بسم الله الرحمن الرحيم فكرة جيدة- لكن لم يُحسن التخطيط لها أو حتي بحثها و دراستها بطريقة عملية لمعرفة إمكانية تنفيذها. و لنحاول معاً الإجابة علي الأسئلة الآتية لنعرف جدوي المشروع و الذي لم نعد نسمع له حساً: 1- إذا إفترضنا وجود هذا العدد من أجهزة الحاسوب في السوق المحلي أو الإقليمي و الدولي- تُري كم من الزمن نحتاج للتعاقد مع الجهات البائعة أو المصنعة؟ و كم يستغرق شحنها؟ و كم من الحاويات نحتاج؟ و كم من المال نحتاج لشراء ذلك العدد و الذي حُدد بمليون و القوم مغرمون بالمليون (مسيرة مليونية ،مليون توقيع لنصرة ...!)1000000*1000000=1000000000000000 جنيه و علي العبقري صاحب الفكرة أن يقرأ هذا العدد- بدون أن يحوله للدولار أو الإسترليني. 2- لم يتم الإيفاء بموعد التسليم مع العلم بأن المقدم الذي تم دفعه كفيل بشراء عدد كبير من الأجهزة و لكنها النوايا المبيته. 3- قبل أن يتم تنفيذ المشروع تم القفز إلي مشروع آخر و هو شراء أجهزة حاسوب محمول (لاب توب ) لكبار المسؤلين و بكل تأكيد سيتم شراء هذه الأجهزة من المقدم المدفوع من الجماهير المغلوبة أو من الأرباح –رشوة للمسؤلين لإسكاتهم عن الخوض في الموضوع أو إثارة أي مشاكل. علينا أن ألا نسكت عن مشاريع أكل أموال الناس بالباطل و لنذكر من نسي بمشروع تمليك عربات الحكومة للموظفين في عام 1990م في أول الإنقاذ و لهفتها للأموال التي لم تشبع بعد.لقد أُخطر الموظفين بالتسجيل في مكتب بالقرب من نادي العمال و أظنه يتبع للري –فجاء المساكين من كل فج عميق و أصبح مجرد تسجيل الإسم مهمة عسيرة مع دفع مبلغ 15جنيه و لكم أن تحسبوا المبالغ التي تم جمعها بالغش و الإحتيال.كان ذلك في عهد صلاح كرار.و إليه نوجه السؤال أين أموال موظفي السودان؟ هنالك مشاريع كثيرة تم فيها تجميع أموال طائلة من المواطنين و لم تُحرك الجهات العدلية أو المحامين و إتحادهم الهمام الذي يحدثنا عن عدم مشروعية ممارسة العمل السياسي بدارالمحامين !! و يا للعجب !! ما هو عمل المحامين؟ أليس التصدي للظلم ؟ و منع الفساد؟ و الدفاع عن حقوق الناس؟!! و هل يمكن الفصل بين عمل المحامين و السياسة ؟ و كيف جاء إتحادهم هذا؟ ألا ينتمون لتنظيم سياسي معروف؟ و جاءوا للنقابة بنفوذه و قوته و بطشه؟ نأمل منهم الاتصدي لهذه القضايا . و دعوة لإعادة النظر في إنشاء مكتب لمشتريات حكومة السودان بلندن أو بموقع آخر مثل هامبيورج بألمانيا و قد يكون من الأجدي النظر في إدخال دول أُخري مثل إثيوبيا،إرتريا و دولة جنوب السودان –حتي تحصل علي أفضل الأسعار و لتكن خطوة في طريق الوحدة الطويل و النوايا الحسنة و لربما تكتمل هذه الفكرة بإنشاء منطقة حرة مشتركة علي البحر الأحمر لخدمة التجارة بين هذه الدول.و يمكن الإستفادة من المنطقة الحرة الموجودة حالياً. Ismail Adam Zain [[email protected]]
