بتاريخ اليوم 17 نوفمبر 2020م تكون قد مضت 62 سنة علي الحدث الذي شهده السودان في ذات التاريخ من العام 1958م حين بدأ راديو هنا أم درمان إذاعة جمهورية السودان ومنذ السادسة صباحا وهي تبث مارشات عسكرية ولا يدري الناس سبب تلك المارشات في ذلك الزمان الذي لم تشهد فيه البلاد حركة إنقلابات عسكرية بسبب أن تجربة الحكم الوطني لم يمض عليها عامان وقتذاك حيث ان إستقلال السودان من الحكم البريطاني قد تحقق بتاريخ الأول من يناير 1956م وقد سبقتها فترة حكم ذاتي بتشكيل وزارة وطنية في العام 1954م وقد كسبها الحزب الوطني الاتحادي الذي كان يترأسه الزعيم اسماعيل الازهري وبرعاية مولانا السيد علي الميرغني مرشد الطريقة الختمية وقد حكم الحزب بالاغلبية في البرلمان وبدون لقب رئيس وزراء حيث لم يتحقق الإستقلال الكامل بعد ، وقد إحتل الزعيم اسماعيل الازهري حقيبة وزارة الداخلية نظرا لأن الرئاسة كانت لاتزال عند الحكم البريطاني ( الحاكم العام ) وقد تغير الحال في 1/1/1956م حيث اصبح الازهري هو رئيس الوزراء حسب الاغلبية البرلمانية في ذات البرلمان الذي كان يترأسه مولانا بابكر عوض الله الذي كان يعمل بالسلك القضائي وقتذاك كقاضي إستنناف بمدينة الأبيض . ولكن خلال العام الاول للإستقلال أي في نهاية العام 1956م حدث الإنقسام الأكثر شهرة في التاريخ السياسي السوداني داخل صفوف الحزب الوطني الإتحادي فنشأ حزب الشعب الديمقراطي والذي عرف بحزب الختمية وقد ترأسه الشيخ علي عبدالرحمن الامين الضريربينما كان السكرتير العام هو الدكتور احمد السيد حمد وقد ظل الأزهري هورئيسا للوطني الإتحادي . وهنا إجتمع السيد علي الميرغني والسيد عبدالرحمن المهدي زعيما الطائفتين الكبيرتين وقرار إسقاط ميزانية الحكومة داخل البرلمان في نهاية العام 1956م ما يعني بالضرورة هو سقوط لحكومة الأزهري حيث تم طرح صوت ثقة في الحكومة فسقطت وتكونت حكومة جديدة بأصوات نواب حزب الشعب الديمقراطي وحزب الامة ، وقد أختير لرئاستها الأميرالاي عبدالله بك خليل والذي كان ضابطا بالجيش المصري بالمعاش وقد كان يشغل منصب السكرتير العام لحزب الامة . وقد وجدت تلك الحكومة معارضة شديدة في الشارع السوداني والذي كان مستتيرا جدا وقتذاك ويفهم السياسة جدا ، ما دعا نواب حزب الشعب للتكتل تارة أخري مع نواب الوطني الاتحادي لطرح صوت ثقة في حكومة عبدالله خليل والتي لم تستمر في الحكم أكثر من عامين فقط ، وكان من المتوقع أن تنعقد جلسة البرلمان في 17 نوفمبر 1958م . وكان عبدالله خليل يعلم بذلك وأن نواب الشعب الديمقراطي سيتخالفون مع نواب الوطني الاتحادي ، وكذلك راعي الانصار الامام عبدالرحمن المهدي يعلم باقتراب سقوط الحكومة ، غير أن السيد الصديق المهدي رئيس حزب الامة وقتذاك وهو ( والد السيد الصادق ) كان يعلم بأن هناك لقاءات بين قائد الجيش وهو الفريق ابراهيم عبود وبين رئيس الوزراء عبدالله خليل لأن رئيس الوزراء هو كان نفسه وزيرا للدفاع ، وقد وجد الإنقلاب معارضة من السيد الصديق لاحقا عند وقوعه . ومن خلال لقاء عبدالله خليل والفريق عبود تم إقناع الفريق بأهمية ان تستلم قيادة الجيش العليا أمر الحكم في البلاد حتي لا تنشأ إضطرابات أهلية بين جماهير الانصار والوطني الاتحادي بشقيه إن سقطت الحكومة وأتي الازهري للحكم مرة اخري وتفاديا لتكرار ما حدث من الانصار عند زيارة اللواء محمد نجيب للخرطوم وهو رئيس مجلس ثورة 23 يوليو في مصر والتي انهت حكم الملكية ( الملك فاروق بن فؤاد ) في مارس 1953م بإعتبار ان الزيارة تساند الوطني الاتحادي لخوض انتخابات البرلمان المرتقبة في العام 1954م حسب موافقة الحكومة البريطانية . المهم في الامر أن الفريق ابراهيم عبود طلب مهلة اربعه وعشرين ساعة لمشاورة زملائه في قيادات الجيش العليا من رتبة اميرلاي وقائممقام ولواء . فوافقت قيادة الجيش علي إستلام مقاليد الحكم في البلاد وأذاع الفريق عبود بيانه في ذلك الصباح بتاريخ 17 نوفمبر 1958م وإنتهت بذلك أول تجرية لتغييب الحكم الديمقراطي البرلماني في السودان وبداية أول حكم عسكري صرف ايضا . والآن .... آن لنا أن نسأل : هل كان ذلك الامر هو انقلابا عسكريا مدبراً من الجيش أم كان ثورة علي الاوضاع السياسية في تلك الفترة أم أنها حركة تغيير سياسي حسب رؤية عبدالله خليل ؟ بل ... هل كان من المتوقع حدوث إضطرابات أهلية يقودها الأنصار إن فاز الازهري بالوزارة ؟ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
