في العام 2005 فاز الأديب الروائي الألباني إسماعيل كادار بجائزة (مان بوكر) البريطانية، وقد تفوق حينها على قائمة أعدتها هيئة التحكيم وتضمنت أكثر من عشرين إسماً بارزاً أمثال، جابرائيل جارسيا ماركيز وميلان كونديرا وفيليب روت وجونتر جراس ونجيب محفوظ وآخرين. وقالت الهيئة إن فوز كادار بالجائزة القيِّمة مادياً وأدبياً، يرجع إلى جودة اسلوبه الروائي. ومن جانبه قال هو معلقاً على الفوز (إنني كاتب من أطراف منطقة البلقان، والتي هي جزء من أوروبا ظلت تشتهر بأنباء الشرور الإنسانية، سواء كانت صراعات مسلحة أم حروباً أهلية أم إبادة عرقية. وكان أملي أن تدرك أوروبا والعالم أن هذه المنطقة التي تنتمي لها بلادي، يمكن أن تأتي منها أيضاً أنباء عن إنجازات في مجال الفن والأدب والحضارة). المفارقة أن كادار والذي كتب أشهر أعماله رواية (الجسر ذو الثلاثة قناطر) وكذلك رواية (جنرال الجيش الميت) صنفه البعض على أنه كان مهادناً لنظام أنور خوجا الذي أقام أسوأ ديكتاتورية جعلت من ألبانيا (رجل أوروبا المريض) وظلَّ هو ينفي الاتهام مراراً وتكراراً، مشيراً إلى أن كتاباته كانت ترسل شواظاً من نقد ملتهب لنظام المذكور، بيد أن ذلك لم يرو ظمأ الذين انتقدوه. وبعد سقوط نظام خوجا الحديدي عاد كادار إلى بلاده قادماً من باريس أو منفاه الاختياري. وفي المطار توجه نحوه رهطٌ من الصحافيين تكهن بعضهم وسألوه إن كان قادماً لاسترداد دين مستحق، فقال: (سُئلت بعد عودتي إن كنت سأصبح وزيراً أو رئيساً للوزراء.. فاعتبرت ذلك إهانة بالغة)! السودان بيَّن والعراق بيَّن، إلا أن بينهما أمور متشابهات. وطبقاً لهذا فمن تصاريف السياسة أن العراقيين يعيشون مثلنا هذه الأيام نفحات انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة كما تقول العصبة ذوي البأس. إذ لفت نظري خبراً في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 20/1/2010 يقول: (أبلغت لجنة العدالة والمساءلة البرلمانية المفوضية العليا للانتخابات إبعاد 511 مرشحاً) وهي اللجنة التي حلت محل قانون اجتثاث البعث 2007 وبحسب فلاح حسن شنشل النائب عن الكتلة الصدرية الذي نقل للبرلمان تفاصيل المبعدين قال (إنه تبين للجنة أن المرشحين الذين ينتمون إلى الأجهزة القمعية الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحاً، أما البعثيون المبعدون فيبلغ عددهم 216 عضوا بينهم 13 برتبة عضو شعبة، كذلك 105 ضباط ممن كانت لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية، بينهم قادة فرق وألوية برتبة لواء وعميد ركن، و5 آخرون شاركوا في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بالاضافة إلى عدد آخر من مروجي أفكار البعث) وأكدت حمدية الحسني عضو المفوضية إنها (أبلغت الكيانات السياسية بالمشمولين بالاجتثاث، والخطوة الثانية هي أن تقدم هذه الكيانات طعونها للهيئة التميزية القضائية) هل تذكركم مفردة (الاجتثاث) هذه شيئاً يذكر في قاموسنا التليد يا أعزائي القراء؟ أنا أعلم أن ما ستتذكرونه ليس هو ما طرأ بالضبط على خُلد السيد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، الذي انتقد القرار لأنه ضمَّ مع الممنوعين عبد القادر العبيدي وزير الدفاع، ونهرو محمد عبد الكريم رئيس تجمع الوحدة الوطنية العراقية، وجمال ناصر دلي الكربولي رئيس قائمة الحل، وظافر العاني رئيس كتلة التوافق في البرلمان وقال: (إن مفهوم الاجتثاث والاقصاء يتنافى مع مباديء الديمقراطية) لكن ما خُفي لمن لا يعلم كان أعظم. إذ أن هيئة العدالة والمساءلة تلك يرأسها أحمد الجلبي، وهو الرجل الذي يغني أسمه عن الخوض في سيرته. ويبدو أن ذلك ما حدا بالدكتور أياد علاوي رئيس أول حكومة بعد الاطاحة بصدام حسين للقول إنها (غير قانونية وغير دستورية وغير منطقية ولا تعبر عن العملية الديمقراطية، وتهدف إلى الخلاص من الخصوم السياسيين) رغم أن هيئة المساءلة تلك برته (باجتثاث) غريمه في كتلته الحزبية (صالح المطلك). وبالطبع ستغرق في دجلة أو الفرات - يا قارئي الكريم - إن علمت أن علاوي نفسهُ يعد نفسهِ لتكرار التجربة، ولكنه تواضع وقال: (حول موضوع ترشيحي لرئاسة الحكومة القادمة، فهذا متروك للشعب وخياراته وخيارات الكتلة التي أرأسها) أما أنا العبد المراقب لطلاسم أهل الرافدين، ومن قبلهم طلاسم أهل النيلين، فقد قلت لنفسي: ليت نشامى العراق يستوردون لبلادهم سياسيين مبرأين من العيوب ويهدوننا تجربتهم! حريٌ بنا القول إن مناسبة كل هذا، تدافع ساستنا نحو انتخابات رئاسة الجمهورية، هل بلغكم أن عدد المرشحين وصل إلى أكثر من خمسة عشر مواطناً كامل الأهلية كما تقول شروطها؟ ذلك ما دعاني أن أتساءل سراً وجهراً: هل يا ترى أن مشاكل هذا السودان الحزين تضاءلت وتقزمت حتى أصبحت محصورة في رئيس يُظَن أنه سيخرجها من الظلمات إلى النور؟ هل الشخصية السياسية السودانية بطبعها مجبولة على حب الرئاسة رغم تصنعها الزهد فيها؟ وإلا فلماذا يهرول نحوها الطامعين بلا سند والطامحين بلا زاد؟ لماذا كلما قالت للمتشبثين بكراسيها كفى.. قالوا لها هل من مزيد؟ لم استهانت بها العصبة حتى ضجر المواطن وشعر بضآلتها وتفاهتها وعدم قيمتها؟ وما الحكمة وراء تلك الشروط المبسترة (أن يكون سودانياً، سليم العقل، لا يقل عمره عن أربعين عاماً، ملماً بالقراءة والكتابة، وألا يكون قد أدين بجريمة تتعلق بالأمن أو الفساد الأخلاقي)؟ هل لأنها ستجري في ظل تحول ديمقراطي لم تكتمل شعائره بعد، أم لأن حيدتها ونزاهتها مصدر شك أقرب لليقين أصلاً؟ كيف يُرجي من مفوضية نهل سادتها من بحور الشمولية الاشراف على إنتخابات تفضي إلى تحول ديمقراطي؟ أولئك الميامين نظروا يساراً وقالوا للملأ: من رغب في خوض انتخابات الرئاسة فليأتي بتأييد 15 ألف ناخب مسجل، ثمَّ 10 ألف جنيه تأمين نقدي.. يمكن أن تسترد أن حصل المرشح على أكثر من 10% من الأصوات.. المفارقة أن هؤلاء المُسهلين ظنوا أن تلك شروط استصعبها صانعوها! لهذا لم يكن مرجواً منهم أن يقولوا أن شروط شعب السودان لمن أراد تسنم قيادة هذا البلد اليتيم، تجري في وادٍ آخر على غير ما يذكرون. فهم يتوخون فيه أن يكون رئيساً يؤمن بالرأي والرأي الآخر وسيلةً وبالديمقراطية غايةً. يريدونه رئيساً إذا تحدث صدق وإذا وعد أوفى وإن أقسم برَّ بقسمه. لن يستطيع سدنة المفوضية أن يقولوا للناس أن شروط أهل السودان في من آنس الكفاءة في نفسه لرئاسة هذا البلد، أن يكون متحدثاً لبقاً ومستمعاً حذقاً وخطيباً مفوهاً.. تنثال الحكمة من بين صدغيه كما ينثال الماء الرقراق على الأرض اليباب. رئيس يتمتع ببصر لماح وبصيرة نافذة وفكر وقاد. رئيس طاهر اليد نقي القلب عفيف اللسان. رئيس يصمد عند الملمات ولا يستكين عند الشدائد. رئيس مطبوع بالجرأة