أوضحتُ في مقالتي السابقة (اَلْسُّوْدَاْنِيُّوْنَ وَأَزْمَةُ اَلْثِقَة)، أنَّ جميع كياناتنا تفتقد الفكر (الاستراتيجي)، والقيادات القادرة على تحديد الأهداف وكيفيَّة بلوغها، وتركيز غالبيَّتهم على مصالحهم الماليَّة والسُلْطَوِيَّة، مما أفقد هذه الكيانات (ثِقة) الشعب السُّوداني و(ارتخائه) وليس استسلامه، حِيَال الأوضاع المأزومة الماثلة. وسأطرح في مقالتي هذه، مُقترحاً اجتهدتُ لأن يكون (علمياً وعملياً)، لتجاوُز هذه الإشكاليَّة واللحاق بما تبقَّى من البلاد وأهلها. في هذا الإطار، فإنَّنا نحتاجُ لتجديد الفلسفات الطَّاغية على مُمارساتنا السياسيَّة، بتعزيز مبدأ المنافع العامَّة والاستفادة من تنوُّع السُّودان، ومن المزايا التي يُتيحها هذا التنوُّع، واستلهام الدروس من التجارُب المُعاصرة، بدلاً من الفُرقة والاحتراب، وهو مطلبٌ يُمكن تحقيقه لو تَوفَّرت استراتيجيَّة رصينة، مشفوعة بأدوات وأُسُس مُتابعة وتقييم وتقويم دقيقة. وبعبارةٍ أُخرى، نحتاجُ لتسخير العلم والتجارُب العقلانيَّة، بدلاً عن الأمزجة الشخصيَّة والمُمارسات الفرديَّة، والأفكار المنقولة (دون مُواءَمة)، وتعزيز روح الجماعة والفريق الواحد، وتغيير التفكير النَّمَطي والتركيز على ما يُمكن تحقيقه، وفق المُعطيات المُتاحة (ماليَّة، ثقافيَّة، اجتماعيَّة ونفسيَّة...إلخ). كما نحتاجُ بشدَّة لتعظيم الشأن القومي (تراب البلد) على ما دونه، كالاتجاهات الحزبيَّة والجَهَوِيَّة/القَبَلِيَّة الضَيِّقة، ليُصبح استقرار السُّودان وتطويره هو الهدف الأوَّل والأهم. الفئة الوحيدة القادرة على بلورة المرامي أعلاه لواقعٍ ملموس، هي النُخْبَةُ السُّودانيَّة ذات المُؤهلات/الدرجات الأكاديميَّة العُليا والخبرات العمليَّة المشهودة، سواء المُستقلِّين أو الذين تزدحم بهم كياناتنا المُختلفة، وذلك بإشرافهم على إعمال الفكر والعمل (الاستراتيجي)، وتقييم الماضي وتحليل الحاضر داخلياً وخارجياً، وتحديد الأهداف المُستقبليَّة (المُمكنة) وكيفيَّة تحقيقها. وبعبارةٍ أُخرى، فإنَّ نُخْبَتنا مُطالَبَة بتهيئة/تجهيز رُؤية استراتيجيَّة شاملة، قابلة للتطبيق، لإدارة/تسيير السُّودان عقب التغيير، ولاستعادة ثِقة السُّودانيين وتحفيزهم على الثورة، بدلاً عن انتظار الأزمات الإسْلَامَوِيَّة المُتلاحقة، ودعوة الشعب للخروج دون هُدى! لأنَّ ما يُقلِق السُّودانيّين الآن هو (كيف) سيحكم البديل، وهل لديه (برنامج) نَّاضج وواقعي قابل للتطبيق؟! فالشعب بحاجة للإحساس بالأمان على الذات والبلاد حتَّى يثور، وهو (الوَتَرُ) الحَسَّاس الذي يتلاعب به المُتأسلمين، ويُسيطرون به على الألباب والأفئدة، وهذا ما لم تستوعبه جميع كياناتنا حتَّى الآن، ولم تَسْعَ لمُعالجته بصورةٍ (عمليَّة). وكخطوةٍ عمليَّةٍ أُولى، اقترحُ إسراع نُخبتنا السُّودانيَّة بتقسيم أنفسهم لمجموعات، وفق تخصُّصاتهم العلميَّة المُختلفة (العامَّة والدَّقيقة)، والبدء بإعداد/تجهيز استراتيجيَّات قطاعيَّة شاملة، تحوي المحاور/الأهداف العامَّة للقطاع المعني، وفق الإمكانيات المُتاحة