جملة مفتاحية في حملة كلينتون الانتخابية للرئاسة في العام 1992م.لقد تم إختيارها بذكاء، فقد كان كلينتون عبقرياً ، بمعدل ذكاء عالٍ وقد إنتقل للترشح بعد حكم طويل لولاية أركنساس و كانت نتائج حكمه خلال الأربعة عشر عاماً مشجعة لأن ينظر لأعلي ليحكم ولايات أميركا المتحدات، حيث إرتفع ترتيب الولاية من رقم 46 إلي رقم 6 وفقاً لمؤشرات التنمية العديدة.زيادة دخل الفرد و إنخفاض معدل البطالة و...ألخ.أمرٌ يجب الاهتمام به لمزيد من التنافس بين الولايات و حتي علي مستوي المحليات. يقولون من المهم أن نحدد كيف يُحكم بلد ما و ليس مهماً من يحكم – ذلك خطل في الرأي كبير.ديموقراطية لا شبهة فيها و أفراد أذكياء يتقدمون للترشح و الفوز لخدمة الناس. أما هنا يتحول حكم الولايات و البلد بأسرها إلي كتائب و فرق جيش ! عملٌ بغير علم وهو أمرٌ لا يكون و علم بغير عمل! أمرٌ أقرب للجنون ! لذلك لا عجب أن تواجه بلادنا وضعاً إقتصادياً و مالياً و سياسياً عصياً علي الحلول التقليدية - فهو يحتاج لعصف ذهني بعيداً في أعماق الكارثة مع نظر لخارج الصندوق. علينا بدءاً الاشادة بعبقرية الشعب السوداني، حيث أقدم علي الادخار- إدخار أمواله خارج نظام مصرفي عقيم ، جانبه التوفيق و فارقه الابداع، لقد أطلق البعض علي هذه العملية تكديس الأموال و سماها آخرون تخزين العملة الوطنية و هي لعمري عملٌ في الادخار أصيل! كان علي هؤلاء و غيرهم ، بما في ذلك العاملين في النظام المصرفي و الاقتصادي النظر بشكل إيجابي لما حدث ! وهو في تقديري عملية إدخار إجبارية، حيث إضطر الناس لحفظ أموالهم في بيوتهم و محالهم التجارية و آخرين في أشكال مختلفات- ذهب، عملات أجنبية ، عربات ، أراضي ...إلخ.وهي كلها من أشكال حفظ المال أو فلنقل الادخار. و يبقي أمر إدخاله للبنوك و المصارف شئ آخر، تسعي إليه هذه الجهات و الحكومة تشجيعاً للناس لدخول البنوك من أبوابها مودعين لأموالهم و ليس لسحب آخر ما تبقي لهم ! وهو للأسف آخر ما تبقي للبنوك و في حقيقة الأمر لم يتبقي للبنوك كبير شئ ! بما في ذلك سمعتها و الثقة فيها ! كيف تجذب البنوك المواطنين لإيداع أموالهم؟ 1- ريادة سعر الفائدة علي الأموال المودعة، لتصل إلي أرقام تُضاهي أو تزيد قليلاً علي نسبة التضخم – مثلاً في حدود 20% إلي 30% و ربما أكثر من ذلك للفترات الطويلة بعداد السنين. 2- إنشاء محافظ لأغراض محددة، مثلاً لشراء القمح بسعر التركيز المعلن من قبل الحكومة- تشجيعاً للإنتاج و للمزارعين و من ثم الحصول علي أرباح معقولة بعد بيع القمح. 3- محفظة الذهب- لتمويل شراء الذهب و إنتاجه و من بعد تصديره للحصول علي أرباح تعود علي أصحاب الأموال. 4- زيادة رأس مال البنوك باصدار أسهم جديدة و بأرباح جيدة و حوافز مشجعة. 5- بيع البنوك لبعض أصولها لمقابلة إلتزاماتها و للمحافظة علي ثقة عملائها! ليس مهماً إمتلاك العمائر و البنايات. 6- أن تلجأ الحكومة لبيع إحتياطي الأراضي و توزيع مخططات جديدة لتمليكها بشكل حر و لآجال طويلة. 7- بيع أسهم الدولة في المؤسسات الرابحة- كنانة، أرياب، ...إلخ. 8- مع ثورة التعليم و لجؤ كثير من المستثمرين لانشاء جامعات جديدة خاصة يمكن للحكومة بيع إحدي الجامعات و النظر في التجربة، لضمان الجودة و مصالح الطلاب و العاملين و الدولة. 9- علينا الاستفادة من الذهب المنتج و الذي يقدر بحوالي 200 طن في العام في شكل نقود تكون بديلاً للمواطنين من النقود الورقية لإدخارها. و لتكن في أحجام مختلفات، من 2 جرام إلي 4، 5، 6 ....10 جرامات.ستدفع هذه العملية المواطن لدخول البنوك مشترياً للجنيه الذهبي( الدخري). و لتدفح الحكومة لكافة البنوك إحتياطيها لدي بنك السودان بالعملة الذهبية. سيكون لهذه المبادرة تأثيراً كبيراً في الاقتصاد السوداني تعزيزاً لقيمة الجنيه و الحد من تهريب الذهب وغير ذلك من فوائد، ستكون بديلاً جيداً لسندات شهامة - فهي لا تحتاج لمعاملات ورقية أو وثائق ثبوتية ، ما عليك إلا الدخول للبنك وتوريد جنيهاتك الورقية لشراء الدخري. ويبقي نظام الحكم و من يحكم من الأمور المهمة لادارة البلاد بذكاء، مع توضيح الحدود الفاصلة بين السلطات جميعها و توحيد القوات العسكرية و الأمنية و الشرطية مثلما في الدول المتطورة. لقد كان السودان أكثر أماناً و ينعم بالسلام في ظل جيش واحد و شرطة واحدة و جهاز للبوليس السري جد صغير. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
