تحية طيبة وبعد الموضوع / وثائق الحزب حول البرنامج المشترك بالإشارة إلى إجتماعنا معكم بتاريخ 1 /12 / 2011م و ما أتفق عليه نرجو أن نرفق لعنايتكم الوثائق الخاصة برؤيتنا حول البرنامج المشترك وهى :- 1. رؤية حزب العدالة حول برنامج الحد الأدنى للمشاركة فى السلطة . 2. رؤية حزب العدالة حول مخرجات المشورة الشعبية . 3. مقترح الحزب حول المقررات الدستورية الأساسية . 4. مقترح الحزب لألية وخطوات الدستور . 5. مبادرة حزب العدالة لحل مشكلة أبيي . والله الموفق عيسى على عجب الأمين العام لحزب العدالة بسم الله الرحمن الرحيم حزب العدالة رؤية الحزب حول برنامج الحد الأدنى للمشاركة فى السلطة توطئة :- يقدم الحزب فى هذه الوثيقة ما يعتبره مطلوبات الحد الأدنى للبرنامج المشترك الذى يمكن على أساسه أن يشارك فى السلطة . وبهذا يؤكد حزب العدالة على موقفه المعلن منذ حواره مع المؤتمر الوطنى عام 2006م ومفاده أن العبرة بالنسبة له للمشاركة بالبرنامج الذى تلتزم الحكومة بإنجازه وليس بحصته فيها . والرؤية الوارداة هنا بمحارها الستة عبارة عن ملخص تنفيذى( executive summary) لمواثيق الحزب الأساسية ذات الصلة وعلى رأسها ميثاق المبادئ الأساسية ومقررات المؤتمر العام الثانى عام 2008م . وقد راعينا فى تقديمها الواقعية فلم نضمنها أقصى غايات الحزب فى أى مجال . كما عمدنا إلى تجاوزالمعانى العامة التى تتفق حولها أدبيات غالب القوى السياسية مركزين على نقاط يسهل ضبطها وقياسها تلافياًً لتباين التقديرات والتفسيرات عند التنفيذ . أولاً : المحور السياسى أ- الحريات : لحرمة الحريات وقدسيتها كقيمة كونية خاصة فى العالم المعاصر وكدعامة للإستقرار السياسى والتى بدونها لا يستقيم الحديث عن الديمقراطية نطرح الآتى : 1- إطلاق سراح المعتقلين تحفظياً لأسباب سياسية . 2- إلغاء المواد ( 31 / 31 أ ) من قانون ا لأمن الوطنى الذى يسمح بالإعتقال التحفظى وإعادة الإعتقال لمدد غير مناسبة ، وإستبدالها بمادة لا تسمح بالإعتقال التحفظى الإ للمدة الضرورية لتقديم المعتقل للمحاكمة إذا كانت هناك تهمة مبدئية فى مواجهته وأقصاها شهر واحد. ( أ ) تغليص الحد الأقصى للإعتقال من ( 3 ) أشهر الى شهر واحد . 3- إلغاء كافة التشريعات التى تسمح بالعقوبات الإدارية والأمنية للصحف سيما الإيقاف والغرامات وحبس الصحفين وإيقاف الرقابة وترك الأمر للقضاء وحده للفصل فى الشكاوى والتظلمات ذات العلاقة بالنشر الصحفى . 4- كفالة حق إقامة الندوات والمظاهرات السلمية بدون إشتراط الحصول على تصديق بل الإخطار مع إلتزام الجهة المنظمة للنشاط بتحمل مسؤلية ما ينتج عن إنحرافه عن الطابع السلمى . (ب) تسوية النزاعات الإقليمية : تحقيقاً للسلام والأمن كأحد أركان الإستقرارالسياسى نطرح ما يلى لتسوية النزاعات فى الأقاليم المشتعلة بالحرب : 1- تسوية النزاع المسلح بولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق بإنفاذ المشورة الشعبية والإنتهاء من العملية فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2012م . وبخصوص مخرجات المشورة الشعبية يتمسك الحزب برؤيته التى طرحها فى مارس من العام الجارى عدا بند الترتيبات الأمنية الذى تجاوزته الأحداث بعد إشتعال الحرب . ( مرفق ) 2- التأمين على إتفاق الدوحة والعمل