كلام الناس نور الدين مدني *علمتنا التجارب العملية أن القرارات التي تصدر لضبط الأسعار أو أي قرارات لصالح المواطنين لا تجد طريقها للتنفيذ إلا بشق الأنفس مثل قرارات معاش المثل بالنسبة للمعاشيين ومنحة المائة جنيه على سبيل المثال لا الحصر أما القرارات التي تصدر بزيادة الأسعار أو أي قرارات في غير صالح المواطنين فانها تطبق فوراً وأحياناً تضاف إليها "موية" لكل تزيد الطين بلة. *وهناك أمثلة عديدة على قرارات حكومية صدرت من بينها قرارات رئاسية لم تجد طريقها للتنفيذ, وإتضح أن الأباطرة ليسوا فقط هم الذين يتحكمون في الأسواق بعيداً عن قانون العرض والطلب الذي يحكم السوق الحر بل وفوق القرارات التي تصدر لضبط الأسعار ولعل ما يجري حالياً في سلعة السكر يؤكد صحة ما ذهبنا إليه من قدرة أباطرة السوق على التلاعب بالأسعار ووجدوا ضالتهم في سياسة التحرير الاقتصادي التي تركت لهم حبل الأسعار على الغارب. *ظهر أباطرة جدد في دواوين الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها يرفضون الانصياع للقرارات العليا ويفعلون ما بدا لهم بلا رقيب ولا حسيب، ولعل الإعلان الذي أصدرته هيئة مياه ولاية الخرطوم يشكل واحداً من مظاهر تحدي القرارات الحكومية وهو إعلان تزامن نشره مع قرار والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر بالإيقاف الفوري لتركيب عدادات الدفع المقدم الذي وجد مقاومة مشروعة من المواطنين. *قرار والي الخرطوم شمل القطاع السكني في درجاته كافة وكذلك المشاتل بل اصدر توجيهات صارمة بعدم اعتماد عمل عدادات الدفع المقدم التي تم تركيبها بالمنازل والعودة للعمل بنظام الفواتير كما كان في السابق.. ولكن تعالوا نقرأ معاً هذا الإعلان العجيب من هيئة مياه ولاية الخرطوم: *أولا هو إعلان تحذيري لمشتركي الدفع المقدم ولا ندري لماذا صيغة التحذير أصلاً، جاء فيه إن الهيئة تحذر جميع مشتركي عدادات الدفع المقدم التي قامت الهيئة بتركيبها مؤخراً من إزالتها دون الرجوع إليها بل استمر التحذير مهدداً بإتخاذ كافة العقوبات والإجراءات القانونية المخولة لها, وحكمت الهيئة مسبقاً بانها ستحرمه من الإمداد المائي وعدم إرجاعه إلا بعد دفع غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه "خمسة ملايين بالقديم"! *نخشى ما نخشاه أن تنفذ هيئة مياه ولاية الخرطوم تحذيراتها وتمنع المواطنين الذين يريدون تنفيذ قرار والي ولاية الخرطوم بإيقاف العمل بعدادات الدفع المقدم وتحرمهم من الإمداد المائي وتحكم عليهم بالغرامة خمسة ملايين جنيه، لهذا ننتظر من والي الخرطوم الإسراع بفض هذا الإشتباك غير القانوني وتنفيذ التوجيهات الصارمة التي أعلنها لحماية المواطنين من هذا الاستعداء على حق أصيل من حقوقهم في الحصول على مياه شرب ونقية كمان.
------------------------------------------ صحيفة السوداني