بسم الله ارحمن الرحيم خلال الأيام القليلة المنصرمة طالعتنا إحدى الصحف السودانية بتصريح للدكتور فتح الرحمن الماحي نائب مدير الجامعة وعميد كلية الهندسة!! فبالرغم من تقلد الرجل لمنصب نائب المدير ظل محتفظاً بمنصبه السابق عميداً لكلية الهندسة، وهذا في حد ذاته من أكبر أزمات الجامعة – شغل منصبين وربما أكثر – فكيف يستوي الأمر بأن يكون نائب المدير هو الخصم والحكم في قضية طلاب الهندسة!!! ما صرح به نائب المدير في تلك الصحيفة أن الطالب الذي تسبب بمشكلة كلية الهندسة قد فصل لأسباب أكاديمية!! فلماذا صمت عن ذكر تفاصيل المشكلة؟ أن تخفي يا سعادة نائب المدير جانباً من الحقيقة يعتبر ذلك من أبشع أنواع الكذب، لأنه يدل على عدم الشجاعة في مواجهة المشكلة. يجب أن تعلم الجامعة أن هؤلاء الطلاب هم أبنا هذا المجتمع، ويقتطع ذووهم من قوتهم الضروري وفي ظروف صعبة من أجل تعليمهم، فكيف تتعامل الجامعة مع قضايا تتعلق بتعطيل دراستهم بكل هذا الاستهتار واللامبالاة. ومن المؤكد أن المئات من الطلاب بالجامعة قد فصلوا لأسباب أكاديمية وفي مختلف الكليات، ولكننا لم نسمع احتجاجاً واحداً من قبل الطلاب على أمور من تلك الشاكلة. أما بالنسبة لطالب الهندسة المفصول فقد كان احتجاج الطلاب ليس على فصل الطالب لعام دراسي، فالطلاب يقرون تلك العقوبة، فقط جاء الاعتراض على الطريقة التي أديرت بها المشكلة وسوء التوقيت عند اتخاذ القرار، فالطالب المعني ضبط في حالة غش في اختبار أعمال السنة وليس امتحاناً رئيسياً، وتمت معاقبته بحصوله على درجة صفر في ذلك الاختبار وأبلغه أستاذ المادة بذلك، وعندما عقدت الامتحانات الرئيسية ظهرت نتيجته راسباً في المادة المعنية، وسمح له بعد ذلك بالتسجيل لفصل دراسي جديد وجلس في نهايته للامتحانات ونجح، وسمح له بعدها بالتسجيل لفصل دراسي ثالث وأكمل الدراسة به، وبذلك يكون قد مضى على المشكلة الأساسية فصلين دراسيين، وإذا بقرار يصدر وهو على وشك الجلوس للامتحانات بفصله لمدة عام دراسي كامل، أي تمت معاقبته بأثر رجعي!!! كانت النتيجة أن اعتصمت دفعته (265 طالباً) وامتنعوا من دخول الامتحانات، وعند ظهور النتيجة تم تعليق الدراسة لكل الدفعة، والغريب في قرار الفصل هذا أنه صادر – حسب علمنا – من أحد صبية الإدارة عميد الطلاب جعفر عبد اللطيف!! بربكم ألا تعتبر هذه مهزلة. التصريح الذي أدلى به نائب المدير للصحيفة جاء مبتوراً ومجحفاً، فقضية طلاب الهندسة قد سجلت سابقة خطيرة تفضح ضعف وفشل إدارة الجامعة. نأمل أن تتدخل الجهات المسئولة في الدولة لحل المشكلة بطريقة عادلة قبل أن تضطر إدارة الجامعة للدخول في مواجهات مع المجتمع، في الوقت الذي لا تقوى فيه على حل أبسط مشاكلها الداخلية. ومن القضايا الخطيرة في الجامعة تنامي ظاهرة الشخصيات الأخطبوطية، والتي تعني الشخص الذي يعشق الاستحواذ والتكويش على ما يليه وما لا يليه. والشخصيات الرجالية والنسائية من هذه الشاكلة كثيرة بالجامعة, ولكن خير من يمثلهم في هذه الأيام هو أستاذ اللغة الانجليزية متعدد الأغراض والمواهب ومدير وحدة التعليم المفتوح بالجامعة. وصل قبل يومين من الدوحة - والتي يوجد بها مركز للانتساب في مختلف التخصصات – بعد أن أمضى فترةً ليست بالقصيرة ليقوم بتدريس مقررات في اللغة الانجليزية، وتعدت مهمته ذلك إلى تدريس مقررات التربية!! من المعروف أن الجامعة بها أساتذة من كل التخصصات، فحتى لا تتحول المسألة إلى فوضى أكاديمية يجب تلتزم الجامعة والأستاذ معاً بالتخصص، أو فليبحثوا عن مسميات أخرى لهذه المقررات. والمذكور أعلاه تخصص في (ELT) يعني ذلك أنه ليس متخصصاً في اللغة الانجليزية وإنما في طرق تدريس اللغة الانجليزية، ومع ذلك فهو يتطاول بتدريس مقررات تتعلق باللغة وهذا هو الخلل رقم واحد في الرجل الأخطبوطي، أما الخلل الثاني فهو السؤال عن كم يوجد من الأساتذة في تخصص اللغة الانجليزية بكليات الجامعة المختلفة؟ كل أولئك داس عليهم وتخطاهم وسافر ليدرِّس كل مقررات اللغة الانجليزية في الدوحة و(يكوش) على مستحقاتها بمفرده، ياخي خليها حلوة شوية وسوق معاك واحد من أهل التخصص!!!! سمعنا قبل ذلك أنه وبصفته مديراً لوحدة التعليم المفتوح سافر للدوحة بمفرده لمراقبة امتحانات الدور الثاني!! مهما يكن من أمر فإن القضايا التي ذكرت تعتبر نسبياً بسيطة، لكن الكارثة الكبرى هي ما ارتكبه من مخالفات خلال عمله بكلية الدراسات العليا بالجامعة، فالسؤال كم عدد رسائل الدكتوراه والماجستير التي أشرف عليها!! وكم عدد الرسائل التي شارك في مناقشتها!! بالطبع هذه إحصائيات موجودة بكلية الدراسات العليا لمن أراد الاضطلاع عليها، وقد كان له شريك في أعمال الدراسات العلياً لم يكن يتعامل معه مالياً بشكل مريح فغادر إلى المملكة السعودية، والغريب أن هذا الشريك قبل مغادرته أصدر ورقة بحثية تم نشرها، وهي عن ضعف رسائل اللغة الانجليزية في جامعة وادي النيل!! أفادت بعض المصادر أنه بعد كل ذلك ينوي حزم أمتعته ليلحق بصاحبه في السعودية، كما أن أحد شيوخ الجامعة الطامعين أو على الأصح أحد صقورها وهو د. عبد المنعم عوض الكريم، يسعى لوضع يده على وحدة التعليم المفتوح - دجاجة الجامعة التي تبيض ذهباً - ومعها مركز أمدرمان، وطبعاً هذا الأخير ما زال القائم بأعمال منصب عميد الدراسات العليا في الوقت الذي يتقلد فيه حالياً منصب عميد الشئون العلمية خلفاً لعبد الإله المدير الحالي، وذلك في أتفه وأقذر لعبة كراسي عرفتها الجامعة منذ تأسيسها، في الوقت الذي يتقلد فيه عميد المكتبات السابق منصب عميد الدراسات العليا دون أي مهام أو صلاحيات يعني (قاعد ساكت). يا حضرات السادة وولاة الأمر يجب أن تعلموا أن الجمع بين مقعدين لا يختلف عن الجمع بين الأختين!! ومن النكات التي يطلقها عبد المنعم عوض الكريم ومعه مجموعة على شاكلته من القمَّامين بإدارة الجامعة هذه الأيام أنه سيهاجر إلى إحدى الدول النفطية!! وعادة ما يهدف أصحاب هذه النكات السخيفة إلى صرف الأنظار عنهم، وهذا ما كان يفعله على النعيم وتروج له بطانته السيئة لأكثر من ثلاثة أعوام ثم خرج بعدها مطروداً. أمامنا أيضاً قضية لصنف آخر من البشر يختلف عن سابقيه، وهو عميد كية التجارة (رجل الإشادة والاستحسان) الذي يشغل منصب العميد وهو يحمل درجة الماجستير!! ولكن أين المشكلة فهناك خليل عميد كلية التقانة وعلي حمزة وكيل الجامعة وجعفر عميد الطلاب جميعهم من حملة الماجستير يعني (جبَّانة هايصة)، لكن الأهم هو عميد التجارة الذي يشكل حضوراً دائماً في مجلس الأساتذة منذ عهد علي النعيم المدير السابق والذي جاء بتقليد دخيل على هذه الجامعة نقله من جامعة الجزيرة، وهو ما عرف بتقرير المدير الذي يتلوه على مجلس الأساتذة، وما أن ينتهي المدير من تقريره حتى يرفع يوسف أصبعه مستأذناً الحديث ليشيد ويستحسن تقرير المدير، لذلك عرف برجل الإشادة والاستحسان، هذا بجانب أنه كان عضواً في معظم لجان التحقيق التي عقدت في حق الزملاء بالجامعة، وعرف عنه إتِّباعه أسلوباً في التحقيق للإيقاع بالزملاء الذين يتم التحقيق معهم، وكل ذلك من أجل إرضاء الإدارة العليا بالجامعة، وهدفه من وراء ذلك إبقائه في منصبه. وبمناسبة ذكر علي النعيم طالعنا في الصحف خلال الأسابيع الماضية خبراً يشير إلى أن مدير جامعة ولائية أصبح نائباً لمدير جامعة خرطومية طلب شراء عربة بمبلغ 480مليون (بالقديم) فرفضت المراجعة الداخلية بالجامعة الطلب واعتبرته مخالفاً للوائح والقوانين ورفعت الأوراق لجهات عليا!! لا ندري إن كان ذلك من أجل التجاوز والتصديق له أم لفضح الحالة؟ طبعاً علي النعيم مازال يعيش في الوهم الذي خرب به جامعة وادي النيل ويظن أنه يمكن أن يمرر ذلك في أماكن أخرى. وفي حفل وداعه المهزلة حررت الإدارة شيكاً يزيد قليلاً عن المائة والسبعين مليوناً (بالقديم) ليقدم له في الحفل!! وعند السؤال عن هذا الكرم الحاتمي قيل أنها مستحقاته على الجامعة!!!!! يا حضرات السادة والسيدات عندما تنحرف الجامعة عن رسالتها الأساسية (العلم والبحث) وتتحول إلى موطن لإنتاج الفساد الإفساد فانتظروا الساعة. كل ذلك الظلم وغيره يقع على السادة الأساتذة وتحت سمعهم وبصرهم، ومعظمهم لا يحركون ساكناً!! وكل ما قدرهم الله عليه هو الهرب إلى جامعة سودانية أخرى أفضل حالاً أو الهجرة خارج الوطن. واستمرار هذا الحال سيؤدي في نهاية المطاف إلى كارثة كبرى بدأت نذرها تلوح في الأفق، فالعديد من الأقسام بالكليات باتت تعاني نقصاً حاداً في الأساتذة، وكما أسلفنا هنالك أقسام ببعض الكليات بلا رؤساء وكليات بلا عمداء وعمداء يشغلون أكثر من منصب أو تكليف، والسبب في ذلك أن الخيارات والبدائل التي أمام الإدارة من الأساتذة ليست من النوع الذي يسهل اقتياده من أذنه مثل المعز. فالسياسة التي تتبعها الإدارة العليا بالجامعة هي سياسة (ترك الحبل على القارب) وهذا ما سيفضي بنا في النهاية إلى كارثة محققة. والله من وراء القصد والله المستعان هيئة تصحيح مسار جامعة وادي النيل