على إلحاق الحركات المسلحة الرئيسة به بإتفاقيات مكملة لا تنتهك مضمون الدوحة . ثانيأ : المحور الإقتصادى المشكل الإقتصادى وما يتصل به من فقر وبطالة وإختلال موازين التنمية وحظوظ الثروة من أكبر التحديات التى تواجه البلاد وتهدد سلامها الإجتماعى . ويرى حزب العدالة أن أخطر تجليات الأزمة الإقتصادية والتى تعمقت خلال التطور التاريخى للإقتصاد الوطنى تتمثل فى إتساع قاعدة الفقر ليشمل غالب المجتمع ،فوارق التنمية الكبيرة بين أقاليم البلاد ، التفاوت المذهل فى حظوظ الثروة بين فئات المجتمع مع تركز الفقر المدقع فى قوميات معينة بوجه أخص ، تفشى البطالة و التراجع المريع فى القطاعات الإنتاجية الأساسية سيما الزراعة والصناعة التحويلية . ويتطلب الخروج من الأزمة الإقتصادية سياسات إستثنائية جذرية لا نعتقد أن برنامج الحد الأدنى يحتملها . ولذا نطرح هنا ما نعتبره من الضرورات القصوى للمرحلة فى النقاط التالية : - فرض ولاية وزارة المالية الكاملة على المال العام بوقف أى تحصيل بدون الأورنيك المالى ( 15) وأن تصب كافة الإيرادات فى الخزينة العامة بدون تجنيب أى قدر منها لأية جهة لتصرف وفق الموازنة العامة للدولة وإصدار تشريعات تجرم الممارسات التى تخالف ذلك . - إعتماد نهج القيادة القدوة للتقشف ويشمل : خفض المخصصات المالية لكل الدستوريين بنسبة 25% على الأقل . تحديد السيارات المخصصة لكل دستورى ومدراء المصالح الحكومية وقادة القوات النظامية بعربتين فقط ( عربة دستورية وإخرى للإستخدام المنزلى ) وهذا بالطبع عدا عربات التأمين . _ تحديد عضوية الدستوريين فى مجالس إدارات الوحدات الحكومية ( هيئات ، مؤسسات ، شركات ) بواحده فقط وضبط مخصصاتهم فى الحد المعقول . _ وقف تجديد الأثاثات المكتبية إلا فى حالات الضرورة مع وضع مواصفة قياسية لهذه الأثاثات بما يتناسب مع الحالة الإقتصادية للبلد . - وقف بناء مقار جديدة للوزارت والمصالح الحكومية إلا بما تمليه الضرورة . إن القيمة الأساسية لهذا المنهج معنوية وتعبوية وبدونها لاتستساغ مطالبة العامة بالتقشف . 3- إنشاء المفوضية الوطنية للشفافية ومكافحةالفساد من شخصيات مستقلة مشهودة لها بالنزاهة والإستقامة تختص بالآتى : - ضمان الشفافية فى كل المعاملات الحكومية ( عقود الإنشاءات والمشتروات وغيرها ) - تكافؤ الفرص فى أسواق السلع والمال بمنع الإمتيازات والإعفاءات والمحسوبية فى التمويل - رصد كافة أوجه الفساد ومحاصرتها . - تنشأ المفوضية بقانون وتعتمد رئيسها وأعضاءها الهيئة التشريعية القومية . 3- تشكيل لجنة خبراء تتوافق عليها أحزاب حكومة البرنامج لمراجعة السياسات الضريبية سيما الإعفاءات بما يحقق العدالة ويمنع الهدر غير المبرر للموارد تشكيل لجنة خبراء تتوافق عليها أحزاب الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الصرف بما يقلص الصرف الأمنى والسيادى ويرفع الصرف على القطاع الإنتاجى والخدمات الأساسية خاص 4- التعليم والصحة . 5- رفع نسبة حصة القطاع التقليدى من جملة إعتمادات قطاع الزراعة والرى والثروة الحيوانية فى الموازنة الإتحادية إلى 20% على الأقل ( ظلت أقل منه 10% طوال الفترة الماضية ) ويخصص 25% من حصة القطاع التقليدى لتأهيل البيئة الطبيعية بمكافحة التصحر وصيانة التربة . 