أراك يا صديقي مِلت نحو اللوم بأكثر من المناصحة، التي وسمت كثيراً من مقالاتك في الفترة الأخيرة، والفرق بين سوط اللوم وخيط المناصحة جد رفيع، ولولا هذه الصبغة الجديدة، لما كان ردِّي هذا إليك. كتبتَ في عمودك المقروء على صفحات السوداني الغرّاء، بتاريخ 19 مايو 2013 بعنوان الضربة القاضية، (إن تيارات ظلت تدافع عن الانقاذ وتقاتل من أجلها وتوفر لها شعوراً بالأمان السياسي والتفوق العسكري طوال مدة حكمها، أصبحت تقف منها على الحياد أو اللامبالاة)، وفي هذه العبارة قرأت من ناحيتي جهتين أو ثلاث يمكن أن ينطبق هذا الوصف عليها، وهي قطاعات من الشعب السوداني " خصوصاً" موظفي المصالح الحكومية ومنسوبي حزب المؤتمر الوطني، والقوات النظامية وغير النظامية، وإن كانت قراءتي صحيحة دعني أناقش معك عبارتك هذه: 1- إن الشعب السوداني لم يتفق يوماً على صلاحية الإنقاذ لحكم البلاد، وحتى لو سلمنا- جدلاً- بأن صناديق الانتخابات الأخيرة رجّحت كفة الإنقاذيين، فهناك كثيرون كانوا بعيدين عنها وهاك نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2010، فالرئيس البشير حصل على 6.901.694 أي ما نسبته 68% من أصوات الناخبين التي جملتها 10.114.310 صوتاً من أصل أكثر من 16 مليوناً هو تعداد المسجلين في السجلات الانتخابية. وبمعادلة حسابية بسيطة، نجد إن النتيجة الحقيقية حوالي 40% تزيد أو تنقص، وهي نسبة لا تصلح للقياس عليها وفقاً لملابسات وظروف كثيرة، أهمها انسحاب أعداد كبيرة من المرشحين العُتاة من الانتخابات قبل وقت مُبكر، والظروف السياسية والأمنية التي لازمتها، هذا خلاف ما كان يحدث تحت الطاولة من اتفاقات كان لها الأثر الكبير في هذه النتيجة، والمخالفات الانتخابية البائنة التي ظهرت بالأدلة والوثائق، وسلطة الدولة وصولوجانها، أضف إلى ذلك ضرورة هذه النتيجة لحسابات الكثيرين خاصة لمواطني جنوب السودان، الذين وعدهم الرئيس البشير بإنفاذ العهد بتقرير المصير في حالة فوزه، وهذا ينسحب أيضاً على موقف الدول الكُبرى التي أشرت إليها. 2- عانت القوات النظامية في السودان- وفي مناطق كثيرة فيه وبعيدة عن بعضها- من الحروب والنزاعات لفترات طويلة في عهد الإنقاذ، أما في المدن، فقد فترت الشرطة من التظاهرات واحتجاجات للفئات التي تعاني من تردّي الوضع الاقتصادي والسياسي والفئات من طلاب ومنسوبي الصالح العام، ومتقاعدي الجيش والشرطة أنفسهم. ولنقرأ هذا مع الوضع الاقتصادي المُتردي للبلد وتأثيره المباشر على عُدّة وعتاد هذه القوات، وضُعف المرتبات والاحتياجات الأسرية والحياتية، مما يشكل ضغطاً زائداً عليها وهي تواجه في كل يوم صراعاً جديداً. 3- لقد كتب الدكتور عبدالله علي ابراهيم في نهاية تسعينيات القرن الماضي، عن الارهاق الذي أصاب الحكومة والمعارضة والشعب، داعياً إلى أن نتيجته المنطقية حلولاً خلّاقة لمشكلات السودان، ولكن تجاهل الجميع هذه الدعوة، بل بالعكس تفاقمت الأمور حتى وصلت لمرحلة اللاعودة. بهذه القراءة، نجد أن الدعوة لتجديد الخطاب السياسي، أضحت غير ذات جدوى، فقد تعب الناس من الخطابات واجتماعات البرلمانات، والتفاوض، والمال المبذول لموقعي الاتفاقات، والحروب التي كلما خمد أوارها في مكان، اشتعل مُجدّداً في مكان آخر، وما الفساد وتزايد المتجاوزين الذين أشرت لهما بمقالك، إلا نتيجة- ليست أسباباً- لأخطاء تُرى بالعين المُجرّدة ولاتحتاج لتيليسكوب. بلادنا لا تحتاج للتذلل للدول الكُبرى، ولا التسوية التي تفضي إلى اذعان بأكثر مما هو كائن، ما تحتاجه البلاد هو قلوب تخاف عليها، وعقول تتفتح لتدرك مآلات التردّي القائم، وسواعد تتقي الله في الشعب والوطن، وحلول جذرية لا تركن للكلام "الكُتر"، بل تنحو بقوة للعمل الجاد الذي لايجدي معه التسويف وتجريم الآخرين وسياسة كسب الوقت. أما العمل فطريقه واضح، وأدواته معلومة، ونتائجه محسوبة وعلى الحكومة أن تسلك هذا الطريق رغماً عن المشاق التي ستعتريها فيه، ورغماً عن الخسائر المعروفة والمتوقعة سلفاً، وهي بهذا ستوازن حتماً بين خيارين لا ثالث لهما، فهُما كالماء والزيت، لا يختلطان ولو تنادى السحرة من زمان فرعون، هذا الخياران هُما، مصلحة البلد، أو مصلحة النظام والحزب، إما هذا... أو الطوفان.
