لا أظن أن أهلنا في سهل السودان الفسيح اليوم في حال يسر أو وضع معيشي يجعل المرء في حالة أطمئنان علي نفسه وأهله وكل الشواهد تقول أننا نعاني من أشرس هجمة علينا منذ بداية علي عهد الانقاذ المشئوم في بداياته كان شغلهم الشاغل الامن وبعد بعد تمكين شبابهم من مفاصل الدولة و محاولة الانتصار في حرب الجنوب ولكن الان الوضع بعد معرفة كل أهل السودان لكم الجرائم والفساد والانحرفات التي أقترفها نظام تحول مسارهم وفكرتهم وهي تركيع هذا الشعب أنها مسالة صرف أنظار البسطاء عن جرائم النظام وجعلهم في شغل شاغل بلقمة العيش كما تري في كل يوم أزمة بالاضافة الي تحديدهم كم الجنيهات التي تصرفها من حسابك الشخصي ! ما أبغضهم الي نفوسنا وهم شاطين الانس بحق يعرف الافلاس جهة ما ليس بإمكانها الوفاء بالتزاماتها المالية مع الدائنين ومن ناحية أخري بعدد الفقراء من السكان أن إعلان أكثر من دولة إفلاسها خلال الفترة الأخيرة وعدم قدرتها على سداد الديون جعل هناك تغييرا في النظام الدولي الاقتصادي، فكثير من الدول أحجمت عن منح الدولة النامية قروضًا وأصبح السائد في التمويل الدولي هو الاستثمار الاجنبي المباشر وعن أسباب إعلان الدول إفلاسها هي عدم قدرة الدولة على دفع ديونها كليا أو جزئيا أي أنها تدفع الديون اللازمة لتشغيل الدولة ولا تدفع فوائد الديون مثلا وتحدث في نهاية سنوات طويلة من الإستدانة والعجز في الميزانية، ويرجع ذلك إلى تعاظم الديون أو انخفاض الضرائب بسبب البطالة أو قوانين جديدة تخيف الأسواق المالية فتنسحب رؤوس الأموال من البلد وانهيار الدولة بسبب خسارتها لحرب وما قد يعرضها لوصاية دولية أو انقسامها لأكثر من دولة كحالة السودان وسقوط النظام القائم أيضا وتولي نظام جديد لا يلتزم بديون سابقيه مثلما حدث في الثورة الفرنسية لفساد النظام السابق وهو الارجح من أهم المؤشرات الاقتصادية لمعرفة قوة اقتصاد الدول هو الناتج المحلي الإجمالي، وهو إجمالي قيمة كل السلع والخدمات التي تم إنتاجها داخل البلد خلال عام مالي أي كل تم إنتاجه من القطاع الخاص والعام وغيره خلال هذه السنة فمن المعايير الهامة في تقييم مقدار الملاءة المالية هو مقارنة نسبة ديونك بنسبة الناتج المحلي الإجمالي لديك أي عندما تكون ديون الدولة تساوي 75% من الناتج المحلي الإجمالي فيها فهذه تعتبر نسبة مرتفعة ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الدولة نفسها فالصين مثلا الدين الداخل عندها يتخطى 120 % من الناتج المحلي وكذلك اليابان نسبة ديونها إلى الناتج المحلي تصل إلى 200% لكن حالتهما أحسن من دول أخرى نسبتها أقل ويرجع ذلك لأن الدولتين قادرتين على الوفاء بالالتزامات وتسديد الديون في مواعيدها وهي تأخذ هذه الديون لتدخلها في الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ما هي تبعات تفليس الدولة على الدائنين إخفاء أو خسارة كل أو جزء من الأموال التي أقرضوها لتلك الدولة أو الفوائد على تلك الديون وفي العادة يكون هناك مفاوضات يستردون بموجبها بعض تلك الاموال التي علي الدولة المفلسة وعليها إيجابًا أن تخفض مصروفات الدولة تجاه الدائنين حيث تتوقف عن دفع مستحقاتهم والاثر السلبي هو تدمير الثقة في البلد ما يعني عدم إمكانية الحصول على قروض جديدة من سوق المال أو دخول أموال أستثمار ويكون الوضع علي المواطنيين الإنخفاض الكبير في قيمة الثروة النقدية للمواطن بعدة طرق والسبب أن المواطن هو دائن لدولته بطرق مختلفة، كأن يكون حاملا لسندات الدولة أو مشتركا في صندوق تقاعد يحمل تلك السندات و تفقد البنوك جزءا من رأس مالها لأنها فقدت ديونها على الدولة، وتحدث أزمة اقتصادية لانخفاض الطلب الداخلي على البضائع وانسحاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحدث أزمة عملة، حيث يتفادى المستثمرون العالميون التواجد في دول تشهد اضطرابات تعالو لا نري الأرجنتين نموذج حاول كارلوس منعم رئيس الأرجنتين التعاطي مع نصائح صندوق النقد الدولي حول السوق الرأسمالي غير المقيد واعتقد أنها خطة ناجحة على المدى البعيد دون وضع ضوابط لكن ما حدث أن عانى الشعب وفر الأثرياء من البلاد، ثم اتخذت الحكومة قرارا بتجميد جميع الحسابات المصرفية لعام واحد وسمحت للأشخاص بسحب 250 دولارًا فقط في الأسبوع ما لم يتحمله الشعب وفي ديسمبر 2001 أصبحت المواجهات بين الشرطة والمواطنين مشهدًا مألوفا، والحرائق تقطع الطرق الرئيسية في بوينس أيريس، وأعلن الرئيس حالة الطوارئ ما أدى لمزيد من الصراعات فاستقال الرئيس وقتئذ فرناندا دي لاروا وارتفع مؤشر البطالة فوق 25%وما زاد الطين بلة أن المنتجات الأرجنتينية واجهت رفض البلدان خوفا من وصولها تالفة أو رديئة الصنع، كما توقف إنتاج قطاع التليفزيون وألغيت البرامج التعليمية وحكم الأرجنتين خمسة رؤساء خلال عام واحد، حتى أتى نستور كيرشنير عام 2003 معلنا للمقرضين الدوليين للبلاد أن الأرجنتين غير قادرة على دفع ديونها الخارجية البالغة 132 مليار دولار وتبنت الحكومة إجراءات تقشفية حادة، وقررت مصادرة جميع الودائع الدولارية في البنوك وتحويلها لودائع بالعملة المحلية، وتعويم العملة مما أدى لانهيار قيمتها أمام الدولار، مما صعب الحالة على المواطنين إلا أنه حسن نظام التحصيل الضريبي وشجع التصنيع والتصدير وعادت الاستثمارات الأجنبية وبدأت الدولة حالة من الاستقرار بالتدريج سياسيا بانتخاب الرئيس نستور كريشنر، واقتصاديا بسداد أقساط الديون بدءًا من 2005، وتمكنت الأرجنتين بالفعل من سداد جزء كبير من ديونها لصندوق النقد الدولي بحلول عام 2008، وإن كانت لا تزال تواجه بعض الصعوبات في الاقتراض الخارجي إلى الآن بسبب أفلاس الدولة وارتفاع حجم ديون البلاد لنحو (48) مليار دولار، في وقتٍ حذّر فيه مُراقبون من تصاعد حجم الديون الخارجية على البلاد، وشدّد مُختصون على ضرورة التوصل لاتفاق سياسي عاجل للحد من تنامي وتزايد دُيون البلاد، ونبّه المُختصون إلى أنه بوجود هذه المديونيات وتراكمها ستظل البلاد محرومة من أيِّ قروض من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي وظل الحل علي ما هو عليه يتحدث الساسة عن مساعي في أعفاء الديون الخارجية ولكن في الغرف المغلقة يتفتق ذهن كل منهم علي فكرة لكي يجد طريقة للاستدانة من جهات أقليمية أو دول مثل الصين لكي تزيد معاناة الشعب ويكتمل تعقيد المشكل الاقتصاد لمصالحهم الخاصة بحسب آخر مسح للفقر في السودان أجري العام 2009 قبيل انقسام السودان دولتين، كانت نسبة الفقر العامة في السودان 46.5%، منها 26.5% من سكان المدن و57.5% من سكان الريف، فضلاً عن اختلاف ما بين الولايات، حيث كانت النسبة في ولاية شمال دارفور – غربي البلاد 69% كأعلى نسبة، وفي ولاية الخرطوم 26% كأدنى نسبةولا شك في أن متغيرات كثيرة حدثت ما بين العام 2009 واليوم منها انفصال جنوب السودان، وهذا ما غيّر عدد السكان ونسبة الريفيين والحضريين، وأدّى إلى اختلال في موارد وإيرادات الدولة، بالإضافة إلى تغيّر في سعر الصرف وفي أوزان القطاعات الاقتصادية. وتالياً، حدث تغيّر في أنشطة السكان وسبل كسب لقمة العيش وأولويات مصروفهم. وأحدثت هذه المتغيرات فروقاً كبيرة في نسب الفقر سواء على مستوى البلاد، بشكل عام أو على مستوى الولايات، وهذا أمرٌ دفع الجهاز المركزي للإحصاء إلى القيام بمسح قومي لميزانية الأسرة والفقر ويناقش خبراء اقتصاديّون في أنّ عدم توفر نسبة حقيقية وواضحة عن الفقر يشكّل هاجساً كبيراً لكل الجهات التي تسعى إلى وضع مشاريع حقيقية لمكافحة الفقر والحد منه، لا سيما أنّ تقسيم السكان بحسب درجة فقرهم مهم لتوجيه البرامج التي تستهدف كل شريحة على حدة ويتوقّع بعضهم أن يكشف المسح الإحصائي الجديد الذي يجري بالتعاون الفنّي مع جهاز الإحصاء النرويجي عن نتائج ربما تكون صادمة جداً، بحيث تصل نسبة الفقر إلى عتبة ال % 71 هذا ما وصلنا اليه بعد ثمانية وعشرون عاما من القهر ورفض سمع الاخر مع أنه وطني ويحمل أيضا العلم والمعرفة في مسائل المال والاقتصاد وشركاء بهذه الارض أننا بعد هذه التجربة لا نقول أن السودان فقير ولكن فقراء هم الذين علي سدة السلطة وقيادة الشأن العام بالتاكيد يعانون العوز في الفكرة العلاجية والاصلاحية لهذا الاقتصاد الذي ينتج من الذهب سنويا قرابة المائة طن ويقال أن السودان رفع إنتاجه من الذهب إلى 110 أطنان خلال هذا العام ليحتل المركز التاسع عالمياً والثاني أفريقياً في إنتاج المعدن النفيس وتتسيد الصين قائمة أكبر الدول إنتاجاً للذهب بطاقة 450 طن سنوياً أين يذهب ريع مائة طن ذهب وهذا الانتاج هل يعني أن الدولة مفلسة لا والف لا ولكن هي سياسة أفقرنا قسرا وحرمان أهلنا من التنمية وصرفها علي قصورهم ومن يحرس هذا النظام وأنتم أيتها الفصوة وأجبنكم وأنكساركم أمام شهوتكم كالتوزير وزيادة الارصدة في البنوك كم الحريم والاملاك والخدم والحشم وسوف تطالكم لعنة حقوق الكادحين أين ما تكونوا أن ربي لجبار منتقم سوف يعلم هؤلاء بعد أنهيار هذا النظام وهروب مليشيات الدفاع نظامهم الكرتوني هذا الي أي منقلب هم ذاهبون ولن بغير القصاص عن ما أسامونا من ويلات وعذاب . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
