كنا تحدثنا في هذه الزاوية عن المدة الممنوحة لاسترداد حصائل الصادر الى بنك السودان المركزي من قبل الشركات السودانية المصدرة، وان المدة تمثل ثغرة واضحة للتلاعب بالحصائل فصاحب الشركة يقوم بالتصدير والاحتفاظ بالحصائل لنفسه ان كان داخل السودان او في حسابه الخاص بالخارج ويستغل هذه المدة ويقوم بالتصدير في العام أكثر من ثلاث مرات وبعدها ان لم تدخل الحصائل الى البنك يقوم البنك بإلغاء التصديق للشركة ليأتي ذات الشخص ويقدم اسماً جديدا مستفيداً من ذات المدة وهكذا تذهب كل الحصائل للأشخاص ويبقى نصيب البنك صفراً ، هذه السياسة العقيمة خلقت نوعاً من الفوضى انعكست انعكاساً سلبياً على عملية الصادر في السودان وأضرت بالاقتصاد الوطني. وعظيم ان انتبه البنك المركزي لهذه المشكلة الحقيقية وأصدر قراراً قلص فيه المدة القصوى لاسترداد حصائل الصادر الى ثلاثة أشهر بدلاً عن ستة لبعض انواع اعتمادات الصادر والى شهرين لانواع أخرى. لكن يبدو أن المشكلة مازالت مستمرة لاسباب كثيرة أخرى أبرزها ان هذه الشركات أغلبها تتبع للنظام المخلوع الذي مازال باقياً ومفيداً (ان رضى أنصاره او رفضوا)، فهو السبب الحقيقي لاستمرار كثير من المشاكل الاقتصادية الآنية وهذا لا يلغي اللوم عن حكومة متساهلة سمحت ومازالت تسمح بذلك. وكشف وزير التجارة والتموين علي جدو عن فساد ضخم ل"النظام البائد" وعمليات تهرب من حصائل الصادر من قبل 400 شركة، علاوة على 16 شركة تعمل في مجال الصادر يُرجح تبعيتها لقادة بالنظام السابق، لا تملك الجهات المختصة معلومات حولها ، وأماط الوزير اللثام في تصريح بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن تلقيهم تقريراً من البنك المركزي يؤكد وجود فساد وتلاعب كبير في حصائل الصادر، وتابع فاسدون بالنظام البائد جنبوا مليار دولار من أموال حصائل الصادر حسب التقارير، مشيراً إلى بدء أعمال لجنة لتقصي الحقائق حول الملف. وأعلن جدو عن إلقاء القبض على عدد من المصدرين والمتهربين من تسديد حصائل الصادر، مشيراً إلى أنهم لم يقوموا بتحويل حصائل الصادر للمركزي لفترة طويلة وتم فتح بلاغات في مواجهتهم، وتعهد الوزير بكشف أسماء المتهربين من تسديد حصائل الصادر للرأي العام، عقب اكتمال كافة المعلومات ، وأشار إلى أن التحديات التي تواجه وزارته تكمن في إعادة عائدات حصائل الصادر للخزينة العامة، وتشجيع المصدرين الحقيقيين، وإذا دخلت تلك الأموال المركزي ستعالج الأزمة الاقتصادية، معلناً عن تفاهمات وتنسيق يجري بين المسجل التجاري ومباحث التموين بغرض توفر معلومات عن الشركات التي تعمل في مجال الصادر، وتعهد الوزير بمواجهة المصدرين والبنوك بنوع من الحزم والصرامة الشديدة. واستمرار قضية حصائل للصادر التي تبني اقتصاداً آخر بعيداً عن اقتصاد الحكومة ، تعني ان الحكومة وكأنها تتحدث عن حلول لاقتصاد دولة أخرى ، فكيف لوزارة المالية ان تسمح لشركات كبيرة ضخمة ان تتعامل بعيدا عن الخزينة العامة فصمت الحكومة على عمل هذه الشركات يعني ان سلطة هذه الشركات أقوى من الحكومة نفسها ، شركات تتاجر وتصدر في موارد البلد دون علم الحكومة فإن كانت لا تعلم بها مشكلة وان كانت تعلم وتسمح لها فهذه كارثة. وكل ذلك وغيره يثبت تماماً ان النظام البائد مازال متحكماً في مفاصل الاقتصاد فضعف الحكومة وعجزها عن إصدار قرارات قوية لوقف هذا العبث لا يعني ان يسكت الصوت المُتهِم للنظام البائد بهذا التخريب الاقتصادي المقنن ، وحديثنا عن تسببهم في كثير من الأضرار بهذا الوطن لايعفي الحكومة مسئوليتها في انها جعلتهم يتمادوا في مايقومون به. فلماذا تسمح لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ل400 شركة تتبع للنظام المخلوع بالعمل ،الا يعني هذا اننا مازلنا نعيش في ظل نظام المخلوع وعلى مسرحه فقط بواجهات أخرى ، وبنك السودان ان كان يفقد السيطرة على 400 شركة فعلى ماذا يسيطر البنك اذن وعن اي حصائل صادر يتحدث ، هذا ان لم يكن بنك السودان وبعض العاملين فيه هم جزء من هذا الذي يحدث ، فماذا يعني ان يمر أكثر من عامين على التغيير واقتصاد الفلول ينتعش ووزراء الحكومة يشتكون من هذه العلل التي ان كانت الحكومة فعلاً تحترم المواطن وثورته ودماء شهدائه، لأصدرت قراراً بخصوص هذه الشركات خلال 48 ساعة من استلامها الحكم، ولكن كيف يحدث ذلك والحكومة أكبر مشاكلها وعلاتها انها لا تملك القرار. طيف أخير : فكلما عظمت الأهداف، طال الطريق