6- حماية صغار المنتجين خاصة فى القطاع الزراعى بإعتماد أسعار تركيزمجزية . 7- إعتماد سياسة حمائية مرشدة لصناعتنا الوطنية الناشئة بما يحميها من المنافسة الجائرة وفى ذات الوقت يحول دون تدنى كفاءتها ركوناً للحماية . 8- إتخاذ إجراءات مشددة لترشيد الواردات بأدوات مالية وإدارية . 9- وضع آليات مناسبة لضبط تجارة السلع الإستراتجية مثل السكر ومنع التلاعبه (إعادة مؤسسة السكر أو لجنة من وزارات التجارة والصناعة والمالية للإشراف على تجارة السكر) . توجيه النسبة الأكبر من إعتمادات الطرق والطاقة فى الموازنة الإتحادية للولايات الطرفية فى السنوات الخمس القادمة لتقوية البنية التحتية اللازمة لجذب الإستثمارات . الإبقاء على مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية المنصوص عليها فى المادة 198 من دستور السودان لسنة 2005م مع تعديل الفقرة ( 4) الخاصة بتعيين رئيسها لتقرأ: يعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية بتوصية من أعضائها . ثالثا : محور قسمة السلطة والوظيفة العامة ظل ميزان قسمة السلطة الدستورية مختلاً منذ أول حكومة وطنية إلى اليوم ويقال ذات الشئ بالنسبة للوظائف العامة فى الخدمتين المدنية والنظامية منذ سودنتها . و بإعتماد الحكم الإتحادى تكون نسبة كبيرة من السلطة والوظيفة العامة قد وزعت تلقائياً ولكن يظل الوضع على المستوى الإتحادى غير محتمل . وإذا كانت إتفاقية نيفاشا قد أعطت الجنوب فى السلطة والخدمة المدنية بنسبة سكانه فإن حزب العدالة لا يحبذ المحصاصة الجهوية لأنها تقنين للإنقسام ومظهر غيرحضارى . وعوضاً عن ذلك نطرح خيار الإتفاق السياسى لتقويم هذا الإختلال تدريجياً بدون تقنينه كما يلى : 1- إعتماد نسبة السكان كمؤشر أساسى فى قسمة السلطة والوظائف العامة 2- تخصيص ما لا يقل عن نسبة سكانها لأقاليم النزاعات دارفور ، جنوب كردفان ، النيل الازرق ، والشرق . وتكون البداية لتحقيق ذلك فى القطاعات الحيوية ( القطاع المالى والمصرفى ،القطاع الدبلوماسى ، النيابة العامة ، قطاع النفط ، كليات ضباط القوات النظامية المختلفة على أن تكتمل النسبة فى كل القطاعات بحلول عام 2015م . رابعاً: محور الثقافة والهوية بالنظر للأهمية القصوى للخطاب الثقافى والتعبير عن الهوية الوطنية لبناء الوجدان المشترك وتحقيق الوحدة تنشأ لجنة وطنية يتم التوافق على أعضائها وتختص بالآتى : 1. صياغة الخطاب الثقافى للدولة يعبر بصورة متوازنة عن مكونات الهوية الوطنية والثقافات المختلفة والتدابير العملية لبثها . 2. تصور لبرنامج تطوير الثقافات السودانية ودور مؤسسات الدولة فى ذلك 3. إعادة صياغة مناهج التعليم سيما لمواد التاريخ والتربية الوطنية بما يفى بأغراض التعبيرعن التنوع الثقافى وإ براز إسهامات الفئات المختلفة فى النضال الوطنى وإزالة كل إشارات الإستعلاء خامساً : محور الدستور نسبة لأهمية الدستور المرتقب بإعتباره وثيقة العقد الإجتماعى للسودان بعد إنفصال جنوبه فإن حزب العدالة يطرح بشأنه الآتى :- 1. مقترح لآلية وخطوات وضع الدستور ( مرفق ) 2. مقترح بالمقررات الدستورية الأساسية ( مرفق ) سادساً : العلاقات الخارجية أ - يؤمن الحزب بوجه عام على السياسة الخارجية ويدعو لمزيد من الجهد لتحسين العلاقات مع المجتمع الدولى . ب - يولى الحزب إهتمام خاص للعلاقة بدولة الجنوب ويرى حل القضايا العالقة الأساسية وفقاً للآتى :- حل أزمة أبيي على أساس مبادرة حزب العدالة لحل نزاع أبيي لعام 2008م مع إسقاط العناصر التى تجاوزتها الأحداث بإنفصال الجنوب ( مرفق ) . 