يجب ألا يبقى هذا الوزير ليوم واحد .. بقلم: الحاج وراق    بيت البكاء .. بقلم: ياسر فضل المولى    حمد الريح: منارة الوعد والترحال (مقال قديم جديد) .. بقلم: معز عمر بخيت    للمطالبة بحقوقهم.. مفصولو القوات المسلحة يمهلون الحكومة (15) يوماً    مجلس إدارة مشروع الجزيرة يرفض السعر التركيزي للقمح    برمة ناصر: الإسلاميون الذين ظلوا في السلطة الى أن (دقت المزيكا) لا مكان لهم    صديق تاور: عدم إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية تقاعس غير برئ    لاعبة كرة قدم سودانية أفضل من ميسي !! .. بقلم: فيصل الدابي/المحامي    حمد الريح ... الي مسافرة كيف اتت ؟ .. بقلم: صلاح الباشا    فصل الأدب عن الدين معركة متجددة .. بقلم: د. أحمد الخميسي    تعليق الدراسة بمراكز التدريب المهني    عملية إسرائيلية تقلب العجوز صبي والعجوز صبية !! .. بقلم: فيصل الدابي/المحامي    رئيس مجلس السيادة يتلقى إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي    الصحة تحذر من خطورة الموجة الثانية لجائحة كرونا    المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان: بيان توضيحي حول الورشة المزمع اقامتها بعنوان السلام وحقوق الانسان    الكورونا فى السودان .. هل نحن متوكلون أم اغبياء؟! .. بقلم: د. عبدالله سيد احمد    وفي التاريخ فكرة ومنهاج .. بقلم: عثمان جلال    أحداث لتتبصّر بها طريقنا الجديد .. بقلم: سعيد محمد عدنان – لندن – المملكة المتحدة    القوى السياسية وعدد من المؤسسات والافراد ينعون الامام الصادق المهدي    شخصيات في الخاطر (الراحلون): محمود أمين العالم (18 فبراير 1922 10 يناير 2009) .. بقلم: د. حامد فضل الله / برلين    القوى السياسية تنعي الإمام الصادق المهدي    بروفسور ابراهيم زين ينعي ينعي عبد الله حسن زروق    ترامب يتراجع بعد بدء الاجهزة السرية بحث كيفيّة إخْراجه من البيتِ الأبيضِ !! .. بقلم: د. عصام محجوب الماحي    لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص تقرر نبش المقابر الجماعية    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الدولة الوطنية وعدم الاستقرار السياسي في حوض النيل ... بقلم: هانئ رسلان
نشر في سودانيل يوم 04 - 09 - 2010

من المعروف أن تقسيم القارة الأفريقية بين القوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى في مؤتمر برلين 1884- 1885 قد مثل نقطة فارقة في التطور السياسي والاجتماعي الأفريقى. حيث عكست الحدود الاستعمارية التي رُسمت على خرائط في أوروبا مصالح القوى الاستعمارية بالأساس، ولم تأخذ فى الاعتبار مصالح المجتمعات الافريقية التى كانت قائمة آنذاك.
وعليه فإن الحدود الموروثة عن الاستعمار أدت إلى تقسيم الجماعات العرقية بين دولتين أو أكثر، كما أنها من جهة أخرى أدت إلى وجود جماعات عرقية ذات تاريخ من العداء والصراع داخل حدود إقليمية واحدة؛ وهو الأمر الذي شجع على تزايد حدة الصراعات العرقية في كثير من المواقف.
وعلى صعيد الإدارة والحكم في العهد الاستعماري، نجد أن الحكومات الاستعمارية قد لجأت إلى تغيير الخريطة العرقية فى المستعمرات الأفريقية عبر عمليات عدة من الفك و التركيب، ففي حالات معينة عمد المسؤولون الأوروبيون إلى خلق وحدات عرقية جديدة، كما شجع الاستعمار الأوروبي المشاعر العرقية بين الأفارقة، وجرى التأكيد على الاختلافات بين الجماعات العرقية، بينما تم إغفال وتهميش أوجه التشابه بهدف صرف الانتباه عن الاستغلال الاستعمارى.
ولذا نجد أن معظم بلدان حوض النيل وخاصة فى منطقة المنابع تعانى من العديد من المشاكل والازمات الكامنة ، التى انعكست بشكل مباشر على أنظمة الحكم والسياسة، الأمر الذى أدى إلى تزايد ظواهر عدم الاستقرار فى معظم هذه البلدان وتغيرها بشكل مستمر ودائم، ويمكن فى هذا السياق أن نميز بين عدة مستويات لحالة عدم الاستقرار السياسى التى تسود دول الحوض، على النحو التالى:
1 - التغير العنيف للقيادة السياسية، بما يوضح خطورة عملية تداول السلطة، حيث ظهر فى بلدان الحوض جيل من القادة الذين تولوا السلطة عن طريق القوة، مثل يورى موسيفينى فى أوغندا، وملس زيناوى فى إثيوبيا، وأسياسى أفورقى فى إريتريا. وحاول هؤلاء بعد ذلك إكتساب الشرعية من خلال التحالف مع بعض التوجهات الغربية، خصوصا الأمريكية، وهذا الامر واضح فى الحالة الاثيوبية التى تسعى لدور اقليمى اوسع تحت المظلة الاقليمية ، وهو ما ظهر بشكل جلى فى عملية التدخل العسكرى المباشر لاثيوبيا للاطاحة بنظام المحاكم الاسلامية فى الصومال عبر دعم ومساعدات عسكرية ولوجستية امريكية، والامر نفسة ينطبق على يورى موسيفنى فى اوغندا الذى يتطلع للعب دور اقليمى يتخطى الحدود الاوغندية الى دول الجوار عبر سياسية تدخلية ظهرت ملامحها فى سياسات موسيفنى تجاه ازمة الجنوب السودانى والاوضاع غير المستقرة فى الكونغو.
