سودارس : اتحاد العمال وترتيبات الفوضى الخلاقة..!! .. بقلم: محمد علي خوجلي

تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين حادثت محمد محمد خير!! هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! دقلو أبو بريص اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد العمال وترتيبات الفوضى الخلاقة..!! .. بقلم: محمد علي خوجلي

سودانيل نشر في سودانيل يوم 10 - 05 - 2014

لم يكثف اتحاد نقابات عمال السودان بتكريس التمييز بين المؤمن عليهم في الحكومة وقطاع الأعمال العام من جهة وعمال القطاع الخاص من جهة أخرى في مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014 والذي من نماذجه:
1- عند الغاء الوظائف في الحكومة والقطاع العام يطبق على العاملين معاش الفصل بقرار وزاري، أما عند تخفيض أعداد العاملين لظروف تقنية أو فنية أو اقتصادية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، فإنهم يحرمون من مزايا قانون الضمان الاجتماعي.
2- العمال المؤمن عليهم من الحكومة والقطاع العام يجوز للجهات المختصة استبقائهم ولخمسة سنوات أخرى، وتحسب هذه المدة لأغراض المعاش في حين أن العامل المؤمن عليه في القطاع الخاص ينتهي اشتراكه في سن الستين ولا تحتسب فترة عمله بعدها عند صاحب العمل لأغراض المعاش.
(وأحياناً يحتاج المؤمن عليه في قطاع الأعمال الخاص لعدة شهور لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش).
وانتقل إلى قانون العمل 2014 حيث توقع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان (27/4/2014) إجازة قانون العمل الجديد خلال الأيام القادمة بعد مناقشته في مجلس الوزراء مبيناً أن التعديلات التي تمت في القانون تصب في مصلحة العاملين بالقطاعان العام والخاص (لاحظ أن القطاع العام لا يسري عليه القانون) وتعتبر مرضية لكل الأطراف.
وأكد أمين علاقات العمل أن القانون يحفظ الحقوق والواجبات فضلاً عن استفادة (أصحاب العمل من القانون الجديد).!!
ولأن اتحاد العمال لا يؤمن بالحوار المجتمعي واختار دائماً التصريحات والبيانات الصحافية فنرجو أن يجيب على الأسئلة الواردة في المقال للتأكد من حفظ المشروع للحقوق كالآتي:
أولاً: يعلم اتحاد العمال أن قانون العمل 1997 القائم لا لوائح له وأن المحاكم تهتدي باللوائح للقوانين التي ألغاها قانون العمل 1997 فهل أرفق مع قانون 2014 لائحته التنفيذية؟
ثانياً: مشروع قانون العمل 2010 ولتوسيع نطاق تطبيق القانون شمل العمال الزراعيين فهل تم التراجع والعودة إلى 1948 أم أن القانون سيطبق عليهم؟ ثم ماذا تم بشأن الاستثناء من الخضوع لقانون العمل من قبل مجلس الوزراء والذي قفل الطريق أمام العمال لنيل حقوقهم؟ وكم عدد المنشآت المستثناة من تطبيق قانون العمل عليها بقرارات من مجلس الوزراء الموقر؟
ثالثاً: الاعفاء من الرسوم القضائية من الحقوق المكتسبة في قضايا العمل وهو من المعايير الدولية فهل حافظ قانون 2014 على هذا الحق المكتسب أم تمت مصادرته كما مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014؟.
رابعاً: نعتقد أن قانون العمل أمام مجلس الوزارء (ولاتحاد العمال حق ضمن الوقائع):
1- لم يواكب المتغيرات الاقتصادية وأهمل وثيقة الحقوق في الدستور المؤقت 2005 وأهمل الاتفاقيات والعهود الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان وتفادي احترام العمل اللائق. ولا يزال ينص على الفصل التعسفي.
2- لم يتضمن أية نصوص تتعلق باجراءات التنفيذ والمؤسسات الداعمة لها (الجهاز المستقل والمختص بتفتيش العمل، ومحاكم العمل كقضاء مستعجل).
