سودارس : ساعة زمن الحكومة السودانية في أزمة دارفور .. بقلم: محجوب حسين

كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع" إلى متى يستمر هذا الوضع (الشاذ)..؟! شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..! شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية! تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها قرار مثير في السودان وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ساعة زمن الحكومة السودانية في أزمة دارفور .. بقلم: محجوب حسين

سودانيل نشر في سودانيل يوم 18 - 04 - 2011

ساعة زمن الحكومة السودانية في أزمة دارفور: فاوضوا كما تشاءون و نحن نفعل ما نشاء...أو لله يا محسنين!!
بالنظر إلي جملة تداعيات محلية و داخلية و إقليمية و دولية يبدو أن زمن الساعة السياسية الحكومية لحل قضية دارفور السودانية قد يتأخر و الازمة و طبيعة الصراع فيها قد تتمدد و تضيق و تتسع كما قد تشهد فيها تحولات و نقلات نوعية و كمية ، عمودية و افقية و قد يتغير فيها اللاعبين حكومة و معارضة ، نظام و حركات ، فاعلين و غير فاعلين .... إلخ
و تبقي قضية الشعب ماثلة و طامحة لن تنتهي إلا بتحقيق غاياتها و أهدافها ما دام الحراك الفكري و السياسي و الإجتماعي والخلخلة المفاهيمية تمت و كسرت هواجس و حواجز انا الكبير و أنا الصالح و أنا المالك و أنا الممتلك و أنا الموزع ، أنا الدولة ، أنا وحدي أو نحن وحدنا.
في ظل هذه الساعة الحكومية و التي تعيش خلال هذه الفترة حالة من حالات الإستجمام و التي منعها من التفكير و الإنتاج الإيجابي من جراء تخمة راحة الإستجمام ، حيث بتنا نلحظ و بإهتمام بالغ شكل المراوحة القائم في إدارة الأزمة و شكل الصراع و الذي تحولت فيه أدب المفاوضات من تقنية لحل الصراع إلي تقنية لبحث معالجة إفرازات الحرب عوض بحث الإشكالات البنيوية التي تتعلق بنظام الدولة وإعادة بناءه وفق معطيات موضوعية تتناسب و حقائقه الماثلة ، حيث ينسحب الأمر إلي التكييف الإداري و المالي و الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي و الديني و بمعني آخر نقد جوهري لكل بنيات و أسس منظومة الدولة السودانية قبل الإنفصال و بعدها ، قبل ثورة التحرير في دارفور و بعدها أيضا.
الغريب إننا أمام مفارقات عديدة بالنسبة لعموم المشهد السياسي في دولة الشمال السودانية المفترضة ، و هي الدولة الوليدة و قيد الترتيب، ما زالت عناصر و مكونات عقدها السياسي الرضائي بين مكوناته لم تحدد و لم تتبلور ، بل لم تكتمل وفق معطيات المعقول و الممكن، حيث ما زالت زهنية الوصايا و الحماية مستشرية و هي نفس الذهنية التي دفعت إلي تغيير التاريخ السوداني جنوبا ليبقي الأمر كما هو سائد و كائن شمالا ، في ديمومة و إستمرارية دون مساءلات و إستفهامات ، في وقت تبرز عمومية هذه المفارقة بشكل اكثر وضوحا في قضية شعب دارفور و صراعها مع سلطات الحماية و الوصايا القائمة في مركزية التمركز السوداني. ،مع الإشارة إلي أن ترمومتر الصراع السياسي و بالمقارنة ليس الأمر كما كان في السابق ، سنوات2003- 2009، ثمة تراجع كبير لأننا تجاوزنا فيه مفهوم المجهودات بضمير" النحن" إلي الإجتهاد بضمير "الأنا" فطبيعي أن يتم التجاوز من الطرف الآخر ، بل يتعداه إلي سحب لمشروعية المقاومة و أسسها و خطابها و أدبياتها و بنياتها من داخل الفضاء و الذي يتم تحويله إلي تابع و بشروط الدولة الجديدة و لما لا ربما هذه التبعية ذاتها تحمل درجات و فيما بينها قد تحتاج لمغريات او محفزات قصد بلوغها.
