قبل الولوج فى الموضوع أود تعريف ماهو المقصود بالتنمية و ماهو المقصود بالفساد. الانسان هو المقصد النهائي للتنمية و ربنا سبحان الله و تعالى خلق الارض وما فيها لتعميرها لمنفعة الانسان و عليه فان اول مهام التنمية هو تهيياة البيئة لتنمية الانسان و تهيئةالبيئة يتطلب وجود نظام سياسى قائم على العدل و الحرية و المساواه . أما لتعريف الفساد فقد استعنت بتعريف هيئة الاممالمتحدة و البنك الدولى: "الفساد جريمة مرتكبيها المسئوليين – فى القطاع العام و الخاص - و هم يقومون باستغلال مناصبهم وسلطاتهم لمنفعتهم الشخصية " ونذكر هنا الأمثلة التالية: · الرشاوي · الاختلاسات · الابتزاز · التصرف فى ممتلكات الدولة · وضع اليد على ايرادات الدولة و يمضى البنك الدولي فى القول فى أن الفساد هى تجارة دولية حجمها يصل الترليون دولار أو بألاحرى ألف مليون دولار و قد وصلت الى ثلاثة ترليون و نصف تقريبا حسب احصائيات عام 2012. و الفساد يعتبر عبء مالى حيث يزيد من تكلفة ممارسة العمل التجارى بواقع 10% و يزيد من تكلفة مشتروات الحكومات بواقع 25% هنالك تعريف اضافى هو الفساد الناتج عن استغلال المناصب و السلطات فى القطاع العام الحكومى و الخاص التجاري لخدمة مقاصد عقائديه أو فكريه ، وهذا النوع من الفساد ضرره أكبر وذلك لان الغاية تبرر الوسيلة وكل اجراءات الرقابة والمحاسبة المتعارف عليها تصبح غير فعالة. الفساد جزء فى طبيعيه حياة البشر ولايمكن استئصاله بصوره جذرية ولكن يمكن التقليل من مخاطره لمعدلات مقبوله. تفشى وانتشار الفساد مؤشر للأتى: · ضغف المؤسسات التشريعية و القضائية · سيادة القانون غير مطبق بصرامة · المحسوبية السياسية اصبحت عاده · استقلالية و مهنية القطاع العام و الخاص اصبحت هشه. · المجتمع المدنى يعانى من القصور فى الامكانيات لمحاسبة مرتكبى جرائم الفساد. مواجة الفساد ومحاربته اصبحت أكثر قوة فى الآونة الأخيرة عبر منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية OECD = ORGANIZATION FOR ECONMIC CO-OPERATION & DEVELOPMENT وتقوم هذه المؤسسة بتقديم العون للدول التى ليست لديها قدرات وامكانيات قضائية لمحاربة الفساد. و فى ديسمبرعام 2005 بدأ العمل بميثاق الاممالمتحدة ضد الفساد، هذا الميثاق قائم على أربعة مبادى : · ألاجراءات الوقائية · تجريم الفساد · التعاون الدولى لمحاربة الفساد · استعادة الثروات المنهوبة عن طريق الفساد الى اصحابها . هذا وقد عرف السيد جوناسن لوكس ممثل افريقيا الجنوبية لدى مكتب الأممالمتحدة للمخدرات و الجرائم UNODC الفساد على انه "جريمة ضد التنمية و الديمقراطية و التعليم و رفاهية المجتمع و الصحة العامة و العدالة " وهذا التعريف يعتبره الكثيرون ركائز الرفاه الاجتماعى. و قد ربطت هيئة الاممالمتحدة بين الفساد و حقوق الانسان فى أن الحكومة الفعالة و الرشيدة هى التى تضع السياسات و الممارسات التى تحفز المصلحة العامة و السياسين و المسؤلين تقع عليهم مسئولية خلق الاستقرار و الرفاه للانسان تحت نظام قضائي وشفافيه و استغلال لمصادر الثروات بكفاءة للمصلحة العامة. وهذا و قد حددت هيئة الاممالمتحدة بأن الاختبار الحقيقى للحكم الفعال الرشيد هو