الإتفاق الإطاري هو عبارة عن خارطة طريق ممهدة للوصول إلى إتفاق نهائي يرضي الطرفين, ففي تلك المسودة الإطارية التي وقّع عليها فصيل مالك عقار من جهة و حكومة الإنتقال من الجهة الأخرى, تمت الإشارة في أكثر من بند في هذا الإطار الإتفاقي, إلى حتمية وجوب احتساب نسبة معيّنة من إيرادات المنطقة لكي يتم صرفها على مشاريع التنمية المحلية بالإقليم أو الولاية, مثل الدخل المالي الكبير الذي يرفد الخزينة المركزية بايرادات خزان الرصيرص, هذا الخزان الذي يقع في وسط الجغرافيا المعنية بهذا الاتفاق المأمول, فالمشاريع الوطنية الموجودة في أقاليم السودان المختلفة يجب ان يكون لها إسهام بنسبة محددة ومشهودة في تغذية الخزينة العامة لهذه الأقاليم المهمشة, تماشياً مع المثل السوداني (الزول كان ما كسا أمه ما بكسي خالته). من المتوقع أن يكون نفس هذا الاستحقاق مضمناً في اتفاقيات المسارات الأخرى, لأن قضايا هذه المناطق المهمشة شبيهة ببعضها البعض, وتشترك جميعها في خصيصة واحدة هي الظلم المركزي التاريخي الذي ابتليت به فترة طويلة من الزمان, و يعتبر الصراع حول المنفعة الاقتصادية هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الصراعات المسلحة, في كل من دارفور و جبال النوبة والنيل الأزرق, فطرح هذا المطلب المستحق والمشروع و الضروري في هذه الوثيقة الإطارية, يعتبر مؤشراً صادقاً على جدية أطراف التفاوض في التوصل إلى تحقيق سلام مستدام يلبي طموحات ثوار عاصفة ديسمبر المجيدة. الكل يعلم علم اليقين مكان ومكمن وجود مخزون ثروة البترول التي أتخمت بها بطون القطط السمان, تلك (الكدايس) المنتمية إلى منظومة الدكتاتور البائدة من أمثال عوض الجاز وعلي عثمان ونافع علي نافع, هذا الذهب الأسود المستخرج من باطن أرض ولاية غرب كردفان ودولة جنوب السودان, لم يستفد منه أهالي تلك المناطق الجغرافية نسبة لجشع النافذين في نظام حكم تجار الدين اللذين بنوا شاهق الأبراج في بلاد المهجر, وتركوا أطفال (أبيي) و نساء (المجلد) حفاة عراة يستجدون الناس قوت يومهم. على رموز وفود تفاوض حركات الكفاح المسلح الممثلين للمسارات الأخرى, أن يضعوا نصب أعينهم أهمية المنفعة الاقتصادية المرجوة من المشاريع الكبيرة الكائنة بأقاليمهم, و تلك المشاريع الأخرى التي سوف تنشأ في مناطقهم في مقبل الأيام, لأن زمن (الغتغتة والدسديس) قد ولى, فالسودان هذا القطر الشاسع الواسع والموعود بالخير الوفير, لا نريد لمركزه القابض أن يكون (مفرمة) مستهلكة لايرادات و مجهودات الأقاليم البعيدة, دون مردود إيجابي يعود على أهالي هذه الأقاليم بالنفع و الفائدة, لقد آن الأوان لأن يستنفع الناس من موردهم الاقتصادي الثمين في مكانهم وعلى أرضهم قبل ان يذهب هذا المورد إلى (المفرمة) المركزية. حدثني أحد الإداريين من اللذين كانوا يشغلون منصباً رفيعاً بشركة الصمغ العربي السودانية في زمان غابر, عن السبب الجوهري المؤدي إلى تهريب هذه السلعة العالمية والاستراتيجية إلى جمهوريتي إفريقيا الوسطى و تشاد, بعد أن توجهت إليه بالسؤال التالي: لماذا فرّط السودان في هذا الصمغ السوداني (وليس العربي) الذي يفوق سعر الطن منه سعر طن البترول؟, فكان رده محبطاً جداً, وذلك لما بيّنه لي من حقيقة كاشفة وفاضحة للثقافة الاقتصادية للنخب السودانية والصفوة التقليدية التي دمّرت العباد وانهكت السودان منذ استقلال البلاد, وهي أن شركة الصمغ السوداني ظلت تفرض سعراً رخيصاً للقنطار (مائة رطل), على المنتج من هذا المحصول النقدي الغالي الثمن لمدة تجاوزت أكثر من خمسة عقود من الزمان (نصف قرن). هنالك عبارة يتم تردادها مراراً و تكراراً عند إصدار وثائق الاتفاقيات و مسودات المعاهدات و بيان المراسيم الدستورية في السودان, وهي أن السودان عبارة عن بلد تكثر فيه الثقافات وتتعدد به الديانات و تختلف عليه المناخات والبيئات وتتنوع داخله الأمزجة و الحالات, لكن وللأسف تمر هذه العبارة مروراً عابراً و لا يهتم لأمرها القائمون على شئون الحكم و الإدارة, فهذه الجملة المفيدة هي تعريف صادق لتنوعنا و تميزنا وتفردنا الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي المدهش والمفيد, وتعني باختصار شديد أننا بلد غني جداً بمورده البشري و الطبيعي, لكن سوقه و اقتصاده ومجتمعه ظل رهين للطبقية و الجهوية و الشللية والأنانية وتغليب خيارات الأجندة الشخصية. إسماعيل عبد الله عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
