المؤتمر الوطني لا يعقد صفقات وأحزاب المعارضة أصابتها أمراض الشيخوخة شعبية البشير كبيرة في الجنوب.. وفوزه في الإنتخابات رد قوي على الغرب حركات دارفور أضاعت فرصة ذهبية في عدم التوصل لنتائج قبل الإنتخابات المهدي لم يناقش أحد في شروطه.. والشعبي يخطط لدخول البرلمان بمفرده مع الوطني الخرطوم- أفريقيا اليوم/ صباح موسى [email protected] قلل مولانا " أحمد إبراهيم الطاهر" رئيس البرلمان السوداني من قرار مقاطعة الحركة الشعبية لإنتخابات الشمال, مؤكدا أن هذا القرار لن يؤثر على العملية الإنتخابية بالبلاد. وإنتقد بشده مواقف الأحزاب المتباينة, متهما إياها بالعجز والعقم والشيخوخة, مبينا أن الصادق المهدي لم يناقش شروطه مع أحد, وأن الشعبي يخطط لدخول البرلمان بمفرده مع الوطني, معتبرا التصريحات الأمريكية حول الإنتخابات قضية أمريكية وليست سودانية, مستبعدا حدوث عنف وفوضى في الإنتخابات. وقال " الطاهر" في حوار خاص ل " أفريقيا اليوم" www.africaalyom.com أن العملية الإنتخابية ستجرى بسلاسة ويسر, وأن السودان سيحدث به إستقرار مع هذه الحكومة المنتخبة. مثمنا الدور القطري ومجهوده في إمتصاص سلبيات العملية السلمية في دارفور. وفيما يلي نص الحوار بداية ماهو تعليقك على مقاطعة الحركة الشعبية لكل الإنتخابات في الشمال؟ - إن مقاطعة الشعبية لإنتخابات الشمال قرار غير مدروس, وهو قرار سياسي, ومجرد ردة فعل لسحب " ياسر عرمان" من إنتخابات الرئاسة, وهذا القرار سيكون له مابعده في عملية إتساع الشرخ بين قيادة الحركة الشعبية, فالحركة تمر الآن بمرحلة تفتيت, وهي مرحلة عصيبة عليها. هل هناك حوار وإتصالات مع الحركة لتجاوز هذه المحنة؟ الحركة الشعبية عندما جاءت إلى الخرطوم كان لها عنصران أولهما الأصلي وهو من الجنوبيين, والثاني فرعي وهو من الشماليين, وأغلبهم من عناصر اليسار السوداني, المجموعة الشمالية أرادت أن تجمع لنفسها حزبا, وإستندت في ذلك على الحركة الأم في الجنوب, وأنهم إجتهدوا في ذلك طيلة الخمس سنوات الماضية منذ توقيع إتفاقية السلام, وحدث بينهما تناقض واضح في منهج العمل, مما أدى إلى إتساع الشرخ بينهما, والجنوبيين الآن غير معنيين إلا بالشأن الجنوبي, وجاء ترشيح عرمان كمؤشر أن الجنوب غير راغب في منصب رئيس الجمهورية. وهناك مرشحون من داخل الحركة الشعبية لم ينسحبوا من الإنتخابات, والوقت المسموح له بالإنسحاب قد مضى, ولذلك فإن ياسر عرمان وفق القانون مازال مرشحا الآن. الشعبية تهتم أكثر بالإستفتاء. والمؤتمر الوطني لم ينقطع من التواصل والتشاور مع الحركة خطوة بخطوة, ولكن هذا التواصل يتعثر أحيانا من جانب الشعبية, للبطء وعدم خبرتها في التعامل مع الحراك السياسي السريع. هل إتخاذ الشعبية لهذا الموقف بمقاطعة الشمال معناه أنها قررت الإنفصال؟ - لا ليس بالضرورة, ولكن الحركة إنسحبت من الشمال لأنها لا وجود لها في الشمال. وهل معنى ذلك أن المؤتمر الوطني يمكن أن يؤجل الإستفتاء للرد على موقف الشعبية؟ -الإستفتاء سيقوم بموعده, فقرار إنسحابهم لن يؤثر على الإنتخابات, ولا على تشكيل الحكومة المنتحبة سواء في الشمال أو الجنوب, ولذلك هم يدركون أن الإستفتاء لن يقوم إلا في ظل حكومة منتخبة, فيسارعون بإجراء إنتخابات الجنوب ورئاستها وهذا عمل إيجابي. عدم دخول الحركة إنتخابات الشمال هل سيؤثر في دخولهم البرلمان القومي؟ - لا فلديهم نسب في الجنوب لدخول المجلس الوطني, والجنوبيون رغم إنسحاب الشعبية من الإنتخابات البرلمانية في الشمال إلا أن نصيبهم سيكون في البرلمان القومي مالايقل عن 90 مقعد, فلهم 57 دائرة جغرافية بالجنوب, بجانب 40 مقعد تقريبا للنساء, وكذلك التمثيل النسبي بالجنوب. وما تعليقك على المواقف المتباينة للمعارضة بشأن المشاركة في الإنتخابات؟ - هذه الأحزاب شاخت, والشيخوخة لها أمراضها وأواجعها, وفقدت عنصر الشباب الذي يبث دائما الروح الحية في السياسة, ولذلك ليس لديهم القدرة على متابعة الشباب, وهي تفتقد هذا العنصر المهم, وفقدت أيضا الديمقراطية التي عن طريقها تجرى الشورى, والرقابة على الحزب, ويقتصر إتخاذ الأراء وتبلور الرؤى فيها على رأس صاحب الطريقة وحده دون غيرها, وبالتالي هم غير مواكبين للتطورات التي تجري بالبلاد الآن, بالإضافة إلى أنهم لم يعدوا أنفسهم للإنتخابات العامة كما ينبغي, ومضت خمس سنوات من توقيع الإتفاقية, ولم تفعل شيئا, من إعادة تشكيلها من جديد, وإختيار نظم القيادة فيها, ولذلك فإن البلبلة التي تحدث داخل الأحزاب هي نتيجة طبيعية لهذا العجز والعقم. هناك من يتحدث عن أن المؤتمر الوطني يعقد صفقات مع الأحزاب الآن حتى تدخل الإنتخابات التي ستخرج الوطني من أزمته الدولية. ماردك؟ - المؤتمر الوطني لا يعقد صفقات, وإنما يحاور الناس على مبادئ, وأسس ومد جسور التواصل مع هذه الأحزاب جميعا على قاعدة التفاهم للمصلحة العليا للوطن, وليس على بساط الصفقات السياسية, والتي هي قطعا ليست من طبيعة عمل الوطني, وأعتقد أن هذه الأحزاب بعيدة حقيقة عن الأهداف التي يسعى لها المؤتمر الوطني, والذي يريد جمع الصف الوطني على المبادئ العليا للوطن. السيد " الصادق المهدي" وضع شروطا للدخول في الإنتخابات وبعد يومين قال أن الحكومة وافقت على 90% من هذه الشروط. هل حدث إتفاق بينكم بالفعل؟ - واضح أن " الصادق المهدي" قال هذا التصريح من باب حفظ ماء الوجه, لأن هذه الشروط التعجيزية التي وضعها لم يتم مناقشتها مع الحكومة أصلا ولا مع المفوضية, ولا معأي أحد, فمن أين له بهذه النسبة. كان من الغريب للجميع موقف المؤتمر الشعبي والذي قرر دخول الإنتخابات منذ البداية ولم يتردد في ذلك على عكس ماكان متوقعا. ماهو تفسيركم لهذا الموقف؟ - المؤتمر الشعبي هدفه واضح وهو دخول المجلس الوطني, لا يهدف لرئاسة الجمهورية, هو يريد فقط صوت واحد داخل المجلس, ولذلك يعتقد الشعبي أنه بدخول الأحزاب السياسية الأخرى لن يجد هذا الصوت, وأنه بطريقة التمثيل النسبي الأحزاب ستجد فرصة في دخول البرلمان, ولذلك كان من هدف الشعبي أن يشتت الأحزاب, وأن يسعى معها في جوبا, لكي مايبعدها عن الإنتخابات, وعندما إطمئن لذلك, أصر المؤتمر الشعبي على الإستمرار في دخول الإنتخابات, حتى ينفرد بالأصوات مع الوطني, ويكون المنافس الأول للوطني, في غياب الأحزاب, فهذه هي إستراتيجية الشعبي, والذي يسعى لأن يكون له صوت واحد داخل البرلمان. ماهي توقعاتك لشكل البرلمان الجديد في ظل هذه الإنتخابات؟ - هذا سيعتمد على وزن الأحزاب السياسية, فكلما كان الحزب له وزن سياسي كبير, كلما أثر ذلك في دور البرلمان, وكلما كان من شأنه رسم السياسة العامة القرارات داخل البرلمان. هناك إعتراضات ومآخذ من جانب الأحزاب على عمل المفوضية العامة للإنتخابات وإتهامات بإنحياز المفوضية لصالح المؤتمر الوطني على حساب الأحزاب. كيف ترى هذه المآخذ بإعتبارك شخصية قانونية ودستورية؟ - هذه المفوضية تم تشكيلها وإختيارها بمقترح من مفوضية المراجعة الدستورية, وكانت الأحزاب مشتركة فيها, والمؤتمر الوطني كان واحد فقط منهم, وأيضا المفوضية قامت وفق نصوص قانون الإنتخابات العامه, وهذا القانون أجيز بحضور هذه الأحزاب. ألم يتم تشكيل المفوضية بالتشاور بينكم وبين الحركة الشعبية فقط؟ - تشكيل المفوضية تم بالتشاور بين رئاسة الجمهورية, والمجلس الوطني, وقد وافق المجلس على هذا التشكيل بنسبة ثلثي الأعضاء, بحضور كل القوى السياسية, فليس هناك مجال للقول بأن المفوضية غير نزيهة, خاصة وأن القانون نص على أن تشكل من عناصر ليس لهم إنتماءات حزبية, ومشهود لها بالنزاهة والتجرد, وهذا ينطبق على أشخاص المفوضية. وهل تسجيل القوات النظامية في أماكن عملها إجراء صحيح والقانون ينص أن يكون التسجيل في مكان السكن؟ - هذه العملية قررت فيها المفوضية, بالنظر لقانون الأحزاب بشأن الإقامة, ورأت أن هناك كثير من القوات النظامية يسكنون داخل أماكن عملهم, ولذلك وافقت المفوضية على تسجيلهم في أماكن عملهم, خاصة وأنهم يقومون بحفظ الأمن والأمان أثناء العملية الإنتخابية, وكان على الأحزاب الطعن في هذا القرار في وقته بالطرق القانونية, ولكن دائما يتحدثون بعد فوات أوان الإجراء, وهذا لا يجوز وفق القانون. وماذا عن تزوير بطاقات الترشيح خاصة وأنها طبعت بمطابع صك العملة بالخرطوم وأن إمكانية التزوير فيها كانت كبيرة؟ - لا أرى سببا في أن الإنتخابات ستكون سببا لأن نطعن في جميع مؤسسات البلد, فشركة صك العملة شركة قومية, فكل مايطعن فيه الآن منظومة في الوطن, ولا أرى سببا في تمليك كل المؤسسات للمؤتمر الوطني, فإذا كانت صك العملة ملك للمؤتمر الوطني, وكذلك القوات المسلحة والشرطة والقضاء فماذا بقي لهذه الأحزاب, أعتقد أنها جميعا مؤسسات قومية, تعمل لصالح الوطن, ولها أنظمة حاكمة, وبالذات شركة صك العملة لا تخضع للرقابة السودانية فقط, بل للرقابة العالمية أيضا, ولذلك فإني أرى أن هذه الإتهامات باطلة. من الملاحظ أن هناك تضارب في تصريحات الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن الإنتخابات فمره المبعوث الأمريكي للسودان يقول أن إجراءات المفوضية سليمة, وأن الإنتخابات ستكون نزيهة, ومرة يقول الناطق الرسمي للخارجية الأمريكية عكس ذلك. ماهو تفسيركم لهذا الموقف؟ - الذي يهمنا بذلك هو أن تكون الإجراءات التي تقوم بها المفوضية سليمة, من ناحية الشكل القانوني, والسلامة التي تطلبها مثل هذه المجريات, وأعتقد أن القوى الخارجية متأرجحة بين الإنحياز إلى منطق الأشياء, والذي يطلب منها أن تعترف بأن العملية الإنتخابية بالسودان سليمة, وبين الأجندة السياسية التي تسعى لها الدوائر الأمريكية المعروفة بعدائها للسودان, ونرى أن هذه القضية أمريكية وليست سودانية. الرئيس البشير دائما يهدد بطرد المنظمات الأجنبية التي تتحدث عن تأجيل الإنتخابات وهذا له مردوده السلبي على الخارج؟ كما أن الحكومة قررت أن تكون الرقابة الدولية فقط في الخرطوم, وأن المراقبين الدوليين لن يذهبوا للولايات فكيف ذلك؟ ولماذا؟ - الحكومة لا تتدخل في مجال الرقابة للإنتخابات, والهدف من تهديد الرئيس بألا تستغل المنظمات وجودها في السودان, لأغراض لا تتعلق بالإنتخابات, ولكنها تتعلق بالنيل من السودان بطريقة سياسة, وهذا الذي يقع في المحظور, والمقصود من ذلك أن تلتزم المنظمات بحدود مهمتها التي جاءت من أجلها, أما موضوع منع المراقبين الدوليين من الولايات فأنا لا علم لي بهذا القرار, ولكني متأكد من أن الحكومة لا تتدخل في هذه الأمور فهذه مسئولية المفوضية وليست الحكومة. هناك وفد رئاسي مصري يزور البلاد هذه الأيام لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب بشأن الإنتخابات. ماتعليقك على هذه الزيارة؟ - أعتقد أن مصر تأخرت في ذلك, وينبغي أن تكون الإنتخابات في السودان هي مصلحة مشتركة للبلدين, وأن مصر لها مصلحة في نتيجة هذه الإنتخابات, وأي جهد تقوم به مصر في العملية الإنتخابات هو أمر مطلوب ومرغوب ومقدر, وسيكون له تأثير إيجابي. لو فاز البشير هناك قضيتان تمثلان تحدي كبير وهما قضية الجنائية الدولية, وقضية وحدة السودان. ماهي خطتكم لهذا التحدي؟ - لو فاز البشير ستكون هذه رسالة قوية للغرب, بأن يكف عن أساليب المطاردة للرؤساء الآفارقة, الذين يحظون بتأييد شعبي في بلادهم, وأن يتعاملوا معهم بغير وسيلة الضغط القانوني, والتي أثبتت أنها غير مجدية, وأن يمدوا جسور التواصل, فهناك بين السودان والغرب مصالح, فهذه هي الرسالة التي يمكن أن تأتي في هذه الإنتخابات. أما موضوع الوحدة فقد إتضح أن الرئيس لديه قبول واسع بالجنوب, وهذا ظهر من زيارات الرئيس المتعددة بعد التوقيع على الإتفاقية, وخاصة في زياراته لتدشين حملته الإنتخابية بالجنوب, والتي أظهرت تأيييد شعبي جنوبي كبير, والجنوبيون الآن يرون أنه إذا كانت هنالك فرصة للوحدة, فهي بالتوحد خلف الرئيس. والمؤتمر الوطني من جانبه سيقوم مباشرة بعد الإنتخابات بحملة إستنفار بجنوب البلاد, وحث الجنوبيين على التصويت للوحدة, والفوائد الكبيرة من وراء ذلك, وكذلك الأخطار الكبيرة من وراء الإنفصال, والتي يمكن أن يتجنبها الجنوبيين. هل ستعتمدون على هذه الحملة فقط. أم هناك نية لإقامة مشروعات جديدة تؤكد للجنوبيين حسن النوايا الشمالية؟ - المشروعات مستمرة بالجنوب, ولكن الفترة القادمة ليست هي جذب مشروعات جديدة, فهي مرحلة حسن نوايا, وأن البلد الواحد خير من بلدين, وأن هناك مشروعات أخرى ضخمة إذا كانت النتيجة تأتي لخيار الوحدة. هل تتوقع أحداث عنف وفوضى في الإنتخابات؟ - الإتهام بالتزوير بدأ بالفعل الآن, من قبل القيادة السياسية اليائسة, إلى مابعد الإنتخابات, ولكني أعتقد أنه لن يكون هناك أي لجوء للعنف لأن الشعب السوداني ينفر من عمليات العنف, وهو شعب مسالم, ومتواصل مع بعضه تواصلا عميقا, وبالتالي هذه الأحزاب هي أعجز من أن تثير القلائل, وكل ماتفعله هو لتنفير المواطنين من التصويت في الإنتخابات, والعملية التأمينية وصلت إلى مرحلة متقدمة, والقوى الأمنية يقظة جدا, وأي تحرك للإخلال بالأمن سيتم وأده في مهده قبل أن يستشري, فلن يكون هناك عنف, ربما حادث وإثنين محدودين, ولن يحدث مثلما حدث في الدول المجاورة من الإثارة والعنف والحرق, فهذا لا وجود له بالسودان, ولن يكتمل ذلك انشالله. في ظل هذا الجو العام الذي يسبق الإنتخابات ماهي توقعات للمشهد الذي ستفرزه هذه الإنتخابات والذي سيحدد مستقبل البلاد؟ - أعتقد أن الإنتخابات ستجرى بسلاسة ويسر, وسوف تعلن النتائج تباعا, وسوف تأتي بمشرعية جديدة للحكومة الفائزة, وباقي المستويات من ولاة ومجلس تشريعي في الشمال والجنوب, وهذه المشروعية ستنطلق بالبلد إلى الأمام, بأن يتركوا خلفهم التناقضات لهذه الأحزاب العاجزة, والتي كانت تراهن على خلخلة السودان وزعزعة أمنه وإستقراره, كل ذلك سينتهي , وسوف يحدث إستقرار وتنمية, وسوف تمارس العملية التشريعية بصورة أجدى, وأنفع وأعمق وأكثر صلة بالشعب, لأن الفائزين سيمثلون الشعب وقضاياه. وماذا بشأن دارفور وسير مفاوضات الدوحة التي توقفت الآن؟ - سوف نستمر في الدوحة, ونحن نقدر ونثمن الدور القطري, والذي ساعد كثيرا في إمتصاص كثير من السلبيات في العملية السلمية, وإيجاد كثير من الإيجابيات, والعملية سوف تستمر لنهايتها, وأعتقد أن الحركات قد فقدت فرصة ذهبية, في التوصل لنتائج قبل الإنتخابات, فبعد الإنتخابات ستكون هنالك حكومة منتخبة, وفرص الصفقات معها ضعيفة, والمزايدات لن تجدي, وأقول أن قضية دارفور في نهايتها, والحركات لاتريد لها إلا وجود مقدر في السلطة, وقد نسيت دارفور تماما, فالقضية على الأرض قد حلت بالفعل, فدارفور آمنه الآن, وهناك عودة طوعية مستمرة. سؤال أخير ماهو الهدف من وقوف المؤتمر الوطني خلف شخصيات من أحزاب أخرى ودعمه لها وهي لا تمثله في الإنتخابات؟ - نحن مددنا جسور التواصل مع جميع الأحزاب السياسية, وقررنا أن نتعاون معها فالدوائر التي لا يكون للحزب بها وجود ندعمه فيها, نظير أن يتنازل لنا في دوائر أخرى, وتم هذا التواصل مع حزب الأمة جناح مسار, وحزب الإتحادي جناح الدقير. وهذا عمل مفتوح لن يقتصر على حزب بعينه, من قبل بذلك اتفقنا معه, ومن رفض إكتفينا معه بالمنافسة الحرة. سؤال بعد الأخير هل من الممكن أن يكون هناك فرصة لتأجيل الإنتخابات أربعة أسابيع فقط كما إقترح البعض؟ - الإنتخابات لن تؤجل ولا أربعة أيام.