الايفاء بالوعود السياسيه فى تحقيق تقدم الانسان فى مجال الحرية المدنيه و القضائية و الاقتصادية و السياسية و الحقوق الاجتماعية ، وبصورة أكثر تحديدا فان السؤال المهم هو هل قدمت هذه المؤسسات السياسية ضمانات لنيل المواطينين لحقوقهم فى الصحة و المسكن و المأكل و التعليم الجيد و العدالة و الأمان و السلامة الخ... الفساد فى افريقيا أعلى نسبة من كل بقاع الأرض في حين أن دول جنوب الصحراء الكبرى من أقل دول العالم نموا وذلك حسب ماجاء فى نشرة منظمة الشفافية الدولية OTI ، وتمضى هذه المنطمة فى القول بان الفساد معرقل رئيسى للنمو فى افريقيا عليه أصبح من الواجب ان تكون هنالك تدابير لمحاربة الفساد و ان تكون هذه التدابير جزء من اجندة الحكومات لتأمين النمو و الرفاهية فى هذه البقعة من المعمورة. و طبقا للمسح السنوى للعام 2012 لمكتب منظمة الشفافية ببرلين فان الصومال و كوريا الشماليه و افغانستان أكثر الدول فسادا . اما فى افريقيا وحسب مسح عام 2010 فان 47 من الدول الافريقية تعانى من حدة الفساد و اثره على النمو، و تعتبر دولة بوتسوانه BOTSWANA من أقل الدول فسادا فى الماضى تم اتهام المستعمر فى نهب ثروات الشعوب و لكن الأن بعد أن نالت جميع الشعوب اٍستقلالها منذ عقود طويلة - من هم الذين ينهبون هذه الشعوب فى افريقيا ؟ و الجواب كماء جاء فى التقارير الدوليه ...هم الصفوة من السياسيين والمسئوليين فى القطاع العام و الخاص . ففي عام 1992 ذكر مساعد وزير الخارجيه الامريكي للشئون الافريقية بأن خلال العشرة سنوات الماضية قام الافارقة بايداع عشرة بليون في بنوك أوربيه وأمريكيه؛اضافة الي الاستثمارات في العقارات. هنالك سؤال يطرح نفسه و هو "ان كان لهولاء السياسيون الصفوه و المسئوليين لديهم مايكفيهم واسرهم حتي نهاية العمر فلماذا يستمرون فى النهب ؟" والاسباب عديدة ولكن يمكن أن نذكر الظاهر وهى كالاتى: 1. الجشع و استمراء حياة الترف كعادة لايمكن التخلى عنها 2. تنافس بين اصحاب المصالح مع الحكومة فى اغراء موظفي الحكومة بمزيد من الرشاوى لتحقيق مصالحهم. 3. التوقعات العائليه للصفوه الافريقيه حيث يكون هؤلاء الصفوه محط الانظار و الاعجاب مما يجعلهم يشعرون باحتياج الناس اليهم وباهميتهم غير العاديه و هذا يدفعهم لمزيد من الفساد. 4. بصورة عامة فان طبيعة الحياة فى افريقيا و العادات و التقاليد عوامل مساعدة فى تفريخ و تشجيع الفساد . و هنالك مثل في افريقيا يقول ان كان الاخرين قد ساعدوك فى نمو اسنانك فيجب مساعدتهم عندما يفقدون اسنانهم. في افريقيا كما في الجزيره العربية قبل الاسلام كانت القبائل تستمد قوتها من كثرة الثروة و الثروة عندما ينضب مصادرها فالنهب على القبائل الاخرى كانت هى الوسيله الرئيسيه للمحافظة على السطوة و المكانة و در المخاطر. وللأسف بأن هذه العقليه و المفاهيم موجودة باشكال جديدة فى عالم اليوم. 5. عدم و جود انظمة سياسيه مستقرة وبالتالى فان هاجز الخوف من المستقبل يدفع الكثيرين من الانسياق وراء تبرير الفساد . 6. ضعف الرواتب و الحوافز من جانب و ارتفاع التكاليف المعيشية و المتطلبات و التوقعات الحياتيه الاخرى مثل الوسط الاجتماعي و العائلي . 