هل ان اوان الاعتراف ؟ام للمسألة جوانب اخري [email protected] هب ان مواطن من ارياف مدينة الخرطوم او من قلبها بحرها او شرقها ،قفز الي ذهنه يوم الاقتراع الاول انه مواطن صالح يريد ان يدلي بصوته لاختيار مرشح دائرته في البرلمان القومي ولشدة صلاحه ذهب علي اساس ان صوته هذا هو الفاصل والمحدد لخيارات الشعب كلها ،في ذهنه استفتاء تقرير المصير ودولة متهالكة تحتاج الي بناء ومؤسسات تكاد تكون منهارة تحتاج الي اصلاح وثقة ان مرشحه الذي سيختاره قطعا سيطلع بهذه المهمة بلا شك ،لكن عندما وضع موظفو المركز في دائرته الحبر علي اصبعه واعطوه بطاقة الترشيح تفاجأ ان جميع من بالقائمة ليسو مرشحي دائرته بل انهم مرشحي دائرة اخري لا يعرفهم ي وعندما اخبر موظف المركز بان البطاقة خطأ وانه لا يعرف هؤلاء المرشحين امروه بترك البطاقة الي حين ان تتم معالجة المسألة .والان وهو في انتظار معالجات المفوضية طفق يفكر في الحلول العبقرية التي يمكن ان تاتي بها المفوضية وهي في الاصل قد ارست لنفسها عداءا في خانة التصنيف مع القوي السياسية ومن خلال السجال الطويل مع الاحزاب السياسية ترسخت صورة علي نطاق واسع تقدح في مصداقية واستقلالية المفوضية بالتالي فان الطريقة التي ستفكر بها المفوضية لمعالجة الاخطاء وضحت من خلال اعلان التمديد يومين وكما قال صلاح حبيب المنسق الاعلامي للمفوضية القومية "ان المفوضية عالجت الاخطاء التي صاحبت الاقتراع "موضحا ان اجتماع تراسه مولانا ابيل الير استمر لثلاث ساعات نظر الي الاخطاء في كل جوانبها وتوصل الي قرار بالاجماع لتمديد الاقتراع ليومين ،المنسق حبيب قال لققناة الشروق الاثنين (12 ابريل )"ان مد الفترة سينعكس علي ازالة الغبن الذي حدث للمرشحين والناخبين ،لنفترض ان المواطن الريفي المتطلع ذاك لم يعجبه هذا الحديث اذ ظن ان المفوضية قد رات ان هذا التمديد هو بمثابة معالجة لازمة وكافية لما حدث ،فطفق ذلك الرجل يبحث عن مناصرين له حدث لهم ما حدث له "ختمت المفوضية يده بالحبر وعطته بطاقة بالخطأ"وقرر مع مجموعة من "المواطنين الصالحين ملاحقة المفوضية بالاسئلة عن مصير اصواتهم وانهم يريدون الاعادة ،حكماء المفوضية راوا ان الحل الوحيد امام هؤلاء هو ان يمنحو وقت لا يتجاوز الشهرين لاعادة الاقتراع لكن حكيم اخر "مقرب "قال لهم وما الذي يمنع هذه المعالجة ان تفتح لكم ابواب المتسولين اذ سيكون الحبر جف وكل منهب ودب يريد ان يعيد التصويت مدعيا انه فقد حق التصويت ...حكيم اخر يتصف بالدقة دائما اراد ان يشارك في الجدل فاستأذن مولانا ابيل الير في الحديث فسمح له مولانا بالحديث وهو متعجب الي هؤلاء القوم الذين ورطوا البلاد والعباد في تحديات عنترية عن الجاهزية ،سمح مولانا للحكيم الدقيق بان يقول كلمة فاستعرض الرجل امكاانيات في الخطاب مهولة وجعل الجميع يرفع الحواجب من الدهشة وهو يعدد المراكز التي حدثت فيها اخطاء من بربر ،طوكر ،الجنينة ،الفاشر مرورا ببحري شمبات امدرمان منتهيا الي نتيجة بسيطة وهي انه في حالة الاستجابة لصوت هؤلاء المنادين بحقهم في التصويت مجددا هذا يعني "اعادة الانتخابات مرة اخري !حينها ستفتح عليكم جميعا ابواب الجحيم سيسالونكم عن 314 مليون دولار صرفت للاعداد والتجهيزات ويسالونكم عن وعن ،قال الذي اوتيا حكمة سياسية ويستند الي تاييد الاقوياء في الخارج "طبعا هذا لا يمكن ان يحدث علي الاطلاق .لكن في الخارج كان تيار المتضررين من الغاء حقهم في التصويت يتزايد باستمرار مرشحين وناخبين ونشطاء ولنفترض ان الاحزاب "المقاطعة "دعمت هذا التيار وتغذي ايضا بالحركات المسلحة في دارفور متهمة المفوضية بتزوير ارادة النازحين وما الي ذلك ..