ربما يقول متسائل مستفهم: ما الذي جشمك مشقة التعبير عن خلفية لقاء سياسي جري في برلين بين الأستاذ علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية والدكتور علي الحاج مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي ، وكلاهما قد قال كلمته في مشهد جامع من الناس شرحا فيه ما جري، فقد عبر الأستاذ علي عثمان عن موقفه في مؤتمر صحفي شهير بمجلس الوزراء، بينما سبقه الدكتور علي الحاج بتصريحاته المكثفة عبر الصحف، ولقائه الإعلامي في قناة الشروق. ولعل الإجابة علي هذا السؤال تتلخص في أن اللقاء سبقته تدابير وإتصالات مكثفة، تشكلت منها حيثيات موضوعية ووقائع سياسية تجعل من الأهمية بمكان تكييفها وموضعتها في سياقها التاريخي لفهم ما حدث وتحليل مآلاته وإستجلاء غوامضه بالعمق المطلوب. فقد حرك اللقاء ساكن المياه الراكدة، ورمي حجرا في حالة الفراغ السياسي الموارة بالإضطراب، فقد اصطخب جدل كثيف في الصحف السيارة ومواقع التفاعل الإجتماعي حول هذا اللقاء ،وتناسلت عنه روايات بعضها حفته التمنيات الرغبوية فخرج من كوة أشواق الإسلاميين ورجاءاتهم بعودة المياه الي مجاريها، والبعض الآخر عدها مناورة سياسية خاسرة لأحلام مجهضة لا تستحق كل هذا اللغط والجدل،وخرجت تصريحات من هنا وهناك معضدة ومتشككة ، ومن ثم جاء صاحب الشأن الدكتور علي الحاج فأمطر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بوابل من التصريحات والتعليقات التي سددت وقاربت حول مآلات ونتائج اللقاء،وأتبعه بلقاء مطول في قناة الشروق. وقام الأستاذ علي عثمان بتصميم خطاب موازي في مؤتمره الصحفي أجاب فيه علي الأسئلة الحائرة والأشواق الكظيمة والأصوات الشامتة. قيض الله لي أن أكون جزءا من شبكة الإحداثيات التاريخية والجغرافية لهذا اللقاء النادر، إذ لم يلتق الرجلان منذ المفاصلة عام 1999، وتيسرت لهما طيلة هذه الفترة مكالمة هاتفية عابرة أبتدرها د. علي الحاج عقب الحادث المروري الذي تعرضت له أسرة النائب الأول في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. وللحق فإن د. علي الحاج ظل يمعن التواصل الإجتماعي مع قادة الإنقاذ ممن دفعته ضرورة المشافي أو الزيارة الرسمية الي جمهورية ألمانيا الإتحادية. رغم معرفته الشخصية بعدد من دبلوماسي سفارة السودان ببرلين،إلا أن د. علي الحاج انتهج الطريق الرسمي فإستهل مبادرته بمكالمة هاتفية الي السيد رئيس البعثة الدبلوماسية، وأتبعها بمحادثات مع الطاقم الدبلوماسي الذي نقل رغبته للسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية. وبأريحية عرفت عنه سرعان ما أستجاب السيد النائب الأول لهذه الزيارة الإجتماعية ، ووجه طاقمه بتسهيل ترتيباتها البرتكولية. وإمعانا في تأكيد سمتها الإجتماعي حضر د. علي الحاج مع أسرته الي برلين من أجل أداء الواجب لرجل عرفه منذ 48 عاما وجمعتهما دروب العمل الإسلامي العام والكفاح المشترك والصلات الإجتماعية والأسرية الممتدة، وفرقتهما السياسية. رغم القطيعة المتطاولة إلا أن ما تكنه ذاكرة التاريخ لهذه العلاقة المتشابكة بين الرجلين في وجهها الإجتماعي وتمظهرها السياسي كانت حفية بأن تجعل الترتيبات الأولية لهذا اللقاء عصية علي التلكؤ و التعقيد يسيرة علي النظم والتقعيد. في سنوات العسرة والإختفاء في عهد مايو تم إخفاء كل من الأستاذ علي عثمان ود. علي الحاج في منزل واحد بأمدرمان،وكانا كثيرا ما يطرحان مبادرات جريئة في التصدي لنظام مايو خاصة أخراج المظاهرات من المدارس والجامعات، ولما رأي المشرف علي المنزل مستوي الإتساق السياسي والفكري بين الرجلين أمر بنقل أحدهما الي منزل آخر والتفريق بينهما حتي لا يجران المجموعة الي عمل سياسي جرئ فيفتضح أمرهم. وعند عودة د. علي الحاج من لندن بعد أكمال تخصصه في النساء والتوليد عمد الي فتح عيادته بالقرب من مستشفي الخرطوم،فكان معظم روادها من الرجال من أهل السياسة والناشطين الحركيين بمن فيهم الأستاذ علي عثمان فشاعت طرفة في وسط الأطباء بالخرطوم بأن عيادة د. علي الحاج هي عيادة النساء والتوليد الوحيدة التي يرتادها الرجال.