قامت سلطات الامن اليوم بمصادرة جريدة الجريدة بعد طباعتها ، دون إبداء الاسباب كما هى العادة فى المصادرات للصحيفة والهدف منها تجفيف كافة مواردها ( وتأديبها ) حتى يتم تدجينها ، وقد استجابت الجريدة لدعاوي مكافحة الفساد ونشرت الجزء الاول من ملف شركة الاقطان والذى إتهم فيه المراجع العام وزير المالية الحالي السيد / بدرالدين محمود بالتزوير ، فكانت ردة الفعل الاولى المصادرة بديلا عن تشجيع نهج محاربة الفساد ، من جهته أعرب الاستاذ / عوض محمد عوض رئيس مجلس الادارة عن إستيائه من المصادرة وقال ان الصحيفة نهجها المهنية والموضوعية والانحياز للاغلبية الصامتة وستواصل هذه المسيرة بكل العزم والتصميم والصمامة .. (وزاد) بأن الخيارات امامه مفتوحة لكل السبل القانونية.. رسميا ً المراجع العام يتهم وزير المالية بالتزوير اتھم تقریر فرقة مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان المشكل من قبل دیوان المراجع القومي والصادر بتاریخ 2013 /7 / 23 بالنمرة: د م ق / ش س ق/ 1 ، إتھم نائب محافظ بنك السودان الأسبق و(وزیر المالیة الحالي) بدر الدین محمود بالتزویر ومخالفتھ الإجراءات السلیمة للعطاءات عندما كان رئیساً للجنة مشتروات المحالج الجدیدة بموجب اللجنة التي شكلھا وزیر الزراعة والغابات (آنذاك) محمد الأمین كباشي بقرار وزاري صدر بتاریخ 2006 /2 /9 م . وكشف التقریر أن الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاریخ 2007 /3 /4 م، وأنھ قد صدر باسم شركة الرائدة لحلیج الأقطان )التي تم تكوینھا من قبل الشركة السودانیة للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجدیدة( علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجیلھا بتاریخ 2007 /5 /2 م. وقال التقریر إن لجنة مشتروات المحالج في تقریرها أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلیاً هو ظھور اسم شركة بلكان التركیة كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند یدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهیك عن تقدیم عرض لتورید هذه المحالج. وكشف التقریر أن هذه الفقرات التي وردت في مذكرة التفاهم المذكورة من لجنة المشتروات لا تمت للحقیقة بصلة ولم یحدث أي منھا على أرض الواقع، والمرجع الأساسي في إجراءات هذا العطاء هو تقریر اللجنة الفنیة وهذا التقریر لم ترد بھ عبارة مناقصة دولیة ولم تتقدم أي شركة من الصین وأمریكا والبرازیل وتركیا لھذا العطاء ولم یتم تأهیل شركتي بوسا وبلكان، بل تم تأهیل شركتي متكوت والأقطان وتم إرساء العطاء على شركة الأقطان، وأبلغ دلیل على ذلك مذكرة التفاهم التي أبرمت بتاریخ 2008 / 11 / 10 م، بینما فتح على هذا التمویل بتاریخ 2008 /4 / 20 م الاعتماد 809 - 2008 والاعتماد 819 - 2008 بتاریخ 2008 /5 / 15 ، ویتابع التقریر بالقول « إن خطاب نائب محافظ بنك السودان ورئیس لجنة عطاءات المحالج السابق ومذكرة التفاهم المشار إلیھا أعلاه مجرد إجراءات من أجل إضفاء الشرعیة للتعاقد مع شركة بلكان لتورید المحالج ومحاولة إثبات أن شركة بلكان قد تقدمت بعرض وأنھا تأهلت وفازت بالعطاء مما یشكل مخالفة للإجراءات السلیمة للعطاءات وتزویر بإیراد معلومات خاطئة لإقناع مسؤولي بنك التنمیة بشفافیة الإجراءات التي تمت وأن شركة بلكان هي الشركة الفائزة وهذه المخالفة مسؤولیة كل من بدرالدین محمود عباس - نائب رئیس بنك السودان ورئیس لجنة العطاءات، وعابدین محمد علي مدیر عام شركة الأقطان والفاتح محمد خالد – مدیر عام الإدارة العامة للتعاون المالي الدولي بوزارة المالیة والاقتصاد لتوقیعھ على مذكرة تفاهم تحتوي على معلومات خاطئة، وحسن جعفر – الإدارة العامة للتعاون الدولي لتوقیعھ على محضر اجتماع یحوي معلومات خاطئة. وفي السیاق ذاتھ أوضح التقریر عدة مخالفات وكشف أن د. معاویة میرغني وكیل شركة بوسا البرازیلیة والمصنعة للمحالج كان بصدد التقدیم لھذا العطاء إلا أنھ طلب منھ عدم تقدیم عرضھ وذلك بواسطة محي الدین عثمان مقابل ملیون دولار (أفاد بذلك عند التحري معھ). الجریدة