تأجيل الانتخابات رهين بتوافق وطني وقرار رئاسي لا صفة دستورية لاستمرار رئيس الجمهورية بعد منتصف أبريل المقبل سيكون هناك فراغ دستوري وستنهار البلد لو أخلى الرئيس منصبه إذا أفضت نتائج الحوار لتأجيل الإنتخابات فليكن الأول من أبريل هو يوم الاقتراع سنقدم كل ضمانات النزاهة والشفافية للقوى السياسية الحصول على الرقم الوطني لن يكون شرطاً للتسجيل سأتقدم بإستقالتي إذا شعرت بأي تدخل في عمل المفوضية حاوره: فتح الرحمن شبارقة على النقيض من الطريقة السلحفائية التي تمضي بها عجلة الحوار الوطني، تتسارع وتيرة قيام الإنتخابات المقبلة في موعدها المحدد بعد أن شرعت المفوضية في وضع جدول زمنى اعتبر يوم 1 أبريل المقبل هو يوم الاقتراع دون الإجابة على السؤال الكبير.. كيف ستقام الإنتخابات في ظل هذه الأجواء التي ترى أحزاب في المعارضة أنها غير مواتية؟. وللإجابة على هذا السؤال، وأسئلة ملحة تفرعت منه، جلست (الرأي العام) ظهيرة أمس إلى البروفيسور صفوت فانوس، مسؤول ملف التواصل مع القوى السياسية والناطق الرسمي بإسم مفوضية الإنتخابات، في أول حوار يجرى معه بصفته الجديدة. فقد عرفت الوسائط الصحفية فانوس أستاذاً مضيئاً في قسم العلوم السياسية بكلية الإقتصاد جامعة الخرطوم، ونائباً برلمانياً على أيام برلمان نيفاشا، ومحللاً سياسياً مكتمل الأدوات، وهى الخلفيات التي أهلته ربما للتحدث بحنكة، والإجابة على كل الأسئلة الساخنة، بتلقائية ودربة من تعود عليها مسبقاً. *يبدو أنكم تستعدون لإنتخابات لن تقوم؟ - ولماذا لن تقوم؟ * لأن هنالك حواراً أحد مطلوباته تأجيل الإنتخابات والإتفاق على حكومة قومية تشرف على الإنتخابات، وهذا أمر وارد؟ - هذه علاقات سياسية، والمفوضية ليست طرفا فيها. *لكن مفوضية الإنتخابات لا تعمل بمعزل عن الجو السياسي العام في البلد؟ - هى ليست جزءا من العلاقات السياسية العامة، فالعلاقات السياسية هى علاقات بين الأحزاب في السلطة والأحزاب في المعارضة، وإذا اتفقت الأحزاب في السلطة وفي المعارضة على شىء وجاء توجيه من رئاسة الجمهورية بخصوص هذا الإتفاق، فإن المفوضية ستلتزم به. لكن بخلاف ذلك فإن المفوضية مؤسسة قانونية تنفذ قانونا، والقانون هو قانون الإنتخابات لعام 2008 المعدل في 2014م. * في ظل الحوار الذي يجري في البلد فإن هنالك وضعا سائلا ومتحركا، وهو وضع قد يضع الإنتخابات، بل حتى المفوضية نفسها في مهب الريح ؟ - جداً، وإذا كان الإتفاق بين الأحزاب السياسية أن تعيد تشكيل المفوضية، فليكن. * وهل هذا وارد برأيك؟ - لا أعلم. ونحن كل الذي نتمناه أن يتم تحقيق الإستقرار السياسي والعمل من خلال التداول السلمي للسلطة، وأن تتعاون كافة التنظيمات السياسية لتحقيق هذه الأهداف حتى ننقذ وطننا من المطبات. *البعض يذهبون إلى أن إجراء الإنتخابات في موعدها المضروب سيكون من مهددات الإستقرار في ظل الإنقسام الكبير ومن شأن ذلك إحداث المزيد من المطبات؟ - وهل عدم قيام الإنتخابات سيحقق هذا الإستقرار؟ * ربما سيحققه في حال قيام حكومة توافقية تحدد آليات الإنتخابات وتهيئ لها الأجواء المناسبة؟ - إذاً، الشرط لعدم قيام الإنتخابات هو قيام حكومة توافقية، والمفوضية كما ذكرت ليست طرفاً في هذه العلاقة، والإتفاق محطة من محطات الحوار التي يفترض أن تصل إليها الأحزاب السياسية. *إذاً، أنتم الآن تشرعون في الترتيبات الفعلية لقيام الإنتخابات مع انتظار نتائج الحوار؟ - بالضرورة. * ألا يمكن أن تفضي نتائج الحوار إلى وقف كل الإجراءات التي تتخذ الآن لقيام الإنتخابات في موعدها؟ - إذا أفضت إلى هذا، فليكن. *لكن بعض قادة المؤتمر الوطني يتحدثون عن أن الحوار يمضي في مسار منفصل تماماً عن الإنتخابات؟ - طبعاً هذا رأيهم، وأنا أحترم رأى كل الناس. لكن إذا كانت قضية الإنتخابات هى أحدى أهم بنود الحوار، فكيف يقال إن المسارين غير مرتبطين مع بعض؟. *ألا ترى أن مهمتك في التواصل مع القوى السياسية وإقناعها بدخول الإنتخابات مستحيلة ؟ - هى مهمة صعبة، ولكن لا أتفق معك في وصفها بالمستحيلة. * ولكن معظم هذه القوى السياسية تطالب الآن بتأجيل الإنتخابات وتتفاوض على هذا الأساس فكيف تقنعوهم بالمشاركة؟ - نحن هدفنا من التواصل مع القوى السياسية هو إقناعها وإرسال رسالة أننا جادون في إدارة هذه العملية بشفافية وبنزاهة وبتقديم كافة الضمانات لتحقيق هذا الهدف، ومستعدون نستمع لكل القوى السياسية خاصة أحزاب المعارضة بشأن أى مطالب تحقق هدف نزاهة وشفافية الإنتخابات. *على ذكر الشفافية هل ترى أن الإنتخابات الماضية كانت نزيهة؟ - الإجابة على سؤالك موجودة في تقارير المراقبين سواء أكانت المراقبة الداخلية أو المراقبة الخارجية مثل مركز كارتر والإتحاد الأوربي والإتحاد الأفريقي، فقد كانت هناك جهات كثيرة أخرى محلية وخارجية راقبت الإنتخابات وخلصت أغلب هذه التقارير إلى إن الإنتخابات لم يكن فيها تزوير لكن صاحبتها بعض الأخطاء. *عندما تتحدثون عن إقامة إنتخابات نزيهة وشفافة هل تقصدون بذلك أنها ستكون في مستوى نزاهة وشفافية إنتخابات 2010م؟ - ستكون أعلى، وضمانات النزاهة والشفافية موجودة في قانون الإنتخابات الذي أُجيز في 2008م من قبل المجلس الوطني الإنتقالي وقتها وكانت موجودة فيه أغلب القوى السياسية (المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية، أحزاب المعارضة) حسب نسب نيفاشا، وفيما أذكر ثلاثة أعضاء فقط هم الذين رفضوا هذا القانون لكن كل الناس غيرهم أمنوا على أن القانون بما فيه من مواد وبنود يحقق هذا الهدف لأنه وضِع على نماذج قوانين الإنتخابات العالمية. * عفواً، لكن القانون وبالضرورة الإنتخابات نفسها تحتاج إلى بيئة مواتية ، فكيف تقيّمون الإنتخابات في ظل ظروف تبدو أنها غير مواتية برأي بعض القوى السياسية؟ - لو (ما أقمنا) الإنتخابات فما هو موقف رئيس الجمهورية بعد إنتهاء أجل دورته في منتصف أبريل 2015م؟ وما هو موقف المجلس الوطني؟.. فإذا كنت أنت وغيرك تقولون (ما نعمل إنتخابات) طيّب السيد رئيس الجمهورية سيقعد بأى صفة بعد أبريل المقبل؟ ولو أخلى منصبه وذهب وقعد في بيته فإن البلد ستنهار وسيكون فيها فراغ دستوري. فالرئيس بالدستور وبالقانون عنده فترة زمنية محددة وهى (5) سنوات. *أليس من الممكن التمديد لرئيس الجمهورية بصيغة ما حتى يكون شرعياً حال تأجلت الإنتخابات؟ - هذا يكون بالإتفاق السياسي ويمكن الحوار أن يصل إليه، بحيث لا تأتي جهة بعد الوصول لهكذا إتفاق تعترض وتقول يوجد فراغ لأنه لم تُجْرَ انتخابات. *إلى أين وصلت الترتيبات للإنتخابات المقبلة حتى الآن فهناك أنباء عن شروعكم في إجراءات عملية؟ - المفوضية بعد إعادة تشكيلها بقرار قرار رئيس الجمهورية الذي صدر في الأسابيع الماضية عقدت أول إجتماع رسمي لها يوم الأربعاء الماضي، وحددت تكليفات محددة، ومن ضمن هذه التكليفات تم تكليف لجنة من الأعضاء بوضع جدول زمني للعملية الإنتخابية تنطلق من إعتبارا من يوم 1 أبريل المقبل هو يوم الإقتراع، وبعد ذلك تنظر في الفترات الزمنية التي يحددها القانون لكل عملية، فالسجل مثلاً يحتاج لفترة إلى إضافة الناخبين الجدد وإسقاط الموتى منه ، وبعد ذلك تفتح الطعون لخمسة أيام لأي حد معترض، و.... * ألمحت في تصريح اليوم إلى أن التسجيل للإنتخابات سيتم عبر الرقم الوطني، ألا ترى إن ملايين الناخبين سيحرمون من حقهم في الإقتراع لأن الذين استخرجوا الرقم الوطني لم يتجاوزا ال (15) مليوناً فيما أعلم؟ - لا، هذه كانت معلومة خطأ منى، فقد ورد في النقاش ربط التسجيل بالرقم الوطني، ولكنها لم تصدر في شكل قرار، وذلك لإدراكنا لنفس السبب الذي ذكرته بأن هنالك أعدادا كبيرة من الناخبين خاصة خارج المدن الكبيرة لم يحصلوا بعد على الرقم الوطني. وبالتالي فإن إثبات الهوية بالشكل الجديد في القانون سيكون ببطاقة أو جنسية أو جواز سفر أو (العريف). وأنا شاكر لك لطرح هذا السؤال حتى أوضح للرأي العام هذه المسألة، فالحصول على الرقم الوطني لن يكون شرطا للتسجيل نسبة لعدم إكتمال حصول كل المواطنين على الرقم الوطني. * وأنت أول قبطي تشرف على موضوع الإنتخابات، ألا ترى أنه تم الزج بك لتكون أحد الفاعلين في قيام الإنتخابات في بيئة غير صالحة؟ - أنا لن أعلق على تعبير (تم الزج بيك) لكن الذي أؤكده لك هو أنى وكل أعضاء المفوضية إذا شعرنا في أية لحظة من اللحظات أننا لا نستطيع أن نقوم بعملنا حسب مطلوبات هذا القانون وحسب ما يتوقعه منا الشارع والمواطن السوداني، فأنا شخصياً سأتقدم بإستقالتي إذا شعرت في أى لحظة أن هنالك تدخلا في عمل المفوضية أو هناك قيودا مفروضة عليها. وأنا أؤكد لك إن كل أعضاء المفوضية ليس لديهم إنحياز أو إنتماء سياسي أو حزبي، ونحن في المفوضية من رئيسها وحتى أعضائها لا يهمنا و(ما بفرق معانا) من ينتخبه المواطن السوداني ليحكم، وليس لدينا مصلحة في أن يحكم (الحزب الفلاني أو الحزب العلاني).. * هناك من يتحدثون في الواقع عن وجود مصلحة ليس لأعضاء المفوضية فحسب بل حتى للمراقبين كذلك لجهة أن هنالك أموالا تتقاضونها حتى (تمشي الأمور) كيفما اتفق؟ - إطلاق الكلام على عواهنه لا يستحق الرد عليه، وعندما تقول ب (تمشي الأمور) فلو عند أى شخص حاجة محددة حسب تعميم (يمشي الأمور) فليقلها، ونحن بعد ذلك سنرد إذا كان فيه ما يستحق الرد والأمر متروك لذكاء المواطن. *المواطن قد يسأل ببساطة: هل تستطيع أن تقول (لا) للشخص الذي عيّنك في المنصب؟ - تستطيع إذا كان القانون الذي عُيّنت بموجبه يعطيك الإستقلالية، ونحن في اللحظة التي يأتينا فيه توجيه من أى سلطة تنفيذية أو تشريعية قائمة فبالتأكيد لن نقبل. * الآن كل الكلام عن قيام الإنتخابات في موعدها، لكن في المقابل متى وفي أى حالة ستؤجل الإنتخابات ولن تقوم في موعدها؟ - في تصوري الشخصي - وهذا ليس رأي المفوضية- إن الأسباب التي تؤدى لتأجيل الإنتخابات هو أن يكون هناك إتفاق بين القوى السياسية بأى ترتيبات يصلوا إليها سواء أكان ذلك فترة إنتقالية أو حكومة إنتقالية أو تمديد للرئيس وللمجلس الوطني، وهذا أمر الحوار هو الذي سيحققه. لكن ما يلى المفوضية فإن القانون يعطيها الفرصة لكى تؤجل الإنتخابات لو كانت هناك مثلاً ظروف أمنية ولا تستطيع مع ظروف الحرب والنزاع مثلاً أن تعمل إنتخابات، ويمكن يكون التأجيل لأسباب فنية كعدم توافر التمويل، والمفوضية حسب القانون تعتمد في تمويلها على الدولة وعلى المانحين، والمانحين الدوليين - الذين كان لهم إسهام مقدر في تمويل إنتخابات 2010م لأنه كانت لديهم مصلحة في قيام الإنتخابات حتى يجرى الإستفتاء بعد ذلك - مترددين إن لم يكونوا ممتنعين عن المساهمة في التمويل، وبالتالي العبء كله سيكون على الحكومة، وحسب تصريح لرئيس المفوضية هناك وعد من نائب رئيس الجمهورية بتوفير المطلوبات للتمويل. * هل وضعت ميزانية تقديرية لتمويل الإنتخابات المقبلة؟ - المفوضية في الدورة السابقة قدمت لوزارة المالية في نوفمبر الفائت ميزانية لتضمن في ميزانية الدولة التي قدمت للمجلس الوطني للعام 2014م، لكن لستُ متأكداً من الرقم الذي كان موجوداً فيها. *إذا كانت الظروف الأمنية تعطي المفوضية الحق في تأجيل الإنتخابات بموجب القانون، فهل يمكن أن تؤجلها نظراً للظروف الأمنية والحرب في بعض مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق وولايات دارفور؟ - في المناطق المذكورة يمكن أن تُؤجل. لكن نرجع ونقول إذا أجلناها في كل البلد، فما هو الوضع الشرعي للحكومة القائمة على مستوى الرئيس والولاة والمجالس التشريعية؟.
