في الاسبوع المنصرم وقبل نهاية هذا العام الذي صاحبته جائحة لم يسبق لها مثيل في هذا القرن ، أُتيحت لي فرصة أن استمع وأستمتع بندوة أسفيرية مقدمة من (منسم) فرع كندا . وفي بحثي عن الاسم عثرت علي المعني الذي يرجع الي مجموعات نسوية سياسية مدنية ليس هذه فحسب وأنما هذه المجموعة التي ظهرت حديثاً علي الساحة الأجتماعية ، الثقافية ، السياسية فاعلة في مجال الحقوق والمشاركة السياسية والمدنية وشعارها يرنو الي مجتمع ينعم بالحريات ويسوده السلام العادل والديمقراطية الحقة ودولة القانون والمواطنة والعدالة والتنمية والمحاسبة – كما ورد بالوكيبيديا . وحقيقة ليس لي معرفة أو دراية بنشاطات ( منسم ) المختلفة في مدن السودان واريافه الأ ان احدي الامنيات بعد الاستماع الي هذه الندوة أن يمتد هذا النشاط الي داخل القطر ليشمل البوادي والحضر ويتم تنسيق مع المنظمات النسوية التي تعمل في هذا المجال لكي تتم الاستفادة من الخبرة التي تراكمت منذ بواكير الاستقلال وحتي قبله . أُقيمت هذه الندوة علي شرف حملة العنف ضد النساء التي بدأت يوم 25 نوفمبر من العام المنصرم وأستمرت الي يوم 10 ديسمبر حيث يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان . أستمرت الندوة قرابة الثلاثة ساعات وهذا تلخيص مختصر لحديث المتحدثة الرئيسية الاستاذة أمينة الرشيد نايل التي تطرقت فيه لاسباب العنف ضد النساء ومصدره وآثاره الضارة ومقترحات لدرئه . شاركتها كل من مريم الطيب ، نجاة هاشم ، رجاء أوشي وأشترك في التقديم كل من تماضر حبيب الله و رقية عبيد . تخللت الندوة أشعار للفنان عاطف خيري مع عرض بعض اللوحات الفنية للفنانة التشكلية رجاء أوشي . أمينة الرشيد باحثه أقليمية في مسائل المرأة والسلام والجندر وخبيرة في الاممالمتحدة في مجال التعاون وتعمل في جامعة السلام التابعة للامم المتحدة كما ورد في تقديمها . بعد أن شكرت نساء (ميسم) وكل نساء السودان وبصفة خاصة لجان المقاومة الذين يقودون الثورة نحو الطريق الصحيح و الذين جعلوا الحديث عن المرأة والعنف والسلام والعدالة ممكناً وضحت أمينة الرشيد أن العنف هو نتاج علاقة غير متساوية بين طرفين مما يجعل النساء وهن الطرف الاضعف عرضه للاضطهاد والعنف وهذه العلاقة الغير متساوية بين الرجال والنساء نجدها مستشرية في قارات ومجتمعات عدة بطبيعة تكوينها. سمة من سمات العنف عالميته حيث أنه لا يحدث في منزل واحد أو دولة واحدة ولا حتي قارة واحدة كما أن العنف يأخذ أشكالاً متعددة : سياسياً وأقتصادياً وأجتماعياً وتربوياً لان التركيبة السياسية والاجتماعية هي التي أوجدت العنف حتي أصبحت تشكل حاضنة سياسيه له . أما في السودان وحتي بعد ثورة ديسمبر التي كانت مشاركة النساء فيها 70 في المائة علي حسب تقديرات أمينة نري أنه لا زلن يواجّهن بعنف سياسي وأقتصادي كامل يتمثل في الأقصاء من التمثيل في المؤوسسات الحكومية ، والي الآن تمثيلهن ضعيف ولا يساوي قوتهن ومشاركتهن . وحتي اذا تم تغاضي النطر عن ما ذهبت اليه أمينة من النسبة العالية لمشاركة المرأة في مناهضة حكم الانقاذ البائد الا أن هذا لا يجب أن يقلل من ضرورة مناصفتها سياسياً في اتخاذ القرار من منطلق الامومة التي أنجبت واطعمت الشباب الذي خرج وأعتصم ضد