تفاجات الاوساط السودانية بمشاركة الاستاذ عبدالله حسن احمد نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى المعارض فى احتفال تاسيس جبهة الدستور الاسلامى وتوقيعه على ميثاق الجبهة بعد ان خاطب الحضور،اذ اعتبر البعض الخطوة عودة من الشعبى للحظيرة الاسلامية بعد تقارب مع احزاب المعارضة التى يغلب عليهاالطابع اليسارى ، وضعف اهتمامه ودفاعه عن القضايا الاسلامية على المستويين الداخلى والخارجى المعارضة التى كانت تتشكك فى مدى التزام حزب الترابى بمسارها باعتباره المؤسس للنظام الحالى الذى تشتكى منه ،يبدوا ان خطوة عبدالله عززت لها هذه الشكوك ووجدت نفسها فى موقف لاتحسد عليه فالمؤتمر الشعبى الذى عرف بمشاكسته للحكومة واظهر تحللا من التوجهات الاسلامية هاهو يعتلى منصة جماعات على راسها الاخوان والسلفيون تعبيرا عن تاييده للدستور الاسلامى ،الامر الذى يعنى لها انها فقدت فصيلا قويا كانت تعول عليه فى تمرير دستور اخر اقرب للعلمانية منه الى الاسلام ، ومقارعة الحزب الحاكم الذى يواليه اصحاب جبهة الدستور ، فثارت ثائرتها لتقوم وتضع مسؤلى الحزب الاسلامى فى الكرسى الساخن ..ونتيجة للضغط عقد عبدالله حسن احمد منبرا بدار حزبه تراجع فيه عن التوقيع الموثق بالصورة وقال انه اتى لقاعة الشهيد الزبير التى شهدت ميلاد الجبهة بصفة شخصية وليس حزبية هذا الموقف اظهر الحزب وكانه يعيش صراع"الاقدام الاحجام"اى انه لايريد ان يتخلى عن جلبابه المتسق مع الاسلام وارثه الحركى الداعم للقيم الاسلامية ويرغب فى الوقت ذاته فى ارضاء المعارضين ،والخط الاخير يقوده الاستاذ كمال عمر المحامى ،لتبقى هوية حزب المؤتمر الشعبى الان فى المحك ..هل يعود للشعبى بريقه الاسلامى وتصدره ميادين الدفاع عن الاسلام ,ام انه سيمسخ ويتخبط بين هؤلاء وهؤلاء..والى ذلك الحين الذى يفصل فيه الشعبيون تظل ديباجة الحركة الاسلامية معلقة ،ولا اظنها تصلح له اذا تخلى عن المشروع الاسلامى لانه سيكون حزب ب"مكنة مجهولة "و"بودى اسلامى ". المؤتمر الوطنى ليس ببعيد عن هذه الحالة ،ففى الوقت الذى يسعى فيه لارضاء بعض الدوائر بالمجتمع الدولى خوفا من غضبها وحتى لاينعت بالنعوت التى كانت تتطلق عليه طيلة فترة حكمه السابقة من قبيل رعاية الارهاب والاصولية بالرغم من انه كان يدغمس الشريعة ، يريد كسب الجماعات الاسلامية بالتظاهر بانه يدعم مشروع الدستور الاسلامى ،فحضر منه يوم اعلان الجبهة محمد احمد حاج ماجد امير الدباب،وهو يعلم علم اليقين انه لم يبقى له تاييد الا من هؤلاء ،واذا خسرهم سيكون خسر ماتبقى له من رصيد شعبى لا اعتقد ان حزب الحكومة سيقدم على تطبيق الشريعة الاسلامية ، فقياداته الملتزمة بالدين لم تعد تلك القيادات وحتى الذين كانو ينادون بالتمسك بالاسلام اصبحوا الان على هامش المؤسسة الحزبية مثل دنافع على نافع وقطبى المهدى بجانب محمد عبدالله شيخ ادريس ،ومن بقى من الملتزمين صاروا ينتقدون سياسة حزبهم فى وضح النهار كعائشة الغبشاوى والاف اخ ،ثانيا التجربة السابقة للوطنى وملفات الفساد التى ظهرت زهدت المواطنين فى حكمه ولو تحت اى مسمى سينا وانه ثبت لهم ان مايحكمون به لم يكن الشرع وانما دغمسة ،ثالثا المؤتمر الوطنى يعرف ردة فعل الغربيين اذا اقر الدستور الاسلامى والتى اقلها مضاعفة الحصار الاقتصادى وزيادة الضغوطات السياسية خلاصة القول ان الاوضاع فى البلاد مرشحة للانفجار خلال الايام القادمة حال تم اقرار الدستور الاسلامى او لم يقر ،وهذا الانفجار ستكون الياته من داخل وخارج السودان يتمثل فى حراك وضغوط ،وليس هنالك حل سوى ان يجلس اهل الوطن فى مائدة واحدة لتدارك الامر واحداث هبوط امن ،ولناخذ فى الحسبان حجم الغليان والغبن فى الاطراف والنعرات العنصرية والمذهبية التى تثار واثيرت مؤخرا