[email protected] mailto:[email protected] الهجرة ظاهرة إنسانية لها أسباب متنوعة منها ما هو سياسي أو اجتماعي أو علمي وثقافي أو اقتصادي؛ وهي لذلك حَرية بأن تعقد من أجلها المؤتمرات وتخضع للدراسة على كافة المستويات، ومن هذا المنطلق انعقد مؤتمر المغتربين السادس الذي نظمه جهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج خلال الفترة من 19-21 أغسطس2014 بقاعة الصداقة عند ملتقى أو "مقرن" النيلين بالخرطوم، وسط حضور رسمي عال المستوى يتقدمه النائب الأول لرئيس الجمهورية وبحضور لفيف من الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية ورموز العمل العام والإعلام بدعوة كريمة من السفير حاج ماجد سوار رئيس الجهاز وأركان إدارته. فقد توافد المغتربون، على القاعة، من كل حدب صوب، رجالاً ونساءً، ومن كافة التخصصات والمهن والمشارب يحملون هموم الاغتراب التي حظيت بنقاش مستفيض وصراحة تامة، وسط طقس خريفي رائع غطى سماء العاصمة التي بللها رذاذ المطر فزاد من روعة الجو إذ احتجبت الشمس وراء السحب مثل فتاة خجولة تطل تارة وتختفي أخرى، فيما ينساب النيل الأبيض بكل هدوء وتؤدة ويتدفق النيل الأزرق مندفعاً بعنفوانه المعهود وبحيوية ملحوظة، وعند مدخل القاعة يستقبل الضيوف شباب تعرف في سيماهم شهامة أهل السودان وتعلو وجوههم ابتسامة تنم عن كرم وحفاوة معهودة، فهم رفاق الضيف أنى حل هبوا، لهم للضيف ضم والتزام، بينما كانت فرقة أبناء البطاحين الشعبية تعزف ألحان الفروسية لتزيد المشهد روعة، وبالداخل استقبلت قاعة المؤتمر ضيوفها بالمدائح النبوية والأغاني الشعبية الحماسية ذات الألحان الشجية والإيقاع المطرب، وكل ذلك وسط تغطية إعلامية مميزة من القنوات الفضائية والصحف والإذاعة ووكالات الأنباء مما أسهم في نجاح المؤتمر الذي أبدعت الشاعرة والإعلامية الشابة ابتهال مصطفى في تقديم جلسته الافتتاحية مضفية عليها قدراً من الرونق بشاعريتها الجذابة وذوقها الأدبي الرفيع. و قد كان لرابطة الإعلاميين السودانيين بالرياض حضور متميز في كافة أنشطة المؤتمر. في هذا الجو المفعم بالحيوية، انعقد المؤتمر السادس للمغتربين ليفتح أبواباً مشرعة لمعالجة قضايا المغترب السوداني، وكانت مسألة الهوية محوراً أساسياً في أجندة وأوراق المؤتمر، إذ تمثل هذه المشكلة هاجساً كبيراً للأسر المغتربة والجهات ذات الصلة في القطاعات الرسمية والشعبية التي تسعى لغرس حب الوطن في نفوس الناشئين من أبناء المغتربين، خاصة وأن المؤتمر يجئ في مرحلة تحول وطني يمثله الحوار الوطني الذي يجري الآن. ومع تبدل أحوال المغتربين، نتيجة الأزمة المالية العالمية التي ضربت دول المهجر في السنوات الأخيرة، يصبح التفكير في العودة الطوعية لأرض الوطن أمراً لا محالة منه؛ ولذلك كان من الطبيعي أن جلسات المؤتمر حواراً عميقاً ومستفيضاً حول هذه المسألة ذات الأهمية القصوى ووفقاً لذلك أوصى المؤتمرون بضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لإزالة العقبات التي تحول دون اندماج الجيل الثاني والثالث من أبناء المغتربين في مجتمعهم الأصلي عبر وسائل وبرامج يتفق عليها الجميع خاصة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الذين درسوا بالخارج للالتحاق بالجامعات السودانية حتى لا يضطر ذووهم إلى تعليمهم بالدول الأجنبية، الأمر الذي قد يعرضهم لمزيد من الاغتراب والبعد عن هويتهم وثقافتهم الوطنية، فضلاً عن الاستقطاب من قبل بعض الجهات ذات الأجندة الخاصة. وبما أن المغتربين يمثلون شريحة اجتماعية خاصة لها إسهامات مقدرة في رفد خزينة الدولة ومساعدة أهلهم وذويهم، فقد آن الأوان أن يعلموا ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق ثابتة يكفلها الدستور، مثل السكن اللائق وتعليم أبنائهم وتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عليهم، وهذا هو أحد المحاور الأساسية للمؤتمر، ولهذا السبب ينبغي أن تبذل منظمات المجتمع المدني والأجهزة التي تعنى بشأن المغتربين كل ما بوسعها لتحقيق لهذا الهدف النبيل، ومن أجل الاستفادة من الاغتراب مادياً وعلمياً؛ ولذلك لابد من تحديد العلاقة بين المغترب والدولة بشكل واضح يضمن لكل طرف حقوقه. وبحسب قول السفير ماجد سوار لابد من وجود آلية فاعلة لتنفيذ ما أتفق عليه وما صدر من توصيات ضماناً للاستفادة من الخبرات التي اكتسبها المغتربون السودانيون الذين ساهموا بقدر كبير في بناء دول الجوار ونهضتها وتعليمها. من جانبه طالب الفريق بكري حسن صالح بضرورة الخروج بتوصيات تكفل الحماية لحقوق المغترب وتعزز الفائدة من مدخراته حتى تعود بالنفع على الوطن والمغترب على حد سواء، بالتنسيق بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي ينشئها المغتربون في دول المهجر. وتبعاً لذلك تقرر إنشاء صندوق تكافلي لدعم العودة النهائية وتخصيص حصص لسكنى المغتربين في كل المجمعات السكنية، وإنشاء مصرف للمغتربين يضمن تحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة وصرفها بذات العملة. إن مما يثلج الصدر التزام المسئولين الذين شرفوا المؤتمر بتنفيذ مخرجاته وتوصياته، على أمل بإنشاء وزارة خاصة للمغتربين لتوحيد الإدارات التي تعنى بشأنهم سعياً لتسهيل الإجراءات. وهل يا ترى سوف يتحقق حلم المغتربين بتمثيلهم في البرلمان وتوفير فرص العمل للعائدين منهم وقبول أبنائهم في الجامعات مع استمرار نظام الحصة الذي تبنته وزارة التعليم العالي؟
