الخرطوم (smc) حدد حزب المؤتمر الوطني (3) إجراءات لمواجهة تداعيات أي قرار يصدر من المحكمة الجنائية الدولية بحق القيادة السودانية فيما جدد موقفه بتجاهل القرار وعدم التعاون مع المحكمة. وأوضح البروفسير إبراهيم غندور أمين أمانة التعبئة بالمؤتمر الوطني ل(smc) أن الحزب بدأ حواراً متنامياً مع القوي السياسية لتمتين وتوحيد الجبهة الداخلية مشيراً إلي أنهم سيسعون لتماسك الجبهة الدولية الداعمة للسودان والتي تمثل غالب دول العالم والمجموعات الإقليمية إلي جانب الالتفات لقضية التنمية والاستمرار فيها. وقال غندور أن العلاقة مع الأممالمتحدة والبعثات الدولية والمنظمات الأجنبية ستسير بصورة طبيعية إلا أذا حاول البعض استغلال أي قرار للمحكمة لإثارة أي بلبلة داخل السودان أو استهداف رمز الدولة من خلال تصريحات معادية مبيناً أنه لا يوجد أي داعٍ لاتخاذ قرار بوضع البلاد في حالة طوارئ وقال: أعتقد أن الأمور ستسير سيرها الطبيعي لكن أعداء السودان ربما يحاولون غير ذلك وعندها لكل حادث حديث. أكد غندور استمرارهم في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل متمنياً أن يكون ذلك هو رغبة الشركاء في الحركة الشعبية وكل القوي السياسية وأشار إلي أنهم سيعملون علي أن تمضي الاستعدادات لقيام الانتخابات العامة وفق الموعد الذي حددته اتفاقية السلام والدستور وقال غندور أن قرارات المحكمة الجنائية غير ملزمة للحكومة بنص المادة (16) من ميثاق روما وأنهم سيتجاهلون أي قرار من المحكمة ولن يتعاونوا معها بأية طريقة كانت.