[email protected] قبل مدة لا تزيد عن السنتين بحساب الزمن تكلم أحد رؤساء التحرير المحسوبين علي الحزب الحاكم في شأن مجلس الصحافة والمطبوعات بما لم يجرؤ أحد من الكتاب أو الصحفيين علي قدحه وقال فيه مالم يقله مالك في الخمر بل وصفه بأسوأ النعوت بإنه مجلس (دلدول) والكاتب يمضي بقلمه بعيدا منتقدا أداءه وأشخاصه وكان من الطبيعي أن يجابه حديثه الساخن بردة الفعل المناسبة والأمين العام للمجلس ساعتها يخرج بقراره بسحب صلاحيات رئيس التحرير ووقف الكاتب نهائيا من الكتابة . لم يمتثل الكاتب ورئيس التحرير الموقوف لكلام الأمين العام وصار يسخر من القرار ومن أشخاص من أصدروه ويكيل الانتقاد للمجلس وأصحابه والمعركة تتضخم ليتفأجا الجميع ذات صباح بالقرار الجمهوري القاضي بإبعاد الأمين العام لمجلس الصحافة وأبطال قراره السابق وأبعد الرجل وأنتصر الكاتب واللوم ساعتها يكون علي الأمين العام المبعد فكان كمن سعت لحتفها بظلفها. واليوم يتكرر السيناريو ولكن برواية أخري بطلها وزير الإعلام والذي أصدر قرار بعزل مدير سونا وتحويله للتحقيق ربما بناء علي جنح جعلته يتخذ قراره ويبني حيثياته عليه ووزير الإعلام يتشبث بتنفيذ القرار و السعي وراء إجراءاته الي نهايتها إما بالفصل أو الإدانه وبين صاحب القرار والمدان يكون الإختلاف فصاحب القرار رجل من خارج التنظيم وجلوسه علي كرسي الوزارة تشريفي أكثر من كونه تنفيذيا والثاني من الكوادر الإعلامية للحزب الحاكم وتشبث وزير الأعلام بفصله وتحويله للتحقيق بشبه الفساد جعلت من الحزب الحاكم يهرول ولابد من إبطال قرار الوزير بقرار جمهوري ينصر به رجل التنظيم كما نصر بالقرار الجمهوري الكاتب الصحفي علي أمين مجلس الصحافة السابق . أمام الوزير فرصة تاريخية للإستقاله-وأظنه قد تقدم بها- أذا أحس بإن قراره قد تغول عليه وإن مسؤلياته رأت فسادا بينا إستحق علي أثره الرجل المدان التحويل للتحقيق وإذا لم يستقيل الوزير ففالإمر عندي لايعدو كونه مسأله شخصية وقرارا إرتجاليا قصد به الوزير إدخال الوزارة في معركة لتصفية الحسابات الشخصية والجانبية وأسكات الأصوات المناهضة لسياسة وزارته والتي جعلته مادة دسمة للصحافة والوسائط المقرؤءة . أنصف القرار الجمهوري (مسار) إذ لم يبعده من الوزارة كما فعل بأمين مجلس الصحافة وربما لمحاصصة حزبية أخذت فوق الإعتبار منعت القرار من ‘إعفائه فقد أبطل قراره والقرار في حد ذاته إشعار وتنبيه ومسؤلية الوزارة تبقي تشريفا الي حين وليست تنفيذ يقتضي السعي لمحاسبة المنتمين وتحويلهم للجان التحقيق بغرض المساءلة وإظهار البينة وعندما يصر الوزير علي قراره بأن مقتضيات المنصب تتيح له ذلك وإن قراره ينبغي أن ينفذ وأن يوقف المدير المدان من عمله ريثما ينتهي التحقيق كل ذلك قد يجعل من مدراء حلقات المنظومة الإعلامية يتململون فالوزير خطته مرسومة بدقة والقرار الجمهوري يخرج بإبطال قرار الوزير وإعادة المدير الموقوف أخري ورسالة لمسار تفهم علي سياقها بأن للقرار (وجوها) أخري فليختر (مسار) أيا منها لتحفظ له ماء وجه قراره المفقود . مسأله إبطال قرار الوزير بقرار فوقي هي سابقة قد تحسب علي الحكومة التي تتوخي دائما الشفافية كقاعدة ترتكز عليها أمام الشعب في طرحها وقد أكد علي ذلك الرئيس في لقاء تلفزيوني له بأنه لاكبير علي القانون وقد يكون من إختصاص الوزير الذي أعطي القسم علي ذلك أن يتوخي في أدائه الحرص لإنزال سياسة الدولة دافعا لإتخاذ قراره ذلك وقد يري الوزير في رأيه بما يعتقد الصواب بعيدا عن أي مؤثرات أخري وقد يكون في تدخل الدولة دافعا لإضطراب الهيكل الوظيفي وأزدواجية القرار ونظريات (الإستقواء) التي أفرزتها سياسة (الضهور) فقد بانت الصورة في قضية الحج والعمرة والصور كثيرة علي أننا مايهمنا في تلك الحالة هل يتبع جادين لمسار م هل يتبع جاادين لرئاسة الجمهورية .