القرض المعبري إجرائ وشكلي ومهم ولكن هل سقط قانون أمريكا عن الإنتقال الديمقراطي؟ (1) منح البنك الدولي السودان مبلغ مليار و785 مليون دولار، منها مليار و150 مليون دولار أعيدت الولاياتالمتحدةالأمريكية لسداد التمويل المعبري Bridge Financing, ومبلغ 420 مليون دولار لإستمرارية برنامج (ثمرات) والذي افتتحه د. عبدالله حمدوك بداية هذا الشهر بالكلاكلة، و215 مليون دولار لدعم الموازنة، وهذا المبلغ الأخير له أثر مباشر على إستقرار سوق التعاملات النقدية وتوفير تمويل ضروريات (الفيرنس للكهرباء والأدوية والوقود).. ذلك الناتج الأولى لتعامل البنك الدولي مع السودان، وهذا سبب تعجل الحكومة في وقت سابق من هذا العام تحرير سعر الصرف، وذلك لإكمال مطلوبات البنك الدولي وحزمة توصياته. والتمويل المعبري أو (سد الثغرات) أو ما يعرف في السودان بالقرض التجسيري، هو إجرائي وشكلي، ولكنه مهم، لإنه يعني بداية التعاون مع البنك الدولي وفك عقبة (متأخرات الديون)، ومع أن النقاش تركز على هذه النقطة، الروتينية، فإن القضية الأهم قراءة فائدة التعامل مع البنك الدولي وتنفيذ اجندته، وما يترتب عليه من إنعكاسات شديدة التأثير وغير مضمونة النتائج.. وقبل ذلك نتوقف عند نقاط ثلاث: اولاً: فإن تعاون البنك الدولي مع السودان عام 1958م، وبداية بمبلغ مليار دولار، أورثنا اليوم ديون 58 مليار دولار مع ان اصل هذه الديون لا يتجاوز 22 مليار دولار، وعليه فإن الدخول في دوامة جديدة قضية بالغة الخطورة وتؤثر في القرار الوطني. وثانيا: فإن تعامل البنك الدولي يتم وفق أجندة سياسية، وتحركه قوي مؤثرة، والشاهد ان السودان مؤهل لإعفاء الديون وفق HIPC(الدول الأكثر فقراً) وقد حرمته العقوبات الأمريكية من ذلك، كما أن دول عربية وافريقية ذات ديون تتجاوز السودان بكثير حصلت على قروض اكبر وأسرع ودون ضغوط إقتصادية وإشتراطات سياسية. وطيلة فترة الثلاثين عاما الماضية، فإن قروض البنك الدولي جمدت، صحيح هناك تمويل ثنائي، ومن القطاع الخاص، وعليه فإن هذه الديون هي تراكم فوائد لا أكثر، وهذا يوضح خطورتها بإعتبارها عبء ثقيل. ثالثا: أي برنامج للبنك الدولي، لا يرتبط بمشروعات حيوية وكبري وبنيات تحتية سيكون وبالاً على وباله، و نقصد هنا سياسات ذات طابع إنتاجي، ونلحظ ان البنك أصر على سياسات الدعم المباشر للأسر (ثمرات)، وهذا تكريس للإعتمادية على الخارج وتلقى المعونات والهبات. (2) أكثر الأطراف ديوناً السودان على نادي باريس (37٪) ومؤسسات مالية (34٪) وقطاع خاص (14٪) ويضم نادي باريس اغلب دول الإتحاد الأوربي وأمريكا وبريطانيا وكندا وروسيا، وهناك دول عربية وآسيوية لديها ديون كبيرة على السودان منها : الكويت (7.2 مليار دولار) والسعودية (3.4 مليار دولار) وبعض الدول مثل إيرلندا ديونها لا تتجاوز 7 مليون دولار فقط، مع ملاحظتين مهمتين: اولاً: هناك ثلاث خيارات لتقليل الديون ومنها: أ. تعهد المجتمع الدولي بالخيار (الصفري) للديون، بعد إتفاقية السلام 2005م، وإسقاط كل الديون، وذلك لإرتباط الديون بالسودان الموحد أو تقاسمها مع الدولة الوليدة وهذا مالم يحدث، مع البلدين طلبا من الأممالمتحدة ذلك ومن مؤتمر المانحين، وهذا خيار قائم.. ب. تفعيل حق السودان في قائمة الدول الفقيرة، خاصة وان السودان أكثر دولة في العالم غارقة في الديون (تتجاوز 295٪ من الناتج المحلي).. ج. الإستفادة من مبادرة تعليق خدمة الديون التابعة لمجموعة العشرين والتي شملت 75 دولة، وخاصة مع إستمرار تراجع الناتج المحلي.. كل هذه الخيارات يمكن أن تشكل قاعدة للتفاوض والمناورة الدوؤبة، ولا أرى أي مبرر لإبداء الحكومة سعادتها بهذا القرض أو الإجراء فهو حق مسلوب.. (3) مع الدعاية الواسعة لهذا التمويل، فهو نافذة لتعاملات مالية وحركة إستثمار، تتطلب تحفيز الجانب الإنتاجي لمقابلة تداعيات سياسات وحزمة روشته البنك الدولي، وتاريخ السودان يشير إلى أن المنشآت التي قامت بقروض من البنك محدودة (خزان الروصيرص ورى أطراف مشروع الجزيرة).. ومن المحزن ان القوى السياسية التي كان شعارها (لا لسياسات البنك الدولي) وتوصيف هذه الحزمة بأنها (إفقار للشعب) هي ذاتها اليوم تتبنى سياسات البنك الدولي وسقطت شعارات إستقلالية القرار الوطني.. ويبقى ان نشير إلى أن ثمة جانب آخر خفي من تمويل أمريكا هذا وهو سقوط قانون الإنتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية للعام 2020م، فقد رهن التمويل بشروط كثيرة.. وعليه فإن كان هناك شكر ينبغي أن يوجه للفريق اول البرهان.. تلك حقيقة لا مفر منها. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
