(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) صدق الله العظيم يعيش الشعب السوداني، اليوم، في مدنه، وقراه، أسوأ أنواع الفقر، والعوز، وضيق العيش.. والحد الأدنى من الأجور الذي يبلغ حوالي 250 جنيه، هي نصيب سائر العمال، في مختلف المصالح الحكومية، لا يكاد يكفي أسرة صغيرة، من الكفاف، أكثر من العشر أيام الأوائل من الشهر، لو عاشوا على وجبة في اليوم!! وبعد ذلك، يبدأ رب الأسرة، في الدَين من البقال، ومن الجزار، ومن بائع الخضار!! وفي مدينة عطبرة، مدينة الشرفاء من العمال، شهداء العيش الكفاف- كما سماهم الأستاذ محمود محمد طه- يستدين العمال من ست الشاي، والحاجة التي تبيع التسالي والفول السوداني ليفطروا به!! وفي أطراف العاصمة، يقضي كثير من الاطفال، جل وقتهم في أكوام القمامة!! فقد كتبت الصحفية النابهة، مديحة عبد الله (جاء فى تقرير صادر من وزارة الرعاية الاجتماعية ان عدد العائلات المعدمة تبلغ حوالى 300 الف عائلة من جملة مليونى عائلة فقيرة ويدفع الفقر الاطفال للبحث فى اكوام القمامة عن القوارير البلاستيكية لجمعها وبيعها للحصول على مبالغ مالية ضئيلة لتغطية احتياجاتهم واحتياجات اسرهم واوردت صحيفة الصحافة 19/يناير ان الطفل احمد احد مئات الاطفال الذين يبحثون فى القمامة لجمع القوارير البلاستيكية الفارغة للحصول على مبلغ 8 جنيهات تمكنه من ارتياد نادى مشاهدة وتناول وجبة "زمنى الخاين" وهى وجبة مكونة من العدسية والبصل والليمون!)(الميدان 12/1/2013م). والشاب الذي تدفع عليه الأسرة دم قلبها، ويبذل فوق طاقته، ليكمل تعليمه، ويتخرج كطبيب، يعمل في المستشفى لا يتجاوز مرتبه 700 جنيه في الشهر!! والمعلمون أقل من ذلك، وفي وزارة التربية من عمل أكثر من ثلاثين عاماً، ووصل الى رئيس قسم، وهو على أعتاب المعاش، ولا يتجاوز مرتبه 850 جنيه!! واسوأ من وضع هؤلاء، وضع اصحاب المعاشات، الذين خدم بعضهم بلاده لمدة ثلاثين عاماً أو تزيد ثم كان معاشه 180 جنيه شهرياً!! وحين احتج ارباب المعاشات على الغلاء الطاحن، المتزايد، مع بقاء المعاشات كما هي، كان رد أحد ذوي الوظائف الدستورية (خليهم يحتجوا!! حيعملوا شنو يعني.. يضربوا؟!).. وأسوأ من وضع أرباب المعاشات، وضع الآلاف من الخريجين، الذين يعانون العطالة، لأن الدولة فشلت في ان توفر لهم فرص العمل!! هذا طرف يسير من حال أفراد شعبنا، وبعض مرتبات المواطنين، فما هي مرتبات الحكام، أصحاب الوظائف العليا الدستورية؟! صدر القانون الحالي لمخصصات شاغلي المناصب الدستورية في 20 يونيو 2001م، وتم تعديله لأول مرة في 16 نوفمبر 2003م، ثم مرة ثانية في 26 يونيو 2005م بواسطة مجلس الوزراء. وكان ما يجري عليه التعديل من القانون في الغالب هو تغيير الجداول المرفقة به، بغرض زيادة المرتبات، والمخصصات. ومن عجب أن هذا القانون العجيب، قد أعطى الحق لرئيس الجمهورية بأن يقوم بهذه التعديلات، ليزيد مرتبه، ومخصصاته، كما يشاء ومتي يشاء!! فقد جاء في القانون (المادة 7: تعديل المخصصات والمكافآت: يجوز لرئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل الجداول المنصوص عليها في المواد 5 و12 كلما رأي ذلك مناسباً)!! ولقد حددت المادة (3) شاغلي المناصب الدستورية وهم: رئيس الجمهورية