قال المتحدث بإسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ إن التغيير الوزاري القادم سيكون شاملاً ولا يستثني أحد ، واستدرك "سيأتي بعناصر جديدة وسيبقى ما ينفع الناس " وأضاف في حوار ل(الجريدة) ينشر بالداخل كذلك سيكون هذا هو ديدننا في مجلس السيادة والمجلس التشريعي ، وسيعاد النظر في الوظائف القيادية في الخدمة العامة وسيكون معيار الاختيار هو الكفاءة والمواطنة وليس سواهما، وشدد لابد أن يقدم المعتقلين للمحاكمة أو يطلق سراحهم ولن نفرط في قيم الثورة (الحرية – السلام – العدالة) وسنعض عليها بالنواجذ عليها وسنسعى بكل ما أوتينا من قوة للحاق عبدالواحد والحلو بركب السلام وهذه هي مطلوبات الشارع ومهمتنا طاعة شعبنا. وقال الشيخ إن التغيير عملية كبيرة لا تتحقق بضربة لازب ، ولا تستطيع أن تلغي اللجنة الامنية ( الجيش ، الدعم السريع ، الشرطة ، الأمن) هكذا ، وتساءل لو خلعت هذه القوات بزتها العسكرية ماذا نستطيع أن نفعل بالدولة بدونهم؟ ، وأوضح فهم عندما يقصرون في مهامهم الأمنية نجأر بالشكوى ونهاجمهم على الأضرار ، وزاد هذه الثورة انتصرت ولكن الانتصار لم يكن ساحقاً على كل الارث القديم ولا بد أن تستكمل ما تبقى بالحوار فالدولة السودانية تركيبتها معقدة (فالجيش لاعب أساسي والحركات أيضاً والأحزاب والمهنيون والمجتمع المدني كلهم (لعيبة أساسيين) وبالتالي لا يستطيع حزب أن ينتصر لبرنامجه أو مدرسة فكرية تتسيد المشهد ، ولنعمل جميعا للعبور بالفترة الانتقالية الى الانتخابات وذلك لن يتم الا عبر تحقيق السلام والتفرغ للتنمية ، أما النزعات الفردية والارادات المصطرعة طبيعي أن تخرج لتقذف الآخرين بالحجارة فمهمة المعارضة سهلة جداً خاصة للناس الذين عجزوا أن يكونوا جزء من الدولة والحكم طوال تجربتهم ، وأردف الهروب من مسؤولية قيادة الدولة وقذف الآخرين بالحجارة من غير وعي يهزم المشروع الوطني الذي قاتلنا من اجله سنين طويلة.
