قصة تمويل أصغر 3 الاخ أنور.. تحياتي.. لقد اطلعت على مقالك في موقع سودانيزاون لاين والخاص بموضوع التمويل الأصغر وكل المعلومات التي ذكرتها حقيقة وأحب أن اضيف اليك معلومة صغيرة من واقع التجربة، إن هذا التمويل مبني على العلاقة الشخصيه أكثر من الأسس واللوائح... ممكن تقدم اليوم طلبا للتمويل ويتم التنفيذ والترميز في خلال أسبوع، وشخص آخر يكون عنده حساب في البنك لأكثر من عشر سنوات ولكن علاقاته ضعيفة، وهذا يخضع للأسس ولوائح التمويل ويتم منحه التمويل ربما خلال سنة ... على العموم المسألة تخضع للعلاقات الشخصية أكثر من الأسس واللوائح) ... هذه رسالة جاءتني من البريد الالكتوني ([email protected] ) ضمن الرسائل المتواترة عن الموضوع. ونؤكد هنا أن الحكومة نفسها تولي الموضوع اهتماماً متزايداً بدليل أن بنك السودان المركزي ألزم البنوك بتخصيص (12%) من تمويلها لمشروعات التمويل الأصغر، فيما لم يستطع بنك واحد تنفيذ ذلك حتى الآن، حيث لم يحقق أفضل بنك نسبة (6%)، ناهيك، فيما لم تشر بعض البنوك في تقارير أدائها إلى التمويل الأصغر بالمرة، الأمر الذي يجعل إنفاذ المهمة في غاية الصعوبة نسبة لتداخل اختصاصات جهات متعددة ولهذه الأسباب كانت الندوات والورش والدورات التدريبية تنظم بصورة مستمرة حول الموضوع، يبدو أنها لم تعط ثمارها، ولا يزال الطريق طويلا، وأن أي إخفاق يجب أن يوضع موضع المراجعة من أجل تحسين هذه الخدمة التمويلية والاستفادة من هذه التجارب. ومن الاشكالات التي تسعى لجنة الشؤون التجارية والصناعة والاستثمار بالمجلس الوطني (البرلمان) لمعالجتها هي إعفاء مشاريع التمويل الأصغر من رسوم المحليات والضرائب، لاعتبار أن مبالغ التمويل الأصغر بسيطة ولا تتحمل إرهاق رسوم الضرائب والمحليات التي تفرض عليها مما يعرضها للخسارة، وهي خطوة جيدة لكنها تحتاج لمتابعة حال إقرار تنفيذها. وعلى الرغم من أن هذا التمويل يفترض أن تقوم به البنوك، بحسب السياسة النقدية لبنك السودان المركزي إلا أنني ألاحظ أن ديوان الزكاة دخل في الخط، ليقوم بذات العملية، أو الدخول كضامن، الأمر الذي يعقد التنفيذ، ويشتت المسئوليات حين يكون هناك إخفاق، ويوجد حينها، من يتحمله، وتغيب معه المساءلة.