2 - الصراعات العرقية والإثنية حيث تشهد دول حوض النيل تباينا عرقيا وتعددا إثنيا واضح المعالم، تم توظيفه فى معظم الأحيان لتحقيق أهداف ومآرب سياسية خاصة لمصلحة جماعة حاكمة دون أخرى، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات الاجتماعية والسياسية بين هذه الجماعات المتمايزة، ومن أكثر هذه الصدامات دموية احداث الابادة العرقية البشعة بين التوتسى والهوتو فى رواندا فى منتصف العقد الاخير من القرن الماضى.
ولعل منطقة البحيرات العظمى تطرح نموذجاً واضحاً لهذا النمط من الصراعات، فليس بخاف أن إحدى إشكاليات الصراع وعدم الاستقرار في هذه المنطقة يرتبط في المقام الأول بحقيقة الروابط والتفاعلات العرقية بين (التوتسي) و(الهوتو) ، وتناقض هذه الروابط مع الحدود السياسية الموروثة عن العهد الاستعمارى. فإذا كان إجمالي سكان كل من رواندا، وبوروندي يبلغ قرابة ثلاثة عشر مليون نسمة فإن 85% منهم ينتمون إلى قبائل (الهوتو) موزعين عبر الحدود الرواندية البوروندية مع دول الجوار الأخرى، فثمة نحو أربعمائة ألف من التوتسي (وبعضهم من الهوتو) يحاولون اقتفاء آثار أجدادهم في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية سواء في مقاطعة شمال كيفو (ألبانيا رواندا) أو في مقاطعة جنوب كيفو (ألبانيا مولينجى).
كما أن هناك قرابة المليون من الهوتو موزعون على الحدود التنزانية مع كل من رواندا، وبوروندي، أضف إلى ذلك عشرات الآلاف من التوتسي، والهوتو الذين يعيشون في منطقة الحدود الأوغندية الرواندية، ولا يخفى أن هذه الروابط العرقية هي التي خلقت تحالفات سياسية إقليمية كتلك القائمة بين نظام حكم الرئيس موسيفيني في أوغندا ونظام حكم الأقلية من التوتسي في كل من رواندا، وبوروندى. ومن جهة أخرى فإن الهوتو يجدون تعاطفاً من قِبَل دول مثل تنزانيا، وكينيا، والسودان.
وفى بعض الحالات مثل الكونغو الديمقراطية أدى الصراع الإثنى والعرقى إلى ظهور نمط الدولة المنهارة، حيث ظهر هذا النمط الجديد من أشكال الدولة الأفريقية خلال الحقبة الجديدة للعولمة؛ والذى أطلق عليه "دولة أمراء الحرب المحليين".
وتجدر الإشارة الى أن ظاهرة الصراعات العرقية والإثنية أصبحت تمثل بعدا حاكما فى نمط تطور بلدان منابع النيل، وتضع قيودا هائلة على عمليتى التنمية والتحول الديمقراطى ، بما فى ذلك فى البلدان التى كان ينظر اليها أنها أكثر تقدما، وأنها مؤهلة للتطور والنمو أكثر من غيرها مثل كينيا.
3 - المحاولات الانفصالية والحروب الأهلية وخلافات الحدود : أفضت عمليات الاقتتال المسلح داخل حدود العديد من دول المنابع إلى تكريس حالة عدم الاستقرار السياسى للنظم السياسية القائمة، ولعل من الحلات الابرز لذلك شيوع عدم الاستقرار فى الكونغو منذ سقوط نظام موبوتو حتى الان مما نتج عنه ما بين 2 مليون الى خمسة ملايين قتيل،مع وجود تدخل اقليمى من الدول المجاورة نتيجة للتداخل العرقى العابر للحدود.
المثال الثانى يتضح لنا فى حالة جيش الرب الأوغندى الذى يقاتل ضد نظام موسيفينى فى شمال أوغندا، ممارسا لاعمال قتل وحرق تثير الرعب منذ سنوات عديدة، كما يتخذ من منطقة جنوب السودان مسرحا أو قاعدة خلفية لعملياته، بحكم انتماء عدد كبير من أفراد هذا الجيش إلى قبائل الأشولى العابرة للحدود بين أوغندا والسودان، كما يتحرك هذا الجيش أيضا عبرالحدود مع الكونغو وافريقيا الوسطى.
