إنشاء المزيد من الموانئ الجافة والبرية يدعم حركة الركاب والبضائع شارع مدني/الخرطوم الجديد اضافة حقيقية لمنظومة الطرق البرية بقلم: الرشيد حميدة رغم ان العديد من المواطنين يستقلون سياراتهم الخاصة في التنقل بين المدن، الا أن الضغط على المواصلات العامة رغم التوسع الذي شهدته لايزال كبيرا. لقد شهد المجالين المذكورين توسعا كبيرا وارتفعت نسبة القدرة الاستيعابية لهذين الماعونين الهامين، ولكن نظرا للحاجة الكبيرة والحركة الواسعة التي انتظمت جميع مناطق السودان بفضل امتداد شبكات الطرق الى عدة مناطق داخلية على نطاق القطر، فان أزمة النقل لا تزال قائمة ومستعصية لا سيما في مواسم الاجازات والعطلات ومواسم عودة المغتربين. فالنقل البري يشكل عصب النقل العام لأن الاعتماد على الطيران لا يكاد يذكر نظرا لقلته وتكلفته العالية. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لاعادة تأهيل خطوط السكة الحديد للمساعدة في التغلب على الأزمة سيما وأن تكلفتها معقولة وأرخص بكثير من الوسائل الأخرى فضلا عن أنها الأكثر أمانا وسلامة. ويمكن تأهيل بعض الخطوط مثل خط مدني/الخرطوم للعمل على سهولة وانسياب نقل الركاب والبضائع بين ولايتي الخرطوم والجزيرة اللتين تمثلان مركز الثقل في التنقل وسط البلاد وكثافة سكانية عالية. وقد جاء في الأنباء قبل أيام أنه تم تدشين قطار حلفا السريع (اكسبريس) بعد توقف دام 13 عاما، وهذا دون شك سيعمل على تسهيل حركة المواطنين بين أواسط البلاد وتلك النقطة النائية في اقصى الشمال. شارع الخرطوم /مدني شرق النيل: بدأ طريق الخرطوم/مدني الذي افتتح مؤخرا في الاسهام بشكل فعال في تسهيل عمليات نقل الركاب والبضائع من والى مناطق الجزيرة /القضارف/كسلا/سنار/سنجة والدمازين والمناطق المجاورة، حيث تعتبر ودمدني نقطة التقاء للحركة القادمة من تلك المناطق. هذا الطريق، دون شك، سيعمل على تخفيف العبء عن طريق الخرطوم/مدني القديم، مما سيكون له كبير الأثر على الحد من الحوادث المرورية المؤسفة التي يسببها ازدحام الطريق بالشاحنات الكبيرة وناقلات منتجات المواد البترولية سريعة الاشتعال في حال وقوع حادث، لا سمح الله. لا سيما وأن الطريق تسلكه حركة المرور للمركبات المحلية الصغيرة المتنقلة بين القرى العديدة التي يخدمها الطريق بكافة أنواعها من عربات الكارو والبكاسي والمركبات غير المؤهلة للسير في الطرق السريعة التي تشكل مخاطر لحركة المرور السريع، وكان حري بأن تخصص مسارات ووصلات جانبية تستوعب الحركة المحلية في مناطق مرور الطريق السريع بتلك القرى. طريق الشرق الجديد يمتاز بأنه فعلا طريق سريع على غرار طريق التحدي الخرطوم/شندي/الدامر/عطبرة الذي يمر بعيدا عن القرى والمدن بوصلات خاصة الى تلك المدن مثل وصلة شندي وغيرها، وهذا الأمر يوفر عنصرا هاما من عناصر السلامة والأمان غير المتوفرة في طريق مدني/الخرطوم القديم الذي يتخلل العديد من القرى والمدن مما يعرض المركبات التي تسلك هذا الطريق للعديد من المخاطر ومهددات السلامة المتمثلة في حركة المرور المحلية، كما أسلفنا. كما أن هناك العديد من الخدمات التي بدأت تظهر في الطريق مثل طلمبات البنزين التي تصاحبها محطات الخدمة والبقالات التي توفر بعض مستلزمات المسافرين على هذا الطريق الحيوي الهام، الذي يخدم العديد من قرى ومدن شرق النيل التي كانت مهملة طيلة السنوات الماضية، وهو بالتالي يمثل عنصرا اقتصاديا هاما سيعمل على تطوير وخدمة كل تلك القرى والمدن، يعمل على نقل منتجاتها الزراعية كما يساعد في عملية تغذيتها بمواد التموين فضلا عن تسهيل حركة الركاب والبضائع الاستراتيجية الأخرى. كما نبشر مواطني منطقة الجزيرة والذين يستخدمون طريق مدني/الخرطوم أن هناك مشروع طريق جديد في نفس المسار يربط بين قرى الجزيرة وودمدني جنوبا والخرطوم شمالا وهذا ايضا سيكون له كبير الأثر في تخفيف الضغط بشكل كبير عن الخط القديم الذي كثرت حوادثه لدرجة أنه اطلق عليه (طريق الموت)، وبالتالي يسهم في نقل الركاب والبضائع عبر تلك لمنطقة ذات الكثافة السكانية العالية. الموانئ الجافة والبرية الخطوة الخاصة بانشاء موانئ جافة في بعض المدن الهامة تعتبر من الخطوات الهامة التي دون شك ستحل العديد من المشاكل المترتبة على وجود ميناء واحد يخدم عموم مناطق السودان، وكانت