يبدو أن رحلة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة كان هدفها الأساسي أن ينزع فتيل التوتر والاحتقان الذي ساد علاقات دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا)، وانضمت لهذا الاحتقان مؤخراً إريتريا، رغم أن هذه الزيارة كان متفقاً عليها، قبل أن تتصاعد الخلافات بين هذه الدول، بل وكان مقرراً أن تتم في شهر ديسمبر الماضي، إلا أنها تأجلت لأكثر من شهر. ومنذ البداية كان واضحاً أن النية تتجه إلى محاولة تخفيف حدة التوتر، من خلال الحديث المباشر على مستوى القمة في اللقاء الإثيوبي المصري، بدليل أن سفر رئيس وزراء إثيوبيا للقاهرة، سبقته رحلة قصيرة طارئة لوزير الخارجية الإثيوبي للخرطوم، فهم أن الغرض منها كان تنسيق المواقف، والاتفاق على ما يطرحه المسؤول الإثيوبي، وأن يكون مفوضاً في طرحه من جانب السودان، وقد حمل الوزير الإثيوبي معه رسالة شفوية لرئيس الجمهورية السوداني، إضافة إلى عقده محادثات ثنائية مطولة مع نظيره السوداني، قبل أن يغادر الخرطوم عائداً لبلاده. الموقف المحتقن الخطير الذي سبق الزيارة وضع الأقطار الأربعة مصر وإريتريا من ناحية، وإثيوبيا والسودان من ناحية أخرى، على شفا هاوية النزاع المسلح، بعد أن اتهم السودان كلاً من مصر وإريتريا بنشر حشودهما العسكرية على حدوده في قاعدة عسكرية إريترية على الحدود مع السودان، ورغم أن مصر سارعت لنفي التهمة، إلا أن السودان نشر قوات كبيرة من جانبه على حدوده مع إريتريا تحسباً لأي تهديد أمني، فيما قال وزير الخارجية السوداني إن السودان لديه مؤشرات على احتمال تهديد أمني من ناحية الشرق، ولكنه لم يوجه أي اتهام لأي دولة في المنطقة بمسؤولية ذلك التهديد. وجاء الحديث عن مهددات أمنية في أعقاب حملات إعلامية مصرية على السودان، في أعقاب زيارة مثيرة للجدل لرئيس جمهورية تركيا للسودان، بدا منها وكأنما السودان على وشك أن ينشئ محوراً جديداً على ساحل البحر الأحمر الذي تتشاطأ عليه بلاد عربية وإفريقية، تتحسس لأي وجود أجنبي فيه، فلم يكن مستغرباً أن يثير الحديث عن وجود تركي في جزيرة سواكن حساسيات ليس بين دول حوض النيل الشرقي فحسب، بل مع دول أخرى تتحسب لمثل هذا الوجود، مثل المملكة العربية السعودية. وإذا نظرت إلى كل هذه التطورات على خلفية النزاع الثلاثي حول سد النهضة الإثيوبي، والتداعيات الأخيرة التي صاحبت مشروع السد التي أقنعت مصر بأن إثيوبيا بمساعدة السودان تسعى لإكمال السد، قبل إكمال الدراسات المتفق عليها، حتى تواجه مصر بالأمر الواقع، ومصر تعتبر أن أي (أمر واقع) يقود لتقليل حصتها من مياه النيل هو تهديد مباشر لأمنها القومي، وأن نصيبها الحالي من مياه النيل هو أمر موت أو حياة!! إذا استصحبنا هذا الواقع لاستبان لنا أن احتمالات انفجار صراع مسلح لا يرغب فيه أي طرف تظل قائمة، نتيجة تداعيات التطورات السالبة. الآن يبدو أن كل الأطراف تنبهت لهذا الخطر، وباتت مستعدة لتتخذ خطوات جادة للخلف، حتى تبتعد عن حافة الهاوية، وقد ابتدر هذا المسار الرئيس المصري الذي قال، في أعقاب أول لقاء له مع رئيس الوزراء الإثيوبي، إن مصر لا تحمل أية نوايا عدوانية تجاه أي من إثيوبيا والسودان، وإن مصر لا تحارب أشقاءها، فيما أكدت تصريحات المسؤولين الإثيوبيين أنهم حريصون على حل المشاكل المتعلقة بسد النهضة عبر الحوار. ورغم التعبير عن «النوايا الحسنة» الذي ظهر من الجانبين، فإن المشاكل الحقيقية لا تزال قائمة، والأسئلة الأساسية ما زالت تنتظر إجابات، فقضية حلايب لا تزال قائمة بين السودان ومصر، وتداعيات سد النهضة ما زالت قائمة، وطريقة ملء بحيرة السد وتشغيله لم يتم الاتفاق عليها، وأثر السد على كل من مصر والسودان لم تكتمل دراساته بعد، وإذا أراد أطراف هذا الصراع سلاماً واستقراراً ، فلا بد من معالجة جذرية لهذه القضايا !