3- لم يتضمن حق الاضراب عن العمل وسكت عنه.
4- لم يقترب من علاقات الاستخدام الجديدة (العمل الجزئي، التعاقد من الباطن، العمل من بعد، العمل المنزلي).. الخ وكذلك مسائل العاملين (المؤقتين) و(المتعاونين) و(تحت التدريب) الذين يبقون تحت هذه المسميات لأكثر من عشر سنين.
5- لم يشتمل قانون العمل 2014 على عقود العمل المشتركة الجماعية على الرغم من وجودها في الواقع.
6- لا ينص قانون العمل الجديد على التدرج والتدريب بعد الالتحاق بالعمل، كما أنه لا يشير البتة إلى الرعاية الاجتماعية أو الخدمات الاجتماعية التي تلتزم المنشأة بتوفيرها للعمال.
7- لا يزال التمييز مستمراً بين المرأة العاملة في القطاع العام والحكومة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وتمتع الأولى بمزايا تضمنها قانون الخدمة المدنية ولوائحه.
8- لم يلتزم قانون العمل 2014 بالمعايير الدولية بشأن وكالات الاستخدام والاستقدام الخاصة والتي أبرزها:-
أ‌- يحدد قانون العمل ولوائحه المعايير التقنية والمبادي التوجيهية وآداب المهنة.
ب‌- اشراك أصحاب العمل والعاملين الباحثين عن عمل في صياغة وانفاذ شروط قيام الوكالات وواجباتها وطرق ادائها.
ج- اشراف مكاتب الاستخدام العامة على الوكالات الخاصة.
9- تفادي قانون العمل الجديد واقع ساعات العمل وأن المعمول به في معظم منشآت القطاع الخاص أن ساعات العمل 72 ساعة وليس 48 ساعة (حقوق مكتسبة) بما يخالف المعايير الدولية بالنسبة لبقاء العامل في المنشأة.
10- لم يحدد القانون الجديد نسبة تشغيل العمال العاجزين (المعاقين).
إننا لا نمل من تكرار حقيقتين:
الأولى: إنه بالمعايير الدولية للعمل بدستور منظمة العمل الدولية والتقرير العالمي 1998م فإن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمين باحترام المبادئ الأساسية لتلك المعايير سواء صادقوا على اتفاقيات المنظمة ذات الصلة أو لم يفعلوا.
الثانية: عند وضع أو تعديل أو اصلاح قوانين العمل تتم مراعاة:
1- المبادئ الدستورية.
2- الحقوق المكتسبة.
3- المعايير الدولية والأقليمية.
4- المبادئ التي أقرها القضاء.
5- المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
(فموافقة الشركاء الثلاثة وحدها لا تكفي خاصة إذا كانت الحقيقة أنه لا توجد وزارة للعمل وأن اتحاد العمال لا يمثل أكثر من 10% من العاملين بأجر).
خامساً: قانون العمل الجديد 2014 دمج قوانين الحد الأدنى للأجور 1974 ولجان الأجور وشروط الخدمة 1976 واستخدام غير السودانيين 2001.
ومعروف أن قانون العمل قواعده آمرة ومن النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ويهمنا هنا السؤال: هل حافظ قانون 2014 على الحقوق المكتسبة للعاملين بالقوانين التي تجمعت داخله؟
1- هل لم يعد تحديد الحد الأدنى للأجور هو مسؤولية مجلس الوزراء؟
2- هل اشترط القانون الجديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور وشروط الخدمة وجود نقابة تمثل العاملين بما يخالف الحق المكتسب للعاملين بطلب النظر في تحديد شروط خدمتهم سواء وجد تنظيم نقابي أو لم يوجد.؟
مع الترقب انتظاراً لاجابات عن هذه التساؤلات وإلى حين ذلك نعرض في المقال القادم ما قرره القضاء السوداني بشأن منشور وكيل وزارة العمل رقم (29) لسنة 2009 واللجان الثلاثية وما أدراك ما اللجان الثلاثية. كما ننظر في الآلية التي تم تشكيلها بمقتضى قرار (الحكم الثنائي) بالاتفاقية الثنائية بين اتحاد أصحاب العمل واتحاد العمال لمتابعة كيفية تطبيق منشورات زيادة الحد الأدنى للأجور أو كما كشف أمين علاقات العمل.
//////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.