" التنين الصيني والماكينة البافرية" شهدت الخرطوم، تحركات دبلوماسية مكثفة في الأيام الماضية، عقب تشكيل سلطة الحكم الانتقالي المدني. ويقرأ من زيارات رؤساء الدبلوماسية الغربية، أن ثمة إرادة دولية، لانتشال السودان من العزلة السياسية التي صنعها النظام السابق، بفعل سياساته الخاطئة بدءا من تبنيه للتيارات الاسلاموية المتطرفة، وتدخله في شئون دول الجوار، وهي دبلوماسية منفرة، كانت لصيقة بالنظام السابق، من خلال طبيعته كنظام أصولي يٌصدر ويٌخدم علي ايديولوجيا الاخوان المسلمين بلافتات مختلفة. منذ الاسبوع الأول ل "حكومة حمدوك" ظهرت إشارات سياسية ودبلوماسية ايجابية، من قبل دول عديدة، أبرزها التحركات الأوربية اللافتة للانتباه، لا سيما أن هذه التحركات جاءت من دول الاقتصاديات الكبرى في العالم. فقد زار الخرطوم، وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، وفي معيته وفد مكون (30) مسؤولا، ومعلوم أن المانيا هي الدينمو المحرك للإتحاد الاوربي، وإحدى الاقتصادات الكبرى في العالم، وكان الوزير الالماني قد دعا إلى استفادة السودان من الفرصة المتاحة للخروج من العزلة الدولية، وقدمت المانيا دعما بلغ (15) مليون يورو، كمساعدات إنسانية، وسبق زيارة "ماس" المدير العام لإدارة إفريقيا بالخارجية الألمانية السفير فيليب إكرمان، وقبله زار وفد برلمان الماني الخرطوم، وقد ركزت التحركات الدبلوماسية الالمانية جهودها على دعم عملية السلام، ومساعدة السودان في عبور الفترة الانتقالية، باتجاه إقامة نظام تعددي ديمقراطي. اتسم التحرك الدبلوماسي الالماني بالجدية، فقد أعلن سفير المانيابالخرطوم "أولرييش كلوكنر" عرضا لجدول أعمال الدبلوماسية الالمانية في السودان قبل تشكيل الحكومة المدنية، مما يؤكد حرص المانيا لاستعادة السودان ضمن المنظومة الدولية. لم تمض إلا أيام قليلة، حتى زار الخرطوم وزير خارجية فرنسا" أجان إيف لودريان"، كاول وزير خارجية فرنسي يزور السودان عقب سقوط نظام البشير، وكانت اخر زيارة للسياسي الشهير ووزير خارجية فرنسا الاسبق "دومنيك دوفلبان" قبل عشرة أعوام. وأكد "لودريان" في تصريحاته الصحفية، أثناء زيارته الخرطوم، دعم بلاده للمرحلة الانتقالية الجارية في السودان، وأشار إلى ما اسماه (الإرادة القوية للشعب السوداني من أجل التغيير الديمقراطي والسلام والعدالة)، ووعد بتقديم مساعدات تبلغ (60) مليون يورو، منها (15) مليون بشكل عأجل. تلي ذلك زيارة وزير الدولة السويدي للتعاون الدولي بير أولسون، الذي عبر في تصريحات صحفية عن استعداد السويد لأن تصبح شريكا موثوقا للسودان، واستعدادها المساهمة في تقوية علاقة الخرطوم بالاتحاد الأوربي، مؤكدا إنهم جاءوا للوقوف على احتياجات السودان في المجالات الاقتصادية، وسوف يعملون مع دول الإتحاد الأوربي، لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنهم سوف يساعدون، في مجالات رفع القدرات في حقوق الإنسان، والانتخابات الحرة النزيهة بعد الفترة الانتقالية. الأجندة الدائمة: تدرك حكومة حمدوك، حاجتها الكبرى إلى المساعدة السياسية من قبل دول الإتحاد الأوربي ، وبالأخص المانيا، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ثم مساعدتها في مشكلات الطاقة الكهربائية والجوانب التكنولوجية لما لالمانيا من خبرات في المجال. أما الجانب ألأوربي، فتبدو دوافعه للتسابق على السودان متعددة، إذ تتصدر قضية اللاجئين، الفارين عبر حدود السودان وليبيا إلى أوروبا والمانياوفرنسا بشكل خاص، أهم أجندته دون اغفال سعي كل من المانياوفرنسا، للتواجد اقتصاديا في بلد أفريقي كبير مثل السودان، ايضا لم يعد خافيا على المراقبين، معركة الصراع على الموارد، وتمديد النفوذ بين القوى الأوربية من جهة، والصين من جهة أخرى، إضافة إلى نظرة فرنسا، لأهمية السودان باعتباره متاخما ومؤثرا على مناطق نفوذها التاريخي في وسط غرب ووسط افريقيا. تاريخيا المانيا كانت سباقة للتعاون مع السودان، وتطورت علاقتها بالخرطوم بشكل اكبر في السنوات التي شهدت تعددية سياسية في السودان، حيث بدأت التعامل التجاري بوتائر أكبر مما كانت عليه نهاية الخمسينات، شمل ذلك التعاون التبادل التجاري في الجلود، والصمغ العربي، والفول السوداني، وبعض المحاصيل الزراعية، بينما كانت تعاملات السودان في استيراد السيارات، وبعض أنواع الاسلحة، وأدوات الإنتاج الزراعي، وتكنولوجيا الاتصالات والإعلام. في المنحى السياسي، نجد ان المانيا ساعدت السودان في أغلب مفاوضات السلام، التي تمت بين أطرافه المختلفة، كما استضافت العديد من اجتماعات قوى المعارضة، اما العلاقة مع فرنسا، فقد كانت محكومة بتحركات السودان وتمدده في مناطق النفوذ الفرنسي التقليدية، مثل تشاد، أفريقيا الوسطي، رغم اتساع امكانية التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولكن أغلب التعاون كان في الجوانب الفنية والثقافية مع حركة تجارية تبادلية لا تقارن بالجانب الالماني. أوروبا تدرك جيدا أهمية السودان، من ناحية الموارد، ومن ناحية وجوده الجيوسياسي، ومدى تأثيره على بلدان القرن الأفريقي، وسواحل البحر الاحمر ووسط افريقيا، وامكانية أن يساعدها السودان في الحد من تدفق المهاجرين، كونه أي السودان مدخل للكثير من دول القارة الأفريقية، كما تدرك أوروبا أن السودان في ظل النظام السابق، كان سببا رئيسيا في جعل التنين الصيني يمد مخالبه القاتلة في أعماق القارة الأفريقية. وتعد محاصرة الصين، ونشاطاتها الاقتصادية في أفريقيا، سببا مهما يضاف إلى الأسباب الأخرى للتحركات الأوربية غير المعلنة والمتسارعة نحو السودان، وقد سهل سقوط نظام البشير، و"تشكيل الحكومة المدنية" في السودان مهمة الأوربيين، الذين يدركون ان المنافسة مع الصين في - قارة الموارد - أفريقيا، تتطلب الدخول والارتكاز في بلد كبير مثل السودان، حيث تبدو الفرصة سانحة الأن للإتحاد الأروبي، الذي تقوده الماكينة البافرية، للتواجد عبر دعم السلام، والانتقال الديمقراطي، وبالاستثمارات في بلد غيبته سنوات العزلة عن العالم، وعن النمو والتنمية ردحا من الزمن. وتسعى كل من المانياوفرنسا للتواجد في أرض النيلين، لادراكهما التام أن التنين الصيني، يعد الشريك الاستراتيجي الأول في سودان المخلوع البشير، في مجالات النفط والغاز، ومشروعات البنى الأساسية. ولم يكن تواجد التنين بالخرطوم خيارا مناسبا لمصالح السودان، إنما اقتضته الظروف الناتجة من سياسات النظام السابق، حيث فرضت العقوبات الدولية على السودان بسبب سياساته، وتم وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكانت أوروبا قد التزمت جانب الولاياتالمتحدة، بينما لم تُعر الصين قضايا الإرهاب والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان أي نظرة، فقد كانت مهمومة بكيفية الحصول علي المواد الأولية، باسعار رخيصة، البترول وملحقاته، والمعادن مثل الذهب والنحاس، وزراعة القطن وتصديره إلى بكين وشنغهاي، لتصنيعه وتسويقه للعالم بما في ذلك السودان نفسه، كما نقل التنين الصيني بعض أنواع المحاصيل الزراعية مثل الكركدي وغيرها وقام بتوطينها في أراضيه، وكل ذلك من ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي اعلن عنها رئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك. وكان رأس النظام السوداني السابق، قد وقع اتفاقيات مع الحكومة الصينية، تشمل اتفاقيات حول الموانئ، والطرق والسكك الحديدية، حيث اجتمع المخلوع البشير في أواخر ايامه، بكل من رئيس مجلس الإدارة لشركة الموانئ الصينية الهندسية، ورئيس شركة سكك حديد الصين، ورئيس مجلس إدارة شركة "بولي الصينية "العاملة في مجال البواخر والطرق. الصين كانت تتحكم في صناعة القرار في الخرطوم لمدة طويلة سنوات العهد السابق، من خلال إمساكها ببعض خيوط اقتصاديات السودان خصوصا النفط ، بما في ذلك النفط القادم من من جمهورية جنوب السودان عبر السودان! رئيس مجلس الوزراء السوداني"حمدوك"، على إدراك بتحديات الاقتصاد السوداني، فقد ترأس اللجنة الدولية الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة، وكان قد عبر في وقت سابق، عن توجهاته الاقتصادية التي تقتضي عدم هدر الموراد، وايقاف تصدير المواد الأولية للمنتجات السودانية، وإدخالها في عمليات تصنيع، لخلق قيمة مضافة للمنتج السوداني، مما سيجعله في مواجهة التنين الصيني وقريب جدا من الماكينات البافرية. *صحفي سوداني مرفق صورة شخصية عبر الاتاشمنت عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