الظلم أضافة الي تحملها بشجاعة نادرة فقدانها لفلذات أكبادها وهي الأيقونة التي صعدت فوق الدبابات بشجاعة نادرة أيام الثورة وشاهدها كل العالم . ملاحظة تجدر الاشارة اليها بأن الاستاذة أمينة لم تتطرق في هذه المقارنة الي المساهمة السياسية للمرأة في بعض الدول الافريقية مثالاً : أثيوبيا ، رواندا ، زامبيا ، تونس حيث أن نسبة مشاركة النساء في كثير من الدول الافريقية في الحكم تتفوق علي نسبة مشاركة النساء السودانيات . ووضع النساء في موقع الدون أرجعته أمينه الي أصل حقوق الانسان التي ظهرت في البدء بمظهر ذكوري وعزته الي عدم وجود مؤوسسات حقوقية تدافع عن حقوقهن .أما من أين يأتي أضطهاد المرأة ليقنن العنف ضدها ويتم قبوله من قبل المجتمع؟ فأجابت مقدمة الندوة بأن أسباب هذا الاضطهاد يرجع لوجود مؤوسسات أجتماعية مختلفة ساهمت في هذا الاضطهاد ومن ثم العنف وتأتي في مقدمتها : الاعراف والتقاليد والثقافات السائدة التي تقنن من دونية المرأة وتتقبلها حتي النساء أضافة الي المؤوسسة الدينية وغياب الوعي الذي يؤدي الي تفشي العنف . وفي تقديري ، تجدر الاشارة الي أن هذه المؤوسسسة الدينية التي تقنن من دونية المرأة لا تقف عند الديانة الاسلامية وأنما تشمل الديانات الاخري من يهودية ومسيحية . وفي رأي الاستاذة أمينة أن العنف الاقتصادي يأتي من منظور الدور الاجتماعي للمرأة وعدم مشاركتها أقتصادياً مما يتسبب في القهر الاقتصادي الذي يؤدي الي الفقر وبدوره يؤدي الي دونية المرأة وبنفس المستوي الهيمنة السياسية للرجل وعدم مشاركة المراة في أتخاذ القرار تؤدي الي دونيتها . هذا العنف المتعدد الاشكال ضد المرأة بكل أنواعه يجد الحماية الكافية أجتماعياً . وهذا الدرع الاجتماعي يأتي من المعرفة السائدة التي تتشكل من أعمدة النظام التعليمي وتشمل الكتب والمقررات وكذلك من الأعلام الذي يقوم بخلق صورة مشوهه عن النساء الشييء الذي يقود الي العنف ضد المرأة . هذا الأضطهاد الذي يُمارس علي المستوي السياسي والاجتماعي والثقافي والتعليمي يؤدي في نهاية المطاف الي العنف ومن ثم الي الموت البطئ علاوة علي أن العنف المنزلي (المسكوت عنه) يؤدي الي أمراض صحية ونفسية تلازم النساء لفترات طويلة وهذه بدورها تؤثر علي العمل والانتاج والانجاب مما ينعكس سلبياً في تقديم الخدمات للمجتمع والأسرة . مردود العنف يأتي علي المرأة والرجل والأطفال ويساهم في أنتاج مجتمع غير متوازن ، مجتمع مختل ، تختل فيه الحقوق بالنسبة للنساء والرجال ويعوق التنمية . أما مفهوم السلطة والقوة التي تؤدي الي أضطهاد النساء تكمن في السيطرة الذكورية علي المفاهيم الموروثه . وأذا نظرنا الي مؤوسسات الدولة والتكوين الذي تمت بموجبه هذه المؤوسسات التعليمية والصحية وخلافه نجد أن الأفق الذي تكونت به هذه المؤوسسات في المبتدأ هو أفق ذكوري . وبملاحظة ذكية ربطت الاستاذه أمينة بين عنف المنظومة العسكرية وأضطهاد المرأة . ونبهت الي أن أقوي مؤوسسة في الدولة تملك السيطرة هي مؤوسسة الجيش والشرطه وهذه مؤوسسات تساهم بصورة مباشرة في أضطهاد المرأة بصفتها مؤوسسات رجولة وقوة ولا يمكن للنساء أن يصيروا جزء منها وبالتالي لا مكان للمرأة في هذه المؤوسسات . أغفلت أمينة في الحالة السودانية