المؤكد في هذا الإتجاه إن زمن ساعة الإستحقاقات السياسية و الإقتصادية والعدلية بالنسبة لشعب دارفور لم تاتي بعد، كما لم تتوفر كل او جل شروطها ، لذا العناوين الحكومية جاهزة و واضحة كما نري ونراقب فيها تريد أن تحول الحقوق و الإستحقاقات و التي لها من الشرعية بمكان إلي هبات، كما تريد تحويل أسس التفاوض إلي قرارات حكومية ضدية، و تتحول معها ثورة التحرير و التغيير و العدل و المساواة المنطلقة من الغرب السوداني كلها إلي خطر و آفة بشرية ، بالضرورة إستئصالها و العودة بها- أعني سلطة التمرد- مجددا إلي بيت الطاعة في سلطة الوصايا و الحماية مع إقامة بيعة خاصة وفق تراتيل الدخول في دينكم أفواجا و الدين هنا ليس المعتقد
اللاءات في المجال الحكومي
إن زمن الساعة الحكومية وعناوينها التي أمامنا تقول لنا حتي هذه السانحة من التاريخ ، تاريخ الازمة / الصراع او بشكل أدق لشعبنا في دارفور و فاعلياته و أبنيته و مكوناته و حركاته و قواه الحية فضلا عن طابوره الخامس في السلطة المتحالف أو الخانع أو الخاضع، كل حسب مشخصاته الأيدولوجية أو العرقية أو المصلحية ..... إلخ في أن لا مجال للحديث عن وضع إداري / سياسي جديد لشعب دارفور ، و إن حق الإقليم و ما يترتب عليه قد يدفع بتكتل جهوي ثقافي جغرافي إلي حق تقرير المصير ، كما قد يدفع إلي بناء توازن سياسي بينه و المركز الجديد في ظل إنفصال الجنوب و قد يشكل بذلك ضغطا سياسيا في إطار اوراق اللعبة و التوازن السياسيين الجديدين في السودان ، إلي ذلك، لا مجال للحديث أيضا عن تحقيق العدالة الجنائية أكانت وطنية أو دولية أوحتي هجين!! حيث أقرب تكييف قانوني لجرائم دارفور هو بلاغ ضد مجهول و هو الآخرنفسه سقط بالتقادم ، و هو ملف العدالة و الذي أستذكر انني قمت بتقديم أقتراحه إبان مفاوضات الدوحة و قبلت به الحكومة ضمن ملفات التفاوض، و هكذا قد أكملنا ملفين هما الوضع الإداري للإقليم والذي يساوي الإقليم الواحد و الذي يقابله الولايات المتعددة و المستنسخة قبليا ، فيما ملف العدالة فخطوطه كله حمراء و يمكن أن تعصف بطاولة التفاوض إلي غير رجعة!! لذا يتم تجاوزه فقط يجوز الحديث في شكلياته كشأن الإقليم الذي يحسم إستفتاءا وفق نتيجة جاهزة تقول ان ما نسبة اكثر من 60 في المائة ضد الإقليم وفق قانون إنتخاب تضعه مفوضية الإنتخابات التي صاغت الإنتخابات الأخيرة ، فيما اصوات الملايين من النازحين و اللاجئين و المهاجرين من أبناء دارفور تتم معالجة وضعيتهم تقديرا ووفق سلطة تقديرية تجيد التقدير و بشكل حسن و جيد.
إلي ذلك تمتد اللاءات الحكومية الرافضة لبقية الملفات في السلطة و الثروة و الترتيبات الأمنية ، ففي إستحقاق السلطة لا مجال لتمثيل شعب دارفور في دور نائب الرئيس لان المواقع السيادية لاتمنح وفق توازنات جهوية- " فقط يمكن منحه في شكل تعاقد ذا مصلحة متبادلة بين من له القوة و الفاعلية لإفراغ المعسكرات من جيوش النازحين و اللاجئين و منصب نائب الرئيس" ، كما ان مبدأ التمييز الإيحابي في تمثيل شعب دارفور في المواقع السياسية و السيادية و المدنية و القضائية و الإقتصادية بات في حكم الملغي و كل شيء يخضع لآلية الإنتخاب السودانية ، أي الإنتخابات السودانية التي أتت بنواب في البرلمان و كانوا معنا إبان المفاوضات كأعضاء في الوفد الحكومي المفاوض ، كما لا نعرف لهم دائرة و لا نفوذ سياسي او شعبي او فكري أو إقتصادي، لنتفاجأ بهم في قبة البرلمان ممثليين للشعب و حقيقية هذا هو الشعب ، شعب الفراغ.
إلي ذلك ، فيما يخص ملف الثرورة فإن الأمر عبارة عن عناوين عامة " كشأن الإيرادات و النفقات و الضرائب و الميزانيات.... إلخ" ، حيث جميعها لا تحتاج لإتفاق بإعتبارها موجودة في دستور السودان الإنتقالي و الذي قد يطور إلي دستور دائم و له من القوة الإلزامية أكثر من أي إتفاق ، فيما ملف النازحين و اللاجئين و التعويضات و التي يجب أن تشمل الطرفين عمليا ، أولئك النازحين و اللاجئين و ما يعرف "بالمستوطنيين الجدد" ، لأن السؤال أين سيذهب المستوطن الجديد إن رجع النازح أو اللاجىء إلي موقعه ، إن معادلة تعويض الطرفين أساسية النازح والمستوطن في أي تسوية في ظل إنعدام التسوية و إنعدام التعويض أو بالأحري حرمة التعويض لأن ميزانية الدولة لا تتحمل أي نفقات إضافية، و هنا الدولة جاهزة لتكشف لنا ميزانيتها و نفقات تسيرها حتي العسكرية و الدفاعية و الأمنية منها.
