[email protected] أثارت ندوة ( العلاج في الخارج لماذا؟) التي أقامتها جمعية اختصاصي الطب الباطن قبل أسبوعين أثارت عدة قضايا وشغلت الرأي العام كثيرا وما زال النقاش مفتوحاً متجدداً.الكل ينظر من زاوية أو زاويتين ولكن مما أثار النفس للكتابة ذلك الرقم المختلف عليه الذي يبدده العلاج في الخارج مما يذكر بطرفة المجنون الذي ذهب به أهله للفكي يحملون ذهبا ومالاً كثيرين فسألهم ما هذا قالوا هذا ثمن علاجك عند الفكي قال المجنون:كدي أدوني إياها شوفوني تأني اجن أنا مجنني الفلس. من قائل إن العلاج بالخارج يُصرف عله مبلغ 500 مليون دولار ومنهم من قال هذه مبالغة المبلغ في حدود 300 مليون دولار.ليكن 300 مليون كم منها يستحق الخروج ؟ المتفق عليه العلاج السياحي على وزن الحج السياحي وهذا ابتكرته مؤسسات يدها مليئة بالموارد الذاتية - هذا اللفظ غير الاقتصادي – وصارت تنفقه بلا رقيب، لا ذاتي ولا حكومي ولا تخاف الله من سؤالها عنه.هذه المؤسسات ومنها بنك السودان والمواني البحرية والجمارك ومشروع الجزيرة (يوم كان).تعالج منسوبيها في الأردن بعقودات سنوية مما يعني ان ما يستحق العلاج بالداخل او الخارج يسافر الى الاردن على حساب المؤسسة ، وفي رأيي المتواضع هذه قمة السفه ( بالمناسبة السفيه في الشرع الذي لا يحسن التصرف في ماله ويجوز للولي أن يحجر عليه،الله ولي الصابرين مفردها صابر مفهوم؟). هل هذه المؤسسات ليس للدولة عليها سلطان إلى هذا الحد؟؟؟؟ بحيث تمنعها من هذا الترف ؟ رب قائل الوضع الصحي الداخلي يحتاج كثيرا من الترتيب، وما الذي يمنع الترتيب؟ لماذا لا يخضع الأمر للدراسة الجادة حيث تزال كل تشوهات العلاج في الداخل والتي خرجت بها ندوة جمعية اختصاصي الطب الباطن وهي موثقة ووعد وكيل الوزارة بتنفيذ كل ما يليه. ثم الوزارة ومع اتحاد الأطباء ثم المجلس الطبي قم مجلس التخصصات الطبية بالإضافة إلى السلطات المحلية إذا جلسوا جميعا مع بعض الاقتصاديين سيخرجون بمعادلة تكشف لماذا العلاج في الداخل غالٍ وغير جاذب ( برضو جاذب!!!) وما هذه الفوضى التي تجتاح سوق العلاج عملية جراحية في مستشفى 6000 جنيه وبنفس الطبيب في مستشفى آخر بمبلغ 350 جنيه. حتى الولادة الطبيعية صارت عند بعضهم بملايين عددا،قالوا وصلت 6000 ملايين. سمعت أن بالأردن – المنافس الأول – إن كل شيء مسعر من زاد السعر يحاسب ومن نقصه يحاسب، لماذا لا يكون هذا هنا أيضاً هنا. متأكد من ان بعضهم سيتحجج بأسعار الإيجارات وكيف هي مبالغ فيها في بعض الأحياء وتضع هذه التكلفة على المستهلك الذي هو المريض ربما يكون هذه بداية لوضع الإيجارات وأسعار الأراضي في وضعها الطبيعي والله اعلم ان لم تكن أسعار المستشفيات والعيادات هي كل المشكلة قطعا هي بعض من المشكلة. اغنية وزارة المالية لهذا الحد حيث تزهد في هذا المبلغ ليخرج من تحت أصابعا بهذه السهولة؟؟ ما لم يكن للدولة سلطان على مؤسساتها فعلى الدنيا السلام. نشرت بصحيفة الحرة 27 /10/2009
