بسم الله الرحمن الرحيم تراكمت الديون علي البلاد بشكل كبير خلال السبعينات و عقد الثمانينات الضائع كما يوصف في أدبيات التنمية. لم تعجز الدولة عن سدادها فقط ولكنها عجزت عن معرفة الحجم الحقيقي للديون فتأملوا! ولم تقف تصرفات ود اب زهانة عند هذا الحد و لكنها أنشات وحدة للديون و أستدعت خبيراً في هذا الشأن !! وعلي كل حال نحتاج لإعمال الفكر و العصف الذهني لإيجاد الحلول- و لعل الجميع يذكر مبادرة نميري لدفع الديون التي طالب بها القذافي و قد إستجاب الشعب بشكل فريد و لا ندري ما حدث بعد ذلك! و هذا أمر يُحسب ضمن العزة الوطنية أو كما النخوة لدي الأفراد و يُستفاد من مثل ذلك في تحريك الجماهير للأعمال الكبري. 1-وضع أولويات لأهم الديون التي إستفادت منها البلاد و من ثم تُعرض علي المواطنين –خاصة أصحاب الأموال لشرائها،نظير سندات الخزانة أو سندات الدولة – مثل شهامة علي أن يتم تسييلها (بيعها) بعد فترة معلومة أو بالإتفاق. مع إمكانية إساخدامها في دفع الجمارك أو الضرائب أو رسوم التعليم و في شراء أراضي الحكومة. مع النظر في تشجيع هؤلاء المواطنين و منحهم أوسمة و غير ذلك من أوجه التكريم – كأن تُطلق أسمائهم علي المنشآت التي ساهموا في دفع ديونها. و لا يستخفن أحد بهذه الفكرة فقد رصدت أكثر من بليون دولار تم إستثمارها بواسطة سودانيون في إثيوبيا و قد ذهب عدد من الإعلاميين للمشاركة في إفتتاح بعض من المنشآت لرجل الأعمال المعروف ب.الكاردينال. 2-إصدار سندات خاصة بالديون – تستخدم في أغراض شبيهه لما جاء في الإقتراح الأول.مع النظر في مضاعفة قيمتها في حالة إستخدامها لدفع الضرائب و الجمارك أو الزكاة.كذلك تستخدم هذه السندات كرهن للحصول علي قروض بفائدة بسيطة أو قروض حسنة.و إعطاء حاملي تلك الصكوك أولوية في الخدمات و في شراء أراضي الدولة ...إلخ 3- إلزام المؤسسات و الشركات و الهيئآت التي إستفادت من الديون بسدادها مع تشجيعها بخصخصتها و تمليكها للعاملين إذا نجحوا في النهوض بها ومعاقبة كل من أساء إستخدام المال العام.و يمكن لعدد من المؤسسات أن تتضامن لشراء الديون. 4- أن تقوم الدولة ببيع المؤسسات الناجحة لسداد الديون –حتي لا تتراكم الفوائد. 5-تخصيص أراضي حكومية لبيعها لسداد الدين الخارجي أو الداخلي – علي أن تكون العقود لآجال طويلة أو بنظام الملك الحر. Ismail Adam Zain [[email protected]]
