[email protected] قال نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه أنه يدعم ويعضّد أية مجهودات للكشف عن الفساد . وأكد الأمين السياسى لحزب المؤتمر الوطنى الدكتور ابراهيم غندور أنه لا يوجد من هو فوق القانون في السودان ، مشدداً على أن الجميع سواسية أمام القضاء . وقال أن المؤتمر الوطنى يسعى لأقرار قانون متشدد لمحاربة الفساد . وأوضح أن النقاش الدائر داخل أروقة الحزب حول هذه القضية أكبر بكثير من ذلك الذى يجرى على صفحات الجرائد وأجهزة الأعلام واللقاءات السياسية. ودعا الدكتور غندور المجتمع ليدعم الدولة فى حربها ضد الفساد والمفسدين . زين . ولدينا بعض النقاط البسيطة حول هذا الكلام الجميل الذى أدلى به الأستاذ نائب رئيس الجمهورية وكذلك الدكتورالأمين السياسى لحزب المؤتمر الوطنى : • حزب المؤتمر الوطنى أو الجبهة القومية الأسلامية كما يعرفها الجميع ، كلها فوق القانون لأنها استولت على الحكم بقوة السلاح وحافظت عليه أثنتان وعشرون سنة بقوة السلاح ، وتصرفت فى شئون البلاد الداخلية والخارجية بقوة السلاح . وقال الحزب على لسان رئيسه وعلى رؤوس الأشهاد أنه لا يعترف الاّ بمن يحمل السلاح مما أفرز الحركات المسلحة في دارفور والشرق وغيرها. • حزب المؤتمر الوطنى طرد الى الشارع العريض كل من لا ينتمى اليه من مدنيين وعكسريين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة وقذف بهم الى أتون الفقر والعوز وعدم الوفاء ، مما أدى بدوره الى تدهور الخدمة في كافة المجالات بسبب وضع الرجل الجاهل المنافق الفاسد فى مكان الرجل المناسب . • حزب المؤتمر الوطنى عمل على أدلجة ( وهو تعبير مستعار من الأمام الصادق المهدى ) جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بما فيها القضاء ، ودمغها بختمه الأسلامى الذى يقضى بأن لا حقوق سياسية أو انسانية لمن لا يحمل المسوغات الوجدانية والفكرية الممهورة بخاتم الجماعة السحرى هذا . • حزب المؤتمر الوطنى استباح أموال البلاد من مداخيل البترول بشكل غير مسبوق ووزعها على منسوبيه الحزبيين وأرحامه وأهل جهته بل وتبرع بها الى الأجانب ، وخلق شرذمة من الأهل والأقارب والأسر والسماسرة الذين عاثوا في البلاد فساداً يتحدث عنه القاصى والدانى ، وخلق مجموعة من المقربين والمنافقين المتأسلمين تحت مسميات مختلفة من الذين استفادوا وما زالوا يستفيدون من الأموال والتسهيلات التى تقدمها لهم الدولة دون وجه حق. • حزب المؤتمر الوطنى عبث بكل القوانين التى تحفظ للبلاد سيادتها وكينونتها ومواردها المالية كالعبث بالجمارك والضرائب والمواصفات والمقاييس ، فدخلت البلاد الأغذية الفاسدة والنفايات الألكترونية المسرطنة والتقاوى الخائبة الخالية من البذرة والأدوات والملابس المستعملة حتى أصبح السودان كوشة ومزبلة كبيرة لمخلفات الصين ودول شرقى آسيا . • حزب المؤتمر الوطنى فتح بنك السودان وبنوك الدولة كافة لأعضاء حزب المؤتمر الوطنى وأتباعهم ومنحهم القروض المليارية دون ضمانات مما أدى الى ضياع هذه الأموال. • حزب المؤتمر الوطنى أفسد التعليم حتى أننى قرأت أن أحدى جامعتنا تم كشف أمرها في السعودية وقد منحت أحدهم شهادة دكتوراه مزورة ، ناهيك عن حملة الشهادات العليا الذين لا يتحدثون أو يكتبون لا العربية ولا الأنجليزية ومع ذلك يتبوأون أخطر المناصب الخارجية والداخلية ، أضافة الى أعتراف وزارة التربية والتعليم العام الفائت أن ثلث الممتحنين للشهادة الثانوية السودانية هم من الأميين. • حزب المؤتمر الوطنى أدخل البلاد في دوامة من الديون المليارية التى لو قسمت علينا لما استطاع أحفاد أحفادنا تسديد اليسير منها فيما أدخل البلاد والعباد في دائرة خبيثة من الفقر المدقع والفساد الأخلاقى . • حزب المؤتمر الوطنى كرس العنصرية البغيضة والجهوية والقبلية والأستعلاء العرقى ، وشحن السودانيين