وهناك أيضا كمثال ثالث، العداوات ذات الطابع الحركى العنيف فى إثيوبيا بين بعض الإثنيات والبعض الآخر.
أما الخلافات الحدودية فمن أشهرها الخلاف الذى لازال قائما بين إثيوبيا وإريتريا حول الحدود، والذى تسبب فى حرب طاحنة بين البلدين، بالإضافة إلى وجود العديد من النزاعات فى هذا الشأن بين إثيوبيا والسودان حول منطقة القفشة، والسودان وكينيا حول مثلث إليمى.
وقد أثبتت الأحداث أن عمليات التفاعل المكثف عبر المناطق الحدودية بين الجماعات العرقية الإثنية والثقافية المختلفة، تمثل فى لحظات التعاون تواصلا بشريا واقتصاديا وطبيعيا، أما فى لحظات الأزمة والصدام فإنها تمثل خطورة حقيقية، حيث تزداد نسبة الخسائر المادية والبشرية وترتفع إلى أرقام مخيفة.
ومع التغيرات التى شهدها النظام الدولى، خاصة بعد إنهيار الاتحاد السوفيتى ودول المنظومة الاشتراكية فى شرق أوروبا، أضحى الحديث عن التعددية والديمقراطية، مسيطرا على لغة الخطاب السياسى والحوار الفكرى فى كثير من مناطق العالم ومن بينها القارة الإفريقية مما أدى الى طرح فكرة الاعتراف بالتعددية والتحول الديمقراطى كمدخل لانهاء الازمات التى تعصف بهذه البلدان وتحول بينها وبين الاستقرار. وقد تزامن ذلك ونتج عنه ايضا فرض الدول الغربية المانحة لما يسمى بالشروط السياسية للمعونات، التى تنص على ضرورة الأخذ بنظام السوق، والتعدد الحزبى من أجل الحصول على القروض والمساعدات من هذه الدول.
إلا أن ظروف التحول الديمقراطي التي شهدها عدد من الدول الأفريقية منذ أواخر الثمانينيات، أدت إلى حدوث اضطرابات عنيفة، الأمر الذى طرح العديد من التساؤلات. وقد فسر البعض ذلك بأن حالة الانفتاح والحرية السياسية تؤدي إلى ظهور التناقضات والانقسامات المجتمعية القائمة على إسس أولية (مثل القبلية أوالاثنية او الجهوية) التي ظلت مكبوتة لفترة طويلة في ظل نظم الحكم التسلطية، لاسيما إذا كانت هناك جماعة عرقية او اثنية بعينها تمارس السيطرة على الحكم، وتقوم بقمع الجماعات الأخرى. وقد أصبح واضحا أن التحول الديمقراطي وحده كعملية اجرائية لا يضمن بالضرورة إحتواء التناقضات أو الصراعات الداخلية في البلدان الأفريقية بشكل عام.
ويمكن أن نشير إلى العديد من الحالات التي أخفقت فيها عمليات التحول الديمقراطي في تحقيق الاستقرار فى حوض النيل، بل إنها تسببت في إزدياد حدة الصراعات الداخلية، وتقويض دعائم الاستقرار الداخلى، مثل الانتخابات الكينية الأخيرة والتى كادت ان تتحول الى حرب اهلية إثر الخلافات والصدامات الدموية واسعة النطاق بعد رفض التحالف المعارض الذى كان يقودة رئيس الوزراء الحالى رايلا اودينجا المنتمى الى قبائل " اللو " لنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى أجريت فى نهاية عام 2007 . وإتهام الرئيس الحالى المنتمى الى قبائل "الكيوكو" المسيطرة بتزويرها، ولم تهدأ الاحول الا بعد تدخل دولى واسع النطاق قادتة الولايات المتحدة للوصول الى صيغة لتقاسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
ومن ذلك أيضا حالة الانتخابات الإثيوبية التى رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها وكانت قد احتجت على نتائج الانتخبات السابقة قبل 5 سنوات بصورة اكثر عنفا نتائج عنها سقوط اكثر من 200 قتيل بخلاف مئات الجرحى. كما أن التجربة الأوغندية التى يقودها يورى موسفينى لازالت تواجه الكثير من المشاكل والأزمات، ولم تستطع أن تقدم بديلا مقنعا حتى الان للإثنيات الرافضة للنظام، والشاهد على ذلك عدم إستطاعة نظام موسفينى السيطرة علي جيش الرب او إيقافه حربا او سلما .
ومن الواضح أن حدة الصراعات العرقية والسياسية في الواقع الأفريقي ترتبط فى الاساس بمدى القدرة على الإستجابة للمطالب التى يمكن أن تكون قابلة للتفاوض مثل المساواة بين الجماعات العرقية المختلفة في عملية توزيع الثروة والسلطة؛ وهو الامر الذى يتناقض مع السعى الدائم من قبل الجماعات المهيمنة للحفاظ على الوضع القائم الذي يضمن لها استمرارالهيمنة على باقي الجماعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.