بسم الله الرحمن الرحيم ملتقى أيوا للتحول الديمقراطي في السودان سكرتارية ملتقى أيوا مبادرة ملتقى أيوا لترتيبات الفترة الإنتقالية مقدمة إتسمت تجربة الحكم في السودان بأوجه قصور في مجابهة المهام والتحديات التي واجهت البلاد منذ إستقلال السودان في العام 1956: شكل الحكم ، التعدد العرقي والديني والثقافي ، الإقتسام العادل للسلطة والثروة ، التنمية المتوازنة، حقوق الأقليات ، إقرار دستور دائم للبلاد يستوعب التنوع بواسطة برلمان منتخب . فأندلعت الحرب الأهلية في الجنوب منذ العام 1955 وإستعر إوارها عقوداً مستنزفة موارد البلاد المادية والبشرية . وتوالى الصراع المسلح في جبال النوبة ، النيل الأزرق ، دارفور وشرق السودان . وعانت البلاد من سلسلة من الإنقلابات العسكرية أوصدت الطريق أمام الحوار السياسي نحو حكم راشد ، ولم تتوج تضحيات الشعب السوداني في إنتفاضتين شعبيتين في أكتوبر 1964 ومارس/إبريل 1985 ضد دكتاتوريتين عسكريتين بما يحقق تطلعاته في حياة كريمة تعمها المساواة والعدالة و السلام وتكفل فيها الحقوق الأساسية للمواطن نسبة لعدم التوافق حول معالجة جذرية لأسباب الصراع. قطع إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية في يونيو 1989 الطريق أمام إتفاقية السلام السودانية للعام 1988 مختاراً الحل العسكري ومؤججاً لنيران حرب جهادية طاحنة في الجنوب ، وفرض نظاماً شمولياً ذو رؤية آحادية ضيقة أججت نيران الصراع في جبال النوبة ، النيل الأزرق ودارفور . وكمم الأفواه وخنق الحريات وإستشرى الفساد وتدنت الحياة الأقتصادية و الإجتماعية. وإنفصل الجنوب بعد إتفاقية نيفاشا وبقيت قضايا عالقة أشعلت الحروب من جديد وخلقت وضعاً إنسانياً كارثياً في جبال النوبة والنيل الأزرق ومواجهة بين دولتي السودان وجنوب السودان. لاسبيل للخروج من أزمة السودان الراهنة إلا بزوال نظام المؤتمر الوطني الشمولي والتأسيس لنظام حكم تعددي ديمقراطي يراعي التنوع ويحقق العدالة ويكفل حقوق الإنسان واضعين في الإعتبار تعدد وسائل التغيير التي تشمل الإنتفاضة الشعبية السلمية أوالمحمية بالسلاح ومختلف سيناريوهات التغيير. ولا نستبعد التحول الديمقراطي السلمي في حالة رضوخ النظام السائد لدعوة الإجماع الوطني. وعليه فإن مقترح السودان لما بعد نظام الإنقاذ نضعه للعمل به أياً كان شكل التغيير الذي سيحدث لنحقق طموحات الشعب السوداني في حكم ديمقراطي تعددي نصبو جميعاً لتحقيقه. الأهداف يهدف هذا المقترح إلى دعوة الأحزاب السياسية ، التنظيمات ، الحركات المسلحة ، منظمات المجتمع المدني، النقابات ، المرأة ، الشباب إلى حوار تطرح فيه تصورها لترتيبات المرحلة الإنتقالية و شكل الحكم في السودان بعد إسقاط نظام الإنقاذ. ترتيبات الفترة الإنتقالية أولاً تحديد المدى الزمني للفترة الإنتقالية بما يسمح تحقيق الأتي: 1 تفكيك نظام الإنقاذ الشمولي. 2 الإتفاق على اَلية أمنية قومية لحماية وتأمين الفترة الإنتقالية وجماهير الثورة من فلول النظام السابق وحماية مؤسسات ومرافق الدولة السيادية والإستراتيجية الهامة. 3 تشكيل لجنة قومية لصياغة دستور إنتقالي. 4 إشاعة الديقراطية في كل أجهزة الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. 5 إعادة بناء القوات النظامية والأجهزة الأمنية على أساس قومي . حل المليشيات المسلحة وإستلام أسلحتها وإستيعاب المقاتلين في القوات النظامية. 6 إعادة بناء النظام القضائي بما يسمح بتفعيل العدالة الناجزة ووضع أسس ومقومات العدالة الإنتقالية. 