كُلّما أشرقت الأرض بنور ربها في ربوع السّودان، وبدلاً من أن تتنزل خيراته على المواطنيين لتخفف عنهم ضنك الحياة المعيشية التي تتناسب تناسباً طردياً مع أزمات البلاد السياسية، إذا بأحد قيادات الإنقاذ "أحمد إبراهيم الطاهر" رئيس البرلمان يأتي أمس الأول متأبطاً عبارات الإنذار من التّداعيات الاقتصاديّة للانفصال لينشرها في الملتقى العاشر لقيادات المرأة بدار حزبه، قرع الطّاهر جرس الإنذار ليهيئ الشّعب لتقبل مصابه بعد التّاسع من يوليو، كما فعل إنقاذيون من قبله حينما خرجوا على الملأ مُشيرين بيُمناهم إلى أنّ الوضع المعيشي يتجه نحو السّالب، وفي يُسراهم بطاقات الدّعوة للشّعب السّوداني بأن يستجيبوا لنداء ممارسة حياة التّقشف والزّهد، ووضع الحجارة على البطون تقديراً للظروف الاقتصادية الصّعبة التي يمر بها السّودان، كأنّما كُتب على الشّعب السّوداني أن يدفع وحده فاتورة أزمات "لا ناقة له فيها ولا جمل"، بل هي نتاج ساسة أدمنوا الفشل في معرفة أيّ المخارج أفضل لتفريغ الأزمات خارج دائرة الوطن كيما يتعافى، ليتهم يغترفون غرفة من معين التّقشف، بل هم أحرص على حياة التّرف كأنّهم يعمرون ألف سنة وما هم بمزحزحين من الحساب حينما يقضي الله "أمراً كان مفعولاً". وها هو الشّعب السوداني يدفع فاتورة الانفصال بالتّقشف مع أنّه ليس مسؤولاً عن مشاكسات الشّريكين التي خُتمت بالانفصال. قبل عدة أشهر فكّر وزير المالية علي محمود ونظر وقدر ثم دعا الشّعب للتّقشف ومنحهم كلمة السر للدخول في عالم التّقشف وهي " الكسرة" التي تحول المواطن من مترفٍ إلى متقشف يتحمل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية بعد أن يخرج من عالم الذين يتخذون الخبز غذاءً رئيساً، ولكن لأنّ وزير المالية لا يدري بأن تكلفة تحضير "الكسرة" بالمنزل تساوي تكلفة شراء الخبز أو يزيد، فأصبح حديثه أشبه بما دعت إليه ملكة فرنسا "ماري انطوانيت" حينما قالت لشعبها الثّآئر "إذا لم يكن هناك خبز للفقراء.. فليأكلوا الكعك"، قطعاً دعوة الوزير لأن تحل الكسرة محل الخبز وجدت من السّخرية ما جعلها مادة لرسامي الكاركتير في الصّحف السّودانية. دعوة وزير المالية للفقراء بتناول الكسرة "كوم" ، وكشف رئيس البرلمان السوداني لنساء المؤتمر الوطني عن اتجاه الدّولة للتّقشف "كوم تاني"، لأنّ التّقشف سيكون من نصيب الشّعب، وكان الأفضل أن يبشر رئيس برلمان الشّعب (المنتخب) بأنّ الجهات التّنفيذية ستتجه نحو دعم السّلع الأساسية، وضبط الأسعار ومراقبتها حرصاً على تخفيف حدة الفقر حتى لا يشعر المواطن بالأزمة الاقتصادية بعد الانفصال، حقيقة من يستمع إلى الحديث عن المزيد من التّقشف يظنُّ أنّ الشّعب السّوداني يمرح في رحاب المنِّ والسّلوى بسبب السياسات الجيدة التي أحسنت الدولة استغلال مواردها من أرض وماء وقوى بشرية وخبرات سودانية ، دعوة رئيس البرلمان للتّقشف كأنّما تريد أن تلقي -جرة قلم- سنوات التّقشف التي عاشها السّودانيون منذ مجيء الإنقاذ.. هل يخفى على رئيس البرلمان بأنّ الشّعب السّوداني لم يخرج من بؤرة التّقشف بالرغم من ظهور مورد البترول على قائمة الموارد السودانية، وهل هذا التّقشف سيدخل منازل المسؤولين والمنتفعين بمال الشّعب من أولى القربى، وقادة المؤتمر الوطني؟ أما التقشف الذي تتجه إليه الدّولة مفروض على الشّعب الذي لم تُرفع عنه المعاناة بالرغم من مرور أكثر من عشرين عاماً على شعار (رفع المعاناة عن كاهل المواطن) بتطبيق سياسة "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع"، الشّعار الذي تنكّرت له الإنقاذ بالقضاء على مشروع الجزيرة بسياساتها السالبة تجاه الزراعة كما تنكرت لمشروعها الحضاري.. ألم يئن للشّعب أن يخرج من بؤرة التّقشف؟.