1- التكامل بخصوص مشروع النفط بلا شطط . 2- رسم الحدود بأسرع ما تيسر . 3- تشجيع حركة التجارة والتواصل عبر الحدود بسم الله الرحمن الرحيم حزب العدالة مقترح حول آلية ومراحل وضع الدستور المرتقب مقدمة :- ينطلق حزب العدالة فى تصوره لآلية وضع الدستور المرتقب والخطوات التى ينبغى إتباعها وصولاً لهذا الهدف من إعتقاده بأن فشل الأمة السودانية فى التوافق على القضايا الجوهرية بما يلبى تطلعات مكوناتها فى شعاب الحياة العامة كان السبب الرئيسى لتراكم المشكلات عبر التاريخ والذى أفضى لإنفصال الجنوب . وإستبصاراً بهذه العبرة يرى الحزب أن الدستور المرتقب يجب أن يكون بحق ميثاق عقد إجتماعى وسياسى بين فئات الأمة السودانية يضع لها الموازين القسط فى أمور السلطة والوظيفة العامة والثروة والثقافة والتعبير عن الهوية لتحقيق الرضا العام وبناء الوجدان المشترك كقاعدة لوحدة وطنية حقيقية . و لبلوغ هذه الغاية ينبغى أن نجعل من وضع الدستور مناسبة وطنية يتحقق من خلالها أكبر قدر ممكن من مشاركة مختلف قطاعات الشعب فى حوار موضوعى عميق وشفاف بمثابرة وتأنى ليأتى محتواه ناضجاً وملبياً لتطلعات شعبنا فى الإستقرارالسياسى والإجتماعى وتأسيساً على ما تقدم يقترح الحزب التدابير التالية لوضع الدستور أولاً : : تهيئة المناخ السياسى . يتطلب وضع دستور يحظى بالرضا العام مناخ سياسى معافى ولذا نرى ضرورة إتخاذ إجراءات تسهم فى مزيد من الأنفراج السياسى مثل إطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية والإسراع بالتسوية السياسية فى الأقاليم التى تشهد النزاعات المسلحة ليتمكن أهلها من المشاركة فى عملية الدستور فى مناخ سليم . ثانياً : : إتصالات تمهيدية تقوم قيادة الدولة العليا ممثلة فى رئيس الجمهورية ومعاونيه بإجراء مشاورات مكثفة مع القوى السياسية فى الحكم والمعارضة للإتفاق معها على الإنخراط فى عملية وضع الدستور والتوصل لتفاهمات حول الخطوات الأساسية لهذه العملية . ثالثاً : : تشكيل الهيئة الوطنية للدستور . ينشأ بالتوافق بين القوى السياسية جسم نقترح له إسم الهيئة الوطنية للدستور ويغلب على تكوين هذه الهيئة الجانب السياسى بتمثيل شامل للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاعات الجهوية والمهنية والاكادميين وكافة الفئات المعنية بأمر الدستور . وتتوافق القوى السياسية على هذه الجهات وتمثيلها وبعد التوافق يصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية وتكون المهمة الأساسية لهذا الجسم التحاور حول القضايا الدستورية الجوهرية بهدف التوصل لإجماع حولها . ولهذا الغرض تدير الهيئة الحوار بين أعضائها ومختلف فئات الشعب فى العاصمة والولايات وتصدر فى نهاية مناقشاتها ميثاق يتضمن ما يتفق عليه من قضايا الدستور الأساسية مثل طبيعة الدولة ، نظام الحكم ، مصادر التشريع ، ترتيبات قسمة السلطة والثروة وغيرها ونقترح أن يسمى ذلك بميثاق المقررات الدستورية الأساسية . رابعاً : : اللجنة الفنية للدستور تشكل بالتوافق لجنة فنية للدستور