سودارس : التنمية والتهميش في السودان: لمحة تاريخية ... ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي

قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء) شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام" "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم* عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء) الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي (أماجوجو والنقطة 54) برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف" أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري" وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!! ارتفاع أسعار الذهب في السودان الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التنمية والتهميش في السودان: لمحة تاريخية ... ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي

الأحداث نشر في سودانيل يوم 07 - 08 - 2010

badreldin ali [[email protected]]
التنمية والتهميش في السودان: لمحة تاريخية
عبد المنعم خليفة خوجلي
ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي
تقديم:هذه ترجمة مختصرة لجزء يسير من أطروحة أكاديمية بعنوان: "القطاع العام في السودان"، قدمها الأستاذ/ عبد المنعم خليفةخوجلي لنيل درجة الماجستير من جامعة ليدز ببريطانيا عام 1972م. اعتمد المؤلف في هذا الجزء من الأطروحة على كتاب "الحركة العمالية في السودان" لمؤلفه د/ سعد الدين فوزي، والصادر في عام 1957م، ومحاضر البرلمان السوداني لعام 1955م، وإصدارات مصلحة الإحصاء في عام 1959م ومصادر أخرى عديدة.
شهدت أعوام الخمسينات الباكرة نهضة تنموية كبيرة في السودان. فقد تم تأميم مشروع الجزيرة في عام 1950م عند انتهاء فترة امتياز الشركة الأجنبية التي كانت تملكه، وصار المشروع يدار بواسطة مؤسسة وطنية هي مجلس إدارة مشروع الجزيرة (يعرف عند العامة ب "الجزيرة بورد")، وبدا أن الحكومة قد تخلصت من حرج وجود مالك أجنبي للمشروع تورط كثيرا في صراعات مع المزارعين، مما استدعي أن يقوم اتحاد المزارعين (ويضم في عضويته خمسة وعشرين ألفا من المزارعين) بإضراب عام في عام 1946م احتجاجا على علاقات الإنتاج غير المنصفة التي كانت الإدارة (ممثلة في شركة السودان للزراعة) تنتهجها مع المزارعين. وبالإضافة لمشروع الجزيرة تم أيضا في بواكير الخمسينات تأميم الشركات الخاصة التي كانت مسئولة عن خدمات المياه والكهرباء في الخرطوم وواد مدني.
شهدت كذلك سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية زيادة ملحوظة في نشاط القطاع العام، إذ تم في هذه الفترة ولأول مرة برمجة وتخطيط ميزانية مخصصة للصرف على التنمية في القطاع الخاص. قامت الحكومة في الفترة بين عامي 1946م و1951م بتمويل لبرنامج التنمية قدره 14600000 جنيها سودانيا، أتت كلها من فوائض ووفورات الحكومة. كان قد سبق برنامج الخطة الخمسية الأولي تلك خطة أخري أكبر منها، تم إطلاقها في عام 1951م وبلغ مقدارها 45500000 جنيها سودانيا. كان السبب الرئيس وراء ذلك الصرف الكبير نسبيا هو الزيادة المهولة في أسعار السلع التي حدثت في بدايات الخمسينات، حين وصل دخل الحكومة حدا عاليا غير مسبوق نتيجة لزيادة لم يسبق لها مثيل في أسعار القطن. وبذا تمكنت حكومة السودان من تمويل برنامجها للتنمية بين عامي 1951م و1956م من مواردها الذاتية الخالصة.
كان لتطورات تلك الفترة السياسية والاجتماعية أثر كبير على أولويات تلك البرامج التنموية، إذ ضاعف تطور التجارة بوتيرة كبيرة ومتسارعة، وتمدد الطبقة الوسطي والمتعلمة من الطلب على توسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية بمعدل أكثر من إنشاء مشاريع إنتاجية أساسية. جاء تقسيم ما صرف على التنمية في الفترة ما بين عامي 1951م و1956م على النحو التالي: 28.1% للخدمات الاجتماعية، و26.8% للاتصالات، و13.8% للإدارة، و14.5% للمرافق العامة، وخصص ما تبقي (16.8%) للمشاريع الإنتاجية. دافع وزير المالية عن خيارات أولويات وزارته قائلا إنها متطلبات ضرورية لعملية التنمية، إذ أن "الإنتاج لن يزيد، ولن تكون هنالك تنمية حقيقية دون التوسع في خدمات الصحة والتعليم".
