د. صبرى محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه فى جامعه الخرطوم عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. تعريف تعويم العملة ( Floating of Currency ): تعويم العملة أو تحرير سعر صرف العملة ، هو ترك سعر صرف عملة دولة ما ، يتحدد وفقا لقوى العرض و الطلب في السوق النقدية، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر . احد السياسات الاقتصاديه للنظام الاقتصادى الرأسمالى: وتعويم العملة هو أحد السياسات الاقتصادية للنظام الاقتصادي الراسمالى، الذي هو أحد الأركان الأساسية الأربعة لليبرالية كمذهب (بالإضافة الى الفردية في الأخلاق، والعلمانية في العلاقة بين الدين والدولة ، والديمقراطية "الليبرالية" في السياسة(.ومحصلة تطبيق الليبرالية كفلسفة (طبيعيه - غير دينية – فردية ) تنطلق من فكرة فلسفية ذات جذور فى الفلسفة اليونانية " هي فكرة القانون الطبيعي " ، وايضا محصلة تطبيق الليبرالية كمنهج معرفة يستند إلى مضمون هذه الفكرة الفلسفية وهو "أن مصلحة المجتمع ككل ستتحقق "حتما " من خلال سعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة." ومضمون هذا النظام الاقتصادي ترك النشاط الاقتصادي لآليات السوق "العرض والطلب،المنافسة الحرة،الربح..."دون تدخل الدولة كممثل للمجتمع ،فدورها يقتصر على توفير الأمن الداخلي والخارجي. إثبات واقع المجتمعات الرأسمالية فشل النظام الاقتصادي الرأسماليوسياساته الاقتصاديه: وقد أثبت واقع المجتمعات الرأسمالية الغربية ذاته، فشل النظام الاقتصادى الراسمالى، لانه قائم- استنادا الى فكرة القانون الطبيعي - على عدم تدخل الدولة كممثل للمجتمع النظام الاقتصادي ، وهو ما أثبت واقع هذه المجتمعات فى الماضى والحاضر ذاته خطأه .وبالتالي فان استمرار هذا النظام الاقتصادى يرجع الى عوامل لا صلة لها بنجاحه على المستويين النظري"اى ثبوت صحته" والعملي"اى تحقيقه لمصلحة المجتمع ككل". وفشل هذا النظام الاقتصادى يعنى فشل كل سياساته الاقتصادية ، بما فيها سياسة تعويم العملة ،وهو ما سنوضح بالتفصيل أدناه. أشكال تعويم العملة: ولتعويم العملة شكلين: الشكل الاول: التعويم الكلى "الخالص: " ويتم فيه ترك تحديد سعر صرف العمله، لقوى السوق وآلية العرض والطلب بشكل كامل، و تمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر. الشكل الثانى :التعويم الجزئى "المُوجَّه: ويتم فيه ترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، لكن الدولة تتدخل " عبر مصرفها المركزي" حسب الحاجة ، من أجل توجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة ، من خلال التأثير في حجم العرض أو الطلب على العملات الأجنبية. الشكلين تعبير عن التناقض بين المستويين النظري والعملي لمفهوم تعويم العملة:والشكل الأول يعبر عن المستوى النظري لمفهوم تعويم العملة وهو نموذج نظرى يكاد يكون من المستحيل تطبيقه، سواء فى الدول المتقدمة او الدول النامية - رغم ان الاولى تحاول الزام الثانيه به دون ان تلتزم هى ذاتها به – اما الشكل الثانى فيمثل المستوى العملي لمفهوم تعويم العمله،وهو ممكن التطبيق لكن بشروط معينة لا تتوافر الا للدول المتقدمة وقليل من الدول النامية-ولكن فى كل الأحوال تظل ضريبته الاجتماعية ملازمه له "تكريس الطبقية وانتفاء العدالة الاجتماعية". سلبيات ومخاطر تعويم العمله : وقد اشار خبراء الاقتصاد الى الكثير من سلبيات ومخاطر تطبيق سياسة تعويم العملة ومنها: ارتفاع معدلات التضخم. الركود الاقتصادى. ارتفاع معدلات البطالة . الغلاء وارتفاع أسعار الخدمات والسلع. تضرر كل من المنتجين والمستوردين، بسبب ارتفاع فاتورة الإنتاج والاستيراد. تتضرر الدولة المدينة للخارج، وارتفاع