وافق السودان يوم الاحد على السماح بدخول المساعدات إلى مناطق يسيطر عليها المتمردون في ولايتين حدوديتين حيث تقول منظمات انسانية ان المدنيين أضحوا عرضة لمجاعة وشيكة بسبب القتال. وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من توصل السودان إلى اتفاق مع جنوب السودان بشأن رسوم نقل النفط الجنوبي عبر اراضي السودان وهي خطوة اولى على سبيل انهاء نزاع كاد يشعل حربا بين البلدين في ابريل نيسان. وبقيت بين البلدين مشكلات عديدة معلقة منذ انفصال جنوب السودان قبل عام بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005 من بينها ترسيم الحدود وتحسين الامن في المناطق الحدودية. وقال الاتحاد الافريقي انه رعى الاتفاق بين السودان ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال للسماح بدخول المساعدات الى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. وتقول الاممالمتحدة ان نحو نصف مليون شخص نزحوا من ديارهم بسبب القتال بين الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال والجيش السوداني في الولايتين الواقعتين على الحدود مع جنوب السودان. وحذرت الولاياتالمتحدة وجماعات اغاثة انسانية من وقوع مجاعة في المنطقة. وقال كمال عبيد رئيس الوفد السوداني في المحادثات التي اجريت في اديس ابابا ان السودان وافق على وقف محدود لاطلاق النار في بعض المناطق التي يسيطر عليها المتمردون كخطوة اولى للسماح بمرور المساعدات. ولم يقدم عبيد تفاصيل لكنه قال ان المساعدات ستوزع تحت اشراف سوداني دقيق وسيكون لقوات الامن السودانية حق تفتيش الشحنات والموافقة على الموظفين الذين يقومون بتسليمها. وقال عبيد للصحفيين ان الخرطوم ستجري مزيدا من المحادثات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال بعد انتهاء شهر رمضان لكنه شكك في مدى جدية رغبة الحركة في التوصل الى حل سلمي وفي أنها تريد انهاء القتال. وشدد عبيد على ان السودان لن ينفذ اتفاق النفط الذي يسمح بتصدير النفط من جنوب السودان عبر اراضيه الا بعد تنفيذ اتفاق أمني شامل يحظر اي علاقات بين حكومة جنوب السودان في جوبا والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال. وتقول الخرطوم ان الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال تتلقى دعما من جوبا وهو زعم يجده بعض الدبلوماسيين جديرا بالتصديق على الرغم من النفي الرسمي. ويتهم جنوب السودان الخرطوم بأنها تقصف اراضيه بشكل معتاد وهو ما تنفيه الخرطوم. وقال عبيد ان السودان ليس مستعدا لتمويل خزانة جنوب السودان كي يهاجم السودان وذلك في اشارة إلى القتال الحدودي الذي وقع مع جنوب السودان في ابريل نيسان. ولكن الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال ياسر عرمان صرح لبي بي سي ان: ارسال "طائرات المساعدات الانسانية يتطلب موافقة الحكومة السودانية"، مضيفاُ ان "300 الف - 400 الف في حاجة ماسة لهذه المساعدات". واشار عرمان الى ان "من عناصر الضعف في هذه الاتفاقية انها تضع الخرطوم في موقع الموافقة على ارسال اي مساعدة للمنطقة"، مضيفاً انه "لو ارسلت هذه المساعدات الانسانية عبر اثيوبيا او جنوب السودان لكان الوضع افضل". ولم تتمكن بي بي سي من الحصول على اي تعليق من الوفد السوداني في اثيوبيا. ويقضي الاتفاق الموقع بين هذه الاطراف بوقف القتال وتوفير المناخ اللازم للسماح بفريق خاص يعمل على تقييم الاوضاع في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان خلال اسبوعين. وحذرت "منظمة أطباء بلا حدود" من "ازدياد عدد الوفيات في احد مخيمات اللاجئين في جنوب السودان"، مضيفة ان "عدد الوفيات تضاعف في الفترة الاخيرة في مخيم جمام للاجئين". وقالت المنظمة ان "حوالي 8 اطفال يموتون يومياً في المخيم الذي يضم حوالي 40 الف الى 120 الف شخص". واشارت المنظمة الى ان ازدياد عدد الوفيات في المخيم يعود الى الظروف المعيشية الصعبة الذين يعيشونها وتلوث المياه ، فضلا عن الاصابة ب "الامراض المعدية". واحتل جيش جنوب السودان لفترة حقل هجليج النفطي المتنازع عليه والذي ينتج نسبة مهمة من النفط السوداني لكنه قال انه لم يتصرف كذلك الا بعد هجوم من جانب الخرطوم. ويتعرض الرئيس السوداني عمر حسن البشير لضغوط من حزب المؤتمر الوطني حتى لا يقدم تنازلات اكثر مما يجب لجنوب السودان أو للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال التي يعتبرها المتشددون في الادارة السودانية عدوا طبيعيا