ونائبيه – رئيس المجلس الوطني – مساعدو رئيس الجمهورية ومستشاريه - الوزراء الاتحاديون - الوالي والوزير الولائي والمحافظ - رؤوساء اللجان الدائمة والاعضاء بالمجلس الوطني - رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي - رئيس الهيئة النيابية – رؤوساء اللجان الدائمة واعضاء مجالس الولايات. ونحن في هذا المقال، سنعتمد على الجدول المرفق مع قانون 2001م، لنرى مرتبات هؤلاء الناس قبل 12 عاماً كيف كانت، حتى نتخيل كم هي الآن!! يبلغ مرتب رئيس الجمهورية في جملته 520,000 جنيه في السنة، يضاف اليه بدل لبس عبارة عن مرتب 6 أشهر أساسي (المرتب الاساسي 190,000 جنيه) أي 1,140,000 جنيه، وبدل كتب ومراجع مرتب 6 اشهر أساسي أي بضرب 6 في 190,000 أي 1,140,000 مرة أخرى، ليصبح جملة ما يقبضه رئيس الجمهورية من الحكومة سنوياً 2,800,000 جنيه. أما نائب الرئيس فإن مرتبه 490,000 جنيه ونفس البدلين للبس والمراجع، تحسب لنائب الرئيس كمرتب 6 أشهر من راتبه الاساسي (180,000 جنيه)، فيصبح جملة ما يقبضه 2,650,000 جنيه. أما مساعدو الرئيس ومستشارية فتتراوح مرتباتهم من 445,000 الى 390,000 جنيه. والوزراء 390,000 الى 370,000 جنيه. ووزراء الدولة ورؤوساء اللجان ونائب رئيس مجلس الولاية 345,000 جنيه الى 325,000 جنيه. ثم ان كل المبالغ لا تساوي شيئاً، بجانب دخل هؤلاء الدستوريين، لأن القانون منحهم بالاضافة إليها، بدلات وامتيازات، تبلغ في حد ذاتها مبالغاً طائلة.. فقد جاء في القانون: (المادة 8: إمتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه: تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الإمتيازات التالية: أ- السكن المؤثث مع خدمة المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب. ب- تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة اثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارتي الخدمة لمدة عامين بعد اخلاء المنصب. ج - العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على ان يستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد اخلاء المنصب. د- اجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته. ه- تعليم الابناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد اخلاء المنصب. و- الضيافة الدائمة على نفقة الدولة اثناء الخدمة. (المصدر: http://www.sudanjudiciary.org/sub/law/lawindex/1/22.htm ) فإذا كان كل هذا سيدفع للرئيس، ونوابه، ومثله، أو اقل على تفاوت، لبقية الدستوريين ففيم يصرفون مرتباتهم؟! إذا كان أكلهم، وشرابهم، هم وضيوفهم، على حساب الدولة، تحت بند الضيافة الدائمة، وكذلك علاجهم، وتعليم ابناءهم، وسكنهم، ففي أي شئ يصرفون هذه الأموال الطائلة؟! ولماذا تعطى لهم سيارتين لخدمة البيت، بالاضافة الى سيارة العمل الرسمي؟! ألا تكفي سيارة واحدة لتخدم الأسرة؟! وإذا حسبنا دخل الرئيس الشهري، دون التعرض لهذه الامتيازات، نجده مبلغ 233,333 جنيه في الشهر!! وهو أكبر من الحد الأدنى للإجور بنحو 933 مرة!! وإذا كان مرتب الحاكم، أكبر من مرتب المحكوم، بما يزيد عن تسعمائة مرة، فهل يمكن ان يكون هذا الحاكم صادقاً، لو إدعى أنه سيطبق الشريعة، حتى يعيد