عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. . نشوب خلاف بين وزارتين في الحكومة الإنتقالية حول أموال مُخصصة أُنفقت هنا أو هناك ونشره في الوسائل والوسائط الإعلامية عمل معيب وضار بثورة ديسمبر العظيمة. . مثل هذه التصرفات تزيد حكومة الثورة ضعفاً وتفتح الباب واسعاً للقوى المعادية والكيزان المخربين. . فمن يظن أن الكف عن نقد الحكومة هو ما سيوصد هذا الباب أمام أعداء الثورة مخطيء جداً. . ومن يعتقد أن ظهور مثل هذه الخلافات على السطح يعكس مدى شفافية الحكومة، أو يعزز العملية الديمقراطية واقع تحت تأثير مخدر عليه أن يصحى منه. . العكس هو الصحيح. . فلو كانت هناك شفافية حقيقة لما نشب خلاف من هذا النوع. . إنفاذ مبدأ الشفافية كان من الممكن أن يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد. . لو علم الشعب بكل خطوة وأُبلغ منذ الوهلة الأولى بوجهة صرف هذه المبالغ لما وجد الوزيران أرضية لمعركتهما الهدامة. . لكن المؤسف أن الشفافية في نظر دكتور حمدوك مجرد كلمة من ستة أحرف ترددها الشفاه كلما أقتضى الأمر فيما يبدو. . وإلا فهل أبلغنا الدكتور أو وزير ماليته عن قيمة ما جمعه السودانيون في حملتي " جنيه حمدوك" و" القومة للسودان"! . هل يعلم أحدكم شيئاً عن الوجهة التي أنفقت فيها تلك الأموال!! . هل أفادنا أي مسئول حول التعيينات التي تتم في العديد من القطاعات والمؤسسات الحيوية ( مجلس إدارة بنك السودان نموذجاً)!! . هل سمعتم شيئاً من دكتور حمدوك حول الشراكة مع العسكر بخلاف ( نحن نعمل في اتساق وانسجام) بالرغم من أن شعبنا يشهد ويعيش واقعاً يومياً مختلفاً جداً!! . قوة حكومة الثورة في وحدتها وحل خلافات الوزراء والمسئولين داخل مكاتبهم وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء، خاصة في مواضيع الأموال وأوجه الصرف. . لا نشكك بالطبع في نزاهة أي منهم، فالثقة من أكبر نعم الله علينا بعد خروج اللصوص من المشهد (جرئياً). لكن لا يفترض أن تتداخل أوجه الصرف بهذا الشكل. . وتظل الأولويات أوليات ولا أظن أن هناك ما هو أهم من الدواء. . مضى زمن لم يكن لوزارة المالية أي دور في المحافظة على المال العام. . وهذا أحد أهم ما طالب به الثوار، أعني أن تكون للدولة خزينة عامة يُتفق بصورة واضحة لا تقبل الجدال حول أوجه الصرف منها وتُحدد القنوات بحسم وحزم وتوضع لها سياسات ملزمة للجميع. . ينشب مثل هذا الخلاف أمام ناظري رئيس الوزراء دون أن يجمع الوزيرين ويحسم الأمر قبل تسربه للإعلام. . هنيئاً لأعداء الثورة بمثل هذه السلوكيات والتصرفات غير المسئولة. . فهذا بالضبط ما يريدونه. . أقول ذلك بالرغم من رأيي الشخصي ( القابل للتصويب) بأن الدكتور أكرم أحد أفضل وزراء الحكومة الإنتقالية إن لم يكن أحسنهم على الإطلاق. . فقد بذل الرجل جهوداً ملحوظة ومقدرة منذ توليه أمر الوزارة. . لكن مع تعقد الأوضاع وظهور هذا الوباء الفتاك، وفي ظل ما خلفه نظام المفسدين من مؤسسات صحية مُدمرة كلياً كان من الطبيعي أن يُواجه الوزير بعقبات كؤود، سيما أن (كيزان) وزارته والعديد من مؤسسات الدولة الأخرى ما زالوا يسرحون ويمرحون وكأن شيئاً لم يكن. . إن إنعدم الدواء أو توقفت المستشفيات عن أداء مهامها بسبب نقص المعينات فالمسئول الأول هو حكومة الثورة لا الوزير أكرم بمفرده. . فالمفترض أن زمن النظر لكل مسئول في الدولة على أنه المالك الحصري لوزارته أو مؤسسته قد ولى إلى غير رجعة، أليس كذلك!! . ظللنا نتابع نقداً مستمراً للوزير أكرم في شخصه ناسين أنه يعمل ضمن منظومة متكاملة يترأسها الدكتور حمدوك ويشرف على الأموال