وشهدت الفترة الديمقراطية نشاطا متسقا للرجلين حيث قادا الحملة الإنتخابية في دارفور، وطافا علي القري والنجوع والمدن في دارفور لأكثر من أسبوع وهما يخاطبان الجموع ويبتدران الإجتماعات ويبيتان الطوي والرمال الممتدة. وكان علي عثمان من القيادات القليلة التي صحبت د. علي الحاج في طائرة خاصة لمواراة رفاة والده الثري بعد وفاته وحضور المأتم في دارفور. ولعل الحدث الأرسخ هو أن د. علي الحاج يعتبر أول من قدم للأستاذ علي عثمان التهنئة بعد أدائه للقسم نائبا أول لرئيس الجمهورية، وحينها قال له علي عثمان بمكتبه في وزارة الخارجية قبل إنتقاله للقصر الجمهوري أنك- أي علي الحاج- أجدر مني بهذا المنصب لخبرتك الكبيرة في قضية جنوب السودان وكذلك مسائل الحكم الإتحادي.فما كان من د. علي الحاج إلا أن رد قائلا: بل أنت الأولي بذلك وأعتبر أن كل خبرتي تحت تصرفك ورهن أشارتك لحل مشاكل السودان. هذه الحميمية الصادقة كانت حاضرة في الخارطة النفسية لهذا اللقاء الذي جاء إجتماعيا صرفا لذا لم تسبقه هواتف الإخطار والإستئذان عبر البحار. جاء د. علي الحاج للقاء وهو يصطحب أرتال الشكوك التي فرخها البعض بأن اللقاء مع الرجل الثاني في الدولة لا يتناسب مع الجدوي السياسية للمرحلة، بل نصحه البعض بضعف مقام الرجل في الخارطة الداخلية لنظام الحكم، وكان أكثر المتشائمين من قال له ربما يظن البعض أن هذه هي صفقة جديدة بين الإسلاميين فتحاشاها. أما في الجانب الآخر فقد شكك بعض المتحمسين للموقف الرسمي منذ اللقاء الإجتماعي الأول بين د. الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية ود. علي الحاج في مدينة بون العام الماضي في جدوي التفاهمات السياسية مع قادة المؤتمر المؤتمر الشعبي في ظل الشكوك التي يطلقها بعض قادة المؤتمر الوطني في شأن التورط في أشعال الحريق والولوغ في فتنة دارفور. لذا لم يبد البعض حماسا للمبادرة الأولي بعودة د. علي الحاج خوفا من أن يتحلق أبناء دارفور حوله خاصة الذين يبحثون عن رمز وقيادة سياسية في الداخل. هذا اضافة الي الشكوك المتطاولة بأن د. حسن الترابي شيخ الإسلاميين سيجهض أي مبادرة مع الحزب الحاكم لا تنتهي بإسقاط النظام. لم يعر أي منهما أهتماما لهذه الشكوك المتبادلة، بل كان الأستاذ علي عثمان مضيافا وهو يمنح هذا اللقاء ثلاث ساعات من زمن برنامجه غير الرسمي، وأمتد اللقاء لأكثر من ذلك التوقيت وتخللته وقفات قصيرة للصلاة والطعام. وصل د. علي الحاج الي الموعد المضروب متأخرا ساعة كاملة لمشاكسات الطريق، وكان أحد الحضور ممن عجمته أعواد السياسة يقول وهو ينظر لدكتور علي الحاج وهو يترجل من السيارة:إن الزمان كأنه أستدار كهيئته في أحد أيام عام 1962 حيث إلتقيا للمرة الأولي ولم يدر بخلد أحدهما حينها أن يفترقا في الوطن ويجتمعا وسط أرتال الجليد البيضاء وصفير الشتاء يعزف الموسيقي الخلفية لهذا الحدث الدرامي. كانت لحظة اللقاء الإجتماعي أكبر من حسابات السياسة، لذا كانت الحميمية السودانية هي سيدة الموقف، فجلس الرجلان وبينهما سفير السودان بألمانيا. تحلل السيد النائب الأول من سمت البروتكولات المراسمية ليمنح اللقاء سمته الطبيعي وأبتدر حيثيات الحوار الإجتماعي، وبعد حين من التحايا وتلاوة