التي ضمت بالاضافة الي المنظومة العسكرية التي تتكون من الجيش والبوليس قوات الجنجويد والدعم السريع والمليشيات التي ضاعفت من العنف ضد المرأة وحتي ضد الموروث الاجتماعي الذي أحترم المرأة حيث تم التعدي علي حرمتها في قارعة الطريق وضربها وأهانتها حتي وصل الأنتهاك الي حد الأغتصاب في حراسات المنظومة العسكرية وصار وصمة عار تلازم القوات المنوط بها حفظ أمن المواطن في وجه قادتها وحماتها . مسالة أخري تساهم في تفاقم العنف ضد المراة هي عدم وجود قوانين تعاقب وتعنف العنف ضد النساء و حقوق المرأة ولا تعتبر حقوق المرأة جزء من حقوق الانسان المعترف بها عالمياً وهذا يقود للحديث عن أتفاقية ( سيداو ) التي تعني بالقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي لم يصادق عليها السودان حتي بعد الثورة . ومن المفارقات أن المملكة السعودية وقعت عليها وتبقي خارج منظومة التوقيع أيران والصومال والسودان وتونغا علي حسب ما ورد بالويكبيديا. المحاذير الموضوعة أمام التوقيع علي هذه الاتفاقية لا تستند علي أي منطق . هذه الأتفاقية تضع حقوق المرأة موازية لحقوق الرجل وتمنع العنف وتعاقب العنف ضد المرأة وتصنفه كجريمة يعاقب عليها القانون بحكم قوانين حقوق الانسان . محاربة العنف ضد المرأة يحتاج الي توعية النساء بقيمتهن الحقيقية وبأسباب العنف وهذه تتم بأتاحة فرص التعليم المتساوي للنساء وبتغيير المفاهيم التعليمية وتغيير اللغة السائدة مع وجود قوانين رادعة تعاقب علي أنتهاك حقوق النساء بالدرجة الاولي . نوهت المحاضرة الي أن التباين والتمايز الطبقي يؤدي الي أنتشار العنف خاصة في اوساط الهامش بحكم بعدها عن المعرفة وعن الفرص المتاحة للتقدم والازدهار. التمكين السياسي للنساء والاقتصادي للمرأة يساهم في خلق توازن في المجتمع وأنهاء التقاليد التي تمثل شكلاً آخر للعنف كالزواح المبكر للقاصرات ، والختان ، والزواج القهري في بعض المجتماعات . مواجهة هذا العنف تتم من كل قطاعات المجتمع من تغيير للخطاب السائد ومن النظر في المناهج التعليمية وفيما يخرجه الاعلام للاطفال . ضرورة تعليم الاطفال من سن مبكرة مبادئ حقوق الانسان ومبادئ حقوق المرأة يساعد في محي النظرة السالبة تجاه المرأة في مخيلة الطفل . العنف لا ينتهي الا بتغيير الخطاب السائد وتمكين المرأة سياسياً وأقتصادياً وأجتماعياً ولا يتم الا بعد أن تجد المرأة فرصة كاملة للتعليم والرقي ولا بد أن يثق المجتمع في قدرات النساء ولا ينتهي العنف الا بتضافر كافة الجهود وتوجيه خطاب واحد من كل فصائل المجتمع يقنن لحقوق النساء ويؤكد أن المرأة موازية للرجل في الحقوق والواجبات . وختاماً هذه المحاضرة القيمة أعادت للذاكرة أمجاد مجلة صوت المرأة التي كانت تصدر في القرن الماضي وأعادة أنشطة الاتحاد النسائي والرائدات الاوائل فاطمة أحمد أبرهيم وفاطمة طالب وخالده زاهر وام سلمي سعيد وثريا أمبابي وباعثي تعليم المرأة السادة الافاضل : بابكر بدري وعبدالرحمن المهدي ومحمود محمد طه يمكن الرجوع الي الندوة في هذا الرابط : https://drive.google.com/file/d/1ENHwqRkilSnaCYvMtUy7bnzvwasjV0or/view?usp=sharing د. حامد بشري 3 يناير 2021 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