7 معالجة القضايا الإقتصادية بما يحقق النماء ويزيل المعاناة عن كاهل المواطن وإجتثاث الفساد وإسترداد المال العام االمنهوب وتحرير النظام المصرفي بما يسمح بإعادة تأهيله ليكون أداة فعالة في التنمية. 8 إعادة بناء خدمة مدنية تتصف بالحياد والنزاهة. 9 إجراء تعداد سكاني يمكن البلاد من وضع الخطط الإستراتيجية وبناء الأسس للدولة الديمقراطية. 10 تهيئة الأجواء لتنظيم إنتخابات نزيهة بعد فترة الإنتقال تمكن السودانيين من إنتخاب ممثليهم في المجالس التشريعية لإقامة حكم ديمقراطي مستدام. 11 الإلتزام بالعهود والمواثيق الدولية والعمل على تأكيد وتطوير علاقات حسن الجوار والعمل على إستعادة موقعنا المحترم في الأسرة الدولية. 12 عقد مؤتمر بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان لبحث مستقبل العلاقات بين الشعبين. ثانياً وضع هياكل الحكم الإنتقالي والتي تشمل: 1 إتفاق قومي على منصب لرأس الدولة الإنتقالي يتفق عليه جميع السودانيين 2 تكوين هيئة قومية تقوم بمهام التشريع الإنتقالي طوال فترة الإنتقال 3 تكوين مجلس وزراء إنتقالي يقوم بمهام العمل التنفيذي خلال فترة الإنتقال 4 إعتماد نظام حكم لا مركزي يعطي لكل الأقاليم الحرية في اختيار شكل الحكم الذي يناسبها. السمات الأساسية للمرحلة حكم السودان بعد إسقاط نظام الإنقاذ 1 الإتفاق على حكم السودان بديمقراطية تعددية تسمح بتكوين الإحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والإتحادات الشبابية والنسوية. 2 الإتفاق على حكم مدني يعترف بحقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة المواثيق العالمية وحقوق المواطنة التي تعترف بالتعدد الإثني والعرقي والجهوي. 3 الإتفاق على نص الدستور بحرية الأديان وكريم المعتقدات. 4 الإتفاق على إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون. 5 الإتفاق على إستقلال مؤسسات البحث العلمي والثقافي. 6 الإتفاق على نص حق التعليم المجاني لمرحلة الأساس. 7 الإتفاق على توفير الصحة لكل من يحتاج إليها من المواطنين. 8 الإتفاق على نص نشر ثقافة العدالة الانتقالية والعمل بها بعد إسقاط النظام لسيادة وبسط الوئام الاجتماعي. 9 الإتفاق على نص قومية القوات النظامية بوضع إستراتيجية عليا تؤكد على دورها القومي لحماية الدستور الديمقراطي والدفاع عن الوطن. 10 الإتفاق على حرية الصحافة والنشر والتعبير. 11 الإتفاق على عقد مؤتمر دستوري ينص صراحة على الوفاء بكل السمات الأساسية المذكورة أعلاه. الآليات والوسائل 1 ينعقد المؤتمر القادم لملتقى أيوا للتحول الديمقراطي لمناقشة التصور المقترح لترتيبات الفترة الإنتقالية وشكل الحكم في السودان. المعروف أن ملتقى أيوا يضم كافة ألوان الطيف السياسي والجهوي من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وإتحادات شبابية ونسائية تمثل جهات السودان المختلفة شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. 2 يتطلع المنظمون أن تقوم الأحزاب والهيئات والمنظمات والحركات المسلحة والأفراد بطرح رؤاها عن الشكل الذي يعملون لتحقيقه للسودان بعد إسقاط نظام الإنقاذ ليتم الإتفاق على ملامحه المتفق عليها من جميع الأطراف. 3 الإرتكاز على ما توصلت إليه القوى السياسية في داخل السودان من إتفاق ودعم الجهود المبذولة للوصول إلى صيغة حكم يرتضيها الجميع بالرجوع للوثائق التي كتبها السودانيون منذ الإستقلال وثورة أكتوبر وإنتفاضة أبريل وميثاق أسمرا للقضايا المصيرية وإتفاقية السلام الشامل. 4 الإستفادة من تجارب البلدان والشعوب التي سبقتنا في وضع إستراتيجياتها للحكم المستقبلي لبلادها بعيد الإستقلال مثل الهند و جنوب أفريقيا.
