كثر الكلام والتشكيك في تعديل الوثيقة الدستورية بعد التوقيع النهائي عليها من طرفيها، وهناك قول بأن النسخة التي هي بطرف الاتحاد الأفريقي أو الوسيط الافريقي غير مطابقة للنسخة التي بيد الكثير من الناس بعد التوقيع النهائي، ولكى لا يرمى مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير بالريبة وسوء الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً ، لا بد من اعمال مبدأ العلانية والشفافية والذي هو مطلب دستوري وقانوني وديمقراطي ، وهذا لا يتأتى ولا يتحقق الا بنشر الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية أو في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ولا تغني اي وسيلة أخرى عن ذلك. فمن غير المعقول أن ينشر الموقع الالكتروني لوزارة العدل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 والذي ( لا يزال منشورًا حتى كتابة هذه السطور)، ولم تنشر الوثيقة الدستورية بعد التوقيع النهائي، مما يجعلنا نتساءل ألا يزال دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 نافذاً؟ وان لم يكن كذلك فمتى يبدأ العمل بالوثيقة الدستورية؟، وكيف يعلم الناس ببدء تاريخ العمل بها ؟. إن الدستور، كما لا يخفى على أحد، هو القانون الأعلى والأسمى والذي تسود أحكامه على ما عداه من قوانين وتشريعات أخرى، ومعنى ذلك أنه يلغى من نصوص وأحكام القوانين والتشريعات الأخرى ما كان مخالفاً له والى ذلك المدى الذي يزيل تلك المخالفة. و لكى يأخذ الناس علماً بالحقوق والحريات العامة الواردة بهذه الوثيقة، ولكى يتمكن الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات من توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامها لا بد من النشر الذي يحصل به تمام العلم الحكمي constructive knowledge ومعرفة تاريخ بدء العمل بها. ومن فقهاء القانون الدستوري من يرى أن الدستور الذي تم اصداره ولم ينشر وان أصبح نافذاً فهو غير لازم أي انه لا يلزم أحدا الا بعد نشره. وقد نص الكثير من الدساتير العربية وغيرها من دساتير البلدان الأخرى على النشر وتاريخ بدء العمل ، ففي مصر وفي ظل أوضاع وظروف سياسية مشابهة بعد الإطاحة بحكومة حسني مبارك ، نص الاعلان الدستوري المصري لعام 2011 في المادة (63) منه على الآتي: ( ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره). وفي العراق وفي أوضاع مشابهة كذلك ( بعد الاطاحة بحكومة صدام حسين ) نص دستور جمهورية العراق 2005 ، في المادة (144 ) منه على الآتي: ( يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية ...). هذان مجرد مثالين فقط في أحوال مشابهة لأوضاع و الظروف التي يعيشها السودان هذه المرحلة. وعليه لا بد من التأكيد على أن العلم لن يتحقق ويكون حجة على الناس إلا عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وليس في أي وسيلة اخرى خلافها ، على أنه ومع انتشار وسائل الاتصالات الحديثة يجوز النشر في الموقع الإلكتروني ولكن الخاص فقط بوزارة العدل باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في هذا الشأن ، وحتى هذه الوسيلة لا تغني عن النشر في الجريدة الرسمية بحسب رأي بعض فقهاء القانون الدستوري . لذلك إذا أردنا أن نعيش في ظل رعاية دولة مؤسسات تعمل تحت سيادة حكم القانون، يتعين نشر الوثيقة الدستورية وإلا انعدمت الثقة بين الحكام والمحكومين في ظل غياب الشفافية والعلانية مما يدخل السودان في متاهات لا يعلم مداها الا الله. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