الخطوة الأولى باقامة ميناء جاف للحاويات في سوبا قد حل العديد من المشاكل وعمل على تبديد الكثير من المعوقات، لا سيما المتعلقة بمشاريع التنمية، فقد أسهم الميناء الجاف للحاويات في سوبا بشكل ملحوظ في تخفيف الضغط على الميناء الرئيسي في بورتسودان، وهاهي الخطوة الموفقة المتمثلة في انشاء واقامة موانئ جافة في كل من مدينة ودمدني/كوستي/عطبرة، حيث تعتبر كل منها بمثابة بؤرة تلتقي عندها العديد من شبكات الطرق التي تخدم مناطقها المجاورة، وهي نقاط اشعاع تنداح منها حركة البضائع والركاب الى العديد من مناطق الجوار. ودون شك ستوفر تلك الموانئ خدمات جليلة للاقتصاد الريفي ومشاريع التنمية وحركة البضاعة والصناعة التي تتمركز في تلك النقاط والمناطق التي تتوسطها. وستعمل على تيسير انسياب حركة البضائع والتجارة الخارجية مما سيكون له كبير الأثر على اسعار تلك البضائع وسهولة وصول الأغراض الشخصية للمغتربين والمواطنين على حد سواء. والحديث عن المواني الجافة يدفعني أيضا للحديث عن الموانئ البرية، حيث تم يناء اكبر ميناء بري في ولاية الخرطوم ونظرا لكثافة المسافرين فان الصالات تعتبر غير كافية ولا تستوعب الحركة بكاملها، وفي تصوري فان الأمر يحتاج الى بعض الجهد وتكاتف بعض الجهات المعنية من أجل راحة المسافرين في الصالات وتسهيل الاجراءات الخاصة بالدخول. اولها رسم الدخول الذي ينبغي ان يكون ضمن تعرفة التذكرة والا يتجاوز مبلغ واحد جنيه، وثانيا تنظيم اجراءات شراء التذاكر بحيث تخضع لتطبيق النظام المتبع في مثل هذه المرافق المتعلقة بأمور الحجز وشراء التذاكر وغيرها من المسائل التنظيمية، ويمكن تشكليل لجنة للنظر في تحديث وتطبيق تلك الاجراءات. هذا الأمر يتعلق بالميناء البري/الخرطوم. على أن تطبق وسائل حضارية لشراء التذاكر وعمل الحجوزات الخاصة بالجمهور بشكل يسهل لكل الفئات عملية الحصول على التذاكر بصورة منضبطة وميسورة لا سيما للنساء وكبار السن من الرحال وذوي الاحتياجات الخاصة، ذلك السلوك الحضاري سيكون مرآة يعكس حقيقة مدى تطورنا وسلوكنا الحضاري الذي سبقتنا فيه كثير من الدول المجاورة، فلماذا دائما نتخلف عن الركب ونكون في ذيل القائمة؟؟؟؟ وهنا أخاطب الهيئة الخاصة بترقية السلوك الحضاري واناشدها بمراعاة تطبيق تلك الاجراءات الحيوية والعمل على طرق هذا الباب ومحاولة مخاطبة أو الوصول الى القائمين والمهتمين بهذا الأمر.... أما في عطبرة التي شيد فيها ميناء بري مزود بصالة للمسافرين في غاية الروعة والجمال، الا أن الجوانب التنظيمية تكاد تكون معدومة تماما، حيث تنقصها تطبيق تلك الاجراءات التي اشرنا اليها آنفا. فالفوضى ضاربة بأطنابها في معظم مكاتب شركات البصات الناقلة، والحصول على تذكرة لا سيما في البصات المغادرة الى مدينة الخرطوم تكاد تكون من المستحيلات، ذلك لعدم مراعاة تسيير (حافلات) كافية تغطي حاجة هذا الخط الحيوي الهام من عطبرة الى الخرطوم. وهذا الأمر هو انعكاس بديهي لسوء التخطيط الذي هو دندن جميع المرافق العامة في البلاد. عليه نأمل ان تعمم فكرة الميناء البري بحيث تشمل جميع مدن البلاد، ونأمل أن نرى هذه الفكرة قريبا في عاصمة الجزيرة مدينة ودمدني التي هي في أمس الحاجة الى تشييد مثل هذه الصالة لجمهور المسافرين القادمين الى المدينة والمغادرين الى جميع مدن السودان الأخرى من هذا الملتقى الهام لنقل الركاب والمسافرين من شتى قرى هذا الاقليم ذي الكثافة السكانية العالية. نقطة أخيرة تتمثل في اعادة النظر ومراجعة تكاليف التشغيل (من تسهيل أمر الوقود/قطع الغيار/رسوم جمركية/ضرائب وغيرها) جميع البصات العاملة في الخطوط البرية، والعمل على تخفيض الرسوم المتحصلة من الشركات العاملة بغرض تخفيف العبء على اصحاب ومالكي تلك البصات توطئة لوضع تعرفة واجور تذاكر واقعية تراعي ظروف وأحوال المواطنين الاقتصادية المالية، لتسهيل حركة نقل الركاب بين المدن، لأن التعرفة وأسعار التذاكر الحالية يبدو أنه مبالغ فيها للحد الكبير (وبخاصة بعد الزيادات التي طرأت مؤخرا على تعرفة البصات السفرية) ولنا عودة لطرح حلول عملية وإيجابية لتسهيل النقل البري بين المدن مع ضمان الجودة وسلامة المسافرين وحمايتهم من حوادث الطرق المتكررة لا سيما في المناسبات والأعياد على نطاق القطر بأكمله. alrasheed ali [[email protected]]