أجندة السلام وأسئلة الأسرة الممتدة والتهاني والتعازي المشتركة لفترة الغياب السابقة، أستاذن سفير السودان للمغادرة بعد أن عبر في كلمة رصينة قصيرة عن سعادته الشخصية بهذا اللقاء وتطلعه بأن يري د. علي الحاج في رحاب وطنه مرة أخري. تحدث الرجلان في الشأن العام دون حواجز، وأستمع الأستاذ علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية لرؤية د. علي الحاج الذي أبتدرها ضاحكا بأنه يريد أن يتحدث عن صحة الوطن بعد أن أطمأن علي صحة الأسرة، وأبتدر حديثه بنقد العمل المعارض والإستقطاب الحاد المتبادل بين الحكومة والمعارضة،وقال إنه يتطلع الي دور قومي يتجاوز الحزبي من أجل مصلحة البلاد،وتعرض الي نقد التجربة الإسلامية مشيرا الي أهمية الحفاظ علي ما تبقي من كيان السودان سيما وهو يملك أسهما عزيزة في شركة الإنقاذ ويتحمل مع الجميع مسئولية التحول الذي تم في عام 1989، ودعا لرعاية علاقات إيجابية ومتطورة مع دولة جنوب السودان،وكذلك الإسراع في أكمال حلقات التحول الديمقراطي وإتاحة الحريات التي يعتبرها ركيزة المرحلة المقبلة. وقال انه يدعو لنبذ العنف والحوار السلمي، وأبدي حزنا علي الدماء التي سالت في الماضي وأستعدادا لتجاوز تلك المررات، وقال أنه مهتم بالمستقبل أكثر من إجترار مرارات الماضي. رحب الأستاذ علي عثمان من جانبه برؤية الدكتور علي الحاج خاصة رغبته في أداء دور قومي بعيدا عن التمذهبات الحزبية ، وشرح في مداخلته المسيرة السياسية الراهنة وملامح التحول الديمقراطي من خلال إجازة الدستور وأشراك جميع القوي السياسية بما في ذلك الحركات المسلحة في دارفور، وقال إن الإصلاح السياسي يجب أن يكون وفقا لضوابط الدستور والتطورات السياسية، وإتفاقيات السلام السائدة، وأكد علي أستعداد الأنقاذ لبدء حوار سياسي معمق مع جميع القوي السياسية من أجل التوصل الي إتفاق لصون الوحدة الوطنية، وإدارة التحول الدستوي والتبادل السلمي للسلطة عن طريق صناديق الإقتراع، وقال بأن الإنقاذ قادرة علي تجاوز التحديات الراهنة السياسية منها والإقتصادية، ونوه الي أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام الشامل. ودعا السيد النائب الأول د. علي الحاج للعودة الي البلاد، وطمأنه بمراجعة القيود القانونية التي تقف حجر عثرة في عودته مع المؤسسات المعنية و إستئناف دوره القومي المرتقب، وتعهد بنقل فحوي الحوار الي من يليه عند عودته للسودان. من جانبه قال د. علي الحاج أنه سينقل بدوره فحوي الحوار لمن يعنيه الأمر بالسودان . وأتفق الرجلان علي أن تبقي مضامين حوارهما بعيدة عن التداول العام الي حين إستكمال مشاورات سبل عودته الي السودان. وأستجاب السيد النائب الأول بأريحية أيضا ليلقي التحية والسلام علي الأستاذ يس عمر الإمام الذي هاتفه د. علي الحاج أثناء اللقاء. عندما كانت طائرة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية تحلق في سماء المدينةالمنورة بالمملكة العربية السعودية كان خبر اللقاء قد اتخذ سبيله الي بحر الصحافة السودانية سربا، و تسرب جزء من فحوي الحوار الي الصحف السيارة حيث نشرت أحدي الصحف خبر اللقاء في المانشيت الرئيس، وتوسع أحد الكتاب المرموقين في تحليل مآلات المقابلة وحمله الكثير من الرجاءات والأشواق المكبوتة. ويتضح بقليل من الرصد والمتابعة أن أطرافا لصيقة بدكتور علي الحاج قامت بتسريب خبر اللقاء، ومن ثم قام هو شخصيا بأصدار تصريحات تعمدت شرح مضامينه من وجهة نظره الشخصية. ولعل تعمد د. علي الحاج الخروج بمضامين اللقاء الي العلن رغم عدم التوافق علي ذلك ينطوي علي تقدير سياسي مفاده أن اللقاء يجب أن يكون ضمن أجندة النقاش العام في المرحلة