يسود جو من التفاؤل بإمكانية إحداث اختراق في مفاوضات السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين، عندما تبدأ المفاوضات بين الحركة الشعبية «جناح الحلو» والوفد الحكومي الأسبوع المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أجواء التفاؤل طالت الاتحاد الإفريقي ولجنته رفيعة المستوى «لجنة امبيكي» والمجتمع الدولي، وذلك بعد اتصالات جانبية تمت مع عبدالعزيز الحلو الذي تجاوب مع أطروحات وقف العدائيات. لجنة امبيكي - ومعها الاتحاد الإفريقي - وصلت إلى قناعة بأن الحلو بات مسيطراً على القوة الضاربة في جيش الحركة الشعبية، وبالتالي أصبح هو خيارهم المفضل، على الأقل في قضية وقف إطلاق النار، التي تمثل المرحلة الأولى من المفاوضات حول معالجة أزمة الولايتين. يبدو أن النية متجهة للتحرك في مسارين، بعد أن فشلت كل المساعي التي بذلت لإعادة توحيد الحركة، أو إقناع الجناحين بتشكيل وفد مشترك للتفاوض، وسيكون المسار الأول مكرساً للوصول لاتفاق على وقف العدائيات، وتشكيل لجان لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة للاتفاق حول فتح ممرات آمنة للغوث الإنساني، ووصوله إلى المتضررين في مناطق الحركة الشعبية من داخل السودان، وبإشراف المعونة الأميركية حسب الاقتراح الذي قدمته الحكومة الأميركية، بديلاً لمقترح نقل جزء من العون الإنساني مباشرة من دول الجوار إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية، وهو الاقتراح الذي يصر عليه جناح عقار، ولكن الحلو بات مستعداً - حسب تسريبات في أديس أبابا - لتجاوز هذا الشرط. وتقتضي الخطة أن يتم الاتفاق على وقف العدائيات وممرات العون الإنساني في الجولة الحالية، ثم تعرض الآلية الإفريقية هذا الاتفاق على جناح عقار، للحصول على موافقتهم عليه، وثمة إحساس بأن هذا الجناح سيوافق على المقترح، لأنه فقد القوة الضاربة للجيش الشعبي، وباتت القوة العسكرية المتاحة له محدودة. المرحلة المقبلة سيتم فيها تنشيط المسارين، باعتبار أن معالجة جذور المشكلة في الولايتين والوصول إلى اتفاق سلام شامل، يحتاج لموافقة جناحي الحركة الشعبية، وبالتالي فلا بد أن يُشركا معاً، وفي هذه الحالة ستضطر لجنة امبيكي أن تدير المحادثات في كل مسار على حدة، على أمل أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى مشروع سلام مشترك، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه اللجنة، خاصة وأن جناح الحلو لا يزال يتحدث عن «تقرير المصير»، وحتى لو كان يثير هذه القضية كمناورة تفاوضية، فهي ستحدث تعقيدات في قضية الولايتين، وقد تخلق ردود فعل داخلية، تجعل من الصعب تجاوزها. إن الانقسام الذي حدث في صفوف الحركة الشعبية، يجب ألا يسمح له بأن يؤدي إلى تجزئة القضية، أو محاولة حلها بالاتفاق مع طرف واحد، ولا بد من استيعاب وجهة نظر طرفي المعادلة، وإلا فإن أي حل يتم التوصل إليه عبر محادثات مع طرف واحد وتجاوز الطرف الآخر لن يقود إلى سلام، بل سيكرس الاحتقان الداخلي والصراع والإحساس بالتهميش، وسينفجر الموقف إن عاجلاً أو آجلاً، ولا بد أن نذكّر اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بهذه الحقيقة، فتحقيق السلام ليس هو مجرد وقف إطلاق النار، وإذا لم تعالج الأسباب الجذرية التي قادت لاندلاع الحرب في المكان الأول، فإن السلام الشامل لن يتحقق. لقد نقلت صحف الخرطوم عن المبعوث البريطاني الخاص للسودان أنهم يؤيدون استبعاد الطرف الآخر من محادثات وقف إطلاق النار، ولكنهم يرون أن يكون ذلك الطرف «جزءاً من عملية السلام»، وهذا اتجاه خاطئ، فالجناح الآخر ينبغي أن يكون جزءاً من عملية السلام، ومن عملية وقف إطلاق النار، حتى لو كان الحلو يسيطر على أغلبية جيش الحركة الشعبية، فما زال هناك جزء في النيل الأزرق يوالي عقار وجناحه، ولا بد من إشراكهم إذا أردنا سلاماً مستداماً ومستقراً ! ربما يكون الهدوء الذي يسود حالياً مناطق العمليات، ووقف إطلاق النار - الذي التزم به الطرفان حتى الآن - مدخلاً مهماً لإحداث الاختراق المطلوب، ولكن ذلك الاختراق لن يتحقق إلا بمشاركة جماعية.