لنا الإسلام، كما طبق على عهد الخلفاء الراشدين؟! بالاضافة الى كل ذلك، جاء في هذا القانون العجيب (المادة 15: مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني: يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني أو عائلاتهم مكافآت نهائة الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب)!! فإذا ترك رئيس الجمهورية الآن المنصب، فإنه يمنح مرتب 6 أشهر عن كل سنة قضاها في الحكم، وإذا اعتبرنا ان المقصود هو المرتب الاساس أي ال 190,000 جنيه، فإنها في ستة أشهر تبلغ 1,140,000 جنيه، وإذا ضربنا ذلك في 24 سنة، فإننا سنعطي من مال الدولة، للرئيس مبلغ 27,360,000 جنيه، مكافأة نهاية خدمة، بعد كل ما ناله اثناء الخدمة، من دخل وامتيازات، كان يمكن ان تكون مقبولة، لولا أن شعبه فقير، ويتضور جوعاً، بسبب سياساته التي مزقت البلاد، واكثرت فيها الفساد!! ولو كان عدد الدستوريين، الذين يتمتعون بهذه العطايا، التي انتزعت من (كسرة وملاح) الغلابة، ومن مال اليتامى، الذين فقدوا أهلهم في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق، عدد معقول لكانت مصيبة البلاد أخف.. ولكن توزيع الغنائم، دفع حكومة الاخوان المسلمين، لأن تقسم شمال السودان الى 15 ولاية، لكل منها، والي ونائبه، ورئيس مجلس ولاية، وأعضاء مجلس ولاية، ومجلس ووزراء، ووزراء دولة، ورؤوساء لجان مجلس ومستشارين، يعطى كل منهم كل الامتيازات بما فيها السيارات التي تخدم البيوت!! ولما كان الطمع داء النفوس غير المربية، فإن هؤلاء الدستوريين، لم يكتفوا بالنهب الذي وفره لهم قانونهم الجائر، وإنما سرقوا المزيد، مما لا يؤيدهم فيه حتى قانونهم!! فقد جاء (كشفت تقارير للمراجع العام عن صرف دستوريين بعدد من الولايات السودانية مبالغ دون وجه حق بلغت 55 مليون جنيه، و أكد أن استحداث بدلات ومخصصات غير واردة بقانون مخصصات الدستوريين أدى لضياع المال العام، بينما اتهم المراجع المجلس الأعلى للحكم المركزي بالتسبب فى ما جرى لإحالته القرار "206" لسنة 2010 للولايات بالخطأ بينما يتعلق بالدستوريين في الحكومة القومية. وأشار التقرير الى صرف حوافز دورية بالولايات من صميم العمل اليومي، واتهم المراجع ولايات بينها النيل الأزرق والنيل الأبيض بمخالفة قوانين الخدمة المدنية بشغل وظائف معاينات أو منافسات أو مقابلة لجان تعيين بلغت 890 وظيفة، واعترف بوجود صرف لمرتبات لأفراد فصلوا عن الخدمة وبعضهم تم نقله فضلا عن مرتبات مبعوثين انتهت فترتهم، وأشار الى أن استثمارات الولايات تتعرض للضياع لعدم عكسها في السجلات ما يعد تبديداً للمال العام)(سودان تربيون 12/1/2013م). فإذا كانت السلطة تدر على الاخوان المسلمين كل هذه الأموال الطائلة، فهل يستغرب شدة إنزعاجهم من وثيقة (الفجر الجديد)، التي تحاول جمع الجميع على اسقاط حكومتهم، وحرمانهم من كل هذه المزايا؟! هل رأيتم لماذا يحرص قادة المؤتمر الوطني على السلطة، على أشلاء وجثث النساء والاطفال، ودموع اليتامى، والثكلى، والسجناء المعذبين، والنازحين، واللاجئين، والفارين من القصف الجوي الى قمم الجبال؟! هل الدنيا كلها، لو حازها الانسان من جميع اقطارها، تستحق ان يرتكب في سبيل كسبها، كل هذه الجرائم؟! د. عمر القراي
