لا شك أن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية - إذا اكتملت خطواته كما هو متوقع - يمثل إعلانا رسميا لنهاية حقبة المواجهة بين السودان والولايات المتحدة، ووضعية السودان كدولة معزولة ومنبوذة ضمن النظام العالمي المهيمن، ويغري كثيرين باستشراف حقبة سودانية جديدة مليئة بالنجاحات والتحولات الإيجابية. للإجابة على سؤال هل سيحل الرفع مشكلة السودان الذي وضع على قائمة الإرهاب الأمريكية في العام 1993، يمكن أن ننظر إلى أوضاع دول أخرى لم توضع يوما على هذه القائمة منذ إطلاقها في عام 1979، وتقع في ذات النطاق الحضاري الذي يقبع فيه السودان، مثل الصومال واثيوبيا واريتريا وتشاد والكونغو، لنخلص بسهولة إلى تشابه الحالة العامة لهذه الدول وفق مؤشرات مثل نسبة الأمية وحجم الصادرات وانتشار خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتركيبة القبلية العرقية للمجتمع والمجاعات والنزاعات والعنف وغير ذلك كثير ، لكن ما جعل الوضع في السودان أسوأ، هو الخيارات اللا معقولة للحكومة التي تبيع الوقود والدقيق بشكل شبه مجاني وبسعر أقل من الدول المجاورة، وتفرط في طباعة العملة للحفاظ على هذا الوضع الشاذ المدمر فيبلغ التضخم 10 أضعاف مثيله في إثيوبيا مثلا، ما يشير لمستوى سوء الإدارة في السودان حتى مقارنة بشرق أفريقيا. كما ننظر إلى حال السودان على مدار 37 عاما أعقبت انتهاء الحكم البريطاني رسميا في يناير 1956 ولم تكن البلاد خلالها على قائمة الإرهاب، ولم تخضع للقيود السياسية والقانونية والتمويلية والتجارية والتكنولوجية التي تترتب على ذلك، فنجده يغني عن السؤال. الخلاصة، أن المشكلة الجوهرية التي يعاني منها السودان هي مشكلة المورد البشري، وعدم أهلية الفئات التي تتسلط على الحكم لإدارة الدولة ولو بمستوى متوسط من الجودة والكفاءة، ولابد من التنويه هنا أن المتغير الجوهري الذي فصل بين الحكم المحلي للسودان بين عامي 1885 و1899، وانتهى إلى أعمال عنف ومذابح داخلية ومجاعات وانهيار اجتماعي واقتصادي وسياسي وعسكري، والحكم المحلي الممتد منذ 1956، وانتهى إلى حروب أهلية ومجاعات وانهيار اجتماعي واقتصادي وتفكك سياسي وعسكري وعزلة دولية، إنما هو الحكم البريطاني الذي لا يمكن مقارنته من ناحية الإنجازات والمؤسسية والانضباط وحكم القانون والجودة والكفاءة والقدرات العقلية والتنظيمية والإدارية، بالمستوى المتدني لجودة الحكم المحلي. إن قضية التطبيع مع إسرائيل، وارتباطها الوثيق برفع السودان من قائمة الإرهاب، وما أثارته من المواقف غير العقلانية وغير الواقعية وغير المسؤولة، ولو كانت لمجرد الاستهلاك الجماهيري، والتي صدرت عن الطائفية بقرنيها، والسواد من اليساريين والقوميين والإسلامويين، تمثل مرآة نموذجية لمن شاء أن يقف على المستوى العقلي والمعرفي والأخلاقي العام لسواد الزعماء والسياسيين المحليين، ومدى أهليتهم لإدارة المجتمع والدولة، وهل تتيح لهم قدراتهم العقلية والمعرفية إدراك ما يجري في السودان وفي العالم من حولهم، واتخاذ أبسط قرار سياسي أو اقتصادي أو إداري، بمنهجية عقلانية وصحيحة، كما توضح من ناحية أخرى حجم المأساة التي تنتظر البلاد إذا أقيمت انتخابات فاز فيها أمثال هؤلاء أو بعضهم وتمكنوا تماما من سدة الحكم. إن النجاح الاستثنائي للرئيس البرهان في اتخاذ القرار الصحيح بشأن تحديد المصالح السودانية الفعلية في السياسة الخارجية، والشجاعة غير المسبوقة في تحدي الثوابت المتخيلة لدى البعض، ونجاح رئيس الوزراء في اللحاق بهذا الركب ولو بخطى مترددة مرتبكة واهنة، لا يعني في تقييمنا أن الإدارة السودانية الحالية قادرة على تجاوز مشكلة ضعف جودة الحكم المحلي التاريخية. حينما يتم إرتكاب الكثير من الأخطاء الفادحة، ابتداء من مضاعفة نفقات موازنة البشير 3 مرات بطريقة غير مسؤولة دون أي أساس منطقي أو علمي، مرورا بالعمل هكذا دون أي ضوابط أو رقابة أو شفافية كأنك فوق البشر أو القانون أو المساءلة، وانتهاء باسترضاء المكونات القبلية والجهوية وأمراء التمرد بالمناصب ما يفضي إلى تفاقم التفكك واللادولة، وحينما تفشل في اتخاذ القرارات الصحيحة لمعالجة العجز المالي، وإصلاح التعليم، وإطلاق الثورات الاقتصادية في الزراعة والسياحة، وغير ذلك كثير، فإن هذا يعني ببساطة أن مشكلة سوء إدارة الدولة مستمرة بل إنها تتفاقم. طرحنا سابقا مقترحا لمعالجة مشكلة عجز القيادات والكوادر المحلية عن إدارة الدولة، وطالبنا بالاعتماد الكامل في كافة القرارات الإدارية والفنية ووضع وتنفيذ ومراقبة البرامج والمشروعات والسياسات على الخبراء الأجانب، ومن المثير للأسف والدهشة، أن الدول الإقليمية الثرية مثلا تتخذ لها مستشارين رفيعي المستوى من صفوة الخبراء الغربيين واليابانيين، ما يعكس حجم الحرص على جودة الحكم، بينما يعتمد صاحبنا هذا على مستشارين من أصدقائه ومعارفه وزملائه في المدرسة. في واقع الأمر، استعانت الإدارة البريطانية بآلاف البريطانيين والأوروبيين والمصريين كي تتمكن من حكم وإدارة السودان بجودة وفعالية، ما يعني أن حكم دولة متأخرة بطريقة ناجحة يحتاج لمئات وآلاف المعاونين والكوادر عالية الكفاءة، وسيظل من الصعوبة بمكان على رجل أو عدة أشخاص تطبيق أبسط برنامج نهضوي أو إصلاحي دون موارد بشرية تتمتع بجودة ومهارات كافية، لكن هذا لا يمكن أن يعفي القيادة من تحمل مسؤولية الفشل، ما يعني أن البحث عن شخصية محلية أخرى لإدارة الفترة الانتقالية ربما يكون خيارا مطروحا إذا استمر هذا الأداء المتواضع، والأخطاء الكارثية غير المقبولة، والرضوخ لسطوة الشعبويين. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