و في ظل سيناريو متابعة هذه اللاءات الحكومية نجدها تختلف بالنسبة لملف الترتيبات الأمنية ، فبدلا من سياسية اللامجال الحكومية السائدة فيما سبق نجد هنا تعتمد مجالا حكوميا مفتوحا و واسعا و دون شروط لإستيعاب و دمج و تسريح القوات ، أي قوات المقاومة في دارفور و بسرعة و في آجال محددة مع تسليم السلاح و وضعه في مخازن لضمان سيطرة و سيادة ما يعرف بقوة الدولة و تجفيف ثورة المقاومة لحماية المواطنيين من السلب و النهب وفق خطاب الدولة ، علما أن بحث مبدأ المواطنة و الحريات و الحقوق و الديمقراطية و القوانين و شكل الدولة و مؤسساتها ..إلخ فهي تظل كمبادىء عامة موجودة في الدستور و تطبيقها يتم إنتقائيا وفق قرارات السلطة التي تمنح الحق لمواطنيها متي ما ارادت و شعب دارفور جزءا من هذا الشعب و خاضعا له دون أي عقد إجتماعي متفق حوله و عليه مع سلطة الوصايا و الحماية المتمركزة ، فلاداعي مطلقا حتي النقاش حولهلأنها تحصيل حاصل.
إن زمن ساعة الأزمة / الصراع الدارفوري مع منظومة التمركز السوداني تقول لا إنتاج و لا محصلة أسمي أو أعلي من إتفاق أبوجا شكلا و مضمونا و علي علاته هكذا يبدو الأمر في كل منابر التفاوض في أبوجا أو الدوحة أو أروشا السرية أو المعلنة ، كما أن زمن الساعة الحكومية تجاه شعب دارفور تقول فاوضوا و أفعلوا ما تشاءون و نحن- أي هم - نفعل ما نشاء ، أو عليكم إتباع سياسية لله يا محسنين مع البيعة المطلقة للمؤتمر الوطني السوداني ، و لما لا أنتم وهم أيضا سودانيين !! مع الفارق طبعا كما و كيفا.
إن المقاربة بين الساعتين ، أي ساعة زمن الحكومة تجاه أزمة دارفور و ساعة زمن المقاومة السودانية الدارفورية تقول في الأولي أنها ثابتة و واضحة فيما الثانية غير ثابتة و غير واضحة و تحتاج إلي قراءة جديدة و أدوات جماعية اخري و منهج جديد و توافق جديد و فك جملة ألغاز من أهمها لغز "النحن" و ماذا نريد بعد ثمانية سنوات من الصراع ؟ زائدا لغز ما يعرف بالمجتمع المدني/ الأهلي الدارفوري و النشطاء و الفاعلين من ساسة و كتاب و عسكريين ... إلخ من النخبة من أبناء دارفور في السلطة لبناء شراكة في المقاومة وفق ثوابت دارفورية واضحة قصد قولبة الصراع و من ثم تدوير الأزمة و تصديرها للمتحكم بفهم أكثر شمولا و وضوحا، لاننا نعتقد أن عقدة المجتمع المدني و الأهلي فيها تحتاج لمراجعة و إلا فإن الحلقة المفقودة في الصراع تظل تائهة ، ضالة الطريق ، و الخوف أن تفتح معها ثقافة الطريق الثالث و التي هي سالكة لكثيرين كما راينا في سوابق عديدة لا فيها إستسلام ولا إنتصار ولاهو سلام بالطبع بل هو تسليم فردي و شخصي و مع ملحقاته كما تبين إنها أزمة الثورات.
نخلص إلي القول إن نتاج محصلة أزمة الصراع بإسم دارفور و الهامش السوداني ضد ثقافة التمركز السائدة في بنية الدولة السودانية هي ناجحة و رابحة فقط بحاجة ماسة إلي تجديد صناعة إداراتها ، و هو ما دفعني في حديث جانبي قبل أربعة شهور خلت في العاصمة الليبية طرابلس أن أقول للدكتور خليل إبرهيم رئيس حركة العدل و المساواة السودانية أن قضية دارفور و شرعيتها و مكوناتها الفاعلة إن تم اللعب بها في إحدي أكبر صالونات الميسر في بريطانيا ، و في تلك المنطقة الواقعة في تلة ريفية في إنجلترا لربحناها و بأضعاف ما يطمح إليه شعب دارفور ، فضحك و قال لي إنه" لا يجد أي مبرر لعدم إنتصار حقوق شعب دارفور فحسب بل الشعب السوداني كله" مضيفا إنه لا يجد مبررا واحدا يقنعه بإستمرارية النظام ومتي ما وجد فإنه سوف يترك السلاح"!! أكيد أن التوازن العسكري هو الوحيد الذي يضمن تسوية سياسيةعادلة ، حيث بدون توازن عسكري هو فرض سلام حكومي و بشروط حكومية لمن أراد ، وطبيعة هذا السلام ليس من مهامه حقوق الشعب ، فهو خارج القسمة السياسية بلاشك.

رئيس حركة التحرير و العدالة السودانية
نقلا عن القدس اللندنية
Mahgoub Hussain [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.