فيها الدكتور إبراهيم البدوي. . فإن توفرت أموال الدواء أو معينات المستشفيات ولم تأت بها وزارة الصحة يحق لرئيس الوزراء في هذه الحالة أن يستفسر وزيره ويحاسبه قبل أن نحاسبه نحن كشعب. . وإن لم يجد عنده مبررات مقنعة حق له أن يقيله من الوزارة ثم يخرج علينا لتوضيح أسباب ذلك. . هذه هي الشفافية التي نعرفها. . أما أن يتفرج رئيس الوزراء على الخلافات ويصمت على نشرها بهذا الشكل فهو يبدو كمن يقول لأعداء الثورة " هلموا فهذه ثغرة لا يفترض أن تفوتونها". . نعلم جميعاً أن دكتور أكرم واجه حملة تشكيك مستمرة لا لشيء سوى أنه يعمل بجد واجتهاد. . وإلا فلماذا لم يًصعِد أعداء الثورة حملاتهم ضد وزيرة الرعاية الإجتماعية أو وزير التجارة والصناعة أو وزير الإعلام، أو.. وأو.. . فما أكثر وزراء الثورة الذين لا يؤدون المطلوب منهم كما يجب. . لكن لا أحد يُسلط الضوء على تقاعسهم لأن هذا هو مُراد أعداء الثورة الذين نخاف منهم وكأننا نعجز عن التفريق بين ما وراء سطور أو أنفاس من ينتقدون حرصاً على هذه الثورة ومن يفعلون ذلك لإفشالها. . إن أردنا أن (نعبر) حقيقة لا قولاً فعلينا أن نتفق على أنه لا قدسية سوى للخالق علا شأنه. . وفي مثل حالة هذا الخلاف لابد أن نوجه لوماً واضحاً وصريحاً لرئيس الحكومة لأنه المسئول الأول عن أداء وتصرفات كل وزير في حكومته. . ما ناقصين نحن يا دكتور حمدوك، فوزارة الداخلية وإدارة الشرطة تذيقاننا الأمرين، وبدلاً من حسمهما ها نحن نراك تضيف لنا وجعاً جديداً بتفجر خلاف حول الدواء، أحد أهم عناصر الحياة دون أن تستدعي وزيريك على جناح السرعة لحل المشكلة. . والواقع أنه ما كان للمشكلة أصلاً أن تقع لو أنك أديت ما عليك كاملاً ووقفت بنفسك على تخصيص المبالغ التي يحتاجها استيراد الدواء ووجهت وزراء المالية والتجارة والصحة بالتعامل الصارم مع مافيا الدواء. . ما زلتم تعتمدون على شباب المقاومة في أمور هي من صميم عملكم كحكومة. . والأنكى والأمر أن هؤلاء الشباب بعد أن يؤدون ما عليهم وأكثر لا نسمع شيئاً عمن هربوا سلعة أو أخفوا دواءً أو استغلوا ممتلكات عامة. . فإلي متى سيستمر هذا الوضع!! . لسنا في عجلة من أمرنا. . وقادرون على مد حبال الصبر بأقصى ما تتوقعون شريطة أن نراكم تمضون وفقاً للأسس السليمة. . أما أن يجتهد وزير هنا ومسئول هناك في غياب الحسم والحزم والسياسات الواضحة ففي ذلك إضاعة للوقت وضرر كبير بثورة السودانيين، وهو ما لن يوصلنا لنتيجة حتى لو إستمرت الفترة الإنتقالية لعشر سنوات. . الإيمان الحقيقي بمباديء الشفافية والحكم الرشيد يحتم عليكم أن تسارعوا بتشكيل برلمان الثورة وتعيين الولاة المدنيين. . ربط هاتين القضيتين الحيويتين بتحقيق السلام ليس أكثر من هروب للأمام. . فالمفاوضات متعثرة وشاقة وهي لم تتضمن جميع الأطراف حتى يومنا هذا، فكيف تبشروننا بالسلام بعد أسبوع، شهر أو سنة! . كيف تتوقعون تحقيق السلام الشامل في غياب أحد أهم أطراف معادلته(عبد الواحد) الذي لم يجلس معكم حتى اليوم سوى مرة واحدة وبصفتكم الشخصية!! . وهب أن السلام لم يتحقق خلال الفترة الإنتقالية (لا سمح الله) فهل تخيلتم كيف سينتهي الأمر مع إستمراركم في النهج الحالي وتجاهل الكثير من القضايا الهامة!! . ستنقضي فترتكم لتتركوا البلد في حال أسوأ يمهد لعودة الأنظمة الظلامية أو تفتيت ما تبقى منه. . أكمِلوا هياكل السلطة وعودوا لهذا الشعب في كل معضلة فهو قادر على دعمكم وممارسة الضغط الذي يصحح ثورته. . أما إعتمادكم الكلي على مستشارين ومحيطين بكم لا يدرون شيئاً ولا يدرون أنهم لا يدرون فهذه كارثة حقيقية. /////////////////