كانت المواقف والنظرة العامة نحو عملية التنمية تتسم بالتحفظ، ولعل السبب في ذلك كان يعود (على الأقل نسبيا) إلي ضعف الإدارة العامة، والتي زاد من ضعفها برنامج "السودنة". لهذا السبب وضعت سياسة تنموية تعتمد على تقوية آلية التخطيط والرقابة والتنفيذ للمشاريع التنموية قبل الشروع في أي توسع أو زيادة في برامج التنمية. على الرغم من هذه السياسة شهدت تلك السنوات تنفيذ مشرع المناقل (وهو يمثل زيادة 80% في مساحة مشروع الجزيرة). قام هذا التوسع في ذلك المشروع الحكومي على أسس عملية، إذ أنه كان مشروعا منتجا في مجال للدولة فيه سابق خبرة، ومشروعا لا يتطلب الكثير من الكوادر الإدارية.
الإقليمية (الجهوية)Regionalism
أشعلت عملية اقتصار وتركيز التنمية في مناطق معينة ومحددة من البلاد شرارة الدعوات المطالبة بتوزيع أكثر عدلا لفرص التنمية. ومع "الغبطة المفرطة" التي صاحبت أيام الحكم الذاتي الباكرة، تزايدت هذه المطالبات. لقد حفظت لنا محاضر البرلمان الأول ما قاله بعض النواب في هذا الجانب، مثل السادة رحمة الله محمود (وسط دارفور) وحماد أبو سدر (الجبال الشمالية شرق بجبال النوبة) وميرغني زاكي الدين (البديرية الأبيض)، الذين خاطبوا البرلمان منتقدين للميزانية وقالوا ما يفيد بأنه: "ليس في هذه الميزانية من جديد لرفع مستويات المناطق الأقل نموا، مع أن وعودا كثيرة كانت قد قطعت لتنمية هذه المناطق. ليس في هذه الميزانية ما يلبي احتياجات مواطني كردفان ودارفور. إن هذا أمر محبط ومخيب للآمال ".
مثل التمرد في الجنوب في عام 1955م انعكاسا أشد خطرا لحالة عدم الرضا والتذمر المتزايد، وأبان المسح الإحصائي القومي في عام 1956م، وبوضوح تام، هذه المشكلة التي لا تزال تراوح مكانها. واجهت الحكومة الوطنية الأولي (التي تعلقت بها أفئدة المواطنين وآمالهم) ومنذ لحظة قيامها المشكلة المستفحلة الكبرى ألا وهي مسألة "الوحدة الوطنية". لقد أثرت مشكلة "الجهوية" بلا ريب على استراتيجية التنمية، إذ أنه كان لابد من مراعاة الجهة أو الإقليم الذي سيقام فيه أي مشروع تنموي معين عند عمل دراسة جدوى ذلك المشروع. كانت للحكومة بالطبع القدرة على تحديد أوليات الجهات أو الأقاليم التي كانت ستقام عليها مشاريع القطاع العام التنموية، فتلك قرارات سياسية تعتمد على سياسات جهوية تعكس بوضوح اتجاه القطاع العام للاستثمار والتخطيط والبناء.
يوضح الجدول التالي قيمة ما كان يصرف على الفرد في السودان في أربع مناطق في السودان في مجالات التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية والاستثمار(1955 – 1956م)
قيمة الصرف على الفرد
المصدر:الدخل القومي السوداني (1955-1956). مصلحة الإحصاء، الخرطوم، مارس 1959 م.
فترة ما بعد الاستقلال (1956م – 1969م)
شهدت السنوات التي أعقبت الاستقلال قفزات كبيرة في التوسع في القطاعين العام والخاص. وكان الاستثمار قبل عام 1956م محدودا جدا بقدرات الاقتصاد السوداني، وما توفره القطاعات المختلفة. وبما أن الاستقلال قد تحقق، فلقد لجأت الحكومة للاستعانة، وبشكل كبير، على الديون الخارجية. وعلى الرغم من أن الديون الخارجية غدت من العوامل الهامة في تنمية السودان،إلا أنه ينبغي تذكر أن نفس الفترة قد شهدت أيضا –ولأول مرة- بروز بعض مصانع الإنتاج التي يملكها سودانيون. توسعت التجارة الخارجية، ومع ارتفاع نبرة "الوطنية" فلقد انتعش القطاع الخاص السوداني، وبدأ نشاطه في التوسع والتنوع، وطفق ينافس الشركات الأجنبية في كثير من أوجه التجارة وحتى الصناعة.