عند اتخاذ القرار، موسوم بالشجاعة عند تحمل تبعاته، رئيس لا يدلي برأي إلا بعد مشورة، ولا ينظر في أمر يكون فيه خصماً وحكماً. رئيس لا يهنأ له طعام وفي شعبه مواطن جائع، ولا يستسيغ شراباً وفي أمته ظمآن. رئيس يشعر بالآم الآخرين فلا يغمض له جفن، ويفرح لأفراحهم فلا تهدأ له عاطفة. رئيس كان طلب العلم غاية همه والمعرفة ديدنه. رئيس نوَّر عقله بالقراءة وشذَّب نفسه بالمثابرة. رئيس لا يفرق بين مواطنيه، كان حب الناس مبتغاه وتمنى الخير لهم منتهاه، يعرف شؤون الأمم فيحترم خياراتها ويلم بشجون الشعوب فيسعى لمواساتها. رئيس يقول لشعبه أيها الناس إني وُليت عليكم ولست بأفضلكم، من رأي فيَّ صلاحاً فليعضدني، ومن لمس فيَّ أعوجاجاً فليقومني. رئيس يلبي نداءه هذا مواطن أسمه فتحي الضو كاتب هذه السطور.. ويقول له نعم إن حدت عن الطريق قومناك بأقلامنا هذه، ثم يذهب الضو بعدها إلى منزله آمناً مطمئناً، لا تطارده مخاوف قطع الأوصال، ولا هواجس قطع الأرزاق، ولا إرهاصات الموت صبراً! تلك مطلوبات لم تعد تشغل حيزاً في اهتمامات أمم وشعوب في هذا الكون العريض، فالرئيس مثلاً في هذه البلاد المغضوب عليها من ساكني جبال تورا بورا، لا يمكن أن يبقى في منصبه لأكثر من فترتين رئاسيتين. والرئيس في هذه البلاد التي يبغضها أصحاب الجلاليب القصيرة واللحى الطويلة، تحصِى شعوبها حركاته وسكناته كأنه يقف بين يدي عزرائيل عليه السلام، الرئيس في هذه البلاد المحسودة من مزدري النِعم يُطلب منه تسجيل بينات ممتلكاته الشخصية ويحرص على أن تكون صفحة أعماله بيضاء من غير سوء حتى نهاية فترته الرئاسية. الرئيس في هذه البلاد الظالمة حكومتها والمظلوم شعبها لا يترشح في الخفاء بل يجوب البلاد طولا وعرضاً لشهور تطول بلا ملل، يسأل الشعب اصواتهم أعطوه أو منعوه. الرئيس في هذه البلاد المجهولة من عارفيها لا يستطيع أن يستخدم امكانيات الدولة للدعاية لنفسه في انتخابات حرة ونزيهة. من اجل كل هذا هل أتضح لكم مثلما أتضح لنا، إننا نعيش في بلد لا يغوى ساسته الرئاسة فحسب، وإنما يظنون أن الله كتبها لهم من المهد إلى اللحد. إنها السلطة يا مولاي، وإنهم الفئة المخلصة لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي أول الخلفاء العباسيين، وقيل إنه كان شاباً دموياً. إعتلي المنبر بعد مبايعته وخطب في الناس خطبة طويلة.. ختمها بقوله (أنا السفاح المبيح والثائر المنيح.. لكم منَّا ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسول الله (ص) وذمة العباس.. أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله، ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله.. وأعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منَّا حتى نسلّمه إلى عيسى إبن مريم عليه السلام..)! تصويب: ورد في مقال الاسبوع الماضي أن الثلاثي الذي أوكلت له مهمة صناعة قوانين سبتمبر 1983 هم بدرية سليمان، والنيل أبو قرون، والمكاشفي طه الكباشي. وقد صوبني قاري كريم في أن ثالثهم هو عوض الجيد محمد أحمد وليس المكاشفي الذي كان يومذاك قاضي في ما سمي بمحاكم العدالة الناجزة. فقلت له ساخراً كلهم في السوء شرق! ولا بأس أن نضيف خامسهم قاضي الدرجة الثالثة المهلاوي الذي بسط ذراعيه بالوصيد في محاكمة شهيد الفكر الانساني محمود محمد طه!! عن صحيفة (الأحداث) 24/1/2010