7. عدم فعالية نظام الموازنة العامة و ضعف انظمة الضبط الداخلى والذي يهدف للتقليل من المخاطر المعرقلة لتحقيق مقاصد السياسات و الاهداف المرجوة. 8. غياب القيادة الرشيدة وانتشار الفساد في وسط القياديين الفساد يمثل اليوم %5 من مجمل الناتج القومى العالمى و البالغ حسب احصائيات عام 2012 مبلغ 71.83 ترليون و بالتالى فان الفساد يؤدى الى ضعف الاداء الحكومى ويولد شبكات الجرائم المنظمة و يساعد على انتشار الاتجار بالبشر و السلاح و المهاجرين و تزوير العملات و المتاجرة فى المخلوقات المهددة للانقراض و الآثارات؛ وبالتالى فان الفساد يؤثر في حياة كل فرد بصورة مباشرة او غير مباشرة كالاتى: · التقليل من الموارد المخصصة للتنمية · التقليل من حقوق الاخرين · التقليل من تقديم الخدمات الحكومية للمواطنيين الحلول محاربة الفساد ليست مسئولية الحكومة فقط بل يجب أن تكون هنالك مشاركة من أفراد المجتمع و المجتمعات المدنية والاعلامية . محاربة الفساد لايمكن تحقيقه بقرارت سياسيه أو اجراءات قضائية مرعبة و لكن محاربة الفساد و التقليل من مخاطره على التنمية يعتمد على الاتى : 1. وجود استقرار سياسي قائم على الحرية و العدل و المساواة و الممارسة الديمقراطية فى ادارة شئون الدولة بتداول السلطة وبسط القانون على الجميع و فرض الرقابة والمحاسبة فى التجاوزات. 2. التقليل من حجم الدوائر الحكومية مع تبسيط الاجراءات الحكومية وذلك بالنظر الى الهدف بدلا من تطبيق اخر النظريات فى الادارة مع الاستفادة من التكنلوجيا . 3. اعداد نظام موازنة عامة قائم على البساطة والكفاءة و الفعالية ، مع مركزئة نظام الدفع الحكومى. 4. بناء سلطة قضائية مستقلة و قدرات وطاقات تفى حجم المسئوليات 5. تقوية مكتب المراجع العام من ناحية الصلاحيات و الكفاءات و الرواتب والمزايا العينية و استقلالية المؤسألة وذلك بربطها بأعلى جهاز تنفيذي وتشريعى. 6. تقوية سلطة البوليس للمحافظة على سلامة المواطنيين فى حياتهم و اعراضهم و ممتلكاتهم و لعكس أهمية و ضرورة السلطات القضائية . 7. الاستفادة من تجارب الدول النامية و المنظمات و البنوك الدولية. 8. تشجيع قيام معاهد الدراسات و الاحصائيات و منظمات المجتمع المدنى. 9. تشحيع وجود صحاقة حرة مسئولة. 10. الدخول فى اتفاقيات مع الدول ذات المصالح المشتركة لمحاربة الفساد. 11. تاسيس هيئة مستقلة - بجانب مكتب المراجع العام – على المستوى الفيدرالى – مع سلطات للتقصى و تطبيق كافة القوانيين و هنالك مثال حي فى هذا المقام حيث قامت دولة نيجريا فى عام 2004 بتأسيس "هيئة الجرائم الماليه و الاقتصادية " EFCC . 12. انشاء وحدات أو ادارات بكفاءات علية و فعالية للتدقيق الداخلى و نظام الرقابة الداخلية وانظمة المحافظة على ممتلكات الدولة. 13. بناء نظام خدمة مدنية قائم على الكفاءة والفعالية. 14. طبيعة الفساد واساليبه يختلف من دولة لاخرى وعلية يجب دراسة طبيعة الفساد بصور مستفيضة ذلك لوضع خطة متكاملة لكيفية محاربتة ووضع الحلول الناجعه للتقليل من مخاطره مع اشاعة ثقافة تجريم الفشاد فى كل قطاعات و اوجه المجتمع. ماهر هارون – محاسب قانونى – يوليو 2013 الولاياتالمتحدةالامريكية www.mahirharoun.com 240.460.0912