من القانونيين والأكادميين وخبراء السياسة لصياغة مسودة الدستور بالإلتزام بالمقررات الدستورية الأساسية الصادرة عن الهيئة الوطنية للدستور. وبعد الفراغ من صياغة المسودة توضع أمام الهيئة الوطنية للدستور لإجازتها بالتعديلات التى ترأها . خامساً : : الإعتماد بواسطة السلطة التشريعية الرسمية . بعد إجازة مشروع الدستور بواسطة الهيئة الوطنية تودع بواسطة رئاسة الجمهورية منضدة السلطة التشريعية الرسمية والأمثل فى رأينا أن تكون جمعية تأسيسية بإنتخابات جديدة أو الهيئة التشريعية القومية الحالية إذا تم الإتفاق على ذلك وعلى السلطة التشريعية الرسمية مناقشة وإجازة المشروع بدون تعديلات جوهرية ما لم يتم التوافق على ذلك مع الهيئة الوطنية سادساً : : الإستفتاء العام على الدستور بعد إجازة الدستور بواسطة السلطة التشريعية يطرح للإستفتاء العام ليصبح بعد إجازته الدستور الدائم للبلاد . ملحوظة : تقدم القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكل الجهات المعنية رؤيتها حول المحتوى الموضوعى للدستور للهيئة الوطنية . بسم الله الرحمن الرحيم حزب العدالة مقترح المقرارات الدستورية الأساسية 1. تعريف السودان كدولة مدنية ديمقراطية متعددة الأعراق والثقافات والأديان وإن الإسلام دين أغلبية مواطنيه . 2. إعتماد الشريعة الإسلامية ، العرف ، والمواثيق الدولية المصادق عليها كمصادر للتشريع 3. المواطنة كأساس للحقوق والواجبات بسماواة كاملة بين المواطنين بدون أى تميز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو شى آخر . 4. تضمين وثيقة الحقوق الواردة فى الباب الثانى من الدستور الإنتقالى لسنة 2005 م (المواد من 27 إلى 48 ) بكاملها فى الدستور الجديد . 5. إعتماد العربية لغة رسمية للبلاد والإنجليزية بجانب العربية فى مؤسسات التعليم العالى والإعتراف بكل اللغات السودانية المحلية وتشجيع تطويرها . 6. إقرار النظام الرئاسى وأن تكون شروط الأهلية لمنصب الرئيس نفس الشروط الواردة فى المادة ( 53) من الدستور الإنتقالى . 7. إقرار النظام الفدرالى بالتعديلات التى تدعم كفاءة التطبيق . 8. إقرار برلمان الغرفتين على أن ينتخب أعضاء كل منهما من الشعب مباشرة خلافاً لما عليه الامر حالياً للمجلس الولايات الذى ينتخب أعضأوه بواسطة مجالس الولايات 9. النص على حق السلطة التشريعية لإعتماد ترشيحات رئيس الجمهورية للمواقع الدستورية ( الوزارات ، المفوضيات ، الدواوين ) 10. فصل السلطات والإستقلال الكامل للقضاء . 11. الإبقاء على نسبة 25% كحد أدنى لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية فى كل مستويات الحكم . 12. حق الجنسية لكل مولود من أم سودانية أو أب سودانى . 13. النص على الحرية الإقتصادية وإقتصاد السوق ودور الدولة وتحقيق العدالة الإجتماعية والتوزيع العادل للثروة ومحاربة الممارسات المخلة بتكافؤ الفرص . 14. إلتزام الدولة بتوفير التعليم المجانى الجيد فى مراحل التعليم العام 15. الإعتراف بالتنوع الثقافى والتعبير المتوازن عن الثقافات المتعددة فى أجهزرة الدولة الإعلامية ومؤسسات الثقافة . 16. وضع نصوص تضمن التوازن فى الوظائف العامة على مستويات الخدمة المدنية والقوات النظامية بين مكونات المجتمع السودانى وتصحيح الإختلالات الحالية .