بالحقد والبغضاء ضد بعضهم البعض. • حزب المؤتمر الوطنى اتبع سياسة خارجية رخوة فرطت في كل مكتسبات السودان الدولية وورطته في المحكمة الجنائي الدولية ، واستعدت عليه اسرائيل وغير اسرائيل بسبب ايوائها و تأييدها لبعض الحركات الفلسطينية المتناحرة التى لا يرى السودانيون الموضوعيون أن المجاهرة بتأييدها في الوقت الراهن هو من الحكمة فى شىء ، بل العكس هو الصحيح ، فقد قصفت اسرائيل السودان مرتين ، وما زال مسلسل تأييد السودان للدول الدكتاتورية المرفوضة من قبل شعوبها مستمر . • حزب المؤتمر الوطنى يمارس ديمقراطية صورية وهمية هو يعرف تماماً نوعية الآليات الفاسدة التى وضعته على سدتها ، وتظهر اساليبه الدكتاتورية الأصيلة فى القمع حالما يشعر بخطر التململ الشعبى المتعطش للحرية. • حزب المؤتمر الوطنى فصل جزءاً غالياً من الوطن بسياساته الفردية الآحادية وخضع للطامعين فانفردوا به وأملوا عليه شروطهم التى قصد بها تفتيت البلاد ، وها نحن نشهد بدايات فصول المسرحية الشيطانية. بعد كل هذا ، وهو غيض من فيض ، يظن قادة حزب المؤتمر الوطنى أن التخريب المعيب المبرمج الذى حدث لهذا الوطن من قبل حزبهم المجيد خلال العقدين الماضيين ، يمكن ببساطة مكافحته عبر لجان مكافحة الفساد التى لا تملك من أمر نفسها شيئاً ، أو عبر شفافية وزير العدل الذى هو في حقيقته كاليد الواحدة التى لا تصفق ، فمثلاً : • هل يستطيع وزير العدل تنظيف الدولة المؤدلجة من موظفى الخدمة المدنية والعسكرية من الذين حصلوا على وظائفهم بواسطة حزب الجبهة الأسلامية منذ 1989 على حساب غيرهم من أبناء هذا الوطن ؟؟ وهل يستطيع الوزير تعويض من فقدوا رزقهم وسمعتهم تعويضاً يناسب الأضرار التى لحقت بهم ؟؟ ...أم أن هذا لا يدخل في باب الفساد ؟؟ • ما معنى أن يحظر وزير العدل ممارسة الأعمال الخاصة على شاغلى المناصب الدستورية بعد أن عملوا في هذه الأعمال عشرات السنين واستخدموا فيها التسهيلات الحكومية وأثروا من ورائها ثراءاً فاحشاً . أما كان ينبغى أن تكون المعالجة أعمق من ذلك ؟؟ • ماذا يعنى امهال الدستوريين ثلاثين يوماً لتقديم أقرارات ذمة مالية لوزير العدل . هل تشمل هذه الأقرارات الوزراء الذين عملوا أكثر من عقدين فى هذه الدولة السنية وبأثر رجعى أم أنهم سيعاملون حسب سعر اليوم . • فى ظل أدلجة الدولة ، ماذا ستفعل الجهات القانونية التى ستقوم بتفعيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه ، حيال الحرج السياسى أو غير سياسى الذى ستتعرض له مع كبار كبار التماسيح ذوى الحصانات المنيعة . • ماهو الفرق بين تشكيل لجنة لمكافحة التعدى على المال العام ، ومكتب المراجع العام الذى لم تحترم قراراته من قبل ؟؟ وهل يعمل الجسمان معاً ، وما هو الموقف من مفوضية مكافحة الفساد التى وجه الرئيس بتكوينها . • ماذا قرر وزير المالية بشأن أموال تعويض الأممالمتحدة الممنوحة للمغتربين العائدين من الكويت عقب حرب الخليج الثانية والموجودة ببنوك الدولة منذ عام 2005 ، ولا تريد الدولة أن تفرج عتها حتى هذه اللحظة ؟؟ • هل تكون اكتشافات وزير العدل ( اذا قدر الله واكتشف شيئاً ) علنية أم ستخضع لفقه السترة . وأنا على يقين بأن الأخوة المختصون في الأقتصاد لديهم المزيد المثير الخطر في هذا الشأن . ومهما يكن من أمر فمنطق الأشياء يقول أن فاقد الشىء لا يعطيه ، وما دامت الجهات المنوط بها مكافحة الثراء الحرام مهيضة الجناح ومكسورة الخاطروصدئة الأدوات بسبب الوضع العام في اليلاد الذى يهيمن عليه حزب واحد يشبه فى ملامحه الأتحاد الأشتراكى المقبور ، فليس هناك كبير أمل في تحقيق أى تقدم في هذا الطريق الوعر الذى تتخلله ألف عقبة وعقبة . ونؤكد أن هناك من هو فوق وفوق وفوق القانون مادام هناك من يرفض حتى بعض نقاط الحوار مع أحزاب المعارضة التى يعتبر أنها تمس قوة وبطش وهيمنة المؤتمر الوطنى .