فعلياً، وتحديد التفاصيل (الدقيقة) لخطط العمل التنفيذيَّة (طويلة، مُتوسِّطة وقصيرة) وتكاليفها ومُكوِّناتها/عناصرها، وفترات وآليات وأُسُس المُتابعة والتقييم والتقويم/المُعالجات، بما في ذلك شكل الحكم أو التنظيم الإداري المُقترح للسُّودان عقب التغيير، والمُتطلَّبات/الشروط المطلوبة لشغل الوظائف، أخذاً في الاعتبار قُدراتنا الماليَّة، وأوضاعنا السياسيَّة/الأمنيَّة والاجتماعيَّة المُعقَّدة، و(حَتميَّة) احتوائها ومُعالجتها بصورةٍ عَادِلَة ومُرْضِيَةٍ للجميع. وعقب الفراغ من تجهيز الاستراتيجيات القطاعيَّة، يتم تجميعها لتُشكِّل (الرُؤية) العامَّة لتسيير الدولة ككل عقب التغيير، ثُمَّ إتاحتها للشعب وللكيانات (الجَادَّة) في اقتلاع المُتأسلمين، خاصَّةً قطاع الشباب، المُؤهَّل تماماً لإدارة السُّودان بمسئوليَّةٍ وتَجَرُّد، من واقع تضحياتهم الصادقة والمشهودة، ويحتاجون فقط لخبرات النُخبة وإرشادها ونصائحها. علماً بأنَّ إعداد هذه الاستراتيجيَّات لا يأخذ وقتاً طويلاً بالنسبة للمُتخصِّصين من نُخبتنا، وهم كُثُر ومشهودين بالكفاءة (كلٌ في مجاله)، كالصحَّة والتعليم والاقتصاد والزراعة وغيرها. مع ضرورة اختيار بعض العسكريين الموثوق فيهم، لإعداد استراتيجيَّة أمنيَّة واقعيَّة ورصينة، للتعاطي مع الأوضاع الأمنيَّة الحاليَّة وعقب التغيير. وفي ما يتعلَّق بمحاور استراتيجيتنا العامَّة، فيجب أن تستهدف أمرين هما التنمية ورفع الوعي، باعتبارهما أخطر الأزمات الإسْلَامَوِيَّة الماثلة. وتشمل التنمية، الاقتصاد العام بتعقيداته وقطاعاته المُختلفة، كالقطاع الزراعي بشقَّيه النَّباتي والحيواني، والقطاعين الصناعي والسياحي، فضلاً عن الخدمات الأساسيَّة والمُساندة. وأمَّا رفعُ الوعي، فيكون باستراتيجيَّةٍ تعليميَّةٍ شاملة للجانبين الأكاديمي والأخلاقي/التربوي، مع إفراد مساحة كبيرة لمُتخصِّصي الاجتماع وعلم النفس، لمُعالجة واحتواء أزمة الجَهَوِيَّة/القَبلِيَّة، والتفكُّك الاجتماعي والتراجُع الأخلاقي بصفةٍ خاصَّة، ويتم دعمها بقوانينٍ وتشريعاتٍ دقيقةٍ جداً، لمُحاسبة ومُحاكمة كل من أجرم في حق السُّودان وأهله من جهة، ولضمان نجاح مُحتويات الاستراتيجيَّة العامَّة، خاصةً الجانب الاجتماعي والنَّفسي من جهةٍ ثانية. وفي نهاية فترة الاستراتيجيَّة، يجري تقييمها وفقاً للمعايير والأُسُس الموضوعة مُسبقاً، ومن ثُمَّ طَرْح النتائج والمُعالجات المُقترحة على الشعب ليُقرِّر بشأنها. لقد اجتهدتُ في طرحي هذا، لأن يكون بداية الانتقال من الوصف والتحليل لأزماتنا المُتراكمة، لمُربَّع المُبادرة والأفعال (العمليَّةً) الحقيقيَّة، وتعزيز (ثقة) الشعب السُّوداني وتحفيزه على الثورة، بعيداً عن التَقَافُزِ والمُتاجَرَةِ وتدوير الفشل. بجانب التأسيس لمبادئ الإدارة العلميَّة في الحكم، وهي ثقافةٌ يفتقدها السُّودان منذ الاستقلال وحتَّى الآن، ودفعنا الثمن غالياً وسندفعه أكثر لو لم نُعدِّل مَسَارِنا، ولقد آنَ الأوان لِنَحْتَكِم للعِلْمِ ومُواكبة التطوُّرات/المُستجدَّات الدَّاخليَّة والخارجيَّة، والابتعاد عن العواطف والأمزجة الشخصيَّة. والأهمَّ من هذا، نحن بحاجة لبرنامجٍ جاهزٍ ومعلومٍ ومدروسٍ بعناية، ويتضمَّن (بدِقَّة) ماذا سنفعل وكيف ومتى، منذ الساعة الأولى لاقتلاع الكيزان، لأنَّ ظروفنا خاصةً السياسيَّة/الأمنيَّة والاقتصاديَّة الحاليَّة والقادمة، لا تحتمل التسويف وتأجيل التفكير، فضلاً عن تَوَافُق هذا مع مُتطلَّبات المُؤسَّسيَّة التي نُنادي بها ولا نُطبِّقها، وعلى رأسها التخطيط المُحكم والمُسبق لكل مُمارساتنا. قد يقول قائل بأنَّ لدى بعض القُوَى (رُؤى) لما بعد التغيير تجد القبول، وغيرها من التبريرات، وفي هذا أقول بأنَّ كياناتنا تتعامل بالعواطف و(تُدَغْدِغْ) المشاعر بشعارات/هُتافات نظريَّة، وما تُرَوِّج له ليس (استراتيجيات) علميَّة وعمليَّة رَّصينة، هذا إذا افترضنا الإخلاص وحُسن (النَّوايا)! فهي عبارة عن أماني/آمال مُستحيلة، قياساً بإمكانياتنا المُتاحة فعلاً، وتفتقد مُقوِّمات وعناصر بلورتها لواقع، ولم تُحَدَّدْ آجال تنفيذها وأُسُس مُتابعتها وتقييمها وتقويمها. أمَّا (الرُؤية/الاستراتيجيَّة) الموضوعيَّة والقابلة للتطبيق، فترتكز على عناصر مُحدَّدة أهمَّها (قُدْرَاتنا) الفعليَّة، يعني (مَدَّ الرِّجِل قَدْرْ اللِّحَافْ)، بجانب المعلومات/الإحصاءات الدقيقة لمُكوِّنات الاستراتيجيَّة وتكاليفها ثُمَّ البناء عليها. وبالطبع، تُوجد مظالم إسْلَامَوِيَّة كثيرة، تتطلَّب جَبْر الخواطر وإنصاف المظلومين، ولكن هذا لا يتحقَّق بوعودٍ خياليَّة، وإنَّما بمنطق (القُدرة)، خاصةً على الصعيد الاقتصادي/المالي والسياسي والأمني والاجتماعي، ويُمكننا إنفاذ العدالة والمُساواة والمُواطنة والحُرِّيَّة وغيرها من المرامي الساميَّة دون شَطَط، وتحقيق التوازُن مع جهود التنمية والتطوير، لو التزمنا بمبادئ الإدارة العلميَّة التي أشرنا لبعضها أعلاه. إنَّ نُخَبتنا أمام تحدٍ تاريخي، يفرض عليها نشر الوعي والنُّصْحِ والإرشاد (قبل وبعد) التغيير، ومُتابعة وتقييم وتقويم سُبُل استقرار ونهضة السُّودان وأهله. ونحنُ كشعب، لا نحتاجُ لعرض/تفسير أزمات المُتأسلمين وإجرامهم، ولا لبيانات الشجب والتضامُن، أو دعوات مُقاطعة انتخابات 2020 وغيرها من الأمور غير المُجْدِيَة، وإنَّما نحتاج – بشِدَّةٍ وسُرعة – لعلوم وخبرات نُخبتنا المشهودة، وتسخيرها لبلورة حلول/مُعالجات عمليَّة، تنتشلنا من القاع الذي بلغناه، وتضمن عدم تكرار وتدوير الفشل. ليت نُخَبِنَا يبدأون فوراً في إعداد وتجهيز الاستراتيجيات القطاعيَّة، عبر مجموعاتٍ صغيرة، في حدود (6-8) خُبراء لكل تخصُّص، والاستفادة من سهولة التواصُل الإلكتروني، وسينضم إليهم العديدون بعدما تَثْبُت (الجِدِّيَّة/الفعاليَّة)، تمهيداً لتجميع تلك الاستراتيجيات القطاعيَّة، في (رُؤيةٍ) واحدةٍ وشاملة لتسيير الدولة ككل، وهي أقلَّ واجب أخلاقي (حتمي) وخِدْمَة (حقيقيَّة) ومُجْدِية لأهلنا وبلادنا، وكلما سارعنا بتجهيز الرُّؤية اقتربنا من الثورة، وارتفعت فرص النجاح والعكس صحيح.. وللحديث بقيَّة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