ثم انضمت الي الحملة "سيف دارفور ومجموعة كفاية التي يقودها جون برندل قاست ومجموعات الازمات الازمات الدولية ومراكز ضغط اخري ثم بعض المراقبين بداوا يطلقون اعترافات عن التجاوزات ،واتضح ان الجميع كان يريد توريط المفوضية والمؤتمر الوطني في اتهامات بالفساد لنتذكر فقط ان "احزاب جوبا "عندما طرحت خيار المقاطعة اعترض المؤتمر الشعبي بشدة علي هذا الاتجاه وبرر موقفه كمال عمر الاسبوع الذي سبق الانتخابات بقوله "هناك مؤشرات للتزوير اضافة الي ان مشكلة دارفور لم تحل "وقتها قلنا ان موقف الشعبي غريب كونه يملك مبررات التاجيل ويسوق بها الانتخابات لكن رجلا "من جماعة الترابي " قال لنا في حديث خاص انه متأكد ان الشيخ لديه "مصادر داخل الوطني "يمكن ان تكون سربت له معلومات عن طريقة سهلة لكشف التزوير "لا نريد ان نقول ان هذا هو بالضبط ماحدث لكن ظننا ان الترابي موقن برعونة العملية الانتخابية "فاسر الي حزبه ورطوا هؤلاء الاغبياء في انتخابات مرتبكة تشير هي نفسها للتزوير والتجاوزات حتي وان لم وجد ،والظن هذا جعل المؤتمر الشعبي لاول مرة منذ 1998 يتطابق مع الوطني في امر "استراتيجي كهذا وهو الانتخابات ،اذ كان الترابي موقنا بامكانيات المفوضية الادارية لتدير عملية معقدة كالانتخابات في بلد كالسودان يمر باحرج لحظاته التاريخية .من المحتمل الا يكون الترابي قد قرأ المسالة علي هذا النحو لكن كل متبصر في امر الدولة السودانية يدرك حقيقتين لا مجال لانكارهما "ان نظام الدولة في السودان هش والنظام الاداري فيها منهار بالكامل والقدرات البشرية عاجزة عن تطبيق مفهوم ادارة خلاق لاي مشروع في البلاد خلال العشرين سنة الماضية "بداهة هذا مفهوم لم يقم مشروع وطني خلاق في السودان علي الاطلاق واذا ظننا ان المفوضية هي مجموع البروفات الخمس ورئيسهم مولانا قادرة لادارة عملية بهذا التعقيد نكون اخطأنا للمرة المليون في تقدير حجم نخبتنا السياسية ،نحن ببساطة لسنا في عهد الانبياء والمعجزات نحن في عهد المؤسسات والادارة شكوي ضد المفوضية :- كبرت دعاوي اهدار الحقوق والتزوير وتلاقت الحملة مع مصالح اخري فنهضت بالبلاد نحو حالة خاصة ،كانت مجموعة المحتجين في افتراضنا تطالب بمسائل بسيطة لكنها معقدة باعتبار ان منهج ادارة الانتخابات نفسه منهج شمولي غير متسع للاحتمالات فالمفوضية علي سبيل المثال لم تبني علاقة ثقة بينها والناس وانما سقطت في حملة الاحزاب التي اتهمتها بالانحياز للمؤتمر الوطني وفي واقع الامر هي صرفت اموال الانتخابات في حملة علاقات عامة دعائية لتحسين صورتها ومع ذلك فشلت فبدت في امر غريب فهي من جهة لاتمثل بنظر الكثيرين "مفوضية مستقلة ومرجعية يمكن ان تبت في مسائل كبيرة كتحديد قيادة البلاد في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة ولا هي كانت بالكفاءة الادارية بحيث تبعد عن نفسها شبهات التزوير او الضعف .فقرر اصحابنا المتظاهرون في هذه الفرضية ان يرفعوا قضية دستورية ضد المفوضية القومية للانتخابات لكن مشكلة المتظاهرين انهم وجدوا ان المحكمة الدستورية نفسها "من ضمن الشلة "لا تصلح ان تكون مرجعية لحل هذه المشكلة .لنتامل في النماذج التي انعدمت فيها المرجعية العليا او كانت منحازة في زيمبابوي حينما انحازت مؤسسة الدولة الي حزب موقابي اثناء الانتخابات تفجرت موجة عنف خطيرة الغيت بالضرورة نتيجة الانتخابات ولم يطالب المجتمع الدولي باعادتها خلال ستة اشهر او عام ،بل عمد الي اقتسام السلطة بين المتنافسين .