الخرطوم :سونا بحث دينق ألور وزير الخارجية ود. مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية مع المدير العام للشئون السياسية بوزارة الخارجية السويدية بجورن ليرفيل موضوع قرار محكمة الجنايات الدولية وما ترتب عليه من إنعكاسات سالبة وقرار الحكومة طرد المنظمات الأجنبية وقال السفير علي الصادق الناطق الرسمي بغسم وزارة الخارجية في تصريحات صحافية أن الحكومة أكدت للمسؤول السويدي بأنها حينما إتخذت قرار طرد المنظمات كانت تعي تماما ما سيتبعه من مسؤوليات وانها جاهزة لأي إنعكاسات قد تطرأ بعد صدوره وقال السفير علي الصادق أن الخارجية وجود أي فجوة غذائية بعد طرد المنظمات قائلا من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع خاصة أن هناك فريق مشترك من الحكومة والأمم المتحدة لتقيم الوضع في دارفور وانه قد فرغ من عمله وسيرفع تقريره امس واكد الصادق ان الحكومة مستعدة لاستئناف الحوار مع من يرغب من الحركات قائلا أن ما صدر من مواقف من حركة العدل المساواة ورفضها لاستئناف الحوار بعد صدور القرار يعيق السير في طريق السلام مشيرا إلي ان الوسيط القطري سيتولي معالجة هذا الموقف. قدمت الخارجية شرحا للمسؤول السويدي عن رؤية السودان لقرار الجنائية وما يترتب عليه من كوارث على الأمن الدولي وعلي عملية السلام وأن الدول الغربية تقف وراء المحكمة بصورة عمياء وأضاف علي الصادق انه تم شرح هذه الإنعكاسات السالبة للقرار بحكم أن السويد عضو في الإتحاد الأوربي لتقوم بنقل مواقف السودان لهذه الدول وقال الناطق الرسمي أن اللقاء تناول العلاقات السودانية التشادية حيث قدمت الخارجية شرحا للجهود التي بذلتها الحكومة منذ فترة للحفاظ على علاقات طبيعية مع تشاد والتي لاتستجيب في كثير من الأحيان لخطوات التطبيع وتقوم بدور سالب في المنطقة الحدودية وتدعم حركة العدل والمساواة. واثنت الحكومة علي الخطوة التي اتخذتها حكومة السويد بترفيعها لمكتبها بالخرطوم إلي سفارة مؤكدة أن هذه الخطوة ذات دلالة إيجابية في مسيرة العلاقات السودانية السويدية .