سودارس : قانون النظام العام إلى مزبلة التاريخ .. بقلم: موسى بشرى محمود على

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون النظام العام إلى مزبلة التاريخ .. بقلم: موسى بشرى محمود على

سودانيل نشر في سودانيل يوم 27 - 11 - 2019

«سلسلة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية [21]»
فرحت اليوم كثيرا" وسعدت ايما سعادة لقرار مجلس الوزراء السودانى والذى قضى بإلغاء قانون النظام العام وقوانين اخرى فى غاية الأهمية للانسان السودانى.
كنت اعانى من صداع شديد لمدة يومين متتاليين ولكنى حسيت بالتعافى مباشره بعد قراءتي لخبر الغاء قانون النظام العام والخبر كان بمثابة بارسيتمول/بندول نسبة لرفضي تعاطى العقار منذ بداية الصداع لكرهى استخدام العقاقير الطبية الا للضرورة القصوى
قانون مايسمى ب«النظام العام» من القوانين التى فصلها الكيزان حسب هواهم وهو قانون مجحف ومسيء للكرامة الإنسانية ويحط من قدره ولايراعى مشاعر الادميين وهو مخالف لسجية المجتمع السودانى ولم نسمع بقانون من هذا القبيل لا فى الاولين ولا الآخرين الا فى حكومة الكيزان.
استعان مشرعي قانون النظام العام بنصوص ومواد من القانون الجنائي السودانى للعام
1991 المواد المتعلقة بجرائم العرض والآداب العامة والسمعة وركزوا كثيراً من المادة { -151-الاعمال الفاحشة إلى المادة-159-اشانة السمعة والمادة-160-الاساءة والسباب} ولم يفسروها كما جاءت وفق نصوص القانون الجنائي ولكن على مزاجهم واضافوا عليها مواد اخرى خاصه بمؤسسة النظام العام اكثر إساءة وإهانة من سابقاتها واطلق لهم قانونهم يد العنان يوقفون من يشاءون ويجلدون من يشاءون بقوانين ومحاكم استثنائية ليس بها درجات تقاضى مثلها والمحاكم الجنائية والمدنية والشرعية والإدارية الاخرى والحكم عند محاكمهم لايقبل الاستئناف وتعتبر احكامهم سارية التنفيذ .
كل قضاة محاكمهم هم ضباط ونافذين كبار فى الأجهزة السرية للمؤتمر الوطنى وغالبيتهم ضباط فى الامن الشعبي.
عشرات الآلاف من الشباب والشابات لم يسلموا من عقوبات الجلد والغرامة بنظرية اللبس الفاضح والاعمال الفاحشة والتسكع والتلكع ومواد كثيرة من نسج خيالهم المريض
النساء جلدن بسبب صناعة و بيع الخمور وهم عاجزون عن تقديم عون لهن لإعالة اسرهن لترك هذه المهنة ولا حياة لمن تنادي وعندما تقمن هؤلاء السيدات بعمل اخر فى الاسواق والاماكن العامة لكسب عيشهن بالحلال ورزق اليوم باليوم تجد دفارات الكشة والاذلال والسب والشتم والإهانة والسجن مع الغرامة فى انتظارهن بينما النافذين من رجال دولة المشروع الحضارى يشربون الخمر فى البارات ويطاردون الخواجيات فى بارات نيويورك وما قصة الدبلوماسى السودانى الذى تحرش بفتاة امريكيه بعيدة عن الاذهان ومن قبله دبلوماسى سودانى اخر تم القاء القبض عليه متحرشا" بإحدى الخواجيات داخل بص
مواصلات عامة!
لم يسلم اى شخص ليس لدية «واسطة»! فى النظام السابق من تهمهم التى تكال ضد كل من تسول له نفسه معارضا" لقانونهم الجائر
ذاكرتنا زاخرة بالأحداث والمشاهد السيئة من اعمال«شرطة النظام العام» وتتذكرون كيف تعاطت هذه الشرطة مع الصحفية السودانية «لبنى احمد» التى اتهموها بالزي الفاضح وفتح فى مواجهتها مجموعة من التهم الملفقة واذلوها فى محاكمهم الجائرة ولم يشفع لها حتى حصانتها الإجرائية نسبة لعملها فى مكتب الاعلام ب«بعثة الامم المتحدة فى السودان-اليونميس» ضابط إعلام ميدانى«Public Information Officer-PIO-United Nations Mission In Sudan-UNMIS»
والشواهد فى هذا الموضوع لاتحصى ولاتعد وتحتاج لمراجع من التأليف
قفل الاماكن التجارية بدافع صلاة الجمعة-
واحدة من الجرائم التى لا تغتفر للنظام العام هى«قفل الاسواق والمواقع التجارية يوم الجمعة» استمرت حملات قفل المواقع التجارية فى الاسواق العامة والطرفية ليس بغرض الصلاة كما يعتقدون ولكن بغرض التحصيل و فرض غرامات وجبايات عالية على التجار يقررها قضاة النظام العام والاموال تذهب لجيوب الافراد وهكذا دواليك
تسمع وترى احيانا" سيارات النظام العام مدججة بالسلاح يوم الجمعة بساعتين او أكثر قبل الصلاة ويقومون بحملات كشة وكل من يتم القاء القبض عليه يعاقب بالحبس و الغرامة وفى عدم وجود الغرامة السجن افضل خيار
شخصي الضعيف تعرضت لعملية مشابهة من هذا النوع فى العام 2002 كنت أملك طبلية صغيرة لبيع بعض الاحتياجات الضرورية من حلويات وصابون حمام وأشياء صغيرة برأسمال بسيط جدا" فى سوق أبوزيد جنوب مكتب الشرطة الامنية وجنوب شرق الصهريج وشرق الزريبة قبل ميعاد الصلاة بحوالى ساعتين عند عودتي من الفطور وقبل جلوسى على الكرسى وإذا بى أجد عربة شرطة نظام عام أمامى أستوقفونى
وسألوني «وين صاحب الطبلية»؟ قلت لهم «نعم أنا صاحب الطبلية وقالوا أركب معانا» من جانبي سألت «لماذا أركب معكم وما هو ذنبى وما الذى جنيته»؟
الرد كان«زمن صلاة وأنت ما قفلت»! ياسبحان الله قلت للضابط زمن الصلاة لم يحن بعد وأنا مهتم بالصلاة أكتر منكم وما محتاج يكلمونى ناس نظام عام!
فى النهاية «الكثرة غلبت الشجاعة»! بواسطه القوة تم إرغامي على الركوب وأصريت على تحدثي مع الضابط وكان بحوزتي بطاقة عسكرية خدمة وطنية-تأجيل وقلت للضابط«طيب ما دام انتو مصرين انا ما داير أتدخل فى اختصاص عملكم ما دام اصلا" فى طريقنا لقسم امبدة السبيل لكن أنا احمل بطاقه عسكرية وليس من حقي ان أعامل بهذه الطريقة على الاقل يفترض إحترام الزمالة وهى بطاقة صادرة من وزارة الدفاع السودانية بعد تخريجى من معسكر المظلات كررى واستخرجت بطاقتى،اطلع عليها ولكن ايضا" لم أجد تقديرا" او احتراما" للزمالة»
طلبوا منى مرافقتي لهم حتى أنى لم أجد من يحرس ويراقب لى طبليتي وسبحان الله المكان كان صعب ومحاط بالسارقين من كل اتجاه
تحركت بنا السيارة فى مواقع أخرى نحو دكاكين سوق ليبيا وبعدها رجعنا لسوق أبوزيد وأكملنا مشوارنا إلى قسم شرطة النظام العام بالسبيل الحارة-13 وفتحت فى مواجهتنا بلاغات كيدية وأدخلنا الحبس وقضينا حوالي ساعة ونصف الساعة بعدها من ثم سمعنا الاذان الثانى يرفع للصلاة فى المساجد
أكملنا باقى يومنا فى الحبس وكانت هناك صعوبة فى تصديق الضمانات لنا وكاننا متهمين تحت المادة«130»القتل العمد!
فى تمام الساعة12 ليلا" اكتملت إجراءات الضمانة وخرجت بحمد الله وذهبت لمنزلنا وفى اليوم التالى كانت المحكمة الاستثنائية وكانت ملاصقة فى الاتجاه الشرقى لمحافظة أمبدة محلية امبدة حاليا"- شمال مركز السمك الحالى.
ودخلنا قاعة المحكمة وجاء فرد بوليس وأدى القسم زورا" أمام القاضى«وقال يامولانا الناس ديل لقيناهم فاتحين محلاتهم التجارية زمن الصلاة» انتهى.
القاضي طبعا" ليس لديه استعداد لسماع المتهم ولاغيرو وينادى بالاسم ويقرر هو بذاته ما يشاء
كنت متابع طريقه أحكامه الجائرة واسلوبه الباطش إلى أن جاء دورى ونادانى باسمى«موسى بشرى محمود على» حكمت المحكمة عليك بمئة جنية#100#جنية وعدم الدفع شهر سجن فقلت ليهو يامولانا أنا قدامك هنا متهم مفروض تسمع منى قبل ما تقرر وقلت ليهو البوليس بتاعكم حلف زور ساى والله أنحنا ما قبضونا زمن الصلاة
فى النهاية وجدت كلامى لايقدم ولايوءخر فى شيء وقال لى قاضيهم المزعوم دا قرار محكمة وانتهينا على ذات القدر
فى النهاية العبدلله لاحول ولاقوه لى إلا بالله العلى العظيم دفعت الغرامة وخرجت بالسلامه ولا أدرى هل تم توريد أموالنا للميزانية العامة أم لا لكن كالعادة بتكون دخلت فى جيوبهم الخاصة!
هل إلغاء قانون النظام العام إيجابي؟
كل عاقل وذو بصيرة وكل من ينظر للاحداث خارج الصندوق يؤيد إلغاء قانون النظام العام وأى قانون آخر صار عارا" فى جبين مشرعيه
الشعب السودانى لايرضى باى قانون آخر يحد من كرامته وشعاره
[ولقد كرمنا بنى ادم]
الغاء قانون النظام العام خطوة فى الاتجاه الصحيح وإحدى المطالب والشعارات الثورية
-انتهى عهد الفوضى والتلاعب بالشعارات الدينية إلى غير رجعة والنظام العام إلى مزبلة التاريخ.
-""يوم وراء يوم أشواقي بتزيد"" هكذا غنى الاستاذ/صلاح مصطفى وإنشاء الله أشواق السودانيين للمدنية تزيد يوما" بعد يوم
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.