فاتورة سداد فاتورة أعباء ديونها الخارجية، وبخاصة في ظل فقر مواردها من النقد الأجنبي. الضريبة الاجتماعية المتمثلة فى ازياد الفقراء فقرا وازدياد الاغنياء غنى. فشل الغالبية المطلقة من تجارب تعويم العمله فى الدول الناميه : وقد اثبت الواقع فشل الاغلبية المطلقة من تجارب تعويم العملة خاصة فى الدول النامية ودول العالم الثالث , فقد تمكنت دولتان فقط من هذه الدول من أن تتجاوز أزمتهما بعد فترة قصيرة من الاتجاه إلى تحريرسعر صرف عملتها ، وهما الصين والهند ، ويرجع ذلك لتوافر شروط معينة فى اقتصادها لا تتوافر فى باقى الدول ومنها: الصادرات المرتفعة ، وتدني أسعار منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، نتيجة انخفاض سعر العملة الهندية والصينية.وفى كل الحالات كانت الضريبة الاجتماعية حاضره متمثلة فى ازدياد الفقراء فقرا والأغنياء غنى كما اشرنا اعلاه. محاولات تطبيق سياسه تعويم العمله فى المنطقه العربيه: كانت بداية محاولات تطبيق النظام الاقتصادى الرأسمالى فى المنطقة العربية خلال فترة الاستعمار القديم. ، ثم جاءت محاولة اخرى لتطبيق هذا النظام الاقتصادى وسياساته الاقتصادية- المتضمنة لسياسة تعويم العملة - فى المنطقة العربيه فى إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد " الامبريالي – الصهيوني" ، والذي يهدف إلى الارتداد بالنظام السياسي العربي، من مرحلة التجزئة على أساس شعوبي " الدول الوطنية العربية "، بعد اتفاقيه "سيكس – بيكو " 1916، بين قوى الاستعمار القديم (بريطانيا وفرنسا) ، إلى مرحلة التفتيت على أساس طائفي / قبلي – عشائري " الدويلات الطائفية "، مع بقاء إسرائيل كحارس لهذا التفتيت . هذا المشروع الذي كانت بدايته الحقيقية بعد تولى الرئيس/ محمد أنور السادات السلطة في مصر بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر عام 1970، وارتداده – بدعم من الغرب بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية والكيان الصهيوني- عن سياساته التي جسدت-على وجه الاجمال- الإرادة الشعبية العربية ،وغاياتها في الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية ،واتخاذه مواقف نقيضه لها ، الذى تضمن انتقاله من محاولة إقامة تنمية مستقلة وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى تطبيق النظام الاقتصادي الراسمالى وسياساته الاقتصادية المتعددة – ومنها سياسة تعويم الجنيه- - تحت شعار الانفتاح الاقتصادي- فبدأ أول تعويم العملة المصرية عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك إلى ما يسمى بديون نادي باريس . ثم سارت العديد من الأنظمة العربية في نفس هذا الخط ، فقامت بمحاولات مستمرة لتطبيق هذا النظام الاقتصادي وسياستها الاقتصادية المتضمنة لهذه السياسه ، تحت شعارات مثل "الانفتاح أو التحرير او الإصلاح الاقتصادي/ والخصخصة / رفع او ترشيد الدعم ...".وكان نصيبها جميعا الفشل- وان كان بدرجات متفاوتة - فى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية . لقد فشل هذا المشروع فى الغاء الاراده الشعبيه العربيه وان نجح فى تعطيلها، وقد وجد مقاومه شعبيه قويه اهم مظاهرها ثوره الشباب العربى بموجتيها الاولى والثانيه، والتى حاولت – ولا تزال تحاول- النظم والقوى التى تقف وراء هذا المشروع،اجهاضها وافراغها من مضمونها،باساليب متعددة اهمها اجراء تغيير شكلى يشمل تغيير الأشخاص ، دون إجراء تغيير حقيقى، يتضمن تغيير هذه السياسات الاقتصادية للنظام الرأسمالى – ومنها سياسة تعويم العملة- ، والتى تتناقض مع غايات الاراده الشعبيه فى الحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة. وفى هذا الإطار واجهت محاولات تطبيق هذا النظام الاقتصادى وسياساته الاقتصادية - ومنها سياسة تعويم العملة - مقاومه شعبيه ذات أوجه متعددة ،عطلت الى حد ما هذه المحاولات، ولكن أغلبها ذو طابع تلقائى"مرحلة التفعيل التلقائي للاراده الشعبيه العربيه"، ويتوقف نجاحها على اتخاذها طابع منظم "، اى انتقال الاراده الشعبيه الغربية الى مرحلة التفعيل القصدي". محاولات المؤسسات الراسماليه الدوليه فرض سياسه تعويم العمله : وتحاول الدول الرأسمالية الغربيه،بقياده الولاياتالمتحدهالامريكيه، تطبيق النظام الاقتصادى الرأسمالى فى كل انحاء ، بطرق مختلفة ، منها محاولة إخضاع النشاط الاقتصادى لدول العالم للسياسات الاقتصادية لهذا النظام الاقتصادى– ومنها سياسة تعويم العمله – من خلال مؤسسات عالمية "من جهة أنها تضم الكثير من دول العالم"،راسماليه "من جهة أنها خاضعة لهيمنة الدول الرأسمالية" ، ومن هذه المؤسسات : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وقد تعرضت السياسات الاقتصادية لهذه المؤسسات – ومنها سياسة تعويم العملة - للكثير من الانتقادات من كثير من المفكرين والخبراء الاقتصاديين المعتبرين - وبعضهم كان مقربا منها او حتى جزء منها - وهى انتقادات تكشف عن الأهداف الحقيقية لهذه المؤسسات،والتى تتناقض مع العديد من الشعارات التى يرفعها. ومنها: إخضاع النشاط الاقتصادى لدول العالم لهيمنة الدول الرأسمالية الغربية ، اى تكريس للتبعية الاقتصادية والاستعمار الجديد, فتح الباب على مصراعيه امام التاثير السلبي للازمات الدورية التى تميز النظام الاقتصادي الراسمالى، وربط الاقتصاد الوطنى بالاستمراريه المتعثرة فى الفتره الاخيره لهذا النظام الاقتصادى. تدمير اقتصاديات الدول الناميه. احد طرق تفتيت البلدان. انتهاك السيادة الوطنية للدول. الاهتمام بالمصالح التجارية على حساب التنمية. زيادة تفشي الفقر والجهل والمرض والبطالة . نحو الآليات الوطنيه والقوميه للتصدى للآثار المدمرة سياسة تعويم العمله وغيرها من سياسات اقتصاديه راسماليه: ان تعويم العملة ليس تحريرلسعر صرف العملة- كما يدعى المدافعين عن النظام الاقتصادى الرأسمالى- بل على العكس هو تقييد لسعر صرفها وربطه بالعملة الأجنبية ،وخاصه الدولار الأمريكي. وبالتالى فان التحرير الحقيقى للعمله يتم من خلال وضع ضوابط لسعر صرف العمله المحليه، ودعم وتقوية العمله المحلية. التأكيد على دور الدولة الرئيسي في إدارة الاقتصاد الوطني، مع العمل على إصلاح القطاع العام و تطهيره من البيروقراطية والفساد .وتوجيه القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي نحو المجالات الإنتاجية ، التي تحقق الفائدة للمجتمع ،وليس نحو المجالات الاستهلاكية على حساب المجتمع، مع وضع ضوابط ومعايير اجتماعية وبيئية لنشاطهما. حماية المنتجات الوطنية ، وكشف التناقض بين الرفض النظري للمجتمعات الرأسمالية السياسات الحمائية المتضمنة لفرض ضرائب جمركية على السلع الأجنبية ، والدعم الحكومي للسلع المحلية ، والقبول العملي لهذه المجتمعات لهذه السياسة الحمائيه، والذي كشفته مؤخرا الحرب التجارية الاخيره بين الدول الرأسمالية ،الناتجة عن السياسات الحمائية التي تتبعها. العمل على نقل الاقتصاد الوطني من علاقة التبعية الاقتصادية- من خلال فك ارتباطه بالنظام الرأسمالي العالمي ومؤسساته -إلى علاقة التعاون الاقتصادي -من خلال إقامة علاقة تبادل اقتصادي بين دول العالم، قائم على أساس المصالح المتبادلة. تفعيل ما هو متاح وممكن من تعاون اقتصادى عربى ووحده اقتصادية عربيه ، وإلغاء ما ما يمكن الغائه من حواجز اقتصادية بين الدول العربيه. ********************************* الموقع الرسمي للدكتور/ صبري محمد خليل خيري | دراسات ومقالات https://drsabrikhalil.wordpress.com
