أظهر مؤشر (تكاليف المعيشة) ( Cost of Living Index) أن السودان الأغلى بين الدول العربية في غلاء المعيشة يتقاسم المرتبة مع لبنان، وفى المرتبة 24 عالميا، واعتمد التصنيف على أسعار السلع الاستهلاكية والنقل والسكن، ويتسق ذلك مع تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن تضخم في شهر يناير 2021م والذي ارتفع إلى 304٪، وهو رقم قابل للزيادة مع هبوط العملة الوطنية من 253 ج للدولار إلى أرقام تجاوزت 400 ج وتراجعت إلى 350 ج هذا الإسبوع، وكلها تؤكد حقيقة زيادة غلاء الأسعار والخدمات العامة. وقد صنف البنك الدولي السودان مع شريحة الدول منخفضة الدخل، وهى اقل المستويات (منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من متوسطة الدخل، والشريحة العليا من متوسطة الدخل، و مرتفعة الدخل) وفارق الأرقام شاسع، وقد تدني مستوى دخل الفرد من 1560 دولار سنويا إلى 560 دولار سنويا، وهو من أقل المعدلات، ويؤكد ذلك تقرير بنك السودان المركزي الذي أشار لإنخفاض الناتج المحلي من 2.8٪ عام 2018م إلى 0.9٪ للعام 2019م، وكلها تشير لتراجع مستوى المعيشة وزيادة الغلاء وحدة الفقر. (2) إن اقصي متوسط معدل دخل الفرد في الدول منخفضة الفقر 1036 دولار سنويا، بينما الدول مرتفعة الدخل أكثر من 12 الف دولار، ويتم إعادة التصنيف سنويا تبعا للتضخم وعوامل النمو الإقتصادي وسعر الصرف، وقد تراجعت دول السودان والجزائر وسريلانكا هذا العام. ولإن المؤشرات تترابط مع بعضها، فقد كشف مؤشر الأممالمتحدة للتنمية البشرية عن تصنيف السودان في 168 من بين 188، ويقدر عدد السكان اليوم 44.345 مليون نسمة. و أشارت منظمة الشفافية إلى أن السودان احتل المرتبة 173 من بين 180 دولة في مدركات الشفافية، كما تراجع تصنيف السودان في تقرير ممارسة أداء الأعمال من 162 إلى 171 من بين 190 دولة، وهذه الأرقام تتجاوز إقرار واقع الحال إلى التأثير في المستقبل وحركة روؤس الأموال الأجنبية. لإن القدرات البشرية المؤهلة وسرعة التعامل وإنجاز المهام وضمان الشفافية في المعاملات المالية نقاط مهمة في أجندة اي شركة أجنبية أو مؤسسة المالية أو بنوك ممولة. (3) لقد ارتفع عرض النقود في السودان من 430.586 مليون جنيه سوداني ديسمبر 2018م إلى مليار و91.643 مليون جنيه سوداني بزيادة تتجاوز 252٪ وهو رقم مخيف، ويعزز القناعة بحجم الإستدانة غير المسبوقة من الجهاز المصرفي، مع مضاعفة الإنفاق العام وزيادة الواردات وتراجع الصادرات، وهذا واقع محبط إقتصاديا وتداعياته كارثية على المواطن. لقد اتبعت الحكومة سياسات تفتقر للمسؤولية، من خلال تنفيذ توصيات البنك الدولي، دون أن تتخذ تدابير واعية وإحتياطات إجتماعية لازمة وقدرة على التحكم في حركة السوق من خلال سياسات نقدية وتوفير إحتياطي نقدي وتشجيع الصادرات وإستقطاب دعم المانحين، مما أدى لواقع مأساوي يكابده المواطن العادي. إن نتاج سياسات الحكومة ومسايرة الحاضنة السياسية وصمت مجلس السيادة أنهك الشعب وأصبحت الخرطوم احد (العواصم) الأغلى في المعيشة، وللأسف ان القادم أشد مرارة، ما لم يؤخذ بيد هذه الحكومة، خاصة أنها أتبعت معالجات بعيدة عن الواقعية وموغلة في البؤس.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