المقبلة، وأنه من المستحسن كشفه وأشراك الجميع في نقاشه حتي لا يفسر بأنه صفقة بين الإسلامين أو حتي أنه إتفاق لتأمين مستقبله الشخصي كما شاع في بعض الصحف. وكسب د. علي الحاج بموقفه التكتيكي هذا نقطة أضافية إذ قفز بأولويات الحوار السياسي الي قائمة الأجندة الوطنية، مما يضعف حجج الذين يسوغون الي الخيار العسكري في ظل تعنت الحكومة. كما أنه وضع المبادرة السياسية في يد الكيانات السودانية والوطنية قبل أن تكون أجندة مفروضة من الخارج. رد الأستاذ علي عثمان في مؤتمره الصحفي التحية بأحسن منها إذ أعلن ترحيبه بمقضيات الحوار الوطني ومبادرة د. علي الحاج علي تجاوز مرارات الماضي، ونبذ العنف والحوار السلمي، والدعوة الي الحوار الدستوري الشامل للإتفاق علي كيفية حكم السودان ومستقبله السياسي وفقا لإرادة الشعب. وأعلن أستعداده للقاء القيادات السياسية بمن فيها زعيم المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي. ولعل الأصل في هذا اللقاء كما وصفه د. علي الحاج شخصيا هو أنه زيارة إجتماعية محضة بيد أنه تخللها حديث في الشأن العام طرحت فيه وجهات نظر للتدبر والتأمل والتفكير وهو مقدمة حوار وتفاهم ضرورية ولكنها لا تشتمل علي خارطة طريق ومواقيت حوار بين كيانين.كما أن مضامين الحوار لا تحتوي علي خصوصية لأنها مطروحة للجدل العام في أروقة السياسية السودانية، فتحسين العلاقات مع دولة جنوب السودان تتم الآن عبر التفاوض السلمي في أديس أبابا بعد أن توصلت الدولتان لإتفاق حول تطبيق المصفوفة في الشأن الأمني وسبل تفعيل التعاون بين البلدين. كما أن مسيرة الإصلاح السياسي أصبحت شرطا لازما عبر إجراءات كتابة الدستور الجديد والحقوق الأساسية التي ستجمع عليها إرادة الأمة وتعبر عنها مسودته التي سيجيزها البرلمان ومن ثم عموم الشعب السوداني عبر إستفتاء عام. وكذلك قضية دارفور التي تتم معالجتها عبر عدة مستويات منها التفاوضي والأمني والإقتصادي. لم ينقدح في ظني حسب ما توفر لي معلومات، ومظان ومتابعات أن هذا اللقاء يعبر عن مبادرة سياسية في مجال المصالحة الشاملة كما روج له البعض، بل جاء في توقيته وطرحه النوعي متسقا مع متطلبات المرحلة السياسية التي تجترح مبتدءات الحوار الدستوري الشامل، وبما أن مسودة الحوار التي بشر بها د. علي الحاج ليست صادرة من كيان رسمي بل هي أفكاره ومقترحاته الشخصية التي تخاطب ملامح الأزمة الراهنة، فأنها ما زالت تفتقد صفة المؤسسية أو الإلزامية لأي من الطرفين. وحسبي أنه لن يستقيم حوار سياسي فاعل والثقة ما زالت كعملة لأهل الكهف لم تعد تشري شيئا في سوق السياسة، خاصة وأن إتهامات حريق دارفورمن الجانب الرسمي مازالت حية في الذاكرة تتراءي للعيان، وقضية معتقلي منسوبي الشعبي من الجانب الآخر ما زالت أيضا تراوح مكانها، كما أن القيادات العليا التي يرجي منها مباركة هذا الحوار لم تقل كلمتها المعلنة حتي الآن. ولعل الإنجاز الأكبر لهذا اللقاء أنه أعاد الكرة الي ملعب السياسة بعد أن كان للبندقية طيلة الفترة الماضية اليد العليا في تشكيل مضمون ومستوي عملية الصراع السياسي في السودان. ظلت العلاقة في السابق بين الأستاذ علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية والدكتور علي الحاج تتميز بالتواصل الإجتماعي العميق والتفاهم السياسي السلس حتي حدثت المفارقة، ولكن لم يعد للتاريخ سلطة في صناعة الحاضر إذا اختلفت المعطيات وتعارضت الأهداف وأضطربت حركة التاريخ، وأعتقد أن هذه العلاقة قادرة علي لعب دور أيجابي في المستقبل إذا قدر أن تنفتح أبواب الحوار علي أعتاب المصالحة الشاملة إذا تهيأت شروطه وصفت القلوب لتحقيقه. ////////////////
