نشرت وزارة الخارجية البريطانية، آخر تحديث لتقرير تدهور الأوضاع في السودان، الخاص بالفترة ما بين أول يوليو وآخر سبتمبر 2013. وقال التقرير الذي نشرته الخارجية البريطانية، اليوم السبت: إن أوضاع حقوق الإنسان في السودان تدهورت خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2013، وكان تفاقم الصراع القبلي والتسيب القانوني في دارفور، والمظاهرات العنيفة في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى في أواخر سبتمبر، مسببًا حقيقيًا للقلق. وقد تواصل القتال بين حكومة السودان والجبهة الثورية السودانية، وأفاد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بنشوب قتال جديد في شمال وجنوب كردفان في الفترة ما بين 23 و 28 يوليو. وقد انحسرت حدَّة القتال منذئذ مع بدء موسم المطر. وأضاف التقرير، أن الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال "وهي منظمة مسلحة محظورة" ، أعلنت من جانب واحد عن وقف لإطلاق النار لمدة شهر واحد بدءًا من الأول من سبتمبر، ومع ذلك، جاء في تقارير موثوقة أن المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تعرضت لقصف جوي من جانب القوات المسلحة السودانية، ما أدى لوقوع خسائر في الأرواح. ووردت تقارير أخرى حول مقتل ما لا يقل عن 12 مدنيًا نتيجة لذخائر غير منفجرة في جنوب كردفان، وجاء في تقارير جماعات حقوق الإنسان أن حكومة السودان تواصل عمليات الاعتقال دون توجيه تهمة بحق مدنيين يُشتبهُ في أنهم أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وما زال معظمهم رهن الاعتقال، غير أن العديد منهم وُجهت إليهم تهم وأدينوا بها، بينما أطلق سراح 18 امرأة في 20 يوليو. ويقدر مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أعداد المتضررين أو المشردين جراء الصراع في الولايتين الحدوديتين بما يزيد عن المليون، رغم أنه من المستحيل التحقق من هذه الأرقام بدون دخول محايدين إلى هذه المناطق. ولم تتوصل حكومة السودان والجبهة الثورية السودانية إلى اتفاق بعد على الاستعدادات الفنية للقيام بحملة تطعيم ضد الشلل لحوالي 165 ألف طفل تحت سن الخامسة في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الثوار، وهو أمر يتطلب وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين حتى تتم حملة التطعيم. كما تدهورت الحرية السياسية بشكل كبير تجاه نهاية فترة هذا التقرير، وبعد رفع الدعم عن الوقود في أواخر شهر سبتمبر، خرجت تظاهرات عديدة في الخرطوم ومدينة وَدْ مَدني ومدن أخرى بأنحاء السودان، وأفادت تقارير موثوقة بسقوط ما يزيد عن 100 متظاهر وشرطي، وإصابة مئات بجروح نتيجة لاستخدام قوات الأمن ذخيرة حيَّة ضد المحتجين، واعتقلت السلطات أكثر من 600 متظاهر وناشط سياسي. وتواصلت الرقابة على الصحف، فقد صودرت حوالي ثمانية أعداد من صحف نشرت مواد لم توافق عليها السلطات بين يوليو ومنتصف سبتمبر، وخلال الاحتجاجات أواخر سبتمبر أصدرت أجهزة الأمن مرسومًا يحظر نشر مقالات سلبية حول رفع الدعم، وتم وقف صدور ثلاث صحف سودانية لفترات غير محدَّدة، وأغلقت السلطات مكتبي قناتيْ سكاي نيوز والعربية، وتحدثت الأنباء عن إضراب حوالي 400 صحفي نتيجة الأوامر الحكومية، وقررت أربع صحف الاحتجاب عن الصدور. وما زالت الحريات الدينية في السودان مشكلة تثير القلق، ويواصل مسئولو وزارة الخارجية حوارهم حول هذه المسألة مع كبار المسئولين في الحكومة السودانية.