03-02-2019 05:26 PM الخرطوم: الراكوبة "علمت الراكوبة أن نقاشاً دار بين مدير جهاز المخابرات الفريق "صلاح قوش"، والنائب العام عمر أحمد محمد حول 40 ملفاً للفساد كان "قوش" قد سلمها في وقت سابق للنائب العام. ويعتقد "قوش" أن الأدلة دامغة وتدين هؤلاء الفاسدين، إلا النائب العام صعق "قوش" برد غريب، اذ أكد له أنه لن يتمكن من فعل أي شيء تجاههم، وذلك لأن هذا الفساد كان تحايلاً على القانون، أي أنه فساد قانوني. وغابت المؤسسية عن الدولة السودانية مع استيلاء الجبهة الإسلامية على الحكم بعد أن تآمر معها عدد قليل من عساكر الجيش على رأسهم عمر البشير على حكومة ديمقراطية تم انتخابها بصورة شرعية ونزيهة. ومع تطاول حكم البشير والاسلاميين تم تدمير بنية الدولة، ولن ينصلح الحال إلى بذهاب دولة الأنقاذ الفاسدة" لكن ودون اسهاب ,لان امرالبلد فات الحدود, ليسمح لى بتقديم هذه المذكرة المقتضبة أ° هل اوجزت قضايا الفسادالعام طيلة العقود المتصرمة ثلاث عقود الى هذا العدد الضئيل1 ب° وعموما,شئ خير من لاشئ, السكة الحديد,مال البترول,ريع مشروع الجزيرة, الحتات كلها باعوها, مشاريع التنمية العديدة,بيوت السودان فى الخارج , عقود العقار للاجنبى العربى والتركى والصينى وهلمجرا,الموانئ , ألخ يترى من سبائك الذهب والاموال المنهوبة للخارج كعائدالصادر,والسمسرة المغطاة ,غياب الشفافية فى ابرام العقود, انهاك السجل العقارى , تدجين وتزييف السجل للشركات الوهمية والملت ناشنال اواشراكات واسماء الاعمال المضروبة,وسجل المنافع العرفية والمكتسبة للشعوب واقوام السودان المسمر فيها والمبتعة حصرى ىو المنهوبة,سيل عرمرم يفيض ومهيل من اللغف واللغط والبلع والابتلاع ,أفصحع عنه اللقيش المتهافت,المتعافى الفالح,بانه" غيركيشة, او عوير ليسجل "الحق "باسمه الشخصى,وبالطبع,هذا يعنى ان كل سرقاته وتعديه على المال العام ,محمى بموجب قانون الشركات!!!, وان النيابة العام , الغبية , لاتعلم , كيف تحافظ على حقوق العامة , من الشعب السودانى , ذات السياق , الجاهل , او المتجاهل , وكليهما مثلبة اى مثلبة , للنائب العام , بالسودان العظيم!!! ت° ولقد قدم قوش مايدارى به سوءة الاسلام السياسى فى الغصب والفساد ووز العفونة لراس المال الطفيلى الاسلامى ,بما تبقى له من حدس وطنى , وعله دفاع اقله تغيير وتقليل حظائرالتمكين المتحللة المتهافتة ,ان كان هنالك ,' ثمة سبيل ,اربعون فايلا للفساد والعفونة المتقيحة, وهذا شذر من ذرة من ركام عقودمتوالية فاسدة وتمكينية. د° لم يعجب هذا اخونا النائب العام, عمر , حيث انه لم يبدى موقفا حتى للموقف "الهمام" لادخال قوى الهمبتة والفساد والغنى الحائم المقدم ضدهم الطلب "حراسة" وحبس القانون, حتى ولو كان الاتهام غير صحيح ,سيما لو كانت هنالك معقولية ,توجب التحرى والقبض,برايما فيشى افدنس. الملاحظ , ان النائب العام يجهل القانون ,الابتدائى ,وبكل , أسف.!!!!!!!!!! د° ليس بالضرورة عدم,قبول دعاوى الفساد بحسبان ان الدعوى الجنائية ,لن تكسب , مادام ان هنالك بينات مبدئية تشكل الدعوى . الا ان كان النائب العام واعوانه , يخافون ,فقدان المنصب , او مايجرذاك من عواقب! وهو رجحان الاصوب!! ح° للنائب العام, سلطات مهولة ,فى "كشف ألغطاء"وتعرية الفاسديين , ووفق القانون , نفصلها فى المقال القادم, وان كان النائب العام, لايدرى بالقانون المتعلق بالفساد العام ,فخير ,الضررين , ان يمارس , جهاز ألامن ألوطنى ,اعتقال وقبضى ألفاسدسديين ,وفق قانونه , او قانون طوارئه الجديد , مادام ادعاء لزوم الطوارئ هذا الحال,بدلا عن أعتقال اصلاء شعبنا الناهض للديمقراطية , والشفافية والطهر الوطنى , بديل القبض على قوى شعبنا الوطنية الناهضة, للحفاظ على الوطن الابى!! نناقش بشكل تفصيلى وقانونى ,معطيات "ألتحايل على القانون " المدعى به ,من ألنائب ألعام عمر,وتفسير هذا التهاون ,التراخى ,بل ألابطاء على أزلام وجمهور الفسدة والمفسديين فى المقال القادم تورنتو مارس 2 , 2019 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. /////////////////////