في كينيا عندما كان العالم ينتظر اعلان نتيجة الانتخابات في 2007 واتهامات لا تهدا بالتزوير والتجاوزات واستغلال جهاز الدولة لصالح "الرئيس كيباكي "كانت الولاياتالمتحدة ممثلة في سفيرها الي كينيا يردد عن نزاهة الانتخابات وضرورة الاعتراف بنتيجتها حتي بعد ان صدرت النتيجة بقوز كيباكي كان السفير الامريكي يدعو الجميع لقبول النتيجة .في ايران كانت المرجعية موجودة لكنها منحازة للمحافظين علي حساب الاصلاحيين ومع انه "مرجعية عليا "لم تمنع المحتجين من الخروج في الظلام باحثين عن "ضؤ موبايل "يلتقط صورا تبعث الي اليوتيوب مباشرة عن "استخدام العنف ضد المتظاهرين "لكن ايران مع ذلك منطقة مغلقة امام "ضغوطات المجتمع الدولي "لان الموضوع المهم في ايران ليست الديمقراطية بقدر "موازنة التسلح النوويي ومعركة الغاز الطبيعي "بالتالي لم ينشغل العالم بازمة الانتخابات الايرانية ومطابقتها لمعايير النزاهة .اذن في معظم الحالات لم يثبت العالم انه ميال الي معايير الشفافية بقدر ماهو طامح الي موازنات بعينها عن طريق ترتيبات يجب ان تؤدي اليها الانتخابات او غيرها ،وبالتالي تستقوي المفوضية بحماية دولية وهي تدرك ان العالم لا يريد دفع مستحقات الاعادة ولا المؤتمر الوطني يريد ذلك ويمكن اقناع الحركة الشعبية بقبول اي تجاوزات تحدث "علي الاقل طالما انها تحدث ايضا في الجنوب " باتالي فان المحتجين علي عدم نزاهة الانتخابات لم يستبشروا خيرا بتصريحات منسق الاعلام حول "معالجة الاخطاء " ومقترح المفوضية للمعالجة هو التمديد بحيث يسعفها الوقت في ان تتدارك بعض الاخطاء كاعادة البطاقات الي مراكزها الحقيقية وربما طباعة بطاقات جديدة عوضا عن تلك التي تم جدل حول خلط الرموز فيها ،وواضح ان اليومين الاضافيين غير كافيين ايضا لتدارك مسائل كبيرة ومعقدة كالتجاوزات التي حدثت "لان المشكلة ليس ملاحظة وزيرة الرعاية الاجتماعية التي قالت ان الناس يقفون في حر الشمس وعدد الموظفين غير كافي ؟"هذه ليست المشكلة وانما المشكلة هي ان هناك ارتباك لا يفترض ان تعالجه المفوضية بمزيد من الارتباك لانها ستؤكد اولا الشكوك في نيتها المبيته في التزوير وهي حالة اخطر من ان يقال "ان التزوير قد وقع لهوان وقلة حيلة المفوضية "فمثلا اذا حاولت المفوضية ان تعيد انتخابات بعض المراكز بعد شهرين كما حدث في الدائرة 8 طوكر التي اوقفت المفوضية فيها التصويت وقالت انها ستعيدها بعد شهرين حسبا القانون حسب ما نقلته الصحافة امس الاثنين 12 ابريل لكن ذلك يعني ان المفوضية ستبدأ تتعامل مع ظاهرة التاجيل التي رفضتها مسبقا لمسوغات هي تحدث الان لان المركز ليس واحد الذي سيحدث فيه المطالبة والاحتجاج الذي قام به مرشحو الامة –القيادة الجمايعة والامة –القومي في طوكر ،وحتي "جماعة المحتجين"من الذين صبغت المفوضية اصابعهم بالحبر "العجيب "قبل ان تكتشف ان البطاقات لمرشحين خطأ كما حدث في الدائرة 17 و18 شمبات ،فليس من معالجة منطقية لمطالبة هؤلاء غير اعادة الاقتراع بحسب القانون بعد شهرين ايضا ونحن هنا نتساءل كم مركز بالضبط حدثت فيه تجاوزات بحيث ان التمديد ليومين لن يكون الحل ،حسب الرصد المتاح الان انها مراكز كثيرة ومنتشرة فيس مناطق مختلفة من السودان هل نعتقد ان المفوضية ستؤجل الانتخابات جزئيا او كليا؟ ابدا..المفوضية لن تلجأ الي هذا الخيار بسهولة فهي اولا ستحاول معالجات "ضمن العملية نفسها "وايا كانت هذه المعالجات فهي ستحاول ان تستفيد من مساندة الولاياتالمتحدة ممثلة في سياسات سكوت غرايشن لانهاء الانتخابات وبالنسبة لغرايشن هو مدفوع بمبررين لاعتماد نتيجة الانتخابات علي علاتها مبدئيا "الوللايات المتحدة تتعامل في العالم كتاجر ينظر الي حسابات الربح والخسارة كما وضح في توجهات سكوت غرايشن وكما وضح ايضا في نهج الادارة الامريكيةالجديدة في افغانستان وعلاقة الشد والجذب "مع كرزاي "فغرايشن اولا يعرف ان اي اتهامات مقنعة بالتزوير تعني اعادة العملية في شهرين وهي مسالة مستحيلة بكل الحسابات اولا توفير المال اللازم ثانيا لظروف الخريف حيث يستحيل اجرائها قبل نوفمبر المقبل بحسابات عملية اضافة الي ذلك كله سيعرض البلاد الي فراغ دستوري تستوجب معه نفقات اتفاق سياسي جديد "مكلف للغاية "واخيرا فان مهمة غرايشن هي تامين انفصال امن للجنوب وهو امر سيتعقد اذا لم تعبر الانتخابات بامان ،عليه غالبا ستلجأ امريكا الي دعم اعلان النتيجة بعلاتها وستحاول ان تغري العالم بتوافق حول هذه الرؤية بالطبع ستؤيد الصين وروسيا هذا الاتجاه غير ان الاحتمال الوارد هو ان تعترض اوربا علي تجاوز المخالفات التي حدثت في الانتخابات ،ونقول اوربا لان اوربا اصلا متميزة بموقف مغاير في موضوع العدالة الدولية وتريد استحقاقها مع الرئيس الذي غالبا ما سيكون"البشير"في هذه الحالة وبالتالي ستفقد اوربا كروت ضغطها اللازمة لمساومة العالم الكبري ليس في موضوع السودان فقط "في موضوع روسيا ،ايران ،الشرق الاوسط ،تركيا ،افغانستان وكلها ملفات مرتبطة ببعضها البعض من الناحية الجيوسياسية " هذا اذا فقدت كرت "العدالة الدولية والرئيس في ملف السودان بزنس يعني بزنس:- في المعادلة هذه ايضا هناك شركات النفط الكبري والشركات صاحبة الامتياز في حقول النفط والتعدين والاستثمارات الاخري انها تريد ان تحافظ علي العلاقات في مرحلة تشابك امن بين الاطراف بالتالي فان منطقها لا يعترف باللاعبين المتهورين الذين لا يفهمون لغة البزنس او هم خارج ارض الصراع الحقيقية ،هذه الشركات تفهم منطقها الولاياتالمتحدة والصين جيدا ،هي تريد ان تسلم السلطة الي وكلاء مطيعين وقابلين للتفاوض ،اذا فهمت المفوضية تداخلات هذا الواقع سوف تتمنع عن اي اعتراف بالتجاوز او الاعادة الجزئية او الكلية للانتخابات وواضح من طريقة بداية المعالجة انها تنتهج منهج "متحايل علي الاموروالتمديد لا نعرف هل سيعني ان النتيجة ستعلن في يوم 17 ام تؤجل الي يوم 19 ايضا وهل ستقوم بطباعة البطاقات التي جاءت تالفة ؟وكم عدد هذه البطاقات ؟وهل سيكون الامر عبر لجنة تضم المراقبين حتي يتسني معرفة حجم البطاقات المعينة الذي تم طباعته ؟ان الشكاوي هذه اذا تواترت دون ان يكون للمفوضية منهج حاسم للتعامل معها سيضعها هي في مازق حرج للغاية في اليومين القادمين لكنه في نفس الوقت سيضع البلاد في مازق اكبر عودة الي الافتراض :- لنفترض ان جماعة المحتجين علي اساليب المفوضية والاخطاء والتجاوزات رصدوا بما لا يدع مجال للشك عن استحالة اعتماد النتيجة لان البعض بدأ يتحدث عن امكانية ازالة الحبر بالماء العادي كما قال المحبوب عبدالسلام لقناة العربية "هناك نوعين من الحبر "و موجود علي موقع يوتيوب لقاء مع مواطن يتحدث فيه عن بلاغه للمفوضية بانه ازال الحبر باقل مجهود مستخدما حسب تعبيره "الطين وموية الماسورة "وظهر في الفيديو ان الرجل متحمس لقول المثير لو "صمتت المعارضة "(مرفق موقع الفيديو)لكن المفوضية لو اعترفت بهذه الاخطاء ستتحمل المسؤولية وحدها وهو ما يجب ان يحدث الا اذا كانت تعتقد ان جهة ما هي السبب وانها كانت تغطي فقط "حوشا من الذئاب الكبار "ومتي ما حدث هذا الشقاق بين التجار حدثت الفوضي التي لا يرجوها احد فقط اقرأوا التاريخ تعرفون ماحدث "القوي المفرطة تقود الي الكوارث ".