كان التخطيط فيما مضى حكرا على القطاع العام، بيد أنه، وبعد الاستقلال تم إطلاق خطة شاملة ومتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان الهدف من تلك الخطة هو مقابلة مطالب الطبقات السودانية "الجديدة" التي بدأت في البروز، من خلال سياسات فصلتها تلك الخطة. استعرضت الخطة العشرية للتنمية السياسات الاقتصادية التي سادت في تلك الفترة، وعن تأثيرها على القطاع العام. وكان التخوف الأساس هو ذلك العبء الكبير الذي ستضعه تلك النهضة التنموية المتنامية والمتغيرة على القدرات الإدارية في البلاد، إذ أن التنمية قد طالت أوجها غير تلك التي كانت مألوفة مثل مشاريع الزراعية المروية. زارت بعثة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير السودان في عام 1965م، ووصفت القدرات الإدارية للقطاع العام بأنها في "عنق الزجاجة"، خاصة وأن التنمية تتوسع في مجالات مختلفة أكثر تعقيدا لم تعهدها البلاد من ذى قبل، وتتطلب قدرا كبيرا من المهارات الإدارية. وبالإضافة إلي ذلك، وبغض النظر عن التحول المحتمل في طبيعة وتوجهات الاستثمار العام المناسب في المستقبل، فإن معدل تلك الاستثمارات كانت مرشحة للزيادة. كان هذا وحده كافيا لزيادة الضغوط على الآلية التي تتحكم في إدارة التنمية العامة.
قامت العديد من مشاريع التنمية في الفترة التي تلت الاستقلال مباشرة (بالإضافة لمشروع الجزيرة)، مثل مشاريع الزراعة المطرية في القضارف، ومكننة زراعة الذرة. فكرت الحكومة (التي كانت تمتلك الأرض) في تمليك قطع زراعية للمواطنين كي يستغلوها في الزراعة، فمنحت كل مواطن يرغب في الاستثمار في الزراعة مساحة قدرها ألف فدان. ما أن انقضي عقد من الزمان حتى كانت 1297000 فدانا تحت إدارة مستثمرين سودانيين. احتفظت حكومة السودان لنفسها بملكية الأرض في منطقة القضارف (تماما كما فعلت في مشروع الجزيرة) لذا لم تتكون في السودان طبقة مالكة للأراضي الزراعية. تعرضت سياسة تملك الحكومة للأرض الزراعية وما نتج (أو لم ينتج عنها) للنقد من بعض الخبراء الغربيين بدعوى أن الحكومة باحتكارها لملكية الأراضي الزراعية لم تفعل سوي أن ضيقت الفرص على المستثمرين وأضرت بكامل عملية الاستثمار.
ما لم تفعله الحكومة هو أنها لم تقم بتأثير سلبي يحجم من ظهور طبقة تجارية (رأسمالية)، بل على العكس من ذلك، قامت الحكومة بإصدار قانون الميزات الممنوحة في عام 1956م، والذي يهدف أساسا لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال منحه مساعدات قانونية ومالية. كانت الصناعة التحويلية آنذاك في بداياتها، وتحتاج لكل مساعدة يمكن أن تقدم لها حتى يتمكن المستثمرون من هجر منافذ الاستثمار التقليدية التي ألفوها والتي يعتقدون أنها تدر ربحا أكثر من غيرها. لخص وليام دايموند كل ذلك حين قال في كتابه "بنوك التنمية" والصادر في عام 1957م بما يلي: "في الظروف السائدة في كثير من الدول الأقل نموا، فإن عوامل عدم استقرار الحكومات، وعدم ثبات قراراتها الاقتصادية، والتدهور المستمرفي قيمة العملة المحلية، وقلة خبرتها بالتكنلوجيا الحديثة، ومحدودية الأسواق، فإنه من المنطقي (وليس العكس) أن يتجه الاستثمار نحو الأوجه التقليدية مثل العقارات والمضاربة في السلع وتجارة العملات